تسارع نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر بعد اضطرابات متعلقة بأعاصير أضرت التوظيف في سبتمبر لكن توجد علامات على تباطؤ الزخم لدى سوق العمل حيث تراجعت بحدة الزيادات السنوية للأجور.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الذي يحظى باهتمام وثيق يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بواقع 261 ألف الشهر الماضي مع عودة 106 ألف عاملا للعمل في قطاعي الترفيه والضيافة . وتلك هي أكبر زيادة منذ يوليو 2016 لكن دون توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 310 ألف.

وتم تعديل بيانات شهر سبتمبر لتظهر ارتفاع الوظائف 18 ألف بدلا من الانخفاض 33 ألف المعلن في السابق. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 17 عاما عند 4.1% لأن أشخاص غادروا القوة العاملة. ومع ذلك، ربما لم تغير البيانات بدرجة تذكر التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وعزا التراجع الحاد في نمو الوظائف إلى الإعصارين هارفي وإرما، اللذان دمرا أجزاء من تكساس وفلوريدا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر مما ترك عاملين، أغلبهم في صناعات منخفضة الأجر مثل الترفيه والضيافة، عاطلين لوقت مؤقت.

ويعزز تسارع نمو الوظائف في أكتوبر تقييم الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء ان "سوق العمل واصلت تحسنها وان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي رغم اضطرابات متعلقة بالأعاصير".

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الاربعاء وأخذت الأسواق المالية في حساباتها بالكامل تقريبا زيادة تكاليف الإقتراض في ديسمبر. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

لكن عودة العاملين في القطاعات منخفضة الأجر كبح نمو الأجور في أكتوبر. وتراجع متوسط الأجر في الساعة سنتا مما تركه دون تغيير من حيث النسبة المئوية. وهذا خفض الزيادة السنوية إلى 2.4% التي هي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2016. وكان متوسط الأجور قد قفز 0.5% في سبتمبر مما رفع الزيادة السنوية إلى 2.9%.

ولكن يبقى خبراء اقتصاديون متفائلين بأن نمو الأجور سيتسارع مع إقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل. والانخفاض بواقع 0.1% الشهر الماضي في معدل البطالة وصل به إلى أدنى قراءة منذ ديسمبر 2000. ولكن هذا الانخفاض يعكس تراجعا في أعداد القوة العاملة. ويقل معدل البطالة الأن عن متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي في 2017.

وانخفض مؤشر أوسع نطاقا للبطالة، يشمل الأشخاص الذين يريدون فرصة عمل لكن تخلوا عن البحث والأشخاص الذي يعملون بدوام جزئي لأنهم لا يمكنهم إيجاد وظيفة دائمة، إلى 7.9% الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2006 من 8.3% في سبتمبر.

وفي الوقت الحاضر، يدعم ضعف نمو الأجور وجهات النظر القائلة ان التضخم سيستمر دون مستهدفه البالغ 2% وقد يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلك، الذي يبدو قد لاقى دعما إلى حد كبير من المدخرات هذا العام.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3% في الربع الثالث. واستمرت قوة الاقتصاد رغم ان الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الذي يقوده الجمهوريون يكافحان لتشريع برنامجهما الاقتصادي.

إختار الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليصبح رئيس البنك المركزي الأمريكي خلفاً لجانيت يلين التي تنتهي مدتها في فبراير.

ووقع الاختيار على باويل، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي منذ 2012، من بين مرشحين شملوا يلين وأخرين كانوا سيمثلون تغيرا حادا في السياسة النقدية.

قفزت عملة البتكوين متخطية 7.000 دولار لأول مرة على الإطلاق لتخترق مستوى قياسي جديد بعد أقل من شهر من تجاوزها 5.000 دولار.

ولاقت العملة الرقمية دفعة جديدة هذا الاسبوع بعدما أعلنت مجموعة سي.ام.اي، التي تدير أكبر بورصة في العالم، أنها تخطط لطرح عقود آجلة للبتكوين قبل نهاية العام مستشهدة بطلب قوي من العملاء. ويقول المشككون ان هذا الصعود دليل على ان هذه العملة الإلكترونية فقاعة ولا يجب ان تحصل على غطاء رقابي.

وقفز السعر الفوري للبتكوين 12% إلى مستوى قياسي قدره 7.392 دولار قبل ان يتراجع طفيفا إلى 7.025 دولار في الساعة 8:53 بتوقيت نيويورك (14:53 بتوقيت جرينتش). وترتفع العملة الرقمية نحو سبع أضعاف هذا العام وتبلغ قيمة مخزونها المتاح الأن أكثر من 100 مليار دولار.

وعندما سُئل تيري دوفي المدير التنفيذي لسي.ام.اي على تلفزيون بلومبرج يوم الأول من نوفمبر ما إذا كان قلقا بشأن فقاعة محتملة، رد قائلا إن وظيفة الشركة هي "إدارة الخطر، وليس تحديد ما هو سعر المنتج".

إقترح الجمهوريون بمجلس النواب إنهاء إعفاء ضريبي بقيمة 7.500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية التي تصنعها "تسلا" و"جنرال موتورز" في خطوة قد توجه ضربة لقطاع متنامي من سوق السيارات.

وقال عضوان جمهوريان بلجنة الموازنة في مجلس النواب إن الإعفاء سيتم إنهائه كطريقة لتغطية تخفيضات ضريبية أخرى. ومن المقرر  ان يصدر مشروع القانون اليوم الخميس.

ويأتي هذا الإلغاء المقترح في وقت تراهن فيه بقوة شركات تصنيع السيارات من ديترويت إلى يوكوهاما على مستقبل فيه تعمل السيارات بالطاقة الكهربائية وتضع خططا لإنفاق مليارات الدولارات على موديلات جيدة من السيارات التي تعمل فقط بالطاقة الكهربائية سيتم الكشف عنها في السنوات القادمة رغم المبيعات المحدودة لهذه الفئة من السيارات حتى الأن.

وواصلت أسهم تسلا تراجعاتها بعد التقرير الأول من وكالة بلومبرج بشأن إلغاء هذا الإعفاء الضريبي لتهوى 8.9% إلى 292.63 دولار وهو أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ الرابع من مايو.

شدد مارك كارني على ان أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية لن تكون وشيكة حيث أشار أن أسرع معدل تضخم في خمس سنوات يبرر أول زيادة قام بها بنك انجلترا منذ 2007.

وصوت صانعو السياسة بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي لكن أكد محضر اجتماعهم المخاوف من هشاشة الاقتصاد مع إقتراب موعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2019. وأدت صياغة البيان المشوبة بالحذر إلى هبوط الاسترليني بأكثر من 1% دون 1.30 دولار.

وبينما يبلغ التضخم الأن 3%، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن مستهدف البنك المركزي، شكك بعض الخبراء الاقتصاديين فيما إذا كان تشديد السياسة النقدية وسط مفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي يعد فكرة جيدة. وعلى نحو مهم، حذف أعضاء البنك من بيانهم عبارات سابقة تقول ان زيادات في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة أكثر مما تتوقع الاسواق المالية.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي ما إذا رفع أسعار الفائدة قد ينظر له في النهاية على أنه خطأ، قال كارني أنه من الافضل التفكير فيه على أنه "استجابة" لمجموعة يصعب التنبؤ بها من الظروف.   

وبمجرد ان تتضح "القضايا الكبيرة" حول الخروج من الاتحاد الأوروبي—بما يشمل ما إذا كان سيتم الاتفاق على الترتيبات انتقالية وما ستبدو عليه الحالة النهائية—لابد ان يقيم صانعو السياسة "التوقعات الجديدة ويضبطون السياسة بشكل مناسب".

وتشير الصياغة في المحضر ان المسؤولين مرتاحون لتوقعات المستثمرين بزيادتين إضافيتين بواقع ربع في المئة لكل واحدة، زيادة في أواخر العام القادم وأخرى في عام 2020. وأرجئت أسواق النقد توقعاتهم لموعد التحرك القادم بواقع شهر إلى سبتمبر 2018.

ويزيح قرار يوم الخميس التحفيز الطاريء المعلن في أعقاب استفتاء العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على خلفية أدنى معدل بطالة حاليا في أربعة عقود.

ومعضلة صانعي السياسة هي ان ضغوط الاسعار الرئيسية ليست ناتجة عن طلب أقوى، لكن يفاقم البريكست من الاختلالات في الاقتصاد، بالأخص ضعف الإنتاجية. ولأول مرة، هذا أعطى تقديرا للنمو المحتمل للاقتصاد، وهي وتيرة عندها يمكن ان يتوسع بدون تحفيز التضخم، عند 1.5%.

والخطر هو ان يتلاشى التضخم قريبا وينتهي الحال بأن رفع أسعار الفائدة يبدو سابقا لأوانه.

بدأ قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب الكشف عن مشروع قانون ضريبي يوم الخميس يضم تعديلات شاملة لضرائب الشركات والأفراد بما يشمل إجراء لخفض ضريبة الشركات إلى 20%.

وسيكبح القانون خفض فوائد القروض العقارية على مبيعات المنازل الجديدة عند 500 ألف دولار بدلا من السقف الحالي عند مليون دولار للأزواج الذين يقدمون إقرارهم الضريبي بشكل مشترك وفقا لمذكرة أعدتها لجنة الموازنة بمجلس النواب.

وقال نائب بالحزب الجمهوري إن مشروع القانون سيفرض أيضا ضريبة 12% على الأرباح المتراكمة في الخارج للشركات متعددة الجنسيات وهو معدل أعلى مما كان يقترحه الرئيس دونالد ترامب أو رئيس مجلس النواب باول ريان. وسيلغي القانون ضريبة القصور على مدى سنوات وهي وتيرة أبطأ مما كان يفضلها الاثنان.

ولا يشمل القانون "تعديلات" على خطط التقاعد الشهيرة المعروفة باسم حسابات "401 كيه" بحسب مذكرة مجلس النواب. وقال نواب إن القانون سيخفض معدلات ضريبة الأفراد على ملايين الأمريكيين، لكن لن يشمل الخفض الشريحة الأعلى دخلا. وإبقاء أعلى ضريبة عند 39.5% لن يرضي المحافظين الذين يريدون تخفيضات شاملة.

ولن يرضي التشريع الجميع لكنه يمثل أخر فرصة لترامب لتحقيق انتصار تشريعي كبير في عامه الأول. ولتمرير القانون بحلول عيد الميلاد، مثلما دعا ترامب الكونجرس لفعل ذلك، لابد ان يتغلب النواب على سلسلة من التحديات بدون هامش خطأ حقيقي. ويأتي الاختبار الأول يوم الاثنين حيث من المقرر  ان تنظر لجنة الموازنة مشروع القانون.

ويأتي النص التشريعي الذي طال انتظاره يوم الخميس وهو نفس اليوم الذي فيه من المتوقع ان يعين ترامب جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي رئيسا للبنك المركزي الأمريكي. ويفضل المدير التنفيذي السابق لشركة خاصة مواصلة زيادات تدريجية لأسعار الفائدة وسيشرف على ما تعهد ترامب أن يكون نموا قويا—إذا تحقق الإصلاح الضريبي المخطط له. وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر اليوم "مرروا أكبر تخفيضات ضريبية على الإطلاق".

ويسمح قرار ميزانية 2018 الذي وافق عليه مجلسي النواب والشيوخ لتشريع إصلاح ضريبي قد يزيد العجز الاتحادي بواقع 1.5 تريليون دولار على 10 سنوات، قبل الاخذ في الاعتبار أي نمو قد ينتج عن تلك التغيرات.

دعا الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس لإدخال مجموعة من التعديلات على القانون الضريبي الأمريكي بما يشمل خفض ضريبة الشركات وتقليص عدد الشرائح الضريبية للأفراد، وفقا لملخص وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز.

وبما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات لخطة الخفض الضريبي التي يتم إعدادها على مدى أسابيع، إقترحت اللجنة الضريبية بمجلس النواب مضاعفة الخفض الضريبي للأفراد والأسر وكبح الإعفاءات على ضريبة العقارات عند 10 ألاف دولار والحفاظ على المعاملة الضريبية الحالية لخطط معاشات التقاعد المعروفة بحسابات "401 كيه".

وقدم الملخص تفاصيل لمشروع قانون من المتوقع ان يخضع لتعديلات أكثر، خلال أسابيع وربما أشهر قبل طرحه في تصويت حاسم بالكونجرس.