قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ختام أسبوع متقلب خلاله أثارت دلائل على زيادة حادة في التضخم اضطرابات في الأسواق.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% خلال أحدث التداولات. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 250 نقطة، أو ما يوازي 0.8%. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 1.8%.

لكن تبقى المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو تسجيل خسائر أسبوعية. فينخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.7% هذا الأسبوع، بينما يفقد مؤشر الداو حوالي 1.4%. فيما كان مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية الأشد تضرراً، فاقداً نحو 2.9% هذا الأسبوع.

وعوضت الأسهم بعض الخسائر يومي الخميس والجمعة بعد تراجعات حادة كردة فعل على بيانات تظهر قفزة في أسعار المستهلكين خلال أبريل، والتي إنضمت لدلائل من أسواق السلع على تسارع ضغوط التضخم. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن حدوث قفزة في أسعار المواد الخام سيؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح. فيما قد تؤدي أيضا نوبة من تضخم أسعار المستهلكين إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسات التيسير النقدي التي تدعم الأسهم.

لكن قال عدد من مسؤولي الفيدرالي هذاالأسبوع أن البنك المركزي ليس لديه نية لسحب هذا الدعم، مما يساعد في تهدئة الأسواق. وتعافت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عقب ثلاث جلسات من التراجعات واستمرت في الصعود يوم الجمعة.

من جانبه، قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الفيدرالي يحتاج للإطلاع على بيانات عدة أشهر إضافية للوظائف والتضخم قبل أن يقرر متى يبدأ تشديد السياسة النقدية.

فيما قال بعض المستثمرين والمحللين أنهم يحجمون عن استخلاص استنتاجات من البيانات الصادرة هذا الأسبوع ويبقون واثقين من أن الفيدرالي سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وإستقرت مبيعات التجزئة دون تغيير في أبريل بالمقارنة مع الشهر السابق، حسبما أعلنت وزارة التجارة. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة نسبتها 0.8%، عقب قفزة في الإنفاق خلال مارس، عندما عززت شيكات تحفيز حكومي دخل الأسر. كما اظهرت بيانات جديدة في وقت سابق يوم الجمعة أن ثقة المستهلك تراجعت في مايو مع تزايد توقعات التضخم.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن سياسة البنك المركزي الأن في وضع مناسب، فيما هونت من إشارات حملتها البيانات والتي تحذر من أنها ستكون متقلبة أثناء إعادة فتح الاقتصاد.   

وقالت ميستر يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التقلبات من شهر لأخر أظن أنها شيء يجب أن نتوقعه". "نحن في بداية هذا الجزء من التعافي المرتبط بتوزيع واسع النطاق للتطعيمات وأعتقد أنه علينا الانتظار ونكون صبورين قليلا ونترك التعافي يستمر".

وقد أظهر على نحو مفاجيء تقرير يوم الجمعة توقف نمو مبيعات التجزئة في أبريل، عقب زيادة حادة في الشهر السابق. ويأتي هذا بعد تقرير أخر أظهر نمواً مخيباً للوظائف الشهر الماضي. فيما يتعارض التقريران مع قراءتين قويتين لأسعار المستهلكين والمنتجين نشرتا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت ميستر "أعتقد أن سياستنا في وضع جيد الأن وسنعدلها بالشكل الملائم بناء على الكيفية التي سيتقدم بها التعافي الفعلي".

"هذا ليس التوقيت المناسب لتعديل أي شيء بشأن السياسة النقدية. وإنما هذا وقت الترقب لنرى كيف سيتطور التعافي".

وكرر مسؤولون بالفيدرالي فحوى تعليقات ميستر بشأن التحلي بالصبر رغم أن البعض في الأسواق ومن خارجها يشعر بالقلق من ان زيادات الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بشكل أسرع مما يرغب. وكان تحدث ثلاثة أعضاء بمجلس محافظي البنك  وعدد من رؤساء البنوك الفرعية للفيدرالي هذا الأسبوع، واصفين قراءات التضخم الأعلى من المتوقع بالمؤقتة والعابرة.

وتابعت ميستر "توقعي الرئيسي للتضخم هو أننا سنشهد ارتفاعاً في التضخم هذا العام، فوق 2%، لكن بعدها مع انحسار بعض قيود المعروض أعتقد أننا سنرى التضخم يعود للانخفاض، وسيتعين علينا مراقبة ذلك في الفترة القادمة".

ارتفع الذهب يوم الجمعة مع نزول الدولار عن أعلى مستوياته في أسبوع بعدما إستبعد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة وشيكة في أسعار الفائدة بالرغم من زيادة حادة في التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1836.34 دولار للأونصة في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1835.30 دولار.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقالت رونا ماكونيل المحللة لدى ستون إكس "الفيدرالي لن يُخرج التعافي الاقتصادي عن مساره برفع أسعار الفائدة". "هناك خطر كبير سواء ببدء تقليص سريع لمشتريات السندات أو رفع أسعار الفائدة لأنه لا توجد قوة كامنة كافية في الاقتصاد".

"لدينا قضايا عالمية، ولاسيما مع الضبابية بشأن أماكن مثل البرازيل والهند".

وتخطى إحصاء الهند لإصابات فيروس كورونا حاجز ال 24 مليون إصابة يوم الجمعة، وسط أنباء عن أن السلالة الهندية شديدة العدوى تنتشر عبر العالم.

فيما أظهرت قراءات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى منذ 14 شهر، مما يزيد حدة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وفرص زيادة في أسعار الفائدة.

وأكد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة أنهم يتوقعون أن تكون أي زيادة في التضخم قصيرة الأجل.

من جانبه، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الفيدرالي لن يتحرك لرفع أسعار الفائدة حتى يتجاوز التضخم مستواه المستهدف لفترة طويلة، أو يرتفع بشكل زائد. في نفس الأثناء، قلل أيضا توماس باركن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند من فرصة زيادة حادة يطول أمدها للتضخم.

هذا وقال محللون لدى بنك كوميرز في مذكرة أنه إذا إلتزم الفيدرالي بسياسته وتشير التعليقات المبدئية لأعضاء البنك عقب نشر البيانات إلى أن هذا بالضبط ما يعتزم فعله، فإنه من المتوقع أن تتجه أسعار الذهب لأعلى مرة أخرى.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل مايو مع تزايد قلق الأمريكيين بشأن ارتفاع الأسعار.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 82.8 نقطة في مايو من 88.3 في الشهر الأسبق، وفقاً لما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة.

وكانت القراءة أقل بكثير من أكثر التقديرات تشاؤماً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

ويصبح الأمريكيون قلقين بشكل متزايد بشأن ارتفاع تكاليف السلع بحيث ارتفعت التوقعات للتضخم خلال عام من الأن إلى 4.6% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بحسب ما جاء في بيانات يوم الجمعة. والشهر الماضي، توقع المستهلكون أن يرتفع التضخم بنسبة 3.4% بعد عام من الأن.

بدوره، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في التقرير "ثقة المستهلك في أوائل مايو انخفضت بحدة نتيجة ارتفاع التضخم". "لكن الأهم هو أن إنفاق المستهلك سيظل يرتفع بالرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المكبوت ومدخرات قياسية".

وانخفض مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة إلى 90.8 نقطة، فيما هوى مقياس التوقعات بأكثر من خمس نقاط إلى 77.6 نقطة، وفقاً للمسح الذي إختتم يوم 12 مايو.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل بأكثر طفيفاً من المتوقع، في إشارة إلى مزيد من التحسن للمصانع التي خلافاً لذلك تواجه نقصاً في المعروض وتحديات في الشحن.  

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن إنتاج المصانع زاد بنسبة 0.4% في أبريل، عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.1% في مارس. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.7% في أبريل بعد زيادة معدلة نسبتها 2.4% قبل شهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية نسبتها 0.3% لإنتاج المصانع وزيادة نسبتها 0.9% للناتج الصناعي الإجمالي.

ويقيد نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة أعمال شحن غير منجزة وتحديات في التوظيف ونقص عالمي في أشباه الموصلات. ومع ذلك، يشير استثمار مضطرد من الشركات وطلب استهلاكي قوي مدعوم بتريليونات الدولارات قيمة مساعدات حكومية وإعادة فتح الاقتصاد إلى أن الإنتاج سيظل قوياً خلال الأشهر المقبلة.

هذا وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 4.3% الشهر الماضي بالمقارنة مع زيادة بلغت 3.8% قبل شهر. وقد تضررت شركات تصنيع السيارات الأمريكية بفعل نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية، الذي أسفر في بعض الحالات عن إغلاق مصانع وتخفيض إنتاج. وعند استثناء السيارات ومكوناتها، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.7% عقب قفزة بنسبة 3.1% في مارس.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل بعد زيادة حادة في الشهر الأسبق عندما منحت شيكات إغاثة من جائحة كورونا قوة شرائية متزايدة لملايين من الأمريكيين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة استقرت فعليا بلا تغيير الشهر الماضي عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 10.7% في مارس التي كانت ثاني أكبر زيادة على الإطلاق منذ 1992. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة قدرها 1% في أبريل.

وسجلت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة مستوى قياسياً 619.9 مليار دولار في أبريل، مما يدعم توقعات الخبراء الاقتصاديين بإنفاق قوي للأسر لبقية العام.

وبينما ربما يبدأ المستهلكون توجيه أغلب أموالهم المتاحة للإنفاق نحو خدمات مثل الترفيه والسفر في وقت تتلاشى فيه المخاوف من الوباء، فمن المتوقع أن تتعزز مبيعات التجزئة بفضل مدخرات مرتفعة يدعمها التحفيز المالي.

من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، في رسالة بحثية "المتسوقون الأمريكيون إلتقطوا أنفاسهم في أبريل بعد الإنفاق بغزارة في وقت سابق من هذا العام بعد جولتين من مدفوعات التحفيز الكبيرة".

"لكن الأن مع إعادة فتح أكثر من نصف الولايات بالكامل، فإن المتسوقين لن يمكثوا في المنازل لوقت طويل".  

قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أنه يتوقع أن يتجاوز التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي للعامين القادمين، لكن أشار إلى أن الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة حتى يرى التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة طويلة، أو يرى تضخماً مرتفعاً بشكل زائد.

وأضاف والر خلال المشاركة في مؤتمر إفتراضي ينظمه Global Interdependence Center " إذا شهدت معدل تضخم 4% لشهر بعد الأخر، سأكون قلقاً جداً".

وتابع "لكن هذا ليس ما أتوقعه"، لافتاً إلى أنه يتوقع التضخم عند حوالي 2.25% أو 2.5% للعامين القادمين.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مقلصة خسائرها بعد أن تكبدت أسوأ انخفاض لثلاثة أيام منذ أواخر أكتوبر.    

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 510 نقطة أو 1.5% مدعوماً بأسهم كل شيء من مصنعين إلى عمالقة التقنية. وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.5%، فيما قفز مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 1.5%.

وكانت تحركات يوم الخميس بمثابة عودة للأسهم الأمريكية بعد بداية مضطربة لهذا الأسبوع. وأصيب المستثمرون بالقلق بفعل دلائل على أن التضخم ربما يرتفع أسرع من المتوقع، مما يضغط على أسهم الشركات الأعلى تقييماً في السوق.

وأظهرت بيانات في وقت سابق هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين قفزت في أبريل، بينما أظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة سنوية منذ أن بدأ مكتب إحصاءات سوق العمل تتبع البيانات في 2010.

والتخوف الرئيسي لدى المستثمرين حول التضخم هو أن الأخير ربما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على إنهاء سياساته نقدية بالغة التيسير في موعد أقرب من المتوقع. لكن حتى الأن، يقول مسؤولو البنك المركزي أنهم يتوقعون أن تكون أي قفزة في التضخم مؤقتة.

وفي علامة على التفاؤل، قادت أسهم شركات التقنية، من بين أكبر الخاسرين في موجة بيع السوق في وقت سابق من الأسبوع، تعافي المؤشرات الرئيسية يوم الخميس. وارتفع سهم فيسبوك 1.4%، بينما أضاف سهم أمازون دوت كوم 1% وربح ألفابيت 1.1%.

وفي إشارة جديدة إلى أن نشاط الاقتصاد يزداد سخونة،  أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة الاسبوع الماضي. وتنخفض طلبات إعانة البطالة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، إلا أنها تبقى أكثر من مثلي مستوياتها قبل الجائحة الربيع الماضي.

هذا وأعلنت شركة ماكدونالدز أنها ستزيد راتب أكثر من 36,500 عاملاً بالساعة بمتوسط 10% على مدى الأشهر القليلة القادمة، استجابة لنقص في الأيدي العاملة عبر الولايات المتحدة. واتفعت أسهم الشركة 0.9%.

وفي السندات، استقرت سوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أربعة أيام متواصلة من عمليات البيع.ونزل قليلا عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.685% من 1.693% يوم الاربعاء، الذي كان أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر.

وعلى صعيد أخر، هوت البتكوين أكثر من 8% إلى حوالي 49 ألف دولار، بحسب بيانات كوين ديسك، بعد أن قال إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا أن شركته علقت قبول العملة الرقمية كوسيلة دفع لشراء سياراتها بسبب بصمتها الكربونية المرتفعة. ونزلت العملة المشفرة في تعاملات سابقة إلى 46,294.74، وهو أدنى سعر منذ الأول من مارس، وفقاً لكوين ديسك.

إرتد الذهب من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق يوم الخميس حيث تباطأ صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، الذي بدوره يدعم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1824.77 دولار للأونصة في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، متعافياً من أدنى مستوياته منذ السادس من مايو عند 1808.44 دولار. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1824.00 دولار للأونصة.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "التراجعات في الذهب تبقى فرصة شراء...نحن في وضع قوي من ناحية أساسيات السوق  بالمرور بتعافي في الاقتصاد مصحوب ببيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة جداً تخلق ضغوطاً تضخمية في السوق".

"لن أتفاجأ إذا رأيت سوق (الذهب) تتراجع وتتذبذب قليلا قبل الموجة القادمة من الصعود".

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد أقل من الأمريكيين تقدم بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الاسبوع الماضي. فيما أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين زادت أكثر من المتوقع في أبريل.

وكانت بيانات يوم الاربعاء، تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت بأكبر قدر منذ حوالي 12 عام في أبريل، قد زادت من حدة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وزيادات محتملة في أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن، يتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يصل الاقتصاد إلى حد التوظيف الكامل، ويبلغ التضخم 2% ويتجه نحو تجاوز هذا المستوى "بشكل معتدل" لبعض الوقت.

هذا وتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، بينما توقف أيضا صعود مؤشر الدولار.

سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ أكثر من شهر بالتوازي مع تراجع عبر السلع وسط مخاوف بشأن التضخم تضعف معنويات السوق هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2% يوم الخميس، بينما تقهقر خام برنت أيضا بعد أن فشل في إختراق المستوى النفسي 70 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

هذا وارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل أكثر من المتوقع، مما يُضاف للدلائل على تزايد ضغوط التضخم والتي ألمت بالأسواق ككل مؤخراً.

بالإضافة لذلك، حث رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الدولة على التعامل بشكل فعال مع قفزة في أسعار السلع وتأثيرها، بحسب تقرير لتلفزيون الدولة، في تكرار لفحوى تعليقات سابقة لمسؤولين.  

في نفس الأثناء، يعود خط أنابيب كولونيال—المصدر الرئيسي للبنزين للساحل الشرقي الأمريكي—إلى الخدمة بعد تعرضه لهجوم إلكتروني الاسبوع الماضي، وأشارت الشركة المشغلة للخط يوم الخميس أنه من المتوقع أن تتسلم كل الأسواق المتعاقدة معها منتجات من شبكتها بحلول منتصف اليوم. وهذا سيخفف العبء على سائقي السيارات بعد أن تسبب شراء مذعور في إستنفاد مخزون بعض محطات البنزين فيما تخطت أسعار التجزئة 3 دولار للجالون. وفي أسواق العقود الاجلة، هبط  الفارق بين النفط الخام والبنزين نحو 24 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 27 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعدّ النفط من بين السلع التي ارتفعت بحدة هذا العام حيث يراهن المستثمرون على أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا سيحفز الاستهلاك. من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن تخمة المعروض التي تركمت خلال الوباء تم تصريفها. ومع ذلك، لازال تخيم حالات تفشي لكوفيد-19 في أجزاء كثيرة من أسيا، خاصة الهند، بظلالها على توقعات الاستهلاك.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 1.35 دولار إلى 64.73 دولار للبرميل في الساعة 4:04 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما خسر خام برنت تسليم يوليو 1.28 دولار ليسجل 68.04 دولار للبرميل.