تجاوز نمو الاقتصاد الصيني التوقعات في الربع الثاني، إلا أن تباطؤاً أكثر وضوحاً يُرجّح أن يظهر في الأشهر المقبلة، بفعل مخاطر التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل.

وبحسب بيانات صادرة الثلاثاء عن المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنةً بالعام السابق، بعد تسجيل نمو قدره 5.4% في الربع الأول. وجاءت القراءة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والذي بلغ 5.1%.

ورغم الرسوم الجمركية المرتفعة، فقد صمد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل جيد حتى الآن، مستفيدًا من تسريع عمليات التصدير قبل فرض الرسوم وصمود الشحنات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. لكن الضغوط الانكماشية تتصاعد، إذ جاء نمو مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، كما تسارعت وتيرة انخفاض أسعار المساكن في يونيو.

وفي هذا السياق، يتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن يتراجع النمو إلى ما دون 4.5% في النصف الثاني من العام، مرجعاً ذلك إلى" انتهاء أثر التصدير المسبق وضعف التجارة العالمية في ظل تصعيد جديد للرسوم واستمرار حلقة انكماش الأسعار".

ارتفع الإنتاج الصناعي 6.8% في يونيو مقارنة مع العام السابق، وهي وتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين ب5.6%. وزادت مبيعات التجزئة 4.8% الشهر الماضي، أسوأ من توقعات الاقتصاديين.

وقالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين الكبرى في سوستيه جنرال"الصورة تعكس قوة في جانب العرض، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، ولا يمكن التعويل على صمود الصادرات لفترة طويلة. إنها ليست بيانات جيدة، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي جاء أعلى من التوقعات."

وسجل الإنتاج الصناعي تحسناً ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 7.4% في يونيو على أساس سنوي — وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاثة أشهر.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة في يونيو بعد القفزة الكبيرة في مايو، لكن التراجع جاء أعمق بكثير من المتوقع.

وفي تفاصيل الإنفاق الاستهلاكي خلال يونيو: انخفضت مبيعات المشروبات الغازية والسجائر والكحول، وكذلك منتجات التجميل مقارنة بالعام الماضي. في الوقت نفسه، تباطأ نمو خدمات المطاعم والمأكولات بشكل ملحوظ. كل ذلك ضغط على الاستهلاك الكلي، على الرغم من استمرار الارتفاع القوي في مشتريات الأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات والأثاث، بفضل الدعم الحكومي الموجه لهذه القطاعات.

أفاد المكتب الوطني للإحصاءبأن الاستهلاك ساهم بنسبة تزيد قليلاً عن 52% من نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وهي حصة أعلى مقارنة ببداية عام 2025، لكنها أقل بكثير من أكثر من 60% قبل عام، ما يعكس ضعف الزخم الاستهلاكي رغم دوره المركزي في دفع النمو.

أما معامل الانكماش في الاقتصاد - وهو مقياس واسع لأسعار السلع والخدمات عبر الاقتصاد- انخفض للفصل التاسع على التوالي، ما يُعد أطول سلسلة تراجع منذ بدء تسجيل هذه البيانات الفصلية في عام 1993.

أبرز المؤشرات الاقتصادية الأخرى:

• ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
• في المقابل، انكمش الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
• بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5% في يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان له: "الاقتصاد حافظ على نمو مستقر وزخم جيد، ما يُبرز مرونة وقوة دافعة واضحة."

لكنه حذّر أيضًا من أن "هناك العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الخارج، في حين أن الطلب المحلي لا يزال غير كافٍ."

رغم تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24% في الربع الثاني، فإن إجمالي الصادرات واصل الارتفاع، في حين دعم ـالتحفيز المالي عزز الطلب المحلي وقطاع البناء.

هذا الصمود يمنح بكين متنفساً لوضع استجابات سياسية إضافية في حال تجددت التوترات التجارية مع واشنطن عند انتهاء الهدنة الجمركية الحالية منتصف أغسطس.

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج، يتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال العام الجاري — وهو ما يُعد أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.

أشار بنك الشعب الصيني مرارًا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتطبيق تيسير نقدي واسع النطاق، مفضلًا بدلاً من ذلك تقديم دعم مستهدف عبر أدوات إقراض هيكلية لتوجيه الائتمان نحو القطاعات ذات الأولوية وتجنّب تراكم السيولة غير الفعّالة في النظام المالي.

وقد كانت الإعانات الحكومية – الممولة من حصيلة بيع سندات سيادية خاصة طويلة الأجل للغاية – عنصرًا رئيسيًا في دعم مشتريات الأسر من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية هذا العام، إلى جانب تعزيز استثمارات الشركات في المعدات الجديدة.

وبحسب تقرير سابق لوسائل الإعلام الرسمية، لا تزال السلطات المركزية والمحلية مسموح لها بإصدار أكثر من 7 تريليونات يوان (ما يعادل 976 مليار دولار) من السندات خلال النصف الثاني من العام، بهدف دعم النمو الاقتصادي.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في يونيو بأقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي، حيث ساهم تراجع أسعار السيارات في تعويض زيادات في سلع أخرى منكشفة على الرسوم الجمركية.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – باستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.9%.

وارتفعت أسعار السلع – باستثناء السلع الغذائية والطاقة – بنسبة 0.2% بعد أن استقرت دون تغيير في الشهر السابق. وأظهرت الفئات الأكثر انكشافاً على الرسوم الجمركية، مثل الألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والملابس، زيادات ملحوظة، مما يشير إلى أن الشركات بدأت في تمرير تكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين. وفي المقابل، تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

أشار رئيس شركة Inflation Insights LLC، عُمير شريف، إلى أنه باستثناء السيارات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.55% في يونيو — وهي أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2021. وقال في مذكرة: "تقرير اليوم يُظهر أن الرسوم الجمركية بدأت تؤلم."

ومع ذلك، فإن سلسلة قراءات التضخم التي جاءت دون التوقعات تُثير تساؤلات حول مدى اتساع تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على أسعار المستهلكين. فقد تمكّنت بعض الشركات من حماية عملائها عبر تخزين كميات كبيرة من السلع قبل فرض الرسوم أو تحمّل جزء من التكاليف المرتفعة على حساب هوامش أرباحها.

وتشير أرقام التضخم الأضعف من المتوقع إلى احتمال تزايد ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ورغم أن بعض المسؤولين أبدوا استعدادهم للتحرك في اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين، فإن صانعي السياسة لا يزالون منقسمين بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى صدمة سعرية مؤقتة أم إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة، ومن المرجح أن يُبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في Principal Asset Management، في مذكرة: "رغم أن أي ارتفاع في التضخم ناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، فإن إعلان رسوم إضافية يجعل من الحكمة أن يظل الفيدرالي على الحياد لبضعة أشهر إضافية على الأقل."

في الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، بينما تذبذبت عوائد السندات الأمريكية، وتراجع الدولار بعد صدور التقرير.

تكاليف الخدمات

ارتفعت أسعار الخدمات – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.3%. ومن بين مكونات الخدمات، ظل الإسكان – وهو أكبر مكون في المؤشر – أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة، لكنه تباطأ هذا الشهر بفعل انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق.

ومؤشر آخر للخدمات يتابعه الفيدرالي عن كثب، يستثني تكاليف الإسكان والطاقة، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا جزئيًا بزيادة كبيرة في تكاليف خدمات المستشفيات.

ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يؤكدون أهمية هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم، إلا أنهم يعتمدون على مؤشر منفصل لحسابه ضمن قراراتهم.

هذا المقياس – المعروف باسم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي – لا يُعطي وزناً كبيرًا لتكاليف السكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يفسر جزئيًا اقترابه من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المنتظر أن يُصدر تقرير حكومي عن أسعار المنتجين يوم الأربعاء، والذي سيوفر مزيدًا من الإشارات حول فئات إضافية تؤثر مباشرة في مؤشر  أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره لاحقًا هذا الشهر.

ويرجع جزء من سبب تردد الشركات في رفع الأسعار إلى خشيتها من أن المستهلكين، الذين ازدادت نظرتهم التشاؤمية تجاه الاقتصاد هذا العام، لن يتسامحوا مع زيادات كبيرة وسيتجهون لتقليص الإنفاق — وهو ما سيراقبه الاقتصاديون عن كثب في تقرير مبيعات التجزئة المرتقب يوم الخميس.

ومع ذلك، أعلنت شركات مثل نايك ودولار جنرال كورب مؤخرًا عن نيتها رفع الأسعار.

العديد من الشركات لا تزال قادرة على الصمود مؤقتًا، خاصة مع أن موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأشد صرامة التي فرضها ترامب قد تم تأجيله أكثر من مرة — ويُتوقع حاليًا تطبيقها في أوائل أغسطس، أي بعد نحو شهر من الموعد المتوقع سابقًا.

لكن خلال الأسبوع الماضي، صعّد ترامب من تهديداته الجمركية، لتشمل النحاس، وكذلك كندا والمكسيك ودول أخرى، مؤكدًا أنه لن يُمدد المهلة مرة أخرى. وتدور حاليًا مباحثات لعقد اتفاقات قبل حلول هذا الموعد.

كما يولي صانعو السياسات النقدية اهتمامًا كبيرًا لنمو الأجور، لما له من دلالة على التوقعات المستقبلية للإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء، جمع بين بيانات التضخم وبيانات الأجور الأخيرة، تبين أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة تباطأ إلى وتيرة 1% مقارنة بالعام الماضي — وهو أضعف معدل منذ مطلع عام 2025.

قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك السلطة لإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "لسبب مبرر" إذا توفّرت أدلّة تدعم ذلك، مشيرًا إلى أن البنك المركزي "مطالب بتفسير الكثير" بشأن تجاوزات التكلفة في مشروع تجديد مقره الرئيسي في واشنطن.

وفي حديثه لبرنامج "This Week" على شبكة ABC، أوضح هاسيت أن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول على خلفية ما تصفه الإدارة بأنه تجاوز في التكاليف بقيمة 700 مليون دولار "سيعتمد إلى حدّ كبير على الإجابات التي سنتلقاها على الأسئلة التي وجّهها روس فويت إلى الاحتياطي الفيدرالي."

هاجم روس فويت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي جيروم باول بسبب ما وصفه بـ"عملية تجديد مُتّرفة" لمباني الاحتياطي الفيدرالي، وطالب بتوضيحات بشأن سلسلة من الأسئلة تتعلق بمشروع تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار. وفي منشور على منصة إكس، شبّه فويت المشروع بـقصر فرساي الفرنسي، مشيرًا إلى أنه يتضمن حدائق على الأسطح ونوافير مياه ورخامًا فاخرًا.

وتؤكد تصريحات هاسيت أن إدارة ترامب تدرس فعليًا مسألة تكاليف التجديد وشهادة باول بشأن المشروع كأحد المسارات المحتملة لمحاولة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل وقت طويل من انتهاء ولايته المقرر في مايو 2026.

وكان ترامب قد دعا مرارًا إلى استقالة باول، متهمًا إياه بالفشل في خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

واصل نائب الرئيس جي دي فانس موجة الانتقادات في منشور على منصة إكس يوم الأحد قائلاً: "الاحتياطي الفيدرالي كان نائمًا تمامًا خلف عجلة القيادة. وكما يقول الرئيس ترامب، لقد تأخّروا كثيرًا – سواء في محاربة التضخم خلال عهد بايدن أو في خفض الفائدة الآن."

وفي محاولة للرد، نشر الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة قسم "أسئلة شائعة" على موقعه، يرد فيه على بعض ادعاءات روس فويت، موضحًا أن المشروع يُعد أول عملية تجديد شاملة لمباني البنك منذ بنائها في ثلاثينيات القرن الماضي. وشمل ذلك إزالة تلوث الرصاص وكمية من الأسبستوس كانت أكبر من التقديرات الأولية.

ويعرض صوراً لمواسير بها تسريبات وأسطح، وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ارتفاع التكاليف يعود إلى زيادات في أسعار المواد الخام والمعدات والعمالة. ونفى وجود مطاعم خاصة لكبار الشخصيات أو مصاعد فاخرة، كما زُعم. وأكد أن المشروع يتضمن "سقفًا أخضر" يحتوي على نباتات تساعد في تصريف مياه الأمطار وتنظيم درجات الحرارة، وهو تصميم شائع في العديد من المباني الفيدرالية منذ عقود، لكنه لا يتضمن سطحًا مفتوحًا.

وقال جيروم باول في شهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ في يونيو: "لا توجد نوافير مياه جديدة، ولا خلايا نحل، ولا حدائق على أسطح المباني." نافياً بذلك وجود إنفاق زائد عن الحد على المشروع.

قال جيروم باول إن المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، الذي يبلغ عمره قرابة 90 عامًا، "لم يكن آمنًا حقًا، ولم يكن مقاومًا للمياه"، معترفًا في الوقت ذاته بوجود تجاوزات في التكاليف.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن المشروع، الذي يتضمن أيضًا تحسينات لمبنى مجاور، يهدف إلى دمج الموظفين ضمن مقر موحد وتقليص تكاليف استئجار المكاتب الخارجية. ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي في فبراير، فقد ارتفعت التكاليف إلى 2.4 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.9 مليار دولار قبل عامين، أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار.

جدل حول الصلاحيات

وعند سؤاله عمّا إذا كان ترامب يملك صلاحية إقالة باول، قال كيفن هاسيت — الذي يُطرح اسمه كمرشح محتمل لخلافة باول في المنصب —: "هذا أمر يخضع للدراسة، لكن بالتأكيد، إذا وُجد سبب مبرر، فالرئيس يملك تلك الصلاحية."

لكن النائب الجمهوري فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، قال إن ترامب لا يمتلك السلطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن الكونجرس سيواصل ممارسة رقابة قوية على البنك المركزي.

وأضاف هيل في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS: "صحيح أن الكونجرس أنشأ الاحتياطي الفيدرالي ونؤمن باستقلاله في وضع السياسة النقدية، لكن هذا لا يجعله بمنأى عن الانتقاد."

وأشار إلى أن "كل رئيس منذ الحرب العالمية الثانية كانت له انتقادات لاذعة لرئيس الفيدرالي عندما لا تتماشى السياسات مع توجهاته."

دعوات لتغيير شامل في نظام البنك

وفي سياق متصل، قال كيفن وورش، العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنظر إليه كمنافس محتمل على رئاسة البنك المركزي، إن المؤسسة بحاجة إلى "تغيير جذري"، يتجاوز مجرد تغيير رئيسها.

وقال وورش في مقابلة مع برنامج Sunday Morning Futures على قناة فوكس: "الاحتياطي الفيدرالي فقد بوصلته — في الإشراف، وفي السياسة النقدية."

وأضاف: "نحتاج إلى تغيير نظام في الفيدرالي، وليس فقط تغيير الرئيس. نحتاج إلى تغيير العقليات والنماذج، وبصراحة، إلى 'كسر بعض الرؤوس'، لأن الطريقة التي يُدار بها البنك لم تعد فعالة."

ارتفع سعر الفضة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 14 عامًا، مع سعي المستثمرين إلى بدائل للذهب الذي يقترب من مستويات قياسية، وسط تزايد في الطلب أدى إلى ضيق المعروض الفعلي من المعدن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة وصلت إلى 1.9%، متجاوزة 39 دولارًا للأونصة، وذلك بعد مكاسب بلغت 4% الأسبوع الماضي. وقفزت التكلفة السنوية الضمنية لاقتراض المعدن لمدة شهر إلى أكثر من 6%، مقارنةً بمعدلاتها المعتادة القريبة من الصفر.

هذا الارتفاع في الإقبال على الفضة وضع السوق الفعلية تحت ضغط، خصوصًا في لندن، حيث أن  معظم الفضة مملوكة لصناديق الاستثمار المتداولة، ما يجعلها غير متاحة للإقراض أو الشراء المباشر. ومنذ فبراير، زاد حجم صناديق الاستثمار المدعومة بالفضة بنحو 2,570 طنًا، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وتفوق أداء الفضة على الذهب في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع نسبة السعر بين المعدنين، رغم أن الفضة لا تزال تُعتبر رخيصة نسبيًا من منظور تاريخي. فحاليًا، يتطلب الأمر نحو 86 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب، مقارنة بمتوسط عشر سنوات البالغ 80.

قالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة Phillip Nova Pte Ltd: "الطلب على الفضة يستفيد حاليًا من تهديدات الحروب التجارية وأن يكون المعدن في غير متناول الكثيرين." وأضافت: "الذهب شهد بالفعل موجة صعود هائلة، وأصبح باهظاً في الوقت الحالي،" ما يدفع المستثمرين بشكل أكبر نحو التفكير في بديل أقل تكلفة، مثل الفضة.

ساهمت المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية في دفع أسعار الفضة إلى مستويات أعلى. فقد تعرضت المكسيك، أكبر منتج للفضة في العالم والمورّد الرئيسي للسوق الأمريكية، لتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30%. ورغم أن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) استثنت الفضة من أحدث موجة من الرسوم، إلا أن بعض المتعاملين أعربوا عن قلقهم من احتمال إلغاء هذه الإعفاءات لاحقًا.

في الوقت ذاته، شهد الفارق بين سعر الفضة الفوري في سوق لندن وعقود سبتمبر الآجلة في نيويورك اتساعًا غير معتاد، شبيهًا بما حدث في بداية العام، عندما أدت المخاوف من سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتشددة إلى موجة من شحنات الذهب والفضة من لندن إلى الولايات المتحدة، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وسجل المعدن مكاسب بنسبة 35% منذ بداية العام، متجاوزًا مكاسب الذهب التي بلغت 28% . وتتمتع الفضة، إلى جانب دورها كأصل ملاذ آمن، باستخدامات صناعية مهمة، خصوصًا في ألواح الطاقة الشمسية. وبحسب معهد الفضة العالمي (The Silver Institute)، يتجه السوق نحو تسجيل عجز للعام الخامس على التوالي.

وبحلول الساعة 11:41 صباحًا في لندن، ارتفعت الفضة بنسبة 1.7% إلى 39.08 دولارًا للأونصة، فيما صعد الذهب بنسبة 0.5% ليبلغ 3371.05 دولارًا للأونصة، بعد زيادة بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي. وقد لقي الذهب دعمًا هذا العام من عمليات الشراء التحوّطية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية.

أنهت الصين النصف الأول من العام بفائض تجاري قياسي بلغ نحو 586 مليار دولار، وذلك بعد أن بدأت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الاستقرار، مع تمكن المصانع من تجاوز تقلبات الرسوم الجمركية التي أربكت التجارة العالمية.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% في يونيو مقارنة بالعام الماضي إلى 325 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لآراء المحللين. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، مسجلة أول نمو لها منذ فبراير، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك يوم الإثنين.

وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي، بعد هبوط بأكثر من 34% في مايو. وتمكنت الشركات الصينية من تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة مبيعاتها في أسواق أخرى، حيث قفزت الصادرات إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

قال وانغ لينغجون، نائب رئيس هيئة الجمارك الصينية، في مؤتمر صحفي: "لقد قاومت التجارة الصينية الضغوط وحققت تقدماً خلال النصف الأول من العام."

وأضاف: "لكن علينا أن نلتفت إلى أن الأحادية والحمائية التجارية آخذتان في التصاعد على المستوى العالمي، وأن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً وقتامة وغموضاً."

تحويل مسار الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة يساهم في تفسير صمود المصانع الصينية، حيث يدعم هذا التوجه الاقتصاد المحلي المتباطئ خلال واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في التجارة الدولية. والسؤال المطروح الآن هو: إلى متى سيستمر هذا الزخم الأخير؟ خصوصًا مع سعي إدارة ترامب إلى الحد من عمليات إعادة تصدير البضائع إلى أمريكا عبر دول أخرى.

أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. كما كشفت عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وألمحت إلى أن هناك المزيد من الرسوم القطاعية قيد الإعداد.

وقال خبراء اقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس، من بينهم أندرو تيلتون، في تقرير لهم: "الارتفاع في معدل نمو الصادرات الإجمالي يعكس بشكل رئيسي التعافي في الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال يونيو، والذي يُرجح أنه ناتج عن التخفيض الكبير في الرسوم الجمركية عقب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف في مايو."

وأضافوا: "نمو الصادرات والواردات على حد سواء جاء أعلى من المتوقع."

في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية قد تم تقليصها إلى نحو 55%، بعد أن بلغت ذروتها عند 145% في أوائل أبريل، لا تزال بكين تواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغيرات استراتيجية التجارة التي تنتهجها واشنطن.

فعلى سبيل المثال، يتضمّن الاتفاق الجديد مع فيتنام فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى رسوم أعلى بنسبة 40% على البضائع التي تُصنّف على أنها "معاد تصديرها" — وهو ما يُعد استهدافًا مباشرًا لحيلة لطالما استخدمها المصدرون الصينيون للالتفاف على التعريفات الأمريكية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُقيّد الطلب على المنتجات الصينية المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك على المكوّنات الصينية المستخدمة في سلاسل التوريد داخل دول أخرى.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع الاجتماع مع نظيره الصيني خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة المناقشات الجارية.

أرقام التجارة الأقوى من المتوقع تشكّل دفعة لاقتصاد غارق في انكماش الأسعار وأزمة إسكان مستمرة منذ سنوات، أدّت إلى تراجع حاد في الطلب وتآكل ثروات الأفراد. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 5.1%  على أساس سنوي خلال الربع المنتهي في يونيو، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج.

قال تشيواي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management "يبدو أن تسريع وتيرة الشحنات إلى الولايات المتحدة لم يتوقف بعد."

وأضاف: "الصادرات القوية تساهم جزئيًا في تعويض ضعف الطلب المحلي، ومن المرجح أن تُبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من مستهدف الحكومة البالغ 5% خلال الربع الثاني."

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% إلى أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الجمعة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة بعد أن وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية العالمية بإعلانه عن رسوم جمركية جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3355.89 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 3 يوليو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.3% إلى 3369.00 دولارًا.

وتراجعت الأسهم العالمية بعد أن صعّد ترامب هجومه الجمركي على كندا، معلنًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، مع خطط لفرض رسوم شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين. 

وأعلن ترامب هذا الأسبوع أيضًا عن فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس، ونفس النسبة على السلع القادمة من البرازيل.

وقال آكاش دوشي، رئيس استراتيجية الذهب العالمية لدى "State Street Global Advisors": "نحن في بيئة عاد فيها علاوة عدم اليقين إلى السوق، والذهب يستفيد كملاذ آمن."

وأضاف: "أعتقد أن النطاق المتوقع في الربع الثالث سيكون ما بين 3100 و3500 دولار. لقد كان النصف الأول من العام قويًا جدًا، وأرى أننا الآن في مرحلة من التذبذب السعري."

ومن المعهود عن الذهب – كونه لا يدرّ عائدًا – أنه يحقق أداءً جيدًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وكان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، قد كرّر يوم الخميس اعتقاده بأن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل هذا الشهر.

ويتوقع المستثمرون حاليًا خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام. 

وارتفعت الفضة الفورية  بنسبة 2.1% إلى 37.79 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,379.15 دولارًا، وقفز البلاديوم 2.6% إلى 1,171.18 دولارًا.

وارتفعت الفروق السعرية بين العقود الأمريكية الآجلة لكل من الفضة والبلاتين والبلاديوم والأسعار القياسية في لندن، وذلك بعد إعلان ترامب عن رسوم النحاس هذا الأسبوع، ما أدى إلى قفزة في معدلات الإقراض لتلك المعادن.

هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 35% على بعض السلع الكندية وألمح إلى إمكانية رفع الرسوم على معظم الدول الأخرى، مما صعّد من لهجته التجارية وأدى إلى تراجع الأسهم وارتفاع الدولار.

وقال الرئيس إن نسبة الرسوم المفروضة على كندا ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس. والمعدل المعلن هو زيادة عن التعريفة الحالية البالغة 25%، والتي تُفرض على الواردات الأمريكية من كندا غير المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

قال ترامب في خطاب أرسله إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "الفنتانيل ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه مع كندا، فهناك العديد من السياسات والعوائق التجارية — الجمركية وغير الجمركية — التي تفرضها، وتتسبب في عجز تجاري غير مستدام مع الولايات المتحدة."

جاء إعلان ترامب بشأن كندا بالتزامن مع تصريحه لشبكة  ان بي سي نيوز يوم الخميس، بأنه يدرس فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين. حاليًا، يبلغ الحد الأدنى الأساسي للتعرفة الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين نحو 10%.

ونقلت ان بي سي عن ترامب قوله: "سنعلن ببساطة أن جميع الدول المتبقية ستدفع، سواء 20% أو 15%. سنقوم بتسوية ذلك الآن." وأضاف: "أعتقد أن الرسوم الجمركية لاقت ترحيبًا كبيرًا. سوق الأسهم بلغ مستوى قياسيًا جديدًا اليوم."

تشير هذه الخطوات مجتمعة إلى أن ترامب لا ينوي التخلي عن سياسته الاقتصادية الرئيسية. وقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.6% بعد بلوغ الأسواق مستويات قياسية، فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%  كما سجلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا عبر مختلف آجال الاستحقاق.

ردًا على تصريحات ترامب، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستواصل الدفاع عن العمال والشركات الكندية، بينما تستمر في التفاوض مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

وأضاف كارني، في منشور على منصة إكس، أن كندا أحرزت "تقدمًا حيويًا" في مكافحة الفنتانيل في أمريكا الشمالية، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الملف.

الرسوم الجمركية بنسبة 35% التي تحدث عنها ترامب لا تُطبّق حاليًا على السلع المتداولة ضمن قواعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستثناء، وفقًا لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة من المرجح أن تُبقي على تعريفة أقل بنسبة 10% على بعض الواردات المرتبطة بالطاقة. كما أوضح أن هذه الخطوة لن تؤثر على الرسوم الأعلى المفروضة على مواد أساسية مثل الصلب والألمنيوم، التي تخضع لنظام تعريفة مختلف. وأشار إلى أن الوضع لا يزال محسوم، ولم يتم بعد صياغة الأمر القانوني النهائي، لافتًا إلى أن خطط ترامب الجمركية معروفة بتقلبها وتعرضها للتعديل حتى في اللحظات الأخيرة.

وبحسب الوضع الحالي، فإن الصيغة المطروحة تمثل تعديلًا أكثر تواضعًا بكثير في العلاقة التجارية مقارنةً بفرض تعريفة شاملة بنسبة 35%، إذ إن معظم صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تدخل ضمن قواعد اتفاقية.

ستُبقي الخطة على الاستثناءات في القطاعات ذات الترابط العميق بين البلدين، مثل صناعة السيارات، حيث يُعد تدفّق التجارة بين كندا والولايات المتحدة في هذا القطاع متوازنًا نسبيًا. وتشير بيانات الحكومة الأمريكية إلى أن كندا تُعد أكبر سوق خارجي على الإطلاق للسيارات الأمريكية، إذ استوردت حوالي 629 ألف سيارة وشاحنة خفيفة أمريكية الصنع العام الماضي.

ومع ذلك، يوحي الخطاب المرسل بأن ترامب مصمم على تصعيد الحرب التجارية مع الجارة الشمالية، وليس التراجع عنها — على الرغم من الجهود الكندية المكثّفة للتوصل إلى اتفاق. وقد سبق لترامب أن لمح علنًا إلى أن كندا "ينبغي أن تفكر في أن تصبح الولاية رقم 51" للولايات المتحدة.

وعلق فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنّعي قطع غيار السيارات الكندية، بالقول: "هذا يعكس مدى تقلب هذه المفاوضات."

أمضى الرئيس هذا الأسبوع في إرسال خطابات إلى شركاء تجاريين، يُبلغهم فيها بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى بنود تجارية أفضل. ومن المتوقع صدور خطابات مماثلة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي قريبًا.

وصف كارل شاموتا، كبير محللي الأسواق في شركة كورباي، الخطاب المرسل إلى كندا بأنها: "صدمة كبيرة، لا تزال مؤثرة بشكل ملموس على الاقتصاد الكندي، والطريقة المتسارعة التي يصدر بها ترامب هذه الخطابات ويهدد بفرض رسوم شاملة على دول أخرى تُعد سلبية للغاية للأسواق المالية عمومًا."

وأضاف: "يبدو أن المفاوضات بين ترامب وكندا، وكذلك مع العديد من الدول الأخرى، كانت فعليًا بلا جدوى. وللأسف، فإن العلاقات الشخصية التي بذل كثير من القادة جهودًا كبيرة لبنائها مع ترامب، تبدو وكأنها كانت مضيعة إلى حد كبير."

جاء إعلان ترامب بشأن كندا بعد أن نددت الحكومة الكندية بخطط الولايات المتحدة لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وهو ما شكّل تصعيدًا إضافيًا، نظرًا لأن كندا تُعد من أكبر مورّدي النحاس للولايات المتحدة.

وقالت ميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية، في تصريح سابق يوم الخميس: "نحن في انتظار تفاصيل هذا القرار من البيت الأبيض والرئيس، لكننا سنقاومه." وذلك في إشارة إلى الرسوم الجديدة على النحاس.

المحادثات بين الولايات المتحدة وكندا كانت قد شهدت بالفعل علامات توتر، فالشهر الماضي، أوقف ترامب المفاوضات لفترة وجيزة بعد أن أعلنت كندا نيتها تطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية، قبل أن تتراجع الحكومة الكندية عن الخطوة.

"تفعيل خياراتنا"

ورغم أن غالبية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة محمية من الرسوم الجديدة بفضل اتفاقية التجارة الحرة USMCA، فإن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة بنسبة 25% على العديد من السلع، مبررًا ذلك بـ"تهديد الفنتانيل". وتُعفى المنتجات من الرسوم فقط إذا كانت مطابقة لقواعد الاتفاقية، مثل "قواعد المنشأ" المعقدة الخاصة بصناعة السيارات، حيث يُشترط حد أدنى من المكوّنات المنتَجة في أمريكا الشمالية كي يُعتبر المنتج خاضعًا لاتفاق USMCA.

أما المعادن مثل الصلب والألمنيوم، فهي بالفعل خاضعة لتعريفة بنسبة 50%.

وقالت هيذر إكسنر-بيرو، كبيرة الباحثين في معهد ماكدونالد-لورير في أوتاوا: "هذا يُسرّع من جهود كندا للبحث عن شركاء تجاريين جدد. لدينا فائض في الغذاء والطاقة والمعادن الحيوية. نحن شريك موثوق لا نفرض شروطًا سياسية. يجب أن نفعّل خياراتنا."

الفنتانيل: مبرر هش؟

وتُظهر بيانات الحكومة الأمريكية أن كميات ضئيلة جدًا من الفنتانيل، وهو مخدر شديد الإدمان، تمر عبر الحدود الأمريكية-الكندية.

ومع ذلك، قال ترامب إنه "سيفكر في تعديل خطابه" إذا تعاونت كندا معه لوقف تدفق الفنتانيل. لكنه في الوقت ذاته، انتقد السلطات الكندية بسبب الرسوم المفروضة على منتجات الألبان الأمريكية، متهماً الحكومة بأنها "ردّت ماليًا ضد الولايات المتحدة."

تراجعت الأصول البرازيلية بعد أن أثار تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة اضطراب في الأسواق.

وانخفض الريال البرازيلي بنسبة 0.8% في ساو باولو، مواصلاً هبوطه الحاد منذ يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم بنسبة 1.5%. وقفزت معدلات المقايضة الخاصة بأسعار الفائدة عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث ارتفعت العقود المستحقة في يناير 2029 بنحو 30 نقطة أساس. في نفس الوقت، انخفض صندوق iShares MSCI Brazil ETF – وهو أكبر صندوق أمريكي متداول في البورصة يتتبع الأسهم البرازيلية – بنسبة 3.2% خلال تداولات ما قبل الافتتاح في نيويورك.

من المرجح أن تشهد الأسواق البرازيلية تقلبات متزايدة في الفترة المقبلة، مع دخول البلاد دائرة الاهتمام بعد شهور من بقائها خارج مرمى نيران الرئيس ترامب. إذ جاءت الرسوم الجمركية المفروضة أعلى بكثير مما كانت الأسواق تتوقعه — حيث كانت البرازيل قد وُضعت في البداية ضمن فئة الرسوم الأساسية البالغة 10% — ما أثار مفاجأة إضافية، خصوصًا في ظل الغموض الذي يكتنف إمكانية التفاوض بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسجّل فائضًا تجاريًا مع البرازيل، مما يضيف درجة أخرى من التعقيد. كما أن خطاب ترامب لم يركّز على القضايا التجارية كما هو معتاد في خطاباته مع شركاء تجاريين آخرين، بل ربط قراره بشكل مباشر بعوامل سياسية، قائلاً إنه أجرى هذا التغيير "جزئيًا بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للأمريكيين."

فيما ردّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قائلاً إن بلاده "لن تتلقى دروسًا من أحد"، إلا أن فرصه في تفادي الرسوم الجمركية تبدو ضئيلة، بحسب ما أفاد به عدد من المقربين منه. ويعود ذلك إلى أن مطالب ترامب تتعلّق بمسائل قانونية لا يملك لولا صلاحية تنفيذها، مما يُنذر بمسار تفاوضي شائك في المرحلة المقبلة ويترك الأسواق في حالة من الترقب والتوتر.

وكتب المحلل في شركة  Ativa Investimentos، إيلان أربيتمان، في مذكرة: "هذه الخطوة تضيف عاملاً جديدًا من عوامل العزوف عن المخاطرة بالنسبة للأصول المحلية، مما يزيد من التقلبات وقد يدفع إلى مراجعة التدفقات النقدية وتقييمات الشركات ذات الانكشاف الأكبر على السوق الأمريكية."

انخفض عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في شهرين، وذلك خلال فترة شملت عطلة عيد الاستقلال.

وتراجعت الطلبات الجديدة بمقدار 5,000 لتصل إلى 227,000 في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، في حين كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى 235,000 طلب.

في المقابل، ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة – التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات – إلى 1.97 مليون في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وجاء هذا الرقم مطابقاً لمتوسط التوقعات المتوسطة.

وعادة ما تشهد هذه الأرقام تقلبات خلال عطلات المدارس الصيفية والعطلات الفيدرالية، إذ يتنقّل العمال الموسميون والمؤقتون بين العمل والبطالة خلال هذه الفترات. وتشير الانخفاضات في الطلبات الأولية إلى أن أصحاب العمل لا يزالون مترددين في الاستغناء عن موظفيهم، إلا أن استمرار ارتفاع الطلبات المستمرة يعكس مدى صعوبة عثور الأمريكيين العاطلين على وظائف جديدة.

وانخفض متوسط الطلبات الجديدة على مدى أربعة أسابيع – وهو مقياس يساعد على تخفيف تقلبات البيانات – إلى 235,500، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مايو.

أما قبل تعديل الأرقام لتأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية، فقد ارتفعت الطلبات الأولية بمقدار 10,000 الأسبوع الماضي، وكانت الزيادات الأبرز في ميشيغان وتينيسي وأوهايو، حيث تشهد مصانع السيارات عمليات تحديث موسمية لإنتاج الطرازات الجديدة، ما يشوه البيانات.

تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الهند بسبب مشاركتها في منتدى "بريكس" يضع نيودلهي في موقف صعب، في وقت تسابق فيه الزمن للتوصل إلى اتفاق تجاري مُرضٍ مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، يوم الثلاثاء، إن الهند قد تواجه رسومًا إضافية بنسبة 10% إلى جانب أعضاء آخرين في مجموعة "بريكس" — وهو التكتل الاقتصادي الذي وصفه بأنه "معادٍ لأمريكا". جاءت تصريحاته بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن اقترابه من إتمام صفقة تجارية تأمل الهند أن تؤدي إلى إعفائها من رسوم متبادلة بنسبة 26%.

ويأتي التهديد الأحدث من ترامب بعد قمة استمرت يومين لمجموعة "بريكس" في البرازيل، أصدر خلالها القادة بيانًا مشتركًا انتقدوا فيه الرسوم الجمركية التي تُشوّه حركة التجارة. وبينما سارعت البرازيل وجنوب أفريقيا إلى التنديد علنًا بتصريحات ترامب، امتنعت الهند عن الرد، في مؤشر على حرصها الشديد على الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن.

يقول مسؤولون في نيودلهي إنهم لا يشعرون بقلق بالغ من تهديدات ترامب الأخيرة في الوقت الحالي. ووفقًا لهؤلاء المسؤولين — الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرًا لخصوصية النقاشات — فإن رؤية الرئيس الأمريكي تقوم على أن مجموعة "بريكس" تسعى لتقويض هيمنة الدولار الأمريكي، وهو أمر لا يُمثّل هدفًا للهند. وأضافوا أن الهند لا تؤيد أي تحركات لإنشاء عملة موحّدة لمجموعة "بريكس"، وأن مشاركتها في الترتيبات التجارية بالعملات المحلية تهدف فقط إلى تقليل المخاطر، وليس إلى استهداف الدولار أو النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

لم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، قال الدبلوماسي الهندي البارز بي كوماران إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "لم يتطرقا إلى تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية" خلال زيارة الدولة التي قام بها الزعيم الهندي إلى البرازيل.

وأضاف كوماران: "لم تسنح لنا الفرصة لمناقشة هذا الأمر."

مع استعداد الهند لتولي رئاسة مجموعة "بريكس" في عام 2026، سيكون عليها أن تميز نفسها عن أعضاء مثل الصين وروسيا، اللذين يسعيان إلى تحويل التكتل إلى صوت معارض أقوى للولايات المتحدة. وتعوّل نيودلهي على قيمتها الاستراتيجية وموقفها الحيادي لكي تُعامل بشكل مختلف من قبل واشنطن.

وقال موهان كومار، السفير الهندي السابق والمفاوض الرئيسي في منظمة التجارة العالمية، والذي يُدرّس حاليًا في جامعة "أو. بي. جندال" العالمية: "ترامب غير راضٍ عن بعض أعضاء بريكس الذين يروّجون لفكرة عملة احتياطية بديلة."

وأضاف: "الهند ميّزت مرارًا بين التجارة بالعملات المحلية ومحاولات فك الارتباط بالدولار، ولذلك لا تُصنَّف ضمن ذلك التوجّه المعادي."

لطالما سعت إدارات أمريكية متعاقبة إلى تعزيز علاقاتها مع الهند باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وثقلاً إقليميًا موازنًا أمام الصين التي تزداد نفوذًا. وفي أبريل الماضي فقط، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن مصير القرن الحادي والعشرين "سيُحدَّد بقوة الشراكة بين الولايات المتحدة والهند".

إلا أن هذه العلاقات بدأت تشهد توتراً في الآونة الأخيرة، بعد أن نسب ترامب إلى نفسه فضل التوسّط في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في مايو. وقد ردّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تصريحات ترامب، رافضًا مزاعمه بأنه استخدم الورقة التجارية كورقة ضغط لتأمين الهدنة.

وما زاد من قلق نيودلهي، هو أن إدارة ترامب مدّت جسور التواصل مع إسلام آباد، بما في ذلك مع رئيس أركان الجيش الباكستاني النافذ، في أعقاب الصراع— وهو مبعث قلق في نيو دلهي.

تعوّل كل من الهند والولايات المتحدة بشكل كبير على نجاح الاتفاق التجاري المنتظر بينهما، والذي تعهّد الطرفان بإتمامه بحلول خريف هذا العام. وقال شاشي ثارور، النائب المعارض البارز والذي تولّى جهود الدبلوماسية البرلمانية الهندية منذ أزمة باكستان، إن إبرام هذا الاتفاق سيكون بمثابة دلالة واضحة على متانة العلاقة بين البلدين.

وفي مقابلة أجريت معه في لندن يوم الثلاثاء، صرّح ثارور: "العلاقة مع الولايات المتحدة تسير في اتجاه جيد. وإذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري، فسيكون ذلك مؤشراً إيجابياً جداً جداً."

وبعد أشهر من التفاوض، قدّم المفاوضون الهنود أفضل عرض ممكن لإدارة ترامب، وهم الآن في انتظار الرد الأمريكي. ويُرجّح مراقبون أن تهديدات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية ما هي إلا أداة ضغط تفاوضية تهدف إلى انتزاع المزيد من التنازلات من نيودلهي — لا سيما أنه سبق أن هدّد بفرض رسوم بنسبة 100% على دول "بريكس" إذا تخلّت عن الدولار في تجارتها الثنائية.

واختتم السفير السابق موهان كومار قائلاً: "علينا أن نُفرّق دائمًا بين خطاب الرئيس ترامب... وبين أفعاله الفعلية."