سيكون أندريو بيلي الرئيس القادم لبنك انجلترا حيث قررت الحكومة الإستعانة برئيس أعلى هيئة تنظيم مالي في بريطانيا لخلافة مارك كارني في وقت تستعد فيه الدولة للمرحلة الثانية من البريكست.

وسيبدأ فترته يوم 16 مارس ومد كارني، الذي من المقرر ان يغادر في نهاية يناير، فترته حتى هذا الموعد للسماح بتداول سلس للمنصب. ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير، وهو موعد نهائي مضمون فعليا بعد أن فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر. 

وقال وزير المالية ساجد جاويد إن بيلي "مرشح متميز في ساحة زاخرة بالمنافسين". "دون شك، هو الشخص المناسب لقيادة البنك بينما نصنع مستقبلا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا التعيين رغم تكهنات مؤخرا بأن مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ البنك، ستحصل على المنصب. وكانت ستصبح أول سيدة ترأس البنك المركزي في تاريخه على مدار 325 عاما، ويفتح اختيار جاويد الباب أمام انتقادات للحكومة أنها تفشل في معالجة عدم المساواة بين الجنسين في بنك انجلترا.

وعلى خلاف كارني، الذي بدأ في 2013، وافق بيلي على قضاء فترة كاملة مدتها ثماني سنوات. ويعد بيلي البالغ من العمر 60 عاما أكثر المطلعين على شؤون بنك انجلترا وكان يُنظر له بالمنافس الأول في كل مسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان في وقت سابق مرشحا بشدة لشغل المنصب إلى حد ان شركة المراهنات على الإنترنت "بيت واي" توقفت عن قبول مراهنات على تعيينه. وتشمل سيرته الذاتية فترة قضاها كأمين صندوق البنك المركزي، الذي توقيعه  يظهر على أوراق البنكنوت.

ولكن يُظن أن بريقه خفت مؤخرا بعد سلسلة من الأخطاء في دوره كرئيس لهيئة السلوك المالي، المكلفة بضمان ان تعمل الأسواق المالية بنزاهة.

وجرى تعيينه بعد يوم فحسب على مطالبة بنك انجلترا للهيئة ان تحقق بشأن "سوء إستخدام" لبث صوتي خاص ببعض المؤتمرات الصحفية لبنك انجلترا الذي ربما يعطي متعاملين أفضلية غير عادلة.

وتعين على بيلي ان يتحمل سلسلة من الفضائح المالية كرئيس لهيئة تنظيمية من ضمنها إنهيار ما يعرف بشركة السندات الصغيرة "لندن كابيتال اند فاينانس" ومصادرة صناديق تقاعد لمستثمرين وسقوط إمبراطورية الاستثمار سيئة السمعة ل"نيل وود فورد" وإغلاق صندوق العقارات لشركة ام.اند.جي في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيحصل بيلي على 495 ألف استرليني (645 ألف دولار) سنويا. وهذا أكثر من راتب كارني، لكن لا يشمل معاش التقاعد ومزايا السكن التي وصلت براتب كارني إلى حوالي 900 ألف استرليني. ولم تعلن حتى الأن تفاصيل حزمة الاستحقاقات الخاصة ببيلي، لكنه لن يحصل على بدل سكن.

ورغم كل خبرته، لم يكن بيلي جزءا من لجنة البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة مما يعني ان أرائه بشأن السياسة النقدية مجهولة إلى حد كبير.