ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 4500 دولار للأونصة، وسط تصاعد التوترات في فنزويلا وتوقعات بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. كما سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية.

وصعد الذهب الفوري بنحو 1%، مضيفاً إلى مكاسب على مدار ثلاثة أيام متتالية، قبل أن يتراجع ويتداول شبه مستقراً. وقد عززت التوترات في فنزويلا، حيث فرضت الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط، جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض مجدداً تكاليف الاقتراض في العام المقبل، ما يشكل دعمًا للمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، بينما صعدت الفضة بما يقرب من 150%، ما يضع كلا المعدنين على المسار لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعم هذا الارتفاع في المعادن النفيسة عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي الأصول المحتفظ بها في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب قد ارتفع كل شهر هذا العام ما عدا شهر مايو.

وأضافت التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب تهديداته لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مزيدًا من الزخم للارتفاع القوي للأسواق في وقت سابق من هذا العام. كما حفز طلب المستثمرين جزئيًا ما يُعرف بـ"تجارة التحوط من تآكل القيمة" — وهي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المرتبطة بها، بسبب المخاوف من تآكل قيمتها مع مرور الوقت نتيجة مستويات الدين المتضخمة.

وقال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في شركة Guardian Vaults، المتخصصة بالمعادن في سيدني: "العوامل الأساسية الدافعة للذهب والفضة في الوقت الحالي هي مزيج من الطلب الفعلي المستمر والحساسية المتجددة للمخاطر الاقتصادية الكلية. نحن نرى أن الزخم يتعزز بدلاً من أن يُحد، ما يشير إلى قناعة جوهرية وليست مجرد مضاربات عابرة".

وعلى صعيد الطلب، ارتد الذهب بسرعة بعد تراجعه من ذروته السابقة عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، حين اعتُبر الارتفاع مبالغًا فيه، وهو الآن في وضع يمكنه من حمل هذه المكاسب إلى العام المقبل. وتتوقع عدة بنوك، من بينها جولدمان ساكس، استمرار صعود الأسعار في 2026، ليصدر جولدمان توقعاً أساسياً ببلوغ 4,900 دولار للأونصة مع وجود مخاطر لصعود أكبر.

كما كان الشراء المكثف عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الأخير، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street Corp.، أكبر صندوق ETF للمعادن النفيسة، بأكثر من خُمس هذا العام. ويواصل المتداولون متابعة التطورات في فنزويلا، حيث حذّر ترامب الرئيس نيكولاس مادورو من تحدي الولايات المتحدة وتعهد بالاحتفاظ بالنفط المصادرة من ناقلة عملاقة.

فيما ارتفعت الفضة، التي تجاوزت مستوى 70 دولارًا للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء، بنسبة وصلت إلى 1.8% لتسجل رقمًا قياسيًا عند 72.70 دولارًا. وقد كان ارتفاع المعدن الأبيض مذهلاً أكثر من الذهب، ليدعم المكاسب الأخيرة تدفقات مضاربية واضطرابات مستمرة في الإمدادات عبر المراكز التجارية الكبرى، عقب شح معروض تاريخي في أكتوبر.

وشهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة منذ ذلك الحين، لكن غالبية الفضة المتاحة عالميًا لا تزال في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل تهديدًا للأمن القومي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن.

وقال فيني: "على عكس ارتفاعات الفضة السابقة التي كانت مدفوعة أساسًا بالرافعة المالية، فإن هذه الحركة مدعومة بطلب فعلي على المعدن، وهو ما يغير سلوك السوق عند مستويات الأسعار الرئيسية. لا أرى نهاية لهذا الاتجاه في الوقت الحالي."

كما قفز البلاتين يوم الأربعاء بنسبة وصلت إلى 4% ليتجاوز 2300 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أن بدأت بلومبرج بجمع البيانات عام 1987. وبدعم من ضيق المعروض وارتفاع تكاليف الاقتراض التاريخية، ارتفع المعدن المستخدم في قطاعي السيارات والمجوهرات لعاشر جلسة متتالية، في أطول سلسلة مكاسب له منذ 2017.

وسجل البلاتين زيادة تقارب 150% هذا العام، وهي أكبر مكاسب سنوية بحسب بيانات بلومبرج. ويأتي الارتفاع الأخير مع مؤشرات على ضيق معروض في سوق لندن، حيث تقوم البنوك بتخزين المعدن في الولايات المتحدة — على غرار الفضة — للتحوط ضد مخاطر الرسوم الجمركية. كما يتجه البلاتين لتحقيق العجز السنوي الثالث على التوالي هذا العام، نتيجة اضطرابات في الإمدادات من أكبر منتج له في جنوب أفريقيا.

وتجاوز مؤشر القوة النسبية للذهب على مدى 14 يومًا مستوى 81 يوم الأربعاء، فيما تقترب الفضة، عند حوالي 82، من مستويات مرتفعة مشابهة منذ نحو أسبوعين. وعادةً ما تشير قراءات فوق 70 إلى أن المعدن في منطقة الشراء المفرط، ما قد يمهّد لاحتمالية حدوث تراجع في الأسعار.

تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على التقلبات الموسمية في البيانات خلال هذا الوقت من العام.

وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء، انخفضت الطلبات الأولية بمقدار 10,000 لتصل إلى 214,000 للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ يشير إلى 224,000 طلبًا.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.92 مليون في الأسبوع السابق، لتعود إلى الارتفاع بعد انخفاض كبير في نهاية الشهر الماضي.

وكانت طلبات الإعانة متقلبة في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر معتاد حول فترات الأعياد. فقد شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعًا في بداية الشهر بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات خلال فترة عطلة عيد الشكر، وهي الآن تتجه نحو الانخفاض مرة أخرى.

كما انخفض متوسط الطلبات الأولية خلال أربعة أسابيع، وهو مقياس يساعد على تخفيف تقلبات البيانات، الأسبوع الماضي.

بشكل عام، تتوافق أرقام يوم الأربعاء مع سوق عمل يشهد معدل تسريح منخفض نسبيًا، وهو اتجاه ظل مستمرًا طوال العام على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك بيبسيكو وشركة إتش بي، أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات في الوظائف، إلا أن هذه الخطط لم تترجم بعد إلى زيادة ملموسة في حالات التسريح الفعلية.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين انخفضت في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النظرة المتشائمة للوضع الحالي لسوق العمل. كما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة صعب إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل 2021.

وقبل تعديل البيانات للعوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، حيث سجلت ولايات نيو جيرسي وأوريغون وواشنطن أكبر الزيادات.

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ عامين، مدعومًا بصمود إنفاق المستهلك والشركات، إلى جانب سياسات تجارية أكثر هدوءاً.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي — المعدل وفق التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة — ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.3%، وهي وتيرة فاقت جميع التوقعات في استطلاع بلومبرج باستثناء توقع واحد فقط، وجاءت بعد نمو نسبته 3.8% في الربع الثاني.

وكان من المقرر في الأصل أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 30 أكتوبر، إلا أن التقرير أُلغي بسبب إغلاق الحكومة. وعادة ما تصدر الوكالة ثلاثة تقديرات للنمو الفصلي، مع تنقيح الأرقام تدريجيًا كلما توفرت بيانات إضافية، لكنها ستكتفي بإصدار تقديرين فقط للفترة التي سبقت أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 في بداية تداولات يوم الثلاثاء، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

ويُظهر التقرير المؤجل أن الاقتصاد حافظ على زخمه خلال منتصف العام بفضل استمرار نشاط المستهلكين وإلغاء أشد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ورغم توقع تأثير الإغلاق الحكومي على نمو الربع الرابع، يتوقع الاقتصاديون تعافياً معتدلًا في 2026 مع حصول الأسر على استردادات ضريبية، واحتمال صدور حكم من المحكمة العليا يلغي التعريفات الجمركية العالمية الشاملة لترامب.

وتعكس أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذا الشعور، حيث أشار رئيس البنك، جيروم باول، إلى السياسات المالية الداعمة، والإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استهلاك الأسر كأسباب لتوقع البنك لمعدل نمو أسرع العام المقبل. ويتوقع صانعو السياسات خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في 2026 بعد ثلاث تخفيضات متتالية لإنهاء هذا العام.

ويرجع جزء من تردد بعض المسؤولين في خفض تكلفة الاقتراض أكثر إلى استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2%. وأظهر التقرير أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفع بنسبة 2.9% في الربع الثالث. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي بعد مواعيد إصدار بيانات هذا المؤشر لشهري أكتوبر أو نوفمبر.

وبالرغم من بعض الدلائل على تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الرابع، قال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في Nationwide: «الاقتصاد لا يزال يمتلك أرضية صلبة. نحن متفائلون بأن الاقتصاد سيتسارع في 2026».

ارتفع إنفاق المستهلك — المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد — بمعدل سنوي قدره 3.5%، وهو ما يعكس إنفاقًا قويًا على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر الدولي. في المقابل، تراجع الإنفاق على السيارات.

ومع ذلك، يُشكّل سوق العمل الأضعف وارتفاع تكلفة المعيشة عوائق أمام المستهلك في 2026، مما أدى إلى تفاوت أكثر وضوحًا في إنفاق الأسر حسب مستوى الدخل.

أما استثمار الشركات فقد نما بمعدل 2.8%، مدفوعًا بربع آخر قوي من الإنفاق على معدات الحواسيب. وسجل الاستثمار في مراكز البيانات، التي تستضيف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستوى قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن طلبات شراء معدات الشركات انخفضت في أكتوبر أكثر من المتوقع. إلا أن شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية، بما في ذلك الطائرات، والتي تُحتسب مباشرة ضمن استثمارات المعدات في الناتج المحلي الإجمالي، كانت أقوى من المتوقع، ما يشير إلى وجود زخم في الاقتصاد مع دخول الربع الرابع.

وأظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة طفيفة فقط في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، نتيجة ضعف الناتج الصناعي.

وأضاف صافي الصادرات نحو 1.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تقلباتها في النصف الأول من العام. والسلع والخدمات غير المنتجة في الولايات المتحدة تُخصم من الحسابات، لكنها تُحتسب عند استهلاكها. في المقابل، ضغطت المخزونات والاستثمار السكني على النمو في الربع الثالث.

ونشر الرئيس ترامب على منصة تروق سوشيال أن التعريفات الجمركية كانت «مسؤولة عن الأرقام الاقتصادية العظيمة للولايات المتحدة».

ومع ذلك، على أساس سنوي، كان النمو الاقتصادي أكثر اعتدالًا، إذ توسع بنسبة 2.3%، وهو ما يعكس أثر ارتفاع الرسوم الجمركية والتضخم المستمر.

ونظرًا لأن تقلبات التجارة والمخزونات شوهت الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي هذا العام، يولي الاقتصاديون اهتمامًا أكبر بمؤشر المبيعات النهائية للمشترين المحليين، وهو مقياس أضيق للطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات. وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3%، وهو الأعلى خلال عام.

أما المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي لدى الحكومة — الدخل المحلي الإجمالي (GDI) — فقد ارتفع بنسبة 2.4% بعد تعديل الزيادة السنوية في الربع الثاني لتصبح 2.6%. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على السلع والخدمات، بينما يقيس الدخل المحلي الإجمالي الدخل المتولد والتكاليف المتكبدة لإنتاج تلك السلع والخدمات نفسها.

ويتضمن التقرير بيانات جديدة عن أرباح الشركات، التي ارتفعت بنسبة 4.2% في الربع الثالث، وهي الأعلى هذا العام. أما مقياس الأرباح بعد الضرائب للشركات غير المالية كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية — وهو مؤشر على هوامش الربح — فقد تقلص هذا العام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة بين خمسينيات القرن الماضي وحتى جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر صدور التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 22 يناير. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي بعد موعدًا جديدًا لتقديرات الربع الرابع وللسنة الكاملة 2025، والتي كانت مقررة في الأصل في 29 يناير، مشيرًا إلى أنه لن تتوفر له بيانات «كافية» بحلول ذلك الموعد.

سجّل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعين بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة وصلت إلى 1.8% لتتداول فوق مستوى 70 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق. أما الذهب فاقترب من مستوى 4,500 دولار للأونصة، مواصلًا مكاسبه عقب أكبر قفزة يومية له منذ أكثر من شهر.

ويراهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي، بعد ثلاث عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة، سيخفض تكلفة الاقتراض مجدداً خلال العام المقبل، وهو ما يُعد عامل دعم قوي للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.

كما تعزّزت جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في فنزويلا، حيث قامت الولايات المتحدة بفرض حصار على ناقلات النفط في إطار تكثيف الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

من جانبه، قال أحمد عسيري، استراتيجي الأسواق لدى مجموعة بيبرستون Pepperstone، إن «التوترات الجيوسياسية عادت لتتصدر المشهد»، مشيرًا إلى حوادث احتجاز ناقلات النفط. وأضاف: «ورغم أن هذه التطورات لا تؤدي إلى تحوّل كامل نحو العزوف عن المخاطر، فإنها بلا شك تعزز الطلب الكامن على الذهب باعتباره أداة تحوّط لا غنى عنها».

وقفز الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، في طريقه نحو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد استند هذا الصعود القوي إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي حيازات هذه الصناديق ارتفع في جميع أشهر العام باستثناء شهر مايو.

كما ساهمت التحركات الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية — إلى جانب تهديداته لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي — في تغذية موجة الصعود في وقت سابق من العام. ودُفع المستثمرون أيضًا جزئيًا بما يُعرف بـ«تجارة التحوط من تآكل القيمة»، بالابتعاد عن السندات السيادية والعملات المقومة بها، خشية تآكل قيمتها بمرور الوقت في ظل تضخم مستويات الديون.

وكان الإقبال الكثيف على صناديق الاستثمار المتداولة عاملًا رئيسيًا وراء هذه القفزة، إذ ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street — وهو أكبر صندوق متداول للمعادن النفيسة — بأكثر من 20% منذ بداية العام.

وقالت أبورفا جافاديكار، كبيرة الاقتصاديين في شركة Muthoot Fincorp، إن «التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة خلال الأشهر الماضية جاءت في الأساس من المستثمرين الأفراد أكثر من المؤسسات». وأضافت أن تقلبات الأسعار ستظل مرتفعة، لأن «تدفقات الأفراد أقل استقرارًا وأسرع تقلبًا».

وتعافى الذهب سريعًا بعد تراجعه من ذروته السابقة البالغة 4,381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، حين كان يُنظر إلى الصعود على أنه مضاربي، ليعود الآن متمركزًا عند مستويات تؤهله لتمديد مكاسبه إلى العام المقبل.

وتُعد مجموعة جولدمان ساكس من بين عدة بنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2026، إذ طرحت توقعاً أساسيًا ببلوغ مستوى 4,900 دولار للأونصة، مع ترجيح وجود مخاطر تميل نحو مزيد من الصعود.

وكان صعود الفضة هذا العام — بنحو 140% — أكثر لفتًا للنظر حتى من الذهب، إذ تلقّت موجتها الأخيرة دعمًا من تدفقات مضاربية، إلى جانب اضطرابات مستمرة في المعروض عبر مراكز التداول الرئيسية، في أعقاب شح معروض تاريخي في أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، شهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة، إلا أن جزءًا كبيرًا من الفضة المتاحة عالميًا لا يزال متركزًا في نيويورك، في وقت يترقّب فيه المتعاملون نتائج تحقيق تجريه وزارة التجارة الأميركية حول ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تمثل تهديدًا للأمن القومي، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن. وفي الصين، تراجعت كميات الفضة المخزنة في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015 خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية للذهب إلى دخوله منطقة التشبّع الشرائي، إذ تجاوزت القراءة مستوى 80 حتى يوم الثلاثاء. أما الفضة — التي تدور قراءتها حاليًا قرب 80 — فقد ظلت عند مستويات مرتفعة منذ نحو أسبوعين، في حين تُعد القراءات فوق 70 عادة إشارة إلى أوضاع تشبّع شرائي.

ومع ذلك، لم يُثنِ ذلك المستثمرين عن الشراء. وقال أحمد عسيري من Pepperstone: «بدلًا من دخول البائعين بقوة، يواصل كل من الذهب والفضة جذب عمليات شراء مع ارتفاع الأسعار». وأضاف: «هذا السلوك يوحي بأن مستويي 4,500 دولار للذهب و70 دولارًا للفضة يُنظر إليهما أقل كسقوف صلبة، وأكثر كنقاط مرجعية ضمن اتجاهات صاعدة مستمرة، ما يبقي المعدنين مدعومين بقوة في الوقت الراهن وطوال موسم الأعياد».

قال ستيفن ميران العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي يواجه خطر إشعال ركود اقتصادي ما لم يواصل خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال ميران خلال مقابلة مع قناة بلومبرج يوم الاثنين: "إذا لم نقم بتعديل الفائدة نزولاً، أعتقد أننا نواجه مخاطر". وأضاف أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي في المدى القريب، إلا أن ارتفاع البطالة يجب أن يدفع مسؤولي الفيدرالي لمواصلة خفض الفائدة.

وتابع: "لقد ارتفع معدل البطالة ربما إلى ما فوق توقعات الناس. وبالتالي، لدينا بيانات من المفترض أن تدفع الناس إلى الاتجاه التيسيري". 

ودعا ميران، الذي تنتهي ولايته في الاحتياطي الفيدرالي في يناير، لتخفيضات أكبر منذ انضمامه إلى مجلس محافظي البنك في سبتمبر.

وبعد أن خفض صانعو السياسة أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 75 نقطة أساس منذ سبتمبر، قال ميران إنه أصبح هناك حاجة أقل لخفض نصف نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبل في نهاية الشهر القادم، مضيفًا أنه لم يتخذ قراره بعد.

وأوضح  : "دخلنا نوعاً ما إلى مرحلة يمكنك فيها البدء بإدارة الأمور بشكل دقيق بدلًا من الخفض الكبير، ولا أعلم بعد إن كنا وصلنا إلى هذه النقطة، أم أننا ما زلنا بحاجة إلى خفضين إضافيين للوصول إليها".

وقد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار ربع نقطة، لكن المسؤولين ما زالوا منقسمين بشدة حول المسار المستقبلي، حيث يتوقع معظمهم خفضًا واحدًا إضافيًا فقط العام المقبل. وتشير التصريحات العامة الأخيرة إلى نية الأغلبية التثبيت في الأشهر القادمة، انتظارًا لوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأعرب عدد من رؤساء البنوك الفرعية عن قلقهم بشأن التضخم، الذي لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من هدفهم البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة، مما زاد المخاوف بشأن ضعف حاد في سوق العمل.

قفز الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والمراهنات على خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخماً إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1.9% لتتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجّل في أكتوبر، فيما صعدت الفضة بنسبة تصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. وتمتد هذه الزيادة في الأسعار ضمن موجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تحقيق أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

ويأتي هذا الصعود الأحدث في ظل توقعات المتعاملين بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في وقت يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وعادةً ما توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

وتُعزّز التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أيضاً جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين. فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي ضد فنزويلا، مما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين شنت أوكرانيا هجومها الأول على ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي في البحر الأبيض المتوسط.

ارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. وأضافت التحركات العدائية للرئيس ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية — إلى جانب تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي — مزيدًا من الوقود للصعود المحموم في وقت سابق من هذا العام.

ولعب المستثمرون دورًا مهمًا في صعود الذهب، مدفوعين جزئيًا بما يُعرف بـ"بمعاملات التحوط من تآكل قيمة العملات" — وهي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المقومة بها خوفًا من تآكل قيمتها مع الوقت نتيجة مستويات الدين المتضخمة. وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرج ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب المتداولة خلال الأسابيع الأربعة الماضية على التوالي، كما أظهرت أرقام مجلس الذهب العالمي ارتفاع إجمالي حيازات هذه الصناديق كل شهر هذا العام باستثناء مايو.

وقالت ديلين وو، استراتيجية لدى مجموعة Pepperstone Ltd: "إن موجة الصعود الحالية مدفوعة إلى حد كبير بتكوين مراكز مبكرة حول توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي، وبالغ منها سيولة نهاية العام المحدودة". وأضافت أن تباطؤ نمو الوظائف وتراجع التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر دعما الرواية الخاصة بمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقفزت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، حيث صعد البلاديوم بنسبة تصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات. فيما ارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.

واستعاد الذهب زخمه بسرعة بعد التراجع من ذروته في أكتوبر، عندما كان يُنظر إلى موجة الصعود على أنها مزدحمة ومبالغ فيها، وهو الآن في وضع يمكنه من نقل هذه المكاسب إلى العام المقبل. وتعد مجموعة جولدمان ساكس من بين عدة بنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في 2026، حيث أصدرت سيناريو أساسي عند 4,900 دولار للأونصة مع مخاطر بصعود أكبر. وأشارت إلى أن مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة بدأوا في المنافسة مع البنوك المركزية على المعروض الفعلي المحدود.

وقالت ديلين وو من Pepperstone: "إن مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي والتحوط الجيوسياسي تمثل ركائز متوسطة إلى طويلة الأجل، بينما تواصل سياسة الفيدرالي وأسعار الفائدة الحقيقية دفع التقلبات الدورية". وأضافت أن الوافدين الجدد إلى سوق الذهب، مثل مصدري العملات المستقرة كـTether Holdings SA وبعض إدارات الخزينة للشركات، يخلقون "قاعدة رأسمالية أوسع" تُضفي "صموداً أكبر على الطلب".

وعززت التدفقات المضاربية والتعطيلات المستمرة في الإمدادات عبر المراكز التجارية الرئيسية صعود الفضة الأخير، وذلك بعد شح معروض تاريخي في أكتوبر. وارتفع إجمالي حجم التداول لعقود الفضة الآجلة في شنغهاي في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستويات تقارب تلك التي شهدتها الأسواق خلال أزمة التداول قبل شهرين تقريبًا.

وارتفع البلاتين — الذي سجل صعودًا بنحو 130% هذا العام — بوتيرة أسرع في الأيام الأخيرة مع ظهور علامات على ضيق معروض في لندن. وتقوم البنوك بتخزين المزيد من المعدن في الولايات المتحدة كضمان ضد مخاطر الرسوم الجمركية، في حين كانت الصادرات إلى الصين قوية مع تزايد الطلب وبدء تداول العقود في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,411.84 دولارًا للأونصة حتى الساعة 12:49 ظهرًا بتوقيت لندن، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 2.7% إلى 68.93 دولارًا. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

وقال نيكولاس فربل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في ABC Refinery بسيدني: "العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق هي احتمالية المزيد من خفض أسعار الفائدة و‘المخاوف الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا والاستراتيجية الأخيرة للأمن القومي لإدارة ترامب’"، مضيفًا أن التوترات بين اليابان والصين والوضع في فنزويلا تدعم الذهب أيضًا.

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 1999، وهبط الين مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي، حتى بعد زيادة في سعر الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وبينما كان تحريك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.75٪ متوقعًا بالإجماع من قبل الاقتصاديين، أصيب المتداولون بخيبة أمل نتيجة غياب توجيه واضح حول توقيت تشديد السياسة النقدية مرة أخرى من قبل بنك اليابان.

وانخفض الين بنسبة تصل إلى 1.2٪ ليصل إلى 157.48 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

ويشكّل ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 2٪ علامة فارقة في مسار عودة الأسواق المالية في اليابان إلى أوضاع طبيعية، لا سيما أن بنك اليابان كان لسنوات طويلة يحافظ على هذا العائد القياسي عند الصفر أو دونه. والآن أصبح العائد أعلى من نظيره في الصين.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد القرار، صرح المحافظ كازو أويدا بأن هناك مجالًا لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن مدى الارتفاع ووتيرته سيعتمدان على تطورات الأسعار والأوضاع الاقتصادية.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار يصل إلى 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.02٪. وأغلقت الأسواق اليابانية للأسهم على ارتفاع بعد القرار وقبل تصريح أويدا، حيث ارتفع مؤشر توبيكس Topix بنسبة 0.8٪ بينما صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1٪.

وقال رونغ رن جوه، مدير محفظة الدخل الثابت في Eastspring Investments: "المخاوف في الأسواق تكمن في أن بنك اليابان قد يضطر للرفع أكثر وليس أقل في المستقبل، ما يحوّل المخاطر نحو أسعار فائدة أعلى. وإذا لم يوضح بنك اليابان مسارًا محددًا أو التزامًا واضحًا، فمن المرجح أن تستمر الأسواق في تسعير مخاطر التأخر."

تزايدت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد أن قدّم المحافظ أويدا في وقت سابق هذا الشهر إشارات واضحة نحو التحرك. ويُنظر إلى إدارة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي على أنها مستعدة لتقبل رفع الفائدة، حيث صرح سكرتير مجلس الوزراء مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تفاصيل السياسة النقدية يجب أن تُترك للبنك المركزي.

في التداولات في نيويورك، قلّص الين خسائره مؤقتًا بعد أن صرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتايااما بأنها قلقة بشدة بشأن تحركات العملة مؤخراً، قبل أن يستأنف هبوطه. وقد تعافى الين من أدنى مستوى سجّله أواخر نوفمبر، عندما وصل مؤقتًا إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر مقابل الدولار.

ويرى مسؤولو بنك اليابان أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح فوق 0.75٪ قبل انتهاء دورة التشديد، واقترح أحد المديرين التنفيذيين السابقين أن البنك قد يرفع الفائدة ما يصل إلى أربع مرات بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن وتيرة تشديد بنك اليابان المستقبلية ستظل تدريجية. وتشير عقود المقايضات إلى أن رفع الفائدة التالي لن يتم تسعيره بالكامل إلا في سبتمبر.

وقال جيمس آثي، مدير محفظة في Marlborough Investment Management: "الانطباع الذي يُعطى هو أنهم يريدون أن يظهروا وكأنهم يحاولون تشديد السياسة دون التأثير المعتاد على الأسواق، لتجنب تحميلهم مسؤولية أي آثار سلبية لاحقة. قليل من المستثمرين سيرغبون في تحمّل مخاطر شراء الين خلال العطلات إلا إذا كان هناك سبب وجيه."

كان الصعود القياسي للذهب واستمرار الضعف في أسعار النفط الخام من أبرز ملامح أسواق السلع العالمية هذا العام، ويرى بنك جولدمان ساكس أن هذين الاتجاهين سيستمران في عام 2026.

ويتوقع البنك أن يسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا العام المقبل، في حين ستظل أسعار النفط مثقلة بفائض في المعروض، بحسب مذكرة صادرة في 18 ديسمبر عن محللين من بينهم دان سترويفن وسامانثا دارت، استعرضت أبرز رهانات البنك في أسواق المواد الأولية. ويقوم السيناريو الأساسي لجولدمان ساكس على صعود الذهب إلى 4900 دولار للأونصة، مع وجود مخاطر تميل إلى المزيد من الارتفاع.

وتتجه سوق السلع ككل إلى تحقيق صعود متواضع هذا العام، إلا أن هذا الصعود يخفي وراءه تباينات حادة في أداء المواد الأساسية الثقيلة. ففي حين استفاد الذهب من مشتريات البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة في البورصة، تعرض النفط الخام لضغوط بفعل مخاوف واسعة النطاق من تخمة كبيرة في المعروض.

وأوضح المحللون أن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دفع مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) إلى التنافس مع البنوك المركزية على كمية محدودة من الذهب. وأضافوا: «نتوقع أن يستمر هذان المحركان — الطلب المرتفع من البنوك المركزية والدعم الدوري من تخفيضات الفائدة الأمريكية — في دفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع».

وعلى النقيض، تواجه أسعار النفط مخاطر هبوطية، وفقًا للمحللين: «ما لم تحدث اضطرابات كبيرة في الإمدادات أو تخفيضات إنتاج من أوبك، سيكون من المحتمل أن يتطلب إعادة توازن السوق انخفاض أسعار النفط في 2026». وأشاروا إلى أن الفائض المتوقع في 2026 سيؤدي إلى تسارع تراكم المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويتوقعون أن يسجل خام القياس العالمي برنت 56 دولارًا للبرميل في المتوسط العام المقبل، فيما سيبلغ خام غرب تكساس الوسيط 52 دولارًا.

وفي يوم الجمعة، تداول برنت دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، في طريقه نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي رغم التوترات الجيوسياسية في فنزويلا التي أثارت مخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات، بينما تداول الذهب قرب 4323 دولارًا للأونصة.

ومن بين التوقعات الأخرى، أشار بنك جولدمان ساكس إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي نتيجة "أكبر موجة إمدادات على الإطلاق"، وأن الفضة ستتفوق على الألمنيوم، كما أن خام الحديد سيظل ضعيفًا مع تزايد الإنتاج من المناجم.

تهاوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية أمام الدولار هذا الأسبوع، في ظل مجموعة من التحديات التي تثقل كاهل الاقتصاد، من بينها العقوبات النفطية والتوترات الإقليمية والتضخم المتسارع.

وجرى تداول الدولار عند مستوى يقل بقليل عن 1.3 مليون ريال في السوق السوداء بطهران في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب موقع «بنبست»وحسابات على تطبيق «تلجرام» لثلاثة محال صرافة في العاصمة الإيرانية. وقال متعاملون إن هذا المستوى جاء قريباً جداً من أعلى مستوى تاريخي بلغه الريال في وقت سابق من الأسبوع.

وشهد الريال تراجعاً حاداً في آخر 12 شهراً، مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، في أعقاب تشديد العقوبات الدولية الأوسع نطاقاً، إضافة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع الجمهورية الإسلامية، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عندما قصفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ومنذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي خلال ولايته الأولى، فقد الريال الإيراني أكثر من 95% من قيمته مقابل الدولار. ومع عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أعاد ترمب إحياء استراتيجية «الضغط القصوى» ضد إيران، والتي تقوم على عقوبات اقتصادية مشددة، ووصلت إلى ذروتها في يونيو بضربات جوية استهدفت الجمهورية الإسلامية.

ذكرت صحيفة «همشهري» الحكومية، نقلاً عن كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، أن انخفاض صادرات النفط — أكبر مصدر للعملة الأجنبية في إيران — إلى جانب رغبة المستوردين في تسوية التجارة الخارجية المعلقة قبل نهاية العام الميلادي الغربي، وارتفاع أسعار البنزين مؤخراً والمستويات المرتفعة المستمرة للتضخم، كلها عوامل أثّرت سلباً على سوق الصرف غير الرسمي في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي مدني زاده، من أنه في ظل استمرار التوترات مع إسرائيل، من المرجح أن يواصل الدولار ارتفاعه، مما سيؤدي إلى تسريع التضخم.

وشبّه مدني زاده مهمة إدارة التضخم وتقلبات السوق في إيران بـ«إجراء جراحة في مستشفى ميداني» أثناء الحرب مع العراق، «في ظل قصف مستمر»، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية.

وتملك إيران عدة أسعار صرف موازية، بما في ذلك السعر الرسمي للبنك المركزي الإيراني، المتاح فقط لعدد محدود من المؤسسات والشركات، وسعر آخر غير منظم وأكثر تكلفة يُستخدم من قبل الغالبية العظمى من السكان، ويُعد مقياساً اقتصادياً رئيسياً.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في وقت يظل فيه التضخم قريباً من المستوى المستهدف وتصمد منطقة اليورو في وجه الصدمات العالمية.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات جميع المحللين المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرج. كما واصل صانعو السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتحركون من اجتماع إلى آخر استناداً إلى البيانات الواردة.

وترافَق القرار مع صدور توقعات جديدة تشير إلى وتيرة نمو اقتصادي أقوى، وعودة التضخم إلى مستوى 2% في عام 2028، بعد ما يُتوقَّع أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للصحفيين في فرانكفورت: «جدّدنا التأكيد على أننا في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا في حالة جمود». وأضافت: «كان القرار الذي اتُّخذ اليوم بالإجماع هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن كان هناك أيضاً إجماع على ضرورة الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

محا اليورو خسائره السابقة ليتداول عند نحو 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية بشكل طفيف، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%.

وكان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا مسبقاً إلى أن انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف لا يستدعي تحركاً عاجلاً، فيما توقّع محللون في استطلاع منفصل أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027.

لكن الوضع ليس كذلك في جميع الاقتصادات. فقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم، بعد خطوة مماثلة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وقد يواصل كلاهما التيسير النقدي خلال العام المقبل.

في المقابل، بدأ المستثمرون يستبعدون احتمال مزيد من التيسير النقدي عالمياً، وشرعوا في الرهان على أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في موعد أقربه عام 2026.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع في ظل اقتصاد يبدو أكثر صلابة مقارنة بالأشهر الأخيرة، بعدما حافظ على وتيرة النمو خلال أسوأ فترات التوترات التجارية، بل وتجاوز التوقعات في الربع الثالث.

وتشير استطلاعات الأعمال الصادرة عن «إس آند بي جلوبال» إلى زخم مستقر في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقع أن يسهم التحفيز المالي في ألمانيا في دعم النمو لما بعد ذلك.

ووفقاً للاجارد، سيشكّل الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.

وقالت: «من المتوقع أن يدعم الاقتصادَ بشكل متزايد كلٌّ من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. غير أن البيئة الصعبة للتجارة العالمية ستظل على الأرجح عامل ضغط».

فيما يتعلّق بالتضخم، أشار المسؤولون إلى استعدادهم لتقبّل احتمال نمو الأسعار بوتيرة أقل من المستوى المستهدف لبعض الوقت. وكانت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي، قد قالت إنها لن تشعر بقلق كبير طالما أن هذه الانحرافات محدودة.

وقالت لاجارد: «من المتوقع أن يتراجع التضخم في المدى القريب — ويرجع ذلك في الغالب إلى خروج الارتفاعات السابقة في أسعار الطاقة من الحسابات السنوية». وأضافت أن التضخم «يفترض أن يعود إلى المستوى المستهدف في عام 2028، في ظل ارتفاع قوي في تضخم الطاقة».

ومع تراجع مخاطر الأسعار وبقاء الاقتصاد أقوى من المتوقع، قال محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس — الذي كان قد دافع في السابق عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض آخر للفائدة — إنه لم يعد يرى حاجة لمزيد من التيسير النقدي.

ومن شأن توقف مطوّل في مسار أسعار الفائدة أن يضع نهاية لدورة التيسير عند ثمانية تخفيضات، وهو ما سيحظى بترحيب من إيزابيل شنابل، التي ترى أن الخطوة التالية — متى ما جاءت — ستكون على الأرجح رفعاً لأسعار الفائدة.