قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الثلاثاء أنه بينما لا تزال الدولة في غمار الجائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل حقيقي وأنه من بين صانعي السياسة الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4% بنهاية هذا العام، لكن شدد على أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيستند إلى تحقيق نتائج، وليس مجرد توقعات قوية.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد يتسارع نشاطه على ما يبدو، لكن لازال بعيداً عن التعافي الكامل من الضرر الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وقال باويل في شهادة معدة للإلقاء يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "وتيرة التعافي أسرع من المتوقع ويبدو أنها أخذة في التحسن". "لكن التعافي بعيد عن الإكتمال، بالتالي، في الاحتياطي الفيدرالي، نستمر في تقديم الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد لأطول وقت مطلوب".

وسيظهر باويل أمام اللجنة بجانب وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على استجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي المسؤولان الكبيران بشهادة مجدداً يوم الأربعاء في تلك المرة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإجراءات التي إتخذها الكونجرس لدعم الاقتصاد وأعرب عن الأمال بالعودة إلى أوضاع أكثر طبيعية في الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام في ظل تطعيم عدد اكبر من الامريكيين ضد الفيروس.

وقال باويل "نرحب بهذا التقدم، لكن لن يغيب عن أنظارنا ملايين الأمريكيين الذين لازالوا يتألمون".

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ان ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021. وتلك ستكون أسرع وتيرة منذ 1983 وتأتي في أعقاب إنكماش بنسبة 3.5% في 2020 جراء الجائحة.

وتشير توقعات الفيدرالي أن التضخم، بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل المؤشر 1.5% في يناير.

ولا يرى غالبية مسؤولي الفيدرالي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2023، بحسب التوقعات المعلنة. وعلى النقيض، يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بنهاية ذلك العام، بناء على التداولات في الأسواق المالية.

وقال الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الاجل قرب الصفر حتى تصل سوق العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف ويرتفع التضخم إلى 2% ويتجه نحو تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل لبعض الوقت.

تستهدف ألمانيا إقتراض 240.2 مليار يورو (286 مليار دولار) هذا العام بزيادة 60 مليار يورو عن المبلغ المخطط جمعه في البداية من أجل تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر إنفاق حكومي مكثف في وقت تواجه فيه الدولة موجة جديدة من الجائحة. وسيقترح وزير المالية أولاف شولز تعليق قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور للعام الثالث على التوالي عندما يقدم مسودة خطة إنفاق لعام 2022 بجانب ميزانية تكميلية لعام 2021 يوم الأربعاء، بحسب مسؤولين حكوميين اثنين رفيعي المستوى، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع القواعد المتبعة.

ويستهدف شولز، الذي هو مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لشغل منصب مستشار البلاد في انتخابات عامة موعدها سبتمبر، صافي إقتراض 81.5 مليار دولار يورو في 2022، حسبما قال المسؤولان. وهذا سيصل بالإجمالي لهذا العام والعام القادم إلى أكثر من 320 مليار يورو.

ويهدف ما يعرف بكبح الدين في ألمانيا إلى منع صافي الإقتراض من تجاوز 0.35% من الناتج الاقتصادي، إلا في الحالات الطارئة، ويعادل الإجمالي لهذا العام عند 240.2 مليار دولار حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزعم شولز باستمرار أن ألمانيا يمكنها توفير مئات المليارات من اليورو كدعم للاقتصاد الذي فتك به الوباء بفضل سنوات من انضباط الميزانية. ويوضح أن الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي لازال الأدنى بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وبحسب المسؤولين الاثنين، سيتضخم الدين الألماني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضافا أن خطة التمويل متوسطة الأجل حتى 2025 تتوقع عودة العمل بقاعدةكبح الدين من 2023.

وقال المسؤولان أن الحكومة ستحتاج إلى سد عجز في الميزانية يزيد على 20 ملياريورو من 2024 إلى 2025، مما يشير إلى أن زيادات ضريبية ستكون مطلوبة للمساعدة في تعويض العجز.

والقرار النهائي حول موازنة العام القادم ستتخذه الحكومة التي ستتولى قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن تتنحى المستشارة أنجيلا ميركيل بعد الانتخابات.

ويتجه التكتل المحافظ لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي / والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي تقوده ميركيل نحو قيادة الإدارة القادمة ويفضل العودة إلى التقشف بمجرد أن ينحسر وباء فيروس كورونا، بينما تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتعثر الذي ينتمي له شولز وحزب الخضر المتزيد تأييده في استطلاعات الرأي باستثمار المليارات في التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ.

وحسبما تبدو الأمور، قد يشكل التكتل المحافظ ائتلافاً مع الخضر، لكن هذه النتيجة ليست محسومة على الإطلاق في ظل تزايد الشعور بالاستياء لدى المواطنين الذين سئموا من قيود الفيروس وغير راضيين عن الوتيرة البطيئة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في ألمانيا.

ومع ارتفاع معدل إنتشار العدوى مرة أخرى، تعقد ميركيل محادثات مع وزراء بالحكومة وقادة الولايات الألمانية في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة في إستراتجية الحكومة لمكافحة الجائحة.

وإقترحت الزعيمة الألمانية مواصلة قيود الإغلاق لأربعة أسابيع أخرى بعد أن ارتفع معدل العدوى لأكثر من مستوى محدد يثير خطر زيادة الضغط على نظام الصحة. وستمدد خطة ميركيل وربما تشدد قيود قائمة حتى 18 أبريل، وفقاً لمسودة صادرة عن المستشارية إطلعت عليها بلومبرج.

وكانت بدأت السلطات تخفيف القيود في أواخر فبراير ووضعت أيضا خطة لإنهاء تدريجي للإجراءات المتبقية—بما يشمل الإغلاق الجزئي للمتاجر غير الأساسية وإغلاق الفنادق والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمقرات الثقافية.

وقال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"  يوم الاثنين في أحدث تقرير شهري له أن القيود على الاقتصاد في منتصف الفصل السنوي الحالي كانت أكثر صرامة من الفصل السابق، وأن الناتج الاقتصادي ربما ينخفض بحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين ونزل إلى أدنى مستويات منذ ستة أيام مقابل اليورو، مع تخوف المستثمرين من تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات اللقاح إلى بريطانيا.

ويرتفع الاسترليني حوالي 3.6% مقابل اليورو هذا العام، وهو ما يرجعه بشكل كبير المحللون إلى حملة تطعيم ناجحة ضد كوفيد-19 في بريطانيا—التي هي من بين الأسرع في العالم.

لكن من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي حظراً محتملاً على صادرات اللقاح إلى بريطانيا في قمة موعدها يوم الخميس.

وتحدث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما الزعيمان الأكثر تأثيراً في الاتحاد الأوروبي، للعدول عن فكرة الحظر.

وحذر جونسون أيضا يوم الاثنين من أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 التي تجتاح أوروبا قد تصل إلى بريطانيا.

وفي الساعة 1558 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني حوالي 0.1% إلى 1.385 دولار. ومقابل اليورو، تراجع حوالي 0.3% إلى 86.135 بنس.

وفي أسبوع مزحوم بالبيانات الاقتصادية البريطانية، من المقرر صدور أرقام البطالة لشهر يناير يوم الثلاثاء، وبيانات أسعار المستهلكين لشهر فبراير ومؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس يوم الأربعاء، ونشر بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

تراجع الذهب حيث إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى منذ أكثر من عام، فيما يترقب المستثمرون مزادت سندات أمريكية مهمة لقياس الطلب.

وانخفض المعدن النفيس بعد مكاسب على مدى أسبوعين عوضت جزئياً  بعض الأداء السيء للمعدن في بداية الشهر. ويبقى الذهب منخفضاً حوالي 9% هذا العام وسط ضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وسيركز المتعاملون اهتمامهم على سلسلة من مزادات السندات الأمريكية، التي ستعطي إشارة عن مدى الإقبال على الأصول الأمنة في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتعاف اقتصادي قوي.

وجدد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي القول في مقالة إفتتاحية بصحيفة وول ستريت جورنال أن البنك المركزي سيستمر في إبقاء السياسة النقدية تيسيرية، بينما قلل توم باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند من شأن المخاوف من حدوث تضخم مستدام زائد عن الحد، الذي من شأنه أن يضر بالطلب على سندات الخزانة.

ومن المنتظر يوم الثلاثاء أول ظهور مشترك لباويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي للإدلاء بشهادة حول سياسات الفيدرالي ووزارة الخزانة في مكافحة الجائحة.

ويعاني المعدن من إعادة تدوير عام من الملاذات الأمنة إلى أصول أكثر خطورة، لكن دوره كوسيلة تحوط من التضخم ساعد بعض الشيء في دعم الأسعار. وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه سيسمح بأن ينتهي إعفاء مهم للبنوك الكبرى من تخصيص أموال احترازية إضافية في نهاية الشهر. وهذا ترتب عليه تجدد صعود الدولار وعوائد السندات، لتتماسك العوائد قرب أعلى مستوى منذ حوالي 14 شهر يوم الاثنين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.36 دولار للأونصة في الساعة 6:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه 0.5% يوم الجمعة. وانخفضت الفضة 2.1%، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم.

إنضم جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نظراء له دوليين في القول أن طرح عملة رقمية سيكون خطوة كبيرة للنظام المالي تحتاج  التحضير لها بعناية وحرص.

وقال باويل في حدث يستضيفه بنك التسويات الدولية يوم الاثنين : "لدينا إلتزام بأن نكون على أقصى قدر من التفهم للتحديات التكنولوجية والتكاليف والفوائد المحتملة" لدولار رقمي. "لا ينبغي أن نتعجل في هذا المشروع".

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية ربما في يوم ما تجعل عملاتها متاحة بشكل مباشر لعموم الناس إلكترونياً، إلا أن مسؤولين يحذرون من أنهم بحاجة إلى معالجة قضايا تتنوع من الخصوصية إلى الاستقرار المالي.

وحذر ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني في كلمة له أثناء مؤتمر بنك التسويات الدولية أن وجود عملة رقمية لبنك مركزي قد يزيد خطر حدوث تدافع على سحب ودائع البنوك. وقال أن السلطات النقدية لا ينبغي أيضا أن "تزاحم" القطاع الخاص بمساعيها.

وبينما يفكر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في عملات رقمية، غير أن أي طرح محتمل لازال ربما يبعد سنوات. وسيتطلب تقديم دولار رقمي تشاوراً مع المشرعين، وربما قانون يجيز ذلك.

ومن جانبه، قال أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية، "هناك قضية خاصة: لا يمكن أن تفشل (العملة الرقمية) في أي وقت ما". "ولضمان هذا النوع من الصمود، يتطلب الأمر الكثير".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين إذ أفضت مكاسب في أسهم قطاع التقنية إلى صعود مؤشر ناسدك المجمع.

وارتفع المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.8% في أوائل التعاملات معوضاً جانب من خسائر تكبدها الاسبوع الماضي. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

وواصل المستثمرون تركيز اهتمامهم على أسواق السندات بعد انخفاض في سعر الدين الحكومي الأمريكي الاسبوع الماضي. وتعافت بعض الشيء سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين مما قاد العائد للنزول إلى 1.698% من 1.729% يوم الجمعة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وارتفعت العوائد لسبعة أسابيع متتالية مما قوض قطاعات من سوق الأسهم كانت إستفادت من سياسة أسعار الفائدة المنخفضة المتبعة منذ سنوات. وعانت أسهم قطاع التقنية، بالأخص، من قفزة في تكاليف الإقتراض الحكومي طويلة الأجل. وتتقلص قيمة الأرباح في المستقبل عندما ترتفع عوائد السندات.

وصعد سهم أبل 1.4% في أوائل تعاملات الجلسة الأمريكية يوم الاثنين، بينما ربحت إنتل 1.9%. وسجلت تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تعثر سهمها منذ أوائل فبراير، زيادة بلغت 4.5%.

ويتوقع مستثمرون كثيرون أن تواصل عوائد السندات ارتفاعها في وقت يتسارع فيه نشاط الاقتصاد مما يشكل تحدياً لأسهم قطاع التكنولوجيا التي قادت السوق ككل للارتفاع في 2020.

ويراقب المستثمرون عن كثب الاحتياطي الفيدرالي ليروا ما إذا كان سيعالج الزيادة في عوائد السندات، لكن يشير البنك المركزي الأمريكي حتى الأن أنه غير قلق.

وفي سوق العملات، هوت الليرة التركية حوالي 9% لتتداول عند 7.93 مقابل الدولار بعد إستبدال محافظ البنك المركزي في البلاد نهاية الاسبوع الماضي. وربما يزيد هذا الانخفاض الحاد من قلق المستثمرين بشأن أصول الأسواق الناشئة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في فبراير إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر مما يعكس انخفاضاً سنوياً قياسياً في عدد العقارات المتاحة للبيع الذي يرفع الأسعار ويثني المشترين المحتملين عن الشراء.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أن العقود الموقعة تراجعت 6.6% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 6.22 مليون من قراءة معدلة بالخفض 6.66 مليون في يناير.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 6.49 مليون.

ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، المرتبط جزئياً بالعدد المحدود من المنازل المطروحة في السوق، وزيادة فوائد القروض العقارية إلى الحد من القدرة على الشراء قبل بدء موسم الربيع الذي فيه تنشط المبيعات.

وفي نفس الأثناء، يرتفع الطلب 9.1% مقارنة بالعام السابق والذي يشير إلى أن المبيعات قد تصمد في ظل تسارع نشاط الاقتصاد وتحسن التوظيف.

وهبط عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة قياسية بلغت 29.5% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، مما يساعد في تفسير قفزة بنسبة 15.8% في متوسط سعر البيع إلى 313 ألف دولار. وكان هذا أعلى متوسط سعر بيع على الإطلاق خلال ذلك الشهر.

بعد يومين من زيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان ثالث محافظ بنك مركزي في أقل من عامين وإستبدله بمؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة.

وأقال أردوجان المحافظ ناجي إقبال، الذي جرى تعيينه في نوفمبر، وأعطى المنصب لشهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نُشر بعد منتصف الليل يوم السبت في الجريدة الرسمية. وتأتي الإقالة المفاجئة لأقبال في أعقاب زيادة البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ضعف ما كان متوقعاً.

وكان تولى إقبال المنصب كمحافظ للبنك المركزي التركي بعد أسابيع من التراجعات الحادة في الليرة وقام برفع سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمعدل تراكمي 875 نقطة أساس منذ وقتها، مما عزز المصداقية المتضررة للبنك المركزي في أنظار المستثمرين.

فيما يؤيد أردوجان نظرية غير تقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ولطالما إنتقد لسنوات البنك المركزي عندما إعتقد أنه يحدد تكاليف الإقتراض عند مستويات مرتفعة جداً.

وبعد قرار الإقالة، قال أقبال بحسب قناة هابير ترك "عملنا بشجاعة على تحقيق استقرار الأسعار". "أتمنى أن يتحقق الهدف الدائم من استقرار الأسعار في يوم ما".

وكافجي أوغلو هو أستاذ في العلوم المصرفية بجامعة مرمرة في إسطنبول وكاتب مقال في صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة. وإنتقدت الصحيفة أخر زيادة في أسعار الفائدة من السلطة النقدية على صفحتها الأولى يوم الجمعة، قائلة أن القرار "رفض الإصغاء" لسكان تركيا البالغ عددهم 83 مليون وسيضر النمو الاقتصادي ويفيد بشكل أساسي "حائزي الأموال الساخنة في لندن".

وفي مقال نشرته صحيفة "يني شفق" يوم التاسع من فبراير، قال كافجي أوغلو أنه من "المحزن" أن ترى كتاب المقال والمصرفيين والمؤسسات الاقتصادية في تركيا يسعون إلى استقرار الأسعار من خلال أسعار فائدة مرتفعة في وقت تشهد فيه دول أخرى أسعار فائدة سالبة.

وكتب "البنك المركزي لا ينبغي أن يصر على أسعار فائدة مرتفعة". "عندما تكون أسعار الفائدة في العالم قرب الصفر، فإن رفع أسعار الفائدة لن يحل مشاكلنا الاقتصادية. على العكس، سيعمقها في الفترة القادمة".

كما أيد أيضا النظرية غير التقليدية لأردوجان حول العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، قائلاً أن رفع أسعار الفائدة "سيفتح بشكل غير مباشر الباب أمام زيادة في التضخم". ويعتقد أغلب مسؤولي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين حول العالم أن العكس هو الصحيح، ويدعون لرفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم الزائد.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة لدى رابو بنك، "السؤال المهم هو كيف سريعاً سيحاول المحافظ كافجي أوغلو إلغاء زيادات تراكمية ب875 نقطة أساس قام بها سابقه منذ نوفمبر". "ومن المعقول الإفتراض أنه ربما يلغي أخر زيادة البالغة 200 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي. ولن تقبل السوق هذا القرار بسبب المخاطر التضخمية السائدة".

ويتولى كافجي أوغلو بعد أن تسارعت وتيرة التضخم للشهر الخامس على التوالي في فبراير إلى حوالي 16%. وتعرضت العملة لواحدة من أسوأ الضربات بين نظرائها من جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ هبطت بأكثر من 7% منذ منتصف فبراير وعززت الدعوات لقيام إقبال برفع أسعار الفائدة.

ورغم الانخفاض مؤخراً، صعدت الليرة حوالي 18% خلال الفترة الوجيزة لإقبال في المنصب، حيث تنامت التوقعات أنه سيعود إلى سياسات نقدية أكثر تقليدية ويقاوم الضغط السياسي من أجل خفض تكاليف الإقتراض.

وقد أدت مساعي الحكومة لرفع معدل النمو في 2020 إلى إضعاف العملة 20% مقابل الدولار مما أبقى تضخم أسعار المستهلكين في خانة العشرات لكامل العام. لكن حقق الاقتصاد معدل نمو 1.8% رغم تأثير جائحة كورونا والإغلاقات المرتبطة بها، ونما 5.9% في الربع الرابع، وهي وتيرة أسرع من كافة دول مجموعة العشرين الأخرى باستثناء الصين.

وقال كافجي أوغلو في مقال له مؤخراً أن تركيا يجب أن تتخلى عن السياسة النقدية المتشددة وتركز على دعم الاستثمار والصادرات والتوظيف التي تساهم في النمو. وكتب في يني شفق يوم التاسع من مارس "علينا أن نتخلى عن زيادات أسعار الفائدة وجعل تكاليف الإقتراض، التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وتكاليف الإنتاج، عند مستويات معقولة".

ودافع كافجي أوغلو، المشرع السابق أيضا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن سياسات احتياطي النقد الأجنبي التي نُفذت من 2018 إلى 2020، عندما بدأت تركيا تنفق احتياطياتها من النقد الأجنبي في محاولة لدعم الليرة في وقت الاضطرابات. وإقترضت الدولة أيضا مليارات الدولارات من خلال اتفاقيات مبادلة مع البنوك التجارية.

وهبطت الاحتياطيات الاجمالية لتركيا، بما يشمل الذهب والاحتياطي الذي يحتفظ به البنك المركزية نيابة عن المقرضين التجاريين، بنسبة 20% العام الماضي حتى تعيين إقبال إلى 85.2 مليار دولار، بينما انخفض صافي احتياطي النقد الاجنبي بأكثر من النصف إلى 19.6 مليار دولار.

وقال كافجي أوغلو أن إستخدام البنك المركزي لاحتياطي النقد الأجنبي ساعد وقتها في كبح التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس أن التدخلات في سوق العملة تجاوزت 100 مليار دولار العام الماضي وحده.

وذكر ماتيس المحلل لدى ربو بنك "في ضوء أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي مستنزف بالفعل ولا يمكن استخدامه في دعم الليرة، سيكون من المعقول إفتراض أن يتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات التي قد لا تؤيدها السوق من أجل تعويض أثر تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة".

حذر لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق من أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ سياسة اقتصادية منذ أربعة عقود، مشيراً بأصابع الإتهام إلى الديمقراطيين والجمهوريين في خلق مخاطر "جسيمة".

وفي أحدث هجوم على خطة لتحفيز التي تم إقرارها مؤخراً، قال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ما كان يشعل ناراً هادئة، الأن يشعل حريقاً" في ضوء أن التعافي من كوفيد سيزيد ضغوط الطلب في نفس الوقت الذي تتوسع فيه السياسة المالية بشكل بالغ ويتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه من الإلتزام بسياسة نقدية تيسرية.  

وقال سامرز "تلك أكثر سياسة مالية غير مسؤولة نشهدها في أخر 40 عام". "إنها سياسة يقودها بشكل أساسي تعنت من اليسار الديمقراطي وسلوك غير مسؤول بالكامل من الحزب الجمهوري".

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين ديمقراطيتين سابقتين، أحد أبرز المنتقدين بين الخبراء الاقتصاديين المنتمين للحزب الديمقراطي لخطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. وحذر سامرز خلال المقابلة من أن الولايات المتحدة تواجه خطر حدوث "صدام خطير بين السياستين المالية والنقدية".

وقال أن هناك فرصة تبلغ واحد إلى ثلاثة أن يتسارع التضخم في السنوات المقبلة وأن تواجه الولايات المتحدة إنكماشاً تضخمياً. ورأى أيضا فرصة مماثلة لعدم حدوث تضخم لأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته سريعاً ويقود الاقتصاد نحو الركود. والاحتمال الاخير هو أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة على نمو سريع بدون تضخم.

وقال سامرز "لكن هناك فرص أكثر في الوقت الحالي أن تتسبب سياسة الاقتصاد الكلي في مخاطر أكبر مما تعيه ذاكرتي".

ورد مسؤولون بالإدارة الأمريكية على هذا الانتقاد، قائلين أن حزمة بايدن تستهدف تقديم مساعدات للمحتاجين ولا تتسبب في ظهور ضغوط تضخمية في اقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. وكرر إلى حد كبير مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقدم دعم مالي أقل من المطلوب ومشيرين إلى أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وفي مقابلة منفصلة، رفض بول كروجمان الخبير الاقتصادي الحائز على جائز نوبل فكرة أن الولايات المتحدة ستشهد قفزة في التضخم على غرار السبعينيات بسبب التحفيز.

وقال كروجمان أن السيناريو الأسوأ لحزمة التحفيز المالي سيكون قفزة مؤقتة في أسعار المستهلكين مثلما شهدنا في أوائل  الحرب الكورية. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات لمعالجة ضغوط الأسعار إذا إقتضت الضرورة.