سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الثلاثاء، مدفوعًا ببيانات التضخم الأمريكية التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي رفعت الطلب على الملاذات الآمنة، فيما بلغَت الفضة بدورها قمة تاريخية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4631.19 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 4634.33 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% إلى 4,641.30 دولارًا للأونصة.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures: «السبب وراء النبرة الإيجابية الطفيفة التي سادت الأسواق بشكل عام يعود إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعتدلة، والتي تعزز احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل».

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 0.3% و2.7% على التوالي.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى خفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس».

ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 27 و28 يناير، غير أن المستثمرين يتوقعون حاليًا تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، علمًا بأن انخفاض أسعار الفائدة عادة ما يكون داعمًا للذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

وأضاف ميغر أن العوامل الأساسية، مثل التوترات الجيوسياسية والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال تدعم الذهب كملاذ آمن.

وتصاعدت المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي بعدما فتحت إدارة ترامب تحقيقًا جنائيًا بحق رئيس البنك المركزي جيروم باول، ما أثار انتقادات من رؤساء سابقين للفيدرالي ومن محافظي بنوك مركزية حول العالم.

كما هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، ما ينذر بإعادة فتح جروح قديمة مع بكين، الشريك التجاري الأبرز لطهران. وفي سياق متصل، شنّت روسيا خلال الليل ضربات صاروخية وباستخدام الطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية عدة.

وفي تطور لافت، رفع كومرتس بنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4900 دولار للأونصة.

من جانب آخر، أعلنت مجموعة سي.إم.إي CME يوم الاثنين أنها ستُجري تعديلات على متطلبات الهامش الخاصة بالمعادن النفيسة، في خطوة تهدف إلى التعامل مع تقلبات السوق.

أما الفضة، فقد قفزت في السوق الفورية بنسبة 4.7% إلى 88.95 دولارًا للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسيًا جديدًا عند 89.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في ديسمبر بأقل من المتوقع، في إشارة أكثر ثقة إلى تباطؤ وتيرة نمو الأسعار، بعد أن أدّت التشوّهات المرتبطة بالإغلاق إلى تعقيد قراءة التقرير السابق.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — باستثناء فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب — ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر.

وعلى أساس سنوي، سجّل المؤشر زيادة قدرها 2.6%، وهو مستوى يطابق أدنى قراءة في أربع سنوات.

تُعد هذه القراءة ربما إشارة أكثر إقناعًا إلى أن التضخم على مسار هبوطي، خاصة أن تقرير نوفمبر شابه عدد من التحفظات التي أسهمت في تراجع ملحوظ في المعدل السنوي للتضخم الأساسي.

وقال اقتصاديون إن البيانات كانت منخفضة بشكل مصطنع نتيجة أطول إغلاق حكومي على الإطلاق، إذ لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع بيانات الأسعار في أكتوبر، واضطر إلى افتراض عدم حدوث زيادات في مقاييس الإسكان الرئيسية. كما جُمعت بيانات نوفمبر في وقت متأخر عن المعتاد، وربما تأثرت بخصومات موسم العطلات.

أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن تكاليف السكن شهدت بعض الارتداد، وكانت «العامل الأكبر» في الزيادة الشهرية الإجمالية، فيما ارتفعت أيضًا أسعار الملابس. وقفزت تكاليف الترفيه بأكبر وتيرة على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران. وسجلت أسعار المواد الغذائية أكبر زيادة لها منذ أغسطس 2022.

في المقابل، أظهرت عدة فئات تراجعًا في الأسعار، من بينها الأجهزة المنزلية والسيارات والشاحنات المستعملة، بينما انخفضت تكاليف إصلاح المركبات بأكبر قدر مسجل على الإطلاق. أما أسعار السلع الأساسية — باستثناء الغذاء والطاقة — فقد استقرت دون تغيير الشهر الماضي، مخالفةً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتداد صعودي.

ورغم أن آثار الإغلاق الحكومي على البيانات لم تتلاشَ بالكامل بعد، فإن «النقطة الإيجابية الرئيسية في هذا التقرير هي استقرار أسعار السلع الأساسية، ما يعزز الرأي القائل إن تمرير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين جاء أخف بكثير من المتوقع»، بحسب ما قاله أولو سونولا، رئيس أبحاث الاقتصاد الأميركي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم أواخر هذا الشهر، بعد ثلاث تخفيضات متتالية أنهت عام 2025. إلا أن المسؤولين منقسمون بشأن مدى التخفيضات الإضافية هذا العام، في ظل الموازنة بين مخاوف استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف ومؤشرات الضعف في سوق العمل.

وتراجعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في التعاملات المبكرة، بينما تذبذبت عوائد السندات الأمريكية. في الأثناء، واصل الرئيس دونالد ترامب انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لاعتباره متأخرًا في خفض الفائدة بشكل أكبر، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور التقرير.

كانت تكاليف الإسكان أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة — وهي أكبر مكوّن ضمن قطاع الخدمات — إلا أن تلك الضغوط تراجعت إلى حد كبير على مدار عام 2025. ومع ذلك، ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.4% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس. وباستثناء بند السكن، لم يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سوى ارتفاع طفيف قدره 0.1%.

وسجلت مؤشرات الإسكان الرئيسية، بما في ذلك الإيجارات الأساسية وإيجار المساكن المكافئ للمالكين، وتيرة صعود قوية، بعد أن جاءت التغيرات المسجلة بين سبتمبر ونوفمبر أقل من المتوقع بشكل لافت. كما انتعشت تكاليف الإقامة الفندقية، مسجلة أكبر زيادة لها منذ سبتمبر 2023.

ارتفع مقياس آخر للخدمات يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب — ويستبعد تكاليف الإسكان والطاقة — بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، صعد ما يُعرف بمؤشر «السوبر كور» إلى 2.7% في ديسمبر، مقارنة بنحو 4% قبل عام. وقال كريس لو، كبير الاقتصاديين في FHN Financial، إن هذا التحسن من شأنه أن يمهّد الطريق أمام الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال هذا العام.

وفي حين شدّد صانعو السياسات النقدية على أهمية متابعة هذا المقياس عند تقييم المسار العام للتضخم، فإنهم يقومون باحتسابه استنادًا إلى مؤشر مختلف.

ويُعرف هذا المقياس باسم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو يستند جزئيًا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لاحتساب بعض التكاليف. ومن المتوقع أن يوفّر التقرير الحكومي عن أسعار المنتجين، المقرر صدوره يوم الأربعاء، مؤشرات إضافية بشأن فئات أخرى تدخل مباشرة في حسابات مؤشر PCE، والذي سيصدر قراءات شهري أكتوبر ونوفمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.

يولي صانعو السياسات النقدية أيضًا اهتمامًا بالغًا بنمو الأجور، إذ يُسهم في تشكيل توقعات الإنفاق الاستهلاكي — المحرّك الرئيسي للاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل صدر الثلاثاء، يجمع بين بيانات التضخم وأحدث أرقام الأجور، أن متوسط الأجور الحقيقية بالساعة ارتفع بنسبة 1.1% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وقد ظل هذا المقياس في المنطقة الإيجابية على مدى عامين ونصف العام، ما يعني أن مكاسب الأجور لدى الأمريكيين، في المتوسط، تنمو بوتيرة أسرع من الأسعار. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة ضغط على مؤشرات ثقة المستهلكين، ويُتوقع أن يشكّل قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع اقتصاديون أن يتراجع التضخم تدريجيًا على مدار عام 2026. وعادة ما تعمد الشركات إلى تعديل أسعارها في مطلع العام الجديد، وهو ما قد ينعكس على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الشهر المقبل، في حين قد يقضي حكم مرتقب للمحكمة العليا بعدم قانونية عدد كبير من الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

أفادت شركة كيبلر Kpler المتخصصة في رصد حركة شحن النفط، أن إيران تمتلك حالياً كمية قياسية من النفط في البحر، تعادل حوالي 50 يوماً من الإنتاج، وذلك نتيجة تراجع مشتريات الصين بسبب العقوبات، ورغبة طهران في حماية إمداداتها من خطر ضربات محتملة من الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات كيبلر للأسبوع المنتهي في 11 يناير، بلغ إجمالي النفط الخام والمكثفات الإيرانية على الناقلات أو في صهاريج التخزين العائمة 166 مليون برميل، وهو مستوى قياسي منذ أن بدأت الشركة تتعقب البيانات في 2016.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إيران أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في ظل تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال تحرك عسكري.

وقال المحلل في كيبلر، همايون فلكشاهي، لوكالة رويترز: زادت إيران كمية النفط المخزّن في البحر لتأخير توقف الإنتاج، خاصة مع تباطؤ واردات الصين في أواخر 2025 بسبب نقص حصص الاستيراد لدى مصافي الصين وارتفاع المخزونات المحلية. كما تسعى إيران لنقل أكبر كمية ممكنة من النفط بعيداً عن الخليج لتقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بهذه الكميات.

وأضاف أن حوالي نصف النفط الإيراني الموجود على الماء قريب من سنغافورة، وفق بيانات كيبلر.

انضم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثلاثة السابقون يوم الاثنين إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين في السياسة الاقتصادية للحكومة الفيدرالية في إدانة التحقيق الجنائي الذي فتحته إدارة ترامب ضد رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفين إياه بأنه تدخل غير مسبوق في استقلالية البنك المركزي، يشبه ما يحدث عادةً في دول الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة.

وجاء في البيان الذي وقع عليه الرؤساء السابقون جانيت يلين، بن برنانكي، وألان جرينسبان:

«التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلالية البنك. هذه الطريقة في إدارة السياسة النقدية نراها عادةً في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، ولها عواقب سلبية كبيرة على التضخم وعمل الاقتصاد بشكل أوسع. وليس لها أي مكان في الولايات المتحدة، التي تُعد سيادة القانون حجر الأساس لنجاحها الاقتصادي».

وانضم إلى الثلاثة عشرة من كبار صانعي السياسة الاقتصادية السابقين الذين عُيّنوا من قبل رؤساء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، لتدعيم البيان.

ويأتي هذا البيان بعد أن أصدر باول، يوم الأحد، تصريحاً مصوراً استثنائياً قال فيه إن وزارة العدل الأمريكية تحت إدارة ترامب فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن تعليقاته أمام الكونجرس الصيف الماضي حول أعمال تجديد المباني الجارية في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.

تواجه جرينلاند أسبوعاً حاسماً قد يرسم ملامح مستقبلها، إذ من المقرر أن يجري كبار الدبلوماسيين من الدنمارك ومن الإقليم شبه المستقل محادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في واشنطن، بالتوازي مع نقاشات مماثلة تشارك فيها ألمانيا.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين، حيث سيتناول ملف جرينلاند والدور الذي يمكن أن يؤديه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ضمان الاستقرار في الإقليم.

كما سيعقد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إلى جانب نظيرته من جرينلاند فيفيان موتسفيلدت، اجتماعاً مع روبيو يوم الأربعاء. وذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية TV2 أن هذه اللقاءات مدرجة في جدول صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس للصحفيين خلال زيارة إلى الهند: «نحن بالفعل نناقش ملف جرينلاند داخل حلف الناتو. نتشارك المخاوف الأمريكية من أن هذا الجزء من الدنمارك يحتاج إلى حماية أفضل».

وأضاف: «وزراء الخارجية يعملون الآن على هذا الملف؛ فوزير الخارجية الألماني موجود اليوم في واشنطن لإجراء محادثات، وسيبحث هذه القضية أيضاً. نحن نتحدث مع الحكومة الدنماركية بتفصيل كبير حول كيفية تحسين الوضع الأمني في جرينلاند».

ويتمحور الرهان حول كيفية احتواء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتجددة بشأن جرينلاند، والمساعدة في إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة حول الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية. وقد دفع هذا الخلاف ترامب إلى توجيه انتقادات جديدة لدول أخرى في حلف شمال الأطلسي، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الاستيلاء على جرينلاند سيقوّض الحلف.

وتصاعدت المخاوف الأوروبية من الطموحات العسكرية للإدارة الأمريكية عقب العملية التي نفذتها هذا الشهر لاعتقال زعيم فنزويلا، إضافة إلى تصعيد الخطاب حول احتمال استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند، ما أجبر القادة الأوروبيين على التحرك سريعاً لصياغة استراتيجية مشتركة.

وفي هذا السياق، تناقش مجموعة من الدول الأوروبية، تقودها المملكة المتحدة وألمانيا، خططاً لإقامة وجود عسكري في جرينلاند، بهدف إظهار جدية أوروبا في حماية أمن القطب الشمالي، ومحاولة كبح التهديدات الأمريكية بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وتعتزم ألمانيا اقتراح إنشاء بعثة مشتركة تحت مظلة الناتو تحمل اسم «الحارس القطبي – Arctic Sentry» لحماية منطقة القطب الشمالي، بحسب أشخاص مطّلعين على الخطط. وستُتخذ مهمة «حارس البلطيق – Baltic Sentry»، التي أُطلقت قبل عام لحماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق، نموذجاً يُحتذى به.

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، تأكيده أن الولايات المتحدة ستحصل على جرينلاند «بطريقة أو بأخرى».

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان): «إذا لم نأخذ جرينلاند، فستأخذها روسيا أو الصين، وأنا لن أسمح بحدوث ذلك».

ورغم أن الرئيس قال إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على الجزيرة القطبية، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ المشرّعين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن الهدف هو شراء جرينلاند، وليس تنفيذ تدخل عسكري قد يضع مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على المحك.

وفي الأثناء، أفادت قناة TV2 بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من المقرر أن تلتقي، يوم الجمعة في كوبنهاجن، بلجنة السياسة الخارجية ولجنة جرينلاند في البرلمان الدنماركي. ومن بين المشاركين ليزا موركوفسكي، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا عن الحزب الجمهوري، والتي تتمتع بعقود من الخبرة في شؤون القطب الشمالي.

كما يُنتظر أن يزور رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن العاصمة الدنماركية لحضور فعالية بمناسبة رأس السنة يوم الخميس.

وأشارت أجندة وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن جدول هذه اللقاءات قد يطرأ عليه تغيير، بحسب TV2. في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الدنماركية التعليق على ما تردد بشأن اجتماع لارس لوكه راسموسن وفيفيان موتسفيلدت مع روبيو.

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً 4600 دولار للأونصة يوم الاثنين، كما بلغت الفضة ذروة تاريخية جديدة، مع اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بتحقيق جنائي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستهدف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4584.91 دولار للأونصة بحلول الساعة (14:30 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 4620 دولاراً. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر فبراير بنسبة 2.1% إلى 4596.70 دولاراً للأونصة.

وقال مايكل هاي، رئيس أبحاث السلع العالمية في سوسيتيه جنرال: «حالة عدم اليقين المرتفعة تصب مباشرة في مصلحة سوق الذهب، ويبدو أنه في كل أسبوع تضاف منطقة جديدة من الغموض».

وأضاف أن العوامل الداعمة للموجة الصعودية لا يُتوقع أن تنحسر في أي وقت قريب. وكان الذهب قد قفز بأكثر من 64% العام الماضي، محققاً أفضل أداء سنوي له منذ 1979، فيما سجلت الفضة أقوى عام لها على الإطلاق بارتفاع بلغ 146.8%.

وفي السياق ذاته، كثّفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على الاحتياطي الفيدرالي، ملوّحة بتوجيه اتهام جنائي إلى جيروم باول على خلفية تصريحاته بشأن مشروع تجديد مباني تابعة للفيدرالي، وهي خطوة وصفها باول بأنها «ذريعة» للسيطرة على قرارات خفض أسعار الفائدة التي يسعى إليها ترامب.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو، فيما أفادت فوكس نيوز بأن إدارة ترامب تعتزم إجراء مقابلات مع ريك ريدر من شركة بلاك روك كمرشح محتمل لخلافته.

ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 27–28 يناير، بعد أن خفّضها بمقدار 75 نقطة أساس العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تسعّر احتمال خفضين إضافيين للفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ما يعزز الإقبال على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

في موازاة ذلك، ظلت التوترات الجيوسياسية مرتفعة، مع دراسة ترامب خيارات للرد على حملة قمع دامية للاحتجاجات في إيران، وذلك عقب إطاحته بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتلميحه إلى فكرة الاستحواذ على جزيرة جرينلاند.

أما الفضة في المعاملات الفورية فقد بلغت أيضاً مستوى قياسياً جديداً عند 85.69 دولاراً للأونصة، قبل أن تتراجع قليلاً لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 5.1% عند نحو 84 دولاراً للأونصة.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إنه لم يكن طرفاً في أي محادثات مع وزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيقها مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وإنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد صادق على فتح هذا التحقيق.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على شبكة سي.ان.بي.سي:  «لم أكن منخرطاً في محادثات مع وزارة العدل بشأن هذا الأمر. لم أتحدث مع وزارة العدل قبل تواصلها مع جاي (باول)، وبالتالي ليس لدي ما أضيفه، سوى أنني أحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي واستقلالية وزارة العدل، وسنرى كيف ستسير الأمور».

وعندما سُئل لاحقاً خارج البيت الأبيض عمّا إذا كان يعلم ما إذا كان ترامب قد وافق على التحقيق، أجاب هاسيت: «لا أعلم».

وكان باول قد وصف، في بيان مصوّر شديد اللهجة صدر يوم الأحد، تحقيق وزارة العدل بأنه «ذريعة» تهدف إلى بسط مزيد من النفوذ على سياسة أسعار الفائدة، التي يريد ترامب خفضها بشكل حاد.

غير أن هاسيت — الذي يُنظر إليه كأحد الأسماء المحتملة التي قد يختارها ترامب لخلافة باول — شكّك في شهادة باول أمام الكونجرس بشأن مشروع المبنى الجديد للاحتياطي الفيدرالي، وهو المشروع الذي يتمحور حوله تحقيق وزارة العدل.

وقال هاسيت في المقابلة «لدينا الآن مبنى يشهد تجاوزات كبيرة جداً في التكاليف، وخطط إنشائية تبدو غير منسجمة مع ما ورد في الشهادة، لكنني مجدداً لست من وزارة العدل. آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لجاي».

وفي وقت لاحق، قال هاسيت إنه كان سيدعم التحقيق لو كان على رأس الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً للصحفيين: «يبدو أن وزارة العدل قررت أنها تريد أن ترى ما الذي يجري هناك، في ما يتعلق بهذا المبنى الذي أصبحت تكلفته أعلى بكثير من أي مبنى آخر في تاريخ واشنطن».

وأضاف: «ولو كنت رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكنت رغبت في أن يتم ذلك».

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في الأسابيع الأخيرة بفعل نبرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن الاقتصاد مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك في يناير إلى 54، مقارنة بـ 52.9 في ديسمبر، وفقًا لجامعة ميشيغان. ويشمل المسح الردود في الفترة من 16 ديسمبر إلى 5 يناير. وكان الرقم أعلى قليلًا من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

أظهر التقرير يوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.2% خلال العام المقبل، دون تغيير عن الشهر السابق، كما توقعوا ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي 3.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنة بتوقع 3.2% في الشهر السابق.

وقد أبقى ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، إلى جانب المخاوف بشأن محدودية فرص العمل وفرص ارتفاع الأجور، المعنويات أعلى قليلاً من أدنى مستوى على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، أثبت الإنفاق الاستهلاكي صموداً وساهم في دعم الاقتصاد.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: «على الرغم من أن مخاوف المستهلكين بشأن الرسوم الجمركية تبدو آخذة في التراجع تدريجيًا، إلا أنهم لا يزالون حذرين بشأن قوة ظروف الأعمال وسوق العمل بشكل عام».

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا عددًا أقل من الوظائف في ديسمبر مما كان متوقعًا، ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال هشًا. كما أظهر تقرير الحكومة انخفاض معدل البطالة إلى 4.4%.

وأظهر استطلاع جامعة ميشيغان أن آراء المستهلكين بشأن سوق العمل لا تزال ضعيفة، مع توقع ما يقرب من ثلثي المستهلكين ارتفاع معدل البطالة في العام المقبل. وكانت المخاوف بشأن البطالة أعلى بين الأمريكيين ذوي التعليم العالي والدخل المرتفع مقارنة بالمستهلكين الآخرين.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد خفضوا أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية خلال 2025 لحماية الاقتصاد من تدهور سريع في سوق العمل. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر لمزيد من تقييم بيانات التضخم والتوظيف.

ورغم أن الضغوط التضخمية تراجعت إلى حد ما، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وصعد مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 55، وهو ما يعكس تحسنًا في النظرة الاقتصادية على المدى القصير والطويل.

كما ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي في ديسمبر. وتحسنت تصورات المستهلكين لوضعهم المالي الحالي في يناير، بينما انخفضت توقعاتهم المستقبلية.

تراجعت أسعار السندات الأمريكية، وتخلى المتعاملون إلى حد شبه كامل عن رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن انخفض معدل البطالة لشهر ديسمبر أكثر من المتوقع.

وأسهم التراجع في أسعار السندات الحكومة الأمريكية في ارتفاع العوائد على جميع آجال الاستحقاق بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس يوم الجمعة عقب صدور التقرير. وحافظ المتعاملون في سوق السندات على توقعهم بخفضين محتملين للفائدة خلال عام 2026، مع توقع حدوث الأول بحلول منتصف العام.

وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار في PGIM Fixed Income، لتلفزيون بلومبرج: «هذا يبقينا على المسار لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال هذا العام. هم عند الحد الأعلى من نطاق المستوى المحايد، أو على وشك الوصول إليه. لذلك قد يشعرون أنهم لا يؤثرون على الاقتصاد، وقد يكتفون بتجاوز اجتماع واحد».

قدمت بيانات الوظائف أول قراءة واضحة لاتجاه سوق العمل في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، بعد أن أدى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية لمدة ستة أسابيع من 1 أكتوبر إلى 12 نوفمبر إلى تأجيل إصدار تقارير العمالة الخاصة بشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

كانت درجة معرفة بعض المشاركين في السوق ببيانات التوظيف قبل صدورها غير واضحة. ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الخميس في واشنطن، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة توضح التغيرات في التوظيف بالولايات المتحدة على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك ديسمبر، والتي صدرت صباح الجمعة.

ويُنظر إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض إضافي لأسعار الفائدة على أساس أداء سوق العمل في الأشهر القادمة. فعلى الرغم من أن البنك المركزي خفض نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماعات الثلاثة الماضية استجابةً لضعف سوق العمل، إلا أن بعض المسؤولين لا يزالون قلقين بشأن استمرار التضخم فوق هدفهم، وهو ما يُرجح أن يحد من سرعة أي تيسير نقدي إضافي.

وقال جون بريغز، رئيس استراتيجية الفائدة الأمريكية في Natixis North America: «بالنسبة لنا، سيعتمد الاحتياطي الفيدرالي على معدل البطالة أكثر من ضوضاء العناوين الرئيسية، لذا أرى أن هذا الأمر يمثل عاملًا سلبيًا نسبيًا لسندات الخزانة الأمريكية».

وحققت السندات الأمريكية مكاسب تزيد على 6% خلال العام الماضي، مسجلة أفضل أداء لها منذ 2020، مع رصد المستثمرين العلامات على تباطؤ سوق العمل. ويوم الجمعة، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 3.51%، فيما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.17%.

بعد صدور تقرير يوم الجمعة، بدأ المتعاملون في تسعير خفض الفائدة التالي في يونيو، الشهر الذي يلي انتهاء ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع توقع خفض آخر في الربع الرابع.

وبناءً على توقعاتهم لبيانات التوظيف لشهر ديسمبر، احتفظت كبرى بنوك وول ستريت، بما في ذلك سيتي جروب  وجي بي مورجان ومورجان ستانلي، خلال الأسبوع الماضي بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في يناير.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة استراتيجية الفائدة الأمريكية فيسوستيه جنرال : «انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور يدعمان احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسته دون تغيير في يناير».

تساؤلات حول التعريفات الجمركية

في الوقت نفسه، ظل المتعاملون بدون وضوح بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، بعد أن أجلت المحكمة العليا إصدار حكمها يوم الجمعة. فصدور حكم ضد الرسوم، التي حققت مئات المليارات من الدولارات وساهمت في تخفيف الضغط على عجز الميزانية الأمريكية، قد يضغط على السندات.

ويتذكر المتعاملون في السوق تراجعًا يوم 5 نوفمبر، عندما أظهرت المداولات أن المحكمة كانت متشككة بشأن صلاحية ترامب في فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون 1977 الذي يمنح الرئيس سلطات خاصة في حالات الطوارئ.

وأشار استراتيجيون في JPMorgan Chase & Co.، بمن فيهم جاي باري، في مذكرة هذا الأسبوع، إلى أن “إلغاء الرسوم الجمركية من المرجح أن يعيد إشعال المخاوف المالية، مما يشكل خطرًا على ارتفاع العوائد طويلة الأجل وزيادة انحدار منحنى العائد”، مضيفين أن أي تأثير “من المتوقع أن يكون محدودًا نسبيًا”، نظرًا لإمكانية الإدارة متابعة طرق أخرى لاستعادة معظم الرسوم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوى للجلسة، بعد أن أنهت المحكمة إصدار آرائها لليوم دون حكم نهائي بشأن الرسوم الجمركية. وقد تصدر المحكمة مزيدًا من الآراء خلال الأسبوعين المقبلين بعد عودة القضاة من عطلتهم.

أضافت الشركات الأمريكية عددًا من الوظائف أقل من المتوقع في ديسمبر، مما اختتم عامًا من التباطؤ في سوق العمل الذي إتسم بالتوظيف الحذر والتسريح المحدود للعمالة.

ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض للشهرين السابقين، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4%، متراجعًا بعد الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق.

وقد دفع هذا التباطؤ التدريجي في سوق العمل  الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية في ختام عام 2025. وعلى الرغم من أن العام الماضي كان من أضعف الأعوام في التوظيف منذ عام 2009، إلا أن أصحاب العمل امتنعوا إلى حد كبير عن تسريح عاملين.

وتشير بيانات ديسمبر أيضًا إلى أن سوق العمل ظل هشًا في نهاية العام، وأن توقعات التوظيف لا تزال متحفظة. ويتوقع الاقتصاديون عامًا آخر من فرص العمل المحدودة وتباطؤ نمو الأجور، وهو ما قد يزيد من مخاوف الناخبين المتعلقة بغلاء المعيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

قالت بيتسي ستيفنسون، أستاذة السياسات العامة والاقتصاد بجامعة ميشيغان: «تقرير الوظائف يعكس نفس القصة التي نراها في كل البيانات الأخرى، وهي أن سوق العمل يضعف». وأضافت: «لا نرى نموًا كبيرًا في الوظائف، لكن ذلك لا يتحوّل إلى ارتفاع ملموس في البطالة».

وينقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيجتمعون لاحقًا هذا الشهر، حول مدى خفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. وظل المتداولون يتوقعون أن يبقي صانعو السياسة على الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير، فيما افتتح مؤشر اس آند بي 500  على ارتفاع وارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وجاءت الزيادة في الوظائف بقيادة قطاعي الترفيه والضيافة، وكذلك الرعاية الصحية، وهما القطاعان اللذان حققا مكاسب وظيفية خلال العام الماضي. وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 37 ألف وظيفة فقط، وهو جزء ضئيل مما شوهد في نفس الشهر من العام السابق. في المقابل، انخفض عدد العاملين في قطاعات التجزئة والبناء والتصنيع.

ويقدّم هذا التقرير نظرة أوضح على الاتجاه الأساسي للتوظيف بعد أن أثرت الإجازة الطويلة للقطاع الحكومي واستقالة بعض الموظفين الفيدراليين المؤجلة على أرقام الشهرين السابقين.

ويعكس الانخفاض في معدل البطالة الشهر الماضي عدداً أقل في الفقدان الصريح للوظائف ، وكذلك عودة أعداد أقل إلى سوق العمل. كما انخفضت معدلات البطالة بين المراهقين، والأمريكيين من أصول أفريقية، ومن لا يحملون شهادة الثانوية العامة.

وشمل التقرير تعديلات على بيانات مسح الوظائف، بما في ذلك معدل البطالة، تمتد إلى عام 2021. وكانت هذه التعديلات محدودة إلى حد كبير، لكنها ما زالت تظهر أن معدل البطالة ارتفع خلال النصف الثاني من العام الماضي، ليصل إلى ذروته عند 4.5% في نوفمبر.

وانخفض معدل المشاركة — وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.4%. في المقابل، ظل معدل المشاركة بين العاملين في الفئة العمرية 25-54 عامًا، المعروفين بالعاملين في أوج سن العمل، ثابتًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لفترات طويلة — أي من تزيد فترة بطالتهم على 27 أسبوعًا — بنحو 400,000 شخص العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2020. كما شهد عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية أكبر زيادة سنوية منذ عام الجائحة.

مع ذلك، تشير بعض بيانات سوق العمل الأخرى الصادرة مؤخراً إلى علامات تحسّن. فقد أعلنت الشركات الأمريكية عن تسريح أقل للعاملين للشهر الماضي، بينما خططت لزيادة التوظيف، وسجّل مقدمو الخدمات الأمريكيون أقوى نمو في العمالة منذ فبراير الماضي.

ورغم ذلك، ظلت المعنويات لدى المستهلكين متشائمة إلى حد كبير. فقد كانت مؤشرات الثقة منخفضة في الأشهر الأخيرة، ومن المقرر صدور قراءة جامعة ميشيغان لمعنويات المستهلكين في أوائل يناير لاحقًا اليوم.

وبشكل منفصل، أظهر تقرير التوظيف ارتفاع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3% في ديسمبر. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا كبيرًا بهذه المؤشرات لأنها تمثل عاملًا رئيسيًا في إنفاق الأسر، الذي أصبح يتركز أكثر بين الأثرياء الأمريكيين.