ارتفعت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل يوم الاثنين ما ساهم في إتساع منحنى العائد جراء توقعات المسثمرين بأن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنية التحتية—المزمع إعلانها يوم الأربعاء—قد تعني نمواً اقتصادياً أسرع وزيادة كبيرة في إصدار سندات الخزانة.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن بعض تفاصيل خطته للإنفاق على البنية التحتية يوم الأربعاء في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا. وقد تصل قيمة الخطة إلى 4 تريليون دولار لتمويل طرق وجسورتقليدية وفي نفس الأثناء تكافح أيضا تغير المناخ وتعالج المساواة في الدخل.

فيما إقترح بايدن على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية يوم الجمعة أن الدول ذات الأنظمة الديمقراطية يجب عليها أن تخطط لمنافسة مبادرة الصين المسماه حزام وطريق.

وقال جينايدي جولدبيرج، كبير محللي أسعار الفائدة الأمريكية  لدى تي دي سيكيورتيز، أن ارتفاع عوائد السندات "على توقعات البنية التحتية. هناك تخوف بشأن ما سيعلنه الرئيس بايدن يوم الأربعاء وعما إذاكان سيرفع مستويات العجز بشكل كبير في السنوات المقبلة. أظن هذا يضغط على الأسواق".

وأضاف جولدبيرج أن إحتمالية تمرير حزمة بتريليونات الدولارات لم تستوعبه الأسواق بالكامل. وتابع قائلا "أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الضغط الصعودي على العوائد في الفترة القادمة".

ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، الذي تتماشى تحركاته  مع التوقعات لاقتصادية، إلى أعلى مستويات الجلسة عند 1.697% أثناء تعاملات جلسة نيويورك وتداول في أحدث معاملات مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم عند 1.696%. ولم تتحرك السندات قصيرة الأجل بنفس الوتيرة، مع إستقرار عائد السندات لأجل عامين بلا تغيير يذكر خلال اليوم.

هذا وسع فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات، المقياس الأكثر شيوعاً لمنحنى العائد، إلى 155.3 نقطة أساس، وهو الفارق الأكبر منذ أسبوع. ويتسع منحنى العائد وقتما ترتفع التوقعات الاقتصادية.

وارتفعت أيضا عوائد السندات طويلة الأجل بسبب الزيادة المتوقعة في إصدار الديون لتمويل خطة البنية التحتية، التي تقود الأسعار للانخفاض والعوائد للارتفاع.

والديون الصادرة لتمويل حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا التي أقرت العام الماضي كانت إلى حد كبير بأجال استحقاق قصيرة. وربما يعكس اتساع منحنى العائد يوم الاثنين التوقعات بأن وزارة الخزانة قد تصدر ديوناً جديدة بأجال طويلة، رغم أن وزير الخزانة جانيت يلين قالت الاسبوع الماضي أنه لا توجد خطط حالية لإطال آجل إستحقاق الديون الصادرة.

أظهرت بيانات لمعهد التمويل الدولي أن إجمالي محافظ ديون وأسهم الأسواق الناشئة بصدد تكبد أكبر تدفقات خارجة شهرية منذ سبتمبر 2020، مع تخارج 4.79 مليار دولار حتى يوم 26 مارس.

وخرج مبلغ 3.03 مليار دولار من محافظ السندات حتى يوم 26 مارس، مع نزوح 1.75 مليار دولار إضافية من صناديق الأسهم، بحسب البيانات التي تصدر أسبوعياً، التي تستثني تركيا والمكسيك.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين تحت ضغط من خسائر مُنيت بها أسهم البنوك.

فانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 36 نقطة او 0.1%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد اندبورز 500 بنسبة 0.4% نزولاً من مستوى قياسي تسجل يوم الجمعة، وفقد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

قادت أسهم البنوك التراجعات بعد أن صفى صندوق استثمار كبير الاسبوع الماضي حيازات بمليارات الدولارات مما أثار القلق من أن البنوك الدولية التي تعاملت مع الشركة قد تتكبد خسائر حادة.

وقال المصرفان كريدي سويس ونومورا هولدينجز يوم الاثنين انهما قد يتكبدان خسائر كبيرة من التعاملات مع عميل أمريكي. ولم يذكر أي من المصرفين اسم هذا العميل. وهبطت أسهم بعض البنوك الدولية مع تزايد قلق المستثمرين من أن وسطاء ماليين أخرين ربما يكابدون لتعويض الأموال التي أقرضوها لهذا العميل.

وكان صفى سريعاً متداول كبير يوم الجمعة حيازات في مجموعة من الشركات من بينها فياكوم وديسكفري، مما قاد أسهمها لتراجع عنيف. وبحسب أشخاص على دراية بالأمر، كانت هذه الحركة بسبب شركة "أرجيكوس كابيتال مانجمنت" المملوكة لبيل هوانغ المدير السابق لتايجر إشيا، التي باعت حيازات ب30 مليار دولار.

على وقع ذلك، هبطت أسهم مورجان ستانلي 2.8% وجولدمان ساكس 1%.

وخارج الولايات المتحدة، هوت أسهم البنك الياباني نومورا بأكثر من 16%. وفي اوروبا، هبطت أسهم كريدي سويس 16% ودويتشة بنك أكثر من 3%.

هذا وقال مستثمرون أنه من المرجح أن يشهد النصف الأول من هذا الأسبوع بعض التقلبات الإضافية إذ يعدل مديرو صناديق مراكزهم في نهاية الربع الأول.

وتتجه الأسهم الأمريكية نحو تحقيق مكاسب لهذا الربع السنوي حيث يرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.7% والداو 8.1%.

هبط الذهب بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين في ظل صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ أمن، وأيضا تحت ضغط من تعافِ اقتصادي سريع تشهده الولايات المتحدة.

فانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1708.79 دولار للأونصة في الساعة 1414 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1706.00 دولار.

وقال جيم وايكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز أن إنتعاش الدولار وارتفاع عوائد السندات يحدان من  الرغبة في الشراء.

وأضاف وايكوف أن التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي، مع تزايد أعداد من جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 وإعلان مرتقب لبايدن يوم الاربعاء، هو أمر سلبي في المدى القريب لأسعار الذهب.

وظل مؤشر الدولار متماسكاً مقابل منافسيه من العملات الرئيسية مما أضعف جاذبية الذهب للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

فيما تتركز أنظار المستثمرون على حزمة بايدن للإنفاق على البنية التحتية المزمع إعلان تفاصيلها يوم الاربعاء والتي قد تصل قيمتها إلى 4 تريليون دولار.

ويتحدى ارتفاع العوائد مكانة الذهب كوسيلة تحوط من التضخم  لأنه يُترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك كوميرز في رسالة بحثية إطلعت عليها رويترز "لا نرى فعلياً مجال لارتفاع ملحوظ في الأسعار حتى منتصف العام، إلا أن الذهب من المتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة في النصف الثاني من العام".

"الذهب يفتقر حالياً لدعم المستثمرين ، بحيث تعد الرغبة في الشراء متدنية".

على مسافة ستة ألاف ميل من قناة السويس في الغرب الأوسط الأمريكي، ينظر المدير التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات مصنعة للمواد اللاصقة الصناعية بعين إلى إنسداد الشريان التجاري وبالعين الأخرى لطرق تحد من التداعيات على شركته البالغ قيمتها 2.8 مليار دولار.

قال جيم أوينز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اتش.بي. فولر التي مقرها سانت باول بولاية منيسوتا، لمحللين في وول ستريت في وقت فشلت فيه طواقم الإنقاذ في إستئناف حركة المرور في المجرى الملاحي المصري نهاية الاسبوع الماضي : "الأمر فقط يزيد من الضغط الواقع على سلسلة إمداد" الكيماويات. "هل ستؤدي إلى تحول كل شيء بطريقة سلبية؟ الإجابة لا، لكنها قضية نراقبها بحرص شديد".

كما أيضا بقية التجارة العالمية.

وتقترب الجهود لتحرير السفينة إيفر جيفن العالقة من مرحلة محورية، بالإعتماد على الألات والهندسة البشرية لكن أيضا على حل من السماء حيث ربما يعطي ارتفاع المد يوم الاثنين أفضل فرصة حتى الأن لتعويم السفينة العملاقة الأثقل أربع مرات من جسر ميناء سيدني الشهير.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن التكلفة الاقتصادية لتوقف حركة التجارة عبر قناة السويس حوالي 10 مليار دولار قيمة سلع ومدخلات إنتاج ومنتجات استهلاكية تنقلها يومياً سفن عبر القناة، مع تركز إلى حد كبير مخاوف سلاسل الإمداد على المصدرين الأسيويين والمستوردين الأوروبيين. وتتفاقم التكاليف الاقتصادية الأوسع—الصغيرة حتى الأن بالمقارنة مع تجارة السلع العالمية البالغ قيمتها 18 تريليون دولار سنوياً—مع كل يوم تبقى فيه القناة مغلقة.

ومن جانبه، قال راهول كابور، نائب  رئيس النقل البحري والتجارة لدى آي.اتش.إس جلوبال إنسيت في سنغافورة، لتلفزيون بلومبرج "إنها ضربة قاسية لسلاسل الإمداد المقيدة بالفعل التي كانت تتعافى للتو من جائحة كوفيد". "إذا إستمر الأمر لأسابيع، قد يتحول إلى ما يمكننا وصفه بالكارثي".

فيما قال فينسنت ستامر، خبير التجارة الدولية في معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، أن التأخير حتى الأن سيتسبب في أضرار اقتصادية، "لكن من السابق لأوانه تقدير حجمها".

وليس من السابق لأوانه أن تضع الشركات خططا أخرى. يتجنب بالفعل عدد قليل من سفن الحاويات وناقلات النفط قناة السويس التي تعد طريقاً مختصراً بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وبدلا من ذلكً يحولون المسار بالمرور حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي من أفريقيا، وهو  ما يضيف أكثر من أسبوع لرحلة من أسيا إلى أوروبا ومئات الألاف من الدولارات كوقود إضافي، لكنه تحوط من تأخير محتمل أطول في المرور عبر قناة السويس.

وتقدر حالياً عدد السفن العالقة في المجرى الملاحي لقناة السويس بما يزيد عن 320 سفينة.

على المدى القصير، سيؤدي الضغط الإضافي على التجارة إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتضييق الإمدادات، وزيادة تأخر التسليم للمنتجين وموردي السلع.

حتى قبل الحادث الذي أغلق قناة السويس، ارتفعت تكاليف المدخلات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات، في حين ارتفعت مقاييس الأسعار التي دفعتها الشركات الأمريكية وفرضتها في مارس إلى أرقام قياسية جديدة حيث أدى نقص المواد وتعطل سلاسل التوريد إلى حدوث تضخم.

وعلى المدى الطويل، قد يجبر ذلك على إعادة التفكير في مخاطر العولمة الزائدة عن الحد وسلاسل التوريد المعرضة لمخاطر كثيرة غير متوقعة.

لكن قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية في جنيف، روبرت كوبمان، إن المبالغة في تقدير هذه المخاطر قد يكون خطأ.

ويرى أن وضع السويس هو اختبار آخر سيكافحه الاقتصاد العالمي في الأسابيع المقبلة، لكنه سيمر في النهاية.

وأوضح كوبمان أن انسداد القناة لا يعني أن سلاسل التوريد العالمية معرضة لخطر التفكك - إنه جزء من ممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم.

وسواء كانت موجة برد شتوية في تكساس تعيق إنتاج البتروكيماويات، أو نقصاً في الحاويات على طرق التجارة عبر المحيط الهادئ، أو حريقاً في مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية في اليابان - تحدث الاضطرابات طوال الوقت، والشركات تتكيف.

وكانت التجارة الدولية في السلع نقطة مشرقة نادرة خلال العام الماضي، وعادت مؤخراً إلى مستويات ما قبل الوباء. وهذا هو الخطر من صدمة الإمداد الأخيرة - فقد تزيد من إجهاد شبكات السفن والموانئ والقطارات والشاحنات والمستودعات المثقل كاهلها بالفعل.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة أليانز للأبحاث، يمكن أن يؤدي كل أسبوع من عدم وجود حركة مرور عبر قناة السويس إلى إضعاف نمو التجارة العالمية بمقدار 0.2 إلى 0.4%. وقالت أليانز إنه حتى قبل حادثة السويس، فإن اضطرابات سلسلة التوريد منذ بداية العام قد تقلل 1.4% من نمو التجارة – ما يعادل حوالي 230 مليار دولار من التأثير المباشر.

وأوضحت أليانز في المذكرة "المشكلة هي أن انسداد قناة السويس هو القشة التي قصمت ظهر التجارة العالمية" .

يقع في وسط الاضطرابات حوالي 6200 سفينة حاويات تحمل أكثر من 80% من تجارة البضائع. تهيمن عليها حوالي 12 شركة مقرها في أوروبا وآسيا، وهي تعمل بالفعل بكامل طاقتها وتتقاضى معدلات قياسية عالية للحاويات التي يبلغ طولها 20 و40 قدماً والتي تكافح من أجل التوافق مع الطلب العالمي.

تلحق قومية اللقاحات المتزايدة في منتجين كبار مثل الهند الضرر الأشد بالدول الأكثر احتياجاً في العالم بتركها تنتظر ملايين الجرعات التي جرى التعهد بها بموجب مبادرة تطعيم تدعمها منظمة الصحة العالمية.

وتؤدي خطط إبقاء إمدادات أكبر من اللقاحات للاستخدام المحلي إلى تفاقم ما وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية بفجوة معروض "مخيفة" بين الدول الغنية والفقيرة، ما يوجه ضربة جدية لفرص تحقيق تضامن عالمي في مكافحة جائحة كوفيد-19.

ويعد أكبر مُصنّع للقاحات في العالم، معهد سيروم في الهند للمصل واللقاح، مورداً رئيسياً لكوفاكس، وهو برنامج من خلاله من المفترض توزيع ملياري جرعة لقاح على الدول المتوسطة والمحدودة دخل، التي الكثير منها ليس لديه القدرة على توقيع عقود شراء من نفسها.

وتتعرض الأن هذه الخطط للتهديد من قرار الهند تقليص الشحنات حتى يمكن بقاء كميات أكبر من معروض اللقاح للاستخدام المحلي إذ تظهر موجة جديدة من الإصابات وتوسع الحكومة جهود التحصين لكل من هم في سن 45 عاما فيما فوق. ولا تسمح الرخصة الطارئة الممنوحة لمعهد سيروم في أوائل يناير له بتنفيذ طلبيات تصدير بدون موافقة حكومة نيو دلهي.

وتُركت دول نامية من كينيا إلى البرازيل—التي فيها الوفيات تخطت عتبة ال300 ألف هذا الأسبوع—تنتظر جرعات بعد أن تسلمت قدراً ضئيلاً فقط من الكميات التي وُعدت بها، بحسب بيانات من جافي، تحالف اللقاحات الذي يتبع الامم المتحدة، أحد الشركاء في برنامج كوفاكس للصحة العالمية. وتظهر بيانات جافي أن العجز معظمه يخص لقاح أسترازينيكا، الذي يصنعه معهد سيروم، وليس لقاحات أخرى طلبها كوفاكس، مثل فايزر-بيونتيك.

وبحسب البيانات، تسلمت دول أغلب المخصصات المبدئية لكوفاكس من لقاح فايزر-بيونتيك—إلا أن دول نامية كثيرة لا يمكنها التعامل مع اللقاحات التي تستند تقنيتها إلى الحمض النووي الريبوزي mRNA نظراً للشروط اللوجيتسية المتعلقة بدرجات التبريد الشديد.

ويضاهي قرار الهند تفكير الاتحاد الأوروبي في قيود مثيرة للجدل كردة فعل على انتقادات لحملته من التطعيم التي تتسم بالفوضى والبطء. وصدّرت كل من الهند والاتحاد الاوروبي جرعات أكثر مما قدمته في الداخل، والأن يتعرضان لضغوط داخلية إذ تقفز الإصابات من جديد—لكن تعهد الاتحاد الأوروبي بأن قواعده الجديدة لن تؤثر على شحنات كوفاكس.

وقالت فيونا راسل، رئيسة مجموعة الصحة لمنطقة أسيا والمحيط الهاديء في معهد موردوخ لأبحاث الأطفال، أن الأمل بعدل وتضامن في توزيع للقاحات يتلاشى.

"رأينا هذا بالفعل بسبب إكتناز أوروبا والأن الهند والولايات المتحدة، بالتالي الإمدادات لبقية العالم لا تذهب إلى أي مكان. هذه قضية ضخمة" .

دبلوماسية اللقاحات

وفي الأشهر الأخيرة، حاولت الهند تجميل صورتها الدولية من خلال دبلوماسية اللقاحات، منافسة الصين على التأثير السياسي عبر دول العالم النامي. وروج وزير الخارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار للصداقة والتضامن من خلال لقاحات "صُنعت في الهند" التي تصل إلى دول من بوليفيا إلى جنوب السودان إلى جزر سليمان.

لكن بعد أن شحنت الدولة أو تبرعت بأكثر من 60 مليون جرعة لقاح لكوفيد، تباطئت صادرات الهند إلى قدر ضئيل. ورجع هذا التحول إلى  انتقادات متزايدة لسرعة حملتها من التطعيم وزيادة بخمسة أضعاف في إصابات الفيروس الجديدة على مدى الشهر الماضي، وفقاً لمسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتتجلى قومية اللقاحات في أقوى اقتصادات العالم وتطرأ دلائل على أن دبلوماسية اللقاحات تستخدم لتحقيق أهداف حكومية. وقد تعاقدت الولايات المتحدة على جرعات تكفي لتحصين كل مواطن أمريكي بالغ مرتين، ولازال تضيف لمخزونها.

وبينما لا توجد قيود على تصدير جرعات صنعت في الولايات المتحدة، إلا أن الشركات يُشترط عليها الوفاء بالإلتزامات التعاقدية أولاً، حسبما قال مسؤولون بإدارة بايدن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الولايات المتحدة أنها تخطط لإرسال 4 ملايين جرعة لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك وكندا، ربما أول صادرات لها.

وطُرح الاتفاق، الذي سيرسل 2.5 مليون جرعة للمكسيك، في نفس الوقت الذي وافقت فيه الحكومة المكسيكية على التضييق على تدفق مهاجرين شمالاً عبر البلاد ومنها إلى الولايات المتحدة، التي فيها لازال تحتدم أزمة إنسانية على الحدود.

عدم كفاية اللقاحات

ومنذ أن أصبحت غانا أول دولة تتسلم جرعات يوردها برنامج كوفاكس الشهر الماضي بواقع 600 ألف جرعة، وزع البرنامج أكثر من 32 مليون جرعة على 60 دولة، لكن قال مسؤولون أن القيود على الإمدادات تعوق البرنامج.

وتركت مشاكل كوفاكس الدول النامية، البعض منها يعتمد بشكل كامل على المبادرة للحصول على لقاحات، في تخبط واضطرها للسعي نحو تدبير لقاحات بالاعتمادعلى نفسها.

وكانت باكستان الدولة الجارة للهند تنتظر 45 مليون جرعة من خلال كوفاكس. والأن تأجلت الشحنة الأولى، المقرر لها مارس، لأجل غير مسمى، حسبما قال وزير التخطيط للدولة يوم الخميس.

ويأتي هذا العجز رغم واقع أن المعروض العالمي وافر نسبياً. فقد يرتفع الإنتاج من 13 شركة تصنيع لقاحات إلى 12 مليار جرعة بنهاية العام، بحسب دراسة لمركز ابتكار الصحة العالمية التابع لجامعة ديوك. وهذا سيكون كافياً لتحصين 70% من العالم إذا وُزع بشكل عادل—وهو هدف تكافح منظمة الصحة العالمية الأن لتحقيقه.

وقالت أندريا تيلور، التي تقود بحوث كوفيد-19 في معهد الصحة العالمية في جامعة ديوك، "لا يمكننا السماح بأن ينتظر جزء كبير من العالم لستة أشهر أو عام أو أكثر لتطعيمه".

"هذا يعطي الفيروس فرصاً أكثر أن يتحور بطرق قد تطيل أمد الجائحة للجميع".

قادت قفزة في أسهم البنوك وشركات الطاقة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للارتفاع يوم الجمعة، مما يضع المؤشر القياسي بصدد إنهاء أسبوع من التقلبات على مكسب ضئيل.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 160 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية على صعود بحوالي 0.2%.

وواجهت الاسهم صعوبة في إستقاء إتجاه في الجلسات الأخيرة مع موازنة المستثمرين إشارات على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو فترة من النمو السريع أمام مخاوف بشأن ارتفاع عوائد السندات.

وتحت السطح، كان ثمة تحركات كبيرة في أسهم وقطاعات منفردة. وتزامنت الزيادة مؤخراً في عوائد السندات مع انحسار الرغبة في بعض المعاملات التي هيمنت على السوق لأغلب العام المنقضي.

فإبتعد المستثمرون عن أسهم التقنية المفضة بالإضافة لشركات الإستحواذ ذات الغرض الخاص، المعروفة اختصاراً بالإسباكس SPACs. وينخفض سهم الصندوق المتداول الذي يتبع الإسباكس، Defiance Next SPAC Derived ETF، حوالي 8.7% هذا الأسبوع. فيما انخفضت أسهم فيسبوك ونتفليكس 3.3% و1.6% على الترتيب خلال الاسبوع.

وشكل ارتفاع العوائد مشكلة خاصة لأسهم شركات التقنية إذ يثير تشكيكاً في التقييمات الحالية المرتفعة لهذه الشركات. ويرى مستثمرون أن صعود الدولار والعلامات على تنافس استراتجي متزايد بين الولايات المتحدة والصين وضغوط تواجه سلاسل الإمداد العالمية واحتمال زيادة في التضخم كلها عوامل أثارت أيضا تقلبات في سوق الأسهم.

واظهرت بيانات من وزارة التجارة أن إنفاق الأسر الأمريكية انخفض 1% خلال طقس شتاء قارس في أجزاء من البلاد في فبراير. فيما انخفض الدخل الشخصي 7.1%.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.642% من 1.614% يوم الخميس. وكان العائد منخفضاً عند 0.915% في أوائل يناير.

وتراجع العائد على السندات لاجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة تسجلت مؤخراً فوق 1.7%. وربما يرجع هذا جزئياً إلى قيام صناديق التقاعد بإعادة التوازن لمحافظها مع إقتراب نهاية الربع السنوي من خلال شراء سندات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الجمعة متعافية من خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة جراء مخاوف من أن يستغرق تحرير سفينة حاويات عملاقة توقف حركة الملاحة في قناة السويس أسابيع والذي من شأنه التسبب في نقص إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

لكن لازال تتجه الأسعار نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرر توقعات الطلب من إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت 2.37 دولار او 3.8% إلى 64.32 دولار للبرميل في الساعة 1457 بتوقيت جرينتش بعد نزوله 3.8% يوم الخميس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 2.38 دولار أو 4.1% إلى 60.94 دولار للبرميل، بعد أن هبط 4.3% قبل يوم.

ويتجه برنت والخام الأمريكي نحو إختتام الأسبوع على انخفاض 0.2% و 0.6% على الترتيب، في ثالث خسارة أسبوعية لهما على التوالي.

وإتسمت تعاملات النفط بالتقلبات هذا الأسبوع مع تقييم المتداولين فترة استمرار توقف الملاحة في قناة السويس الذي بدأ يوم الثلاثاء فيما يفكرون أيضا في تأثير إغلاقات جديدة بسبب فيروس كورونا في أوروبا على الطلب.

وقالت هيئة قناة السويس المصرية يوم الجمعةأن أعمال تحرير سفينة الحاويات ستستأنف بعد إكمال أعمال التجريف (التكريك)، التي إكتملت بنسبة 87%.

وقالت شركة الإنقاذ يوم الخميس أن تحرير السفينة قد يستغرق أسابيع.

ومن بين 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المحمول بحراً في 2020، مر 1.74 مليون برميل يومياً عبر قناة السويس بحسب بيانات شركة كابلر التي ترصد تدفقات النفط. وبالإضافة لذلك، تدفق 1.54 مليون برميل يومياً من منتجات النفط المكررة عبر القناة، حوالي 9% من التجارة العالمية للمنتجات النفطية المحمولة بحراً.

ويوم الجمعة، كان هناك عشر سفن تنتظر عن مداخل القناة تحمل حوالي 10 ملايين برميل نفط، وفقاً لكابلر.

وتأثراً بتوقف حركة المرور في قناة السويس، زادت تكاليف شحن ناقلات منتجات النفط بحوالي الضعف هذا الأسبوع، وغيرت سفن عدة مسارها.

ولاقت أسواق النفط دعماً أيضا من مخاوف بشأن تصاعد الخطر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وقالت القوات الحوثية في اليمن يوم الجمعةأنها شنت هجمات على منشآت مملوكة لأرامكو السعودية.

علاوة على ذلك، إستمدت الأسعار دعماً  من التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها سيواصلون على الأرجح تخفيضات الإنتاج.

ومع ذلك، يخيم التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الطلب. فقال المعهد الألماني روبرت كوخ يوم الجمعة أن  موجة ثالثة لفيروس كورونا في ألمانيا قد تصبح أسوأ موجة حتى الأن مع احتمال تسجيل 100 ألف إصابة يومية جديدة.

يتجه الذهب نحو تسجيل انخفاض أسبوعي رغم توقف صعود عوائد السندات، تحت ضغط من القوة التي إكتسبها الدولار بفضل نجاح برنامج التطعيمات الأمريكي ضد كوفيد-19.

وتقبل عوائد سندات الخزانة الأمريكية على أول خسارة أسبوعية لها منذ يناير بعد مرور سلسلة من مزادات السندات بدون تكرار الكارثة التي أحدثت قفزة  في العوائد الشهر الماضي. وهذا خفف الضغط على الذهب، لكن ألحق الدولار الذي يصعد على خلفية نجاح حملة التطعيم الأمريكية ضرراً بالمعدن هذا الأسبوع.

وإستقر الذهب يوم الجمعة مع تقليص الدولار مكاسبه الأسبوعية، بينما تحسنت معنويات المخاطرة وصعدت الأسهم الأوروبية.

وخسر المعدن حوالي 9% هذا العام وسط تفاؤل بشأن التعافي من الجائحة وصمود الدولار والزيادة في عوائد السندات. ومع ذلك، ربما تستمر سياسة نقدية بالغة التيسير لوقت طويل، ما يساعد في رفع معدلات التضخم.  إلا أنه حتى ذلك قد لا يساعد الذهب، بحسب كارستن مينكي، المحلل لدى بنك جولياس باير جروب.

وكتب مينكي في رسالة بحثية "بينما سيكون هناك تضخم أعلى في الولايات المتحدة، فمن المهم الأخذ في الاعتبار أولاً أن هذا إنعكاس للنمو القوي، وثانياً أنه من المستبعد استمراره". "إنه ليس هذا النوع من التضخم الذي سيرفع الطلب على الملاذ الأمن ويؤدي إلى ارتفاع يدوم في أسعار الذهب والفضة".

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1731.80 دولار للأونصة في الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة ويتجه نحو انخفاض بنسبة 1% هذا الأسبوع، مختتماً أسبوعين متتاليين من المكاسب. هذا وارتفعت الفضة والبلاديوم والبلاتين.

واصلت ثقة المستهلك الأمريكي التحسن في أواخر مارس مسجلة أعلى مستوى منذ عام مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود المفروضة على الشركات في ولايات عديدة.

وزادت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 84.9 نقطة من قراءة مبدئية في مارس بلغت 83 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 83.6 نقطة.

وارتفع مقياس الأوضاع الراهنة إلى 93 نقطة من قراءة في فبراير بلغت 86.2 نقطة، بينما زاد مقياس التوقعات 9 نقاط إلى 79.7 نقطة. وكانت هذه الزيادة الشهرية في التوقعات هي الاكبر منذ أبريل 2009.

وقفزت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في نحو ست سنوات.

وتظهر الزيادة في المعنويات أن الأمريكيين يزداون تفاؤلاً بشأن تعاف اقتصادي تغذيه جهود التطعيم وإعادة فتح الشركات وطقس أكثر دفئاً. ويؤدي أيضا تمرير الجولة الأخيرة من المساعدات المالية إلى تحسن الثقة.

وقفز مقياس التوقعات الاقتصادية للعام القادم 25 نقطة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 198 نقطة في مارس. فيما تحسنت ميول شراء السلع المعمرة مع صعود مقياسها أيضا إلى أعلى مستوى منذ عام.

ورغم ذلك، تبقى ثقة المستهلك أقل بكثير من مستوياتها قبل الجائحة في إشارة إلى أن المخاوف الصحية المتعلقة بالفيروس وتباطؤ تعافي سوق العمل لازال يقيدان التحسن.

ويراقب بحرص المستثمرون وصانعو السياسة الدلائل على التضخم. وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 2.8% في مارس وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015 مقابل 2.7% قبل شهر.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 3.1% في العام القادم، مقرنة مع 3.3% في فبراير، بحسب تقرير ميتشجان.

وجرى مسح جامعة ميتشجان خلال الفترة من 24 فبراير إلى 22 مارس.