Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

انخفض الذهب مع تراجع التفاؤل بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتراجع سعر المعدن النفيس إلى أقل من 4060 دولار للأونصة، مقلصاً مكاسب حققها في تعاملات سابقة وأول صعود أسبوعي له خلال شهر. كما تراجعت الفضة، لكنها ما زالت مرتفعة بحوالي 5% هذا الأسبوع.

تضاءلت التوقعات بشأن خفض الفائدة مع تقدم الأسبوع، حيث أظهر مسؤولو الفيدرالي تحفظاً تجاه خفض تكاليف الاقتراض. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن خفض الفائدة الشهر المقبل، بينما دعت زميلته في كليفلاند، بيث هاماك، إلى إبقاء الأسعار مستقرة. عادةً ما تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب، الذي لا يدر عائداً، أقل جاذبية للمستثمرين.

ينقسم الآن المتداولون بشأن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت السوق قد ضمنت تقريباً خفضاً ربع نقطة قبل أقل من شهر. وتركز الأنظار الآن على تصريحات ثلاثة مسؤولين في الفيدرالي مقرر لهم الحديث يوم الجمعة، من بينهم العضو الذي له حق التصويت جيفري شميد، كما يترقب المتداولون صدور جدول بيانات اقتصادية تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وكتبت ثو لان نجوين، رئيسة أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك، في مذكرة يوم الجمعة: "بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا مسبقاً إلى أنهم سيشعرون بعدم الارتياح بشأن خفض أسعار الفائدة دون توفر بيانات موثوقة عن سوق العمل والتضخم. "لذلك، هناك خطر أن يقرر الأغلبية عدم اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر في الوقت الراهن، حتى تتضح الصورة مجدداً."

قد يكون تذبذب الذهب هذا الأسبوع قد ازداد بفعل ما يُعرف بـ"ضغط الجاما" (Gamma Squeeze)، وهو نمط فني يحدث عندما يُضطر البائعون لعقود الخيارات بأسعار رخيصة إلى شراء عقود الذهب الآجلة كتحوط. وفي سوق ضعيفة السيولة، أي ارتفاع مفاجئ في السعر يمكن أن يزيد من حدة الشراء ويتحول إلى موجة صعودية حتى دون وجود طلب جديد من المشترين الفعليين.

وأوضح دانييل غالي، استراتيجي في TD Securities، في مذكرة يوم الخميس أن تعافي المعدن النفيس هذا الأسبوع يتماشى مع هذا النمط، مشيراً إلى أن الانخفاض الأخير في أحجام التداول خارج البورصة جعل السوق أسهل في التأثر بالحركات السعرية. وأضاف: "قد تكون هذه الفراغات في السيولة هي العامل الأساسي الذي أتاح تكوين ضغط غاما، مما أدى إلى موجة صعود ثانية هذا الأسبوع".

وعلى الرغم من تراجعه عن مستوى قياسي فوق 4380 دولار للأونصة الشهر الماضي، يظل الذهب مرتفعاً بنحو 55% هذا العام، ويستهدف أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد كثفت البنوك المركزية مشترياتها، بحثاً عن مخزن للقيمة وتنويع الأصول، في حين لجأ المستثمرون إلى المعدن كتحوط ضد التوترات المالية المتنامية في بعض أكبر اقتصاديات العالم.

وانخفض الذهب بنسبة 3% إلى 4,058.74 دولار للأونصة حتى الساعة 1:31 مساءً بتوقيت لندن. وبقي مؤشر بلومبرج للدولار الأمريكي مستقراً تقريباً، بينما تراجعت الفضة بنسبة 3% إلى 50.78 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين والبلاديوم.

قال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، إن البيت الأبيض سيكشف يوم الجمعة عن إعفاءات جديدة من الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الغذاء، في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً سياسية متزايدة من الناخبين.

وتهدف هذه الإعفاءات إلى إلغاء ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة" التي يفرضها ترامب على المنتجات الزراعية التي لا تُزرع أو تُنتَج في الولايات المتحدة بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي.

وقال غرير للصحفيين في البيت الأبيض: "الوقت مناسب الآن لإعفاء بعض هذه السلع التي قال الرئيس إنه سيرفع الرسوم المفروضة عليها. فعندما تنظر إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، تجد أننا نستورد الكثير من هذه المنتجات، مثل القهوة والكاكاو والموز، وغيرها من السلع".

ويأتي هذا التحرك بعد الانتصارات الانتخابية التي حققها الديمقراطيون الأسبوع الماضي في عدد من سباقات البلديات والولايات، حيث ركز المرشحون على قضايا غلاء المعيشة. ويمثل ذلك اعترافاً ضمنياً بأن سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب قد رفعت أسعار بعض السلع على المستهلكين الأمريكيين.

ودافع ترامب ومسؤولون كبار آخرون عن سياساتهم التجارية، نافين أنها تسببت في رفع تكاليف المعيشة، لكنهم أقرّوا بالحاجة إلى بذل المزيد لخفض الأسعار المرتفعة التي أنهكت الناخبين لسنوات.

وقال غرير إن الإعلان يأتي ضمن مسعى تطبيق أمر تنفيذي صدر في سبتمبر، طلب فيه ترامب من إدارته دراسة إمكانية منح إعفاءات من الرسوم. وأوضح مسؤولون حينها أن من المنطقي التراجع عن الرسوم المفروضة على المنتجات التي لا يمكن تصنيعها داخل الولايات المتحدة، لأن الهدف من البرنامج هو إحياء الصناعة المحلية.

وأضاف غرير: "لقد وصلنا فعلياً إلى كتلة حرجة بدأنا معها في إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة نعتقد أنها أفضل لأمريكا".

ولم يتضح ما إذا كانت الإعفاءات التي ستُعلن يوم الجمعة ستشمل عناصر أخرى وردت في الأمر التنفيذي وطلب ترامب درس إمكانية إعفائها، بما في ذلك قطع غيار الطائرات والأدوية الجنيسة والمعادن الحيوية.

ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الإعفاءات نطاق الاستثناءات التي تضمنتها اتفاقيات التجارة الإطارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الخميس مع الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور والإكوادور، والتي قال مسؤولون إنها ستخفف الرسوم على واردات الفواكه الحمضية واللحوم والقهوة.

وقال غرير: "من المرجح أن يكون نطاقها أوسع من ذلك".

قال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، إن الولايات المتحدة وسويسرا توصلتا “عملياً” إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39% إلى 15%، وإن البيت الأبيض يعتزم الكشف عن التفاصيل يوم الجمعة.

ويمنح الاتفاق المرتقب تخفيفاً طال انتظاره لسويسرا، التي تعرضت لأعلى رسوم فرضتها إدارة ترامب على أي دولة متقدمة. وقال غرير للصحفيين إن الرسوم البالغة ـ15% تشمل رسوم الدولة الأكثر تفضيلاً وبعض الرسوم القائمة الأخرى (أي أن المعدل شامل للتعريفات الأساسية وبعض الرسوم الأخرى مثل رسوم مكافحة الإغراق مثلاً)، في ترتيب مشابه للاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، التزمت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب، من بينها 70 مليار دولار العام المقبل، في صناعات مثل الأدوية وصهر الذهب، وفقاً لغرير. كما التزمت سويسرا بشراء المزيد من الطائرات التجارية من شركة بوينغ، بحسب غرير.

وقال غرير في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي: "لقد توصلنا فعلياً إلى اتفاق مع سويسرا، وسننشر اليوم تفاصيله على موقع البيت الأبيض".

ويُعد هذا الاتفاق تتويجاً لأشهر من الدبلوماسية المكوكية لمسؤولي الحكومة السويسرية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال، بعدما تعرضت أهم الصناعات السويسرية — بما فيها الساعات والآلات والأدوات الدقيقة — لضربة قوية بسبب الرسوم الأمريكية المشددة.

ذكرت بلومبرغ في وقت سابق أنه كان من المتوقع التوصل إلى معدل أساسي يبلغ 15%، وأن الجانبين اقتربا من هذا الرقم. ولاحقاً أكد الرئيس ترامب أن المسؤولين كانوا "يعملون على اتفاق".

وقال غرير إن سويسرا "ستحوّل الكثير من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الصناعات الدوائية وصهر الذهب ومعدات السكك الحديدية. لذا نحن متحمسون جداً لهذا الاتفاق وما يعنيه للتصنيع الأمريكي".

ويُنهي هذا الإنجاز نزاعاً استمر لأشهر بدأ في أغسطس، عندما صدم ترامب برن بفرض تعريفة جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية، أي أكثر من ضعف المعدل المفروض على الاتحاد الأوروبي. وقد بررت إدارة ترامب هذه الخطوة باعتبارها رداً على ما قالت إنه عجز تجاري في السلع بقيمة 40 مليار دولار. وجاءت الخطوة مفاجِئة للمسؤولين السويسريين الذين كانوا يعتقدون أنهم توصلوا مسبقاً إلى اتفاق مع نظرائهم الأمريكيين.

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنه يعمل على تحديث أجندته من البيانات الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً.

وأضافت الوكالة الإحصائية في بيان: "يتشاور مكتب التحليل الاقتصادي مع مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب إحصاءات العمل، وجهات بيانات أخرى لتحديد توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشراتنا الاقتصادية. وسننشر مواعيد الإصدار المحدّثة فور توفرها".

وقد أدى الإغلاق، الذي استمر 43 يوماً في أطول توقف حكومي في التاريخ، إلى تعطيل جمع ومعالجة ونشر البيانات الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم الشهرية التي تحظى بمتابعة واسعة. ويصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي، كما يحتسب مؤشرات التضخم الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية.

وكان من المقرر نشر التقرير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في أكتوبر. وقال اقتصاديون إن الإغلاق أضر بجودة بيانات أكتوبر الاقتصادية، محذرين من "فجوة معلوماتية" جزئية دائمة نتيجة لذلك.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الخميس إن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر دون معدل البطالة، لأن الأسر لم تُجرَ معها المقابلات المطلوبة خلال الفترة ذات الصلة للحصول على البيانات اللازمة.

من المتوقع أن تعود التقلبات إلى أسواق العملات مع استئناف صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد نهاية الإغلاق الحكومي القياسي، وفقًا ل "بنك أوف أميركا."

وكتب كل من أدارش سينا وجانيس شو في مذكرة يوم الخميس أن الدولار أصبح أكثر حساسية للفوارق في أسعار الفائدة العالمية مقارنة بأي وقت منذ الربع الأول من العام، مستشهدين بعلاقة مؤشر الدولار الأمريكي ICE بفروق أسعار الفائدة لأجل عامين.

ويعني ذلك أنه مع استئناف الولايات المتحدة نشر البيانات الاقتصادية، من المرجح أن يتقلب الدولار استجابة لاختلاف توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقابل نظرائها من الدول الكبرى الأخرى. وعادةً ما يفضل المتداولون في العملات البلدان ذات الفوائد الأعلى حيث تكون العوائد أفضل.

وقال الاستراتيجيون: "من المحتمل أن ترتفع تقلبات الفارق في أسعار الفائدة الأمريكية عن مستوياتها المنخفضة الأخيرة مع استئناف صدور البيانات، ما يزيد من أهمية البيانات الأمريكية المقبلة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي."

شهدت مؤشرات تقلبات العملات انخفاضًا حادًا في الأشهر الأخيرة، مع قيام المستثمرين بتقييم حذر لتداعيات الرسوم الجمركية العالمية وسياسات البنوك المركزية النقدية.

ويشير بنك أوف أميركا إلى أن أحد أسباب هذا الهدوء في الأسواق كان انهيار فروق العائد مع اقتراب عدة بنوك مركزية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي، من نهاية دورات التيسير النقدي الخاصة بها. كما ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي القياسي، الذي انتهى هذا الأسبوع، في تأجيل صدور بيانات اقتصادية حيوية وتشويش الرؤية حول الدولار، العملة الأكثر تداولًا في العالم.

يرى استراتيجيّو بنك أوف أميركا أن مراكز المستثمرين الخاصة بالدولار أصبح أكثر حيادًا مقارنة بالنزعة البيعية التي لوحظت حتى أكتوبر الماضي، مع وجود تباينات كبيرة بين عملات مجموعة العشرة.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار يوم الخميس للمرة السادسة خلال آخر سبع جلسات، مضيفًا إلى الخسائر الحادة التي تكبدها الدولار هذا العام.

وبحسب مؤشرات التدفقات المالية للبنك، يظهر أن مراكز التداول على الجنيه الإسترليني "بيعية للغاية"، وذلك قبل صدور ميزانية الحكومة البريطانية. ومن جهة أخرى، يبدو أن المتداولين كثفوا مراكز شراء في الين الياباني رغم ضعف العملة اليابانية المستمر.

تراجعت الأسهم الأمريكية مع بداية جلسة التداول، لتتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب دامت أربع جلسات، بينما يواصل المستثمرون التعامل مع غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية رغم انتهاء الإغلاق الحكومي.

افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.8%، متأثرًا بتراجعات في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا. وكانت شركة والت ديزني الأسوأ أداءً ضمن المؤشر، بعد أن جاءت إيراداتها للربع المالي الرابع دون التوقعات، محذّرة من أن نفقات استوديوهات الأفلام ستضغط على نتائجها المقبلة.

أما مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة 1.2% عند الافتتاح، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي ذو الأسهم القيادية بنسبة 0.2%، بعد أن أغلق يوم الأربعاء فوق مستوى 48 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

وقالت كارول شلايف، كبيرة استراتيجيي السوق في BMO برايفت ويلث، إن إعادة فتح الحكومة تُعدّ “ارتياحًا” للأسواق، مضيفة: "لن يكون مفاجئًا أن نشهد بعض التقلبات في السوق خلال الأسابيع المقبلة، مع عودة عمل مؤسسات الحكومة واستئناف صدور البيانات الاقتصادية.”

وقال البيت الأبيض إن بيانات طلبات إعانة البطالة وقراءة التضخم ومتوسط الأجور الحقيقية — التي كان من المتوقع صدورها صباح الخميس — ما زالت مؤجلة ومن غير المرجح أن تُنشر في الوقت الراهن.

وكتب استراتيجيّو بنك سكوتيابنك بقيادة هيوغو ست-ماري في مذكرة أن "المستثمرين لا يزالون يواجهون صعوبة في التعامل مع فراغ البيانات الأمريكية".

وجاء تراجع السوق يوم الخميس مع تحوّل أنظار المتداولين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في ديسمبر، حيث بدأوا يقلّصون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الأربعاء إنها تفضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لبعض الوقت" لتحقيق توازن بين مخاطر التضخم والتوظيف.

أما رافاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فأكد أن التضخم لا يزال يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي: "الأسواق تجد صعوبة في اكتساب الزخم هذا الصباح مع انتهاء الإغلاق الحكومي واستمرار إعادة تسعير التوقعات نحو موقف أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

كما يراقب المتداولون عن كثب قطاع التكنولوجيا، الذي شهد تحركات حادة خلال الأسبوع ونصف الماضيين وسط مخاوف من أن تكون التقييمات بلغت مستويات فقاعة.

وكان المستثمر الشهير مايكل بَري — المعروف بمراهناته الهبوطية ضد شركتي بالانتير تكنولوجيز وإنفيديا — قد أنهى تسجيل صندوقه "سايون لإدارة الأصول" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في ميلر تاباك:"لا نعتقد أن السوق سيمضي بهدوء نحو عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفًا أنه يرى احتمال تحركات كبيرة في أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية.

ومن المنتظر لاحقًا اليوم (الخميس) صدور بيان الميزانية الفيدرالية الأمريكية في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، كما ستعلن شركة أبلايد ماتيريالز نتائجها بعد إغلاق الجلسة، في حين ستصدر كوينِتي إلكترونيكس نتائجها يوم الجمعة.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، إن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر سيصدر بدون قراءة معدل البطالة.

وأوضح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لم ُيجرَ المسح الخاص بالأسر في أكتوبر، لذلك سنحصل على نصف تقرير التوظيف. سنحصل على الجزء الخاص بالوظائف، لكن لن نحصل على معدل البطالة، وسيكون ذلك لشهر واحد فقط."

ولم تُنشر بعد بيانات الوظائف لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي، الذي انتهى يوم الأربعاء بعد توقيع ترامب قانونًا يعيد تمويل الوكالات الحكومية.

ويتكوّن تقرير الوظائف من مسحين اثنين: أحدهما يشمل الشركات ويصدر عنه العدد الرئيسي للوظائف المضافة في سوق العمل، والآخر يشمل الأسر ويُستخدم لاحتساب معدل البطالة.

وبينما تحتفظ العديد من الشركات بسجلاتها وترسل بياناتها إلكترونيًا، فإن الوصول إلى العاملين عبر الهاتف وسؤالهم عن وضعهم الوظيفي خلال أسبوع محدد من شهر أكتوبر سيكون أصعب بكثير تنفيذه بأثر رجعي.

ارتفعت السندات الأمريكية يوم الأربعاء، ما دفع العوائد إلى الانخفاض، مع تصاعد المخاوف المستمرة بشأن ضعف سوق العمل بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء ضعفًا في التوظيف، مما عزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبما أن سوق السندات الأمريكي كان مغلقًا يوم الثلاثاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى، فقد أتيحت للمستثمرين أول فرصة لتسعير البيانات يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الوظائف الأسبوعية من معهد ADP يوم الثلاثاء أن أصحاب العمل في القطاع الخاص فقدوا في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر.

وقال ستان شيبلي، المدير الإداري واستراتيجي الدخل الثابت في Evercore ISI: "السوق يولي اهتمامًا لرقم ADP الصادر أمس، ويعتقد الناس أن نمو الوظائف سيكون ضعيفًا بشكل خاص، ليس فقط في أكتوبر، بل أيضًا في نوفمبر."

وأضاف: "لذلك، عندما تصدر البيانات الفعلية، قد نرى  انكماشاً للوظائف بنحو 30,000 في أكتوبر. وقد نواجه رقمًا سلبيًا آخر في نوفمبر، وهذا يغير تمامًا الديناميكية التي كانت السوق تتوقعها."

وتراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس إلى 4.071%، بينما هبطت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.677%.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.564%.

كما تسطح منحنى العائد طفيفًا يوم الأربعاء، حيث تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل سنتين وعوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 50.3 نقطة أساس، مقارنة بـ52.3 نقطة أساس يوم الاثنين.

وأظهر منحنى العوائد نمطاً من التسطح حيث انخفضت العوائد طويلة الأجل أكثر من العوائد قصيرة الأجل – وهو نمط غالبًا ما يعكس ارتفاع الطلب على السندات طويلة الأجل، ويشير إلى ميول المستثمرين لتجنب المخاطر أو توقعات بتباطؤ التضخم، وغالبًا ما يسبق خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وسعرت العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية فرصة خفض بمعدل 65% الشهر المقبل، وفقًا لحسابات LSEG، مع توقع تخفيف إجمالي يقارب 80 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.

وقد ظل صانعو السياسات والمستثمرون يفتقرون للبيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أوقف نشر البيانات. ويتجه الكونجرس نحو الموافقة على اتفاق لإعادة فتح الحكومة، ومن المتوقع أن تكون بيانات الوظائف لشهر سبتمبر من بين أولى البيانات المتأخرة التي سيتم نشرها.

كما ستطرح وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء سندات جديدة لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، مع الحفاظ على الحجم دون تغيير مقارنة بالإصدار الجديد السابق.

بدا أن الممول الفاسد جيفري إبستين ألمح إلى أن دونالد ترامب قضى ساعات في منزل مع إحدى ضحايا تاجر الجنس الراحل، واقترح أن الرئيس كان على علم بأنشطته، وذلك في رسالة بريد إلكتروني أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء.

كتب إبستين في رسالة إلكترونية عام 2011: "أريدك أن تدركي أن الكلب الذي لم ينبح (تعبير مجازي عن الشخص الذي لم يصدر منه أي رد فعل) هو ترامب"، دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى الرئيس المستقبلي. وأضاف أن إحدى الضحايا "قضت ساعات في منزلي معه" وأن "اسمه لم يُذكر أبدًا"، مرة أخرى دون تحديد الشخص المقصود.

وتم إرسال هذه الرسالة إلى غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، والتي أُدينت وتقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا لدورها في مساعدته على استغلال النساء القاصرات جنسيًا.

من المرجح أن تكثف هذه الرسائل التدقيق في علاقة الرئيس بإبستين، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه نواب مجلس النواب لإجبار التصويت على تشريع يلزم وزارة العدل بإصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق في أنشطة تاجر الجنس الراحل.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق بشأن هذه الرسائل، التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب عن الديمقراطيين. وقد صرح ترامب مرارًا بأنه قطع علاقاته مع إبستين قبل نحو عقدين، وأنه لم يكن على علم بأنشطته. كما وصف تركيز الإعلام على إبستين بأنه "خدعة" من قبل الديمقراطيين لتشتيت الانتباه وتقويض أجندته، دون تقديم أي دليل.

وفي رسالة منفصلة مع المؤلف مايكل وولف عام 2019، كتب إبستين أن "ترامب قال إنه طلب مني الانسحاب، ولم أكن عضوًا أبدًا"، في إشارة إلى طلب الرئيس منه مغادرة نادي مارا لاجو. وأضاف إبستين: "بالطبع كان على علم بالفتيات لأنه طلب من غيسلين التوقف".

كما ناقش إبستين ووولف مقابلة ترامب على قناة سي ان ان في 2015 في تبادل رسائل إلكترونية. واقترح وولف أن إبستين كان يمتلك ورقة ضغط على ترامب، الذي كان حينها يترشح للرئاسة.

وكتب وولف: "أعتقد أنه يجب أن تدعه يورطّ نفسه. إذا قال إنه لم يكن على الطائرة أو في المنزل، فإن ذلك يمنحك مادة ثمينة للعلاقات العامة واستثمارها سياسيًا."

ولم يرد محامي وولف على الفور على طلب التعليق.

ويواجه ترامب ضغوطًا من بعض قواعد مؤيديه لتقديم مزيد من الشفافية حول تحقيقات الاتجار بالجنس المتعلقة بإبستين، وهي قضية جذبت اهتمام العديد من حلفاء ترامب وأثارت نظريات مؤامرة حول شركاء تاجر الجنس المدان ووفاته.

أعرب الرئيس عن استيائه من الأسئلة المتعلقة بعلاقته بإبستين، قائلاً إن وسائل الإعلام يجب أن تركز على أشخاص آخرين. وفي يوليو الماضي، صرح للصحفيين أنه "ليس له علاقة بهذا الشخص" وأنه "لم يزر الجزيرة أبدًا"، في إشارة إلى ممتلكات إبستين في منطقة الكاريبي، والتي يُزعم أن الممول استغلها لممارسة الاعتداء الجنسي والاتجار بالفتيات القاصرات.

وقال النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، أكبر ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في بيان: "هذه الرسائل والمراسلات الأخيرة تثير تساؤلات صارخة حول ما تخفيه البيت الأبيض وطبيعة العلاقة بين إبستين والرئيس. على وزارة العدل إصدار ملفات إبستين كاملة للجمهور فورًا."

تصاعد التدقيق في علاقة ترامب بإبستين هذا العام بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال رسالة يُزعم أنها كتبها الرئيس لإبستين بمناسبة عيد ميلاده. وقد نفى ترامب كتابة الرسالة المزعومة، والتي أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام مع مجموعة أخرى من الوثائق المتعلقة بإبستين. كما رفع الرئيس دعاوى قضائية ضد دار نشر الصحيفة Dow Jones & Co.، وشركة News Corp. ومالكها روبرت مردوخ بتهمة التشهير.

وكان إبستين قد أقر بالذنب في عام 2008 بتهم في ولاية فلوريدا، من بينها استدراج قاصرات لممارسة الدعارة. وكان يواجه تهمًا اتحادية تتعلق بالاتجار بالفتيات القاصرات عندما وُجد مشنوقاً في زنزانته في سجن نيويورك عام 2019، بعدما كان قد نفى التهم الموجهة إليه. وصرحت السلطات بأن إبستين انتحر.

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، وهو أول رئيس أسود وأول رئيس مثلي الجنس بشكل معلن لإحدى البنوك الفرعية الـ12 للاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء أنه سيتقاعد في نهاية فترة ولايته الحالية في 28 فبراير 2026.

وسينهي تقاعده مسيرة استمرت ثماني سنوات ونصف، شهدت أيضًا موقفه الصريح بشأن قضايا المساواة الاقتصادية في أعقاب الاحتجاجات الوطنية من أجل العدالة الاجتماعية في 2020.

ويأتي رحيل بوستيك المفاجئ عن منصبه في سن 59 – أي قبل سن التقاعد الإلزامي بعدة سنوات – في وقت كان فيه مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يدرس إعادة تعيين رؤساء البنوك الفرعية الـ12، وهي عملية قد تكون معقدة بشكل غير معتاد هذا العام مع سعي الرئيس السابق دونالد ترامب لمزيد من التأثير على البنك المركزي.

وقال بوستيك في بيان حول خططه بعدم التقدم لإعادة التعيين لفترة جديدة مدتها خمس سنوات: "لقد كان شرفًا وامتيازًا لي أن أقود بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا طوال السنوات الثماني والنصف الماضية. أشعر بأنني محظوظ للغاية."

إلى جانب صراحته بشأن قضايا العدالة الاقتصادية، والتي خفت حدتها وسط الانتقادات الموجهة لما يُعرف بسياسات "الوك"، لكنه لا يزال هدفًا للانتقاد من قبل المحافظين، تورط بوستيك أيضًا في جدل حول أنشطة تداول بعض صانعي السياسات في البنك المركزي.

ففي العام الماضي، ذكر مفتش عام الاحتياطي الفيدرالي، وهو جهة رقابية داخلية، أن بوستيك خلق ما يوحي بأنه قد تاجر بناءً على معلومات سرية، بالإضافة إلى ما يوحي بوجود تضارب مصالح، استنادًا إلى طريقة إدارته والإفصاح عن استثماراته الشخصية.

بوستيك، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والذي عمل أكاديميًا وصانع سياسات في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية قبل انضمامه للاحتياطي الفيدرالي، لم يعلن عن خططه المستقبلية بعد.

وقال بوستيك: "أنا فخور بما حققناه خلال فترة ولايتي لتحويل الهدف السامي المتمثل في اقتصاد يعمل لصالح الجميع إلى واقع أقرب إلى التنفيذ، وأتطلع لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز هذه الرؤية الطموحة في الفصل القادم من حياتي."

وقد تولى بوستيك أدوارًا بارزة في مجموعات مدنية بأتلانتا، كما زار المناطق الريفية في منطقته الواقعة في الجنوب الشرقي لتعميق عمل البنك المركزي في مجال التنمية المجتمعية.

وسيتم تشكيل لجنة بحث لاختيار بديل له.

وقال غريغوري هايل، رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا: "بصفته رئيساً لبنك الاحتياطي في أتلانتا، نجح في تمثيل وجهات النظر المتنوعة للمنطقة السادسة للاحتياطي الفيدرالي، معبرًا عن التجارب الاقتصادية لجميع الأمريكيين في صياغة السياسة النقدية."

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لقد كان شرفًا لنا العمل إلى جانب الرئيس بوستيك. لقد أثرت وجهة نظره على فهم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لاقتصادنا الديناميكي، وكانت صوته الثابت مثالًا لأفضل ما في الخدمة العامة – مبنية على التحليل، مستنيرة بالخبرة، ومدفوعة برؤية واضحة. لقد عززت قيادته مؤسستنا ودفعت مهمة الاحتياطي الفيدرالي قدمًا."

الصفحة 1 من 1349