قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن مخاطر التضخم في الولايات المتحدة تبقى محدودة في وقت تضخ فيه إدارة بايدن 1.9 تريليون دولار كمساعدات طارئة في الاقتصاد وتقترب العودة إلى التوظيف الكامل.

وقالت يلين في مقابلة مع برنامج تبثه شبكة ايه.بي.سي ABC يوم الأحد "هل هناك خطر تضخم؟ أظن هناك خطر محدود وأعتقد أنه يمكن السيطرة عليه. وأضافت أن بعض الأسعار التي انخفضت العام الماضي عندما إنتشر وباء كوفيد-19 عبر الولايات المتحدة ستتعافى، "لكن هذه حركة مؤقتة في الأسعار".

وأشارت يلين ، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، "لا أعتقد أن هناك خطر كبير". "وإذا ما تحقق، سنراقبه بكل تأكيد ولدينا الأدوات للتعامل معه".

ووقع بايدن يوم الخميس حزمة مساعدات لمتضرري الجائحة لتصبح قانوناً والتي توفر تمويلاً لجهود التطعيم وتقديم مساعدات للأسر والشركات وحكومات الولايات والمحليات.

وتصر يلين ومسؤولون أخرون أن المساعدات—التي تأتي إضافة إلى مساعدات إغاثة من الجائحة أقرها الكونجرس العام الماضي—مطلوبة بشدة للاقتصاد، خاصة العاملين محدودي الدخل الذي يشكلون قوام صناعات الخدمات، رغم دلائل على التعافي.

وبينما تبقى البطالة الأمريكية مرتفعة، خاصة عندما تشمل الأفراد الذين خرجوا من القوة العاملة على مدار العام المنقضي، إلا أن خلق الوظائف قد عاد.

وأضافت الشركات 379 ألف وظيفة جديدة في فبراير، وهو رقم أكبر من المتوقع. فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر، بحسب ما أعلنته وزارة العمل يوم الخميس.

وقالت يلين يوم الأحد "أنا متفائلة أنه إذا هزمنا الوباء فإنه سيمكننا العودة بالاقتصاد إلى التوظيف شبه الكامل العام القادم". "وأعتقد أن تلك هي الحزمة التي نحتاجها لفعل ذلك".

وإعترض الجمهوريون على حجم حزمة التحفيز، وحتى رأى بعض الخبراء الاقتصاديين الليبراليين مثل وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز أن الإنفاق زائد عن الحد في ضوء أن الاقتصاد الأوسع أبدى صموداً على نحو ملحوظ.

وقال سامرز يوم الأحد لشبكة سي.ان.ان معلقاً على حجم التحفيز "إذا وضعت ماءً أكثر من اللازم في حوض الاستحمام فإنه سيبدأ يفيض خارجه". "نحن نحاول سكب ماء كثير جداً بالداخل".

ورغم قول يلين أن أرائها حول الاستدامة المالية قد تغيرت في حقبة أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مستمر، إلا أنها ذكرت "على المدى الطول، ينبغي أن نسيطر على مستويات العجز".

وعلى نحو منفصل ، على شبكة ايه.بي.سي، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن حزمة مخطط لها لتجديد وإصلاح البنية التحتية ، المشروع الكبير القادم لإدارة بايدن من أجل الاقتصاد، سيكون "ملائم من الناحية المالية".

وبينما أشارت أن إجراءات خاصة بالإيرادات قد تشمل شيئاً مشابهاً لسندات "بناء أمريكا" لإدارة أوباما، إلا أنها رفضت التعليق عما إذا كانت زيادات ضريبية ستكون مطلوبة.

وقالت بيلوسي "سنرى...سننظر في كل شيء. وسننظر في القانون الضريبي، وسننظر في عملية المخصصات، وسننظر إلى إصدار سندات".

تخطت البتكوين 60 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق إذ تدفع موجة صعود يغذيها التحفيز على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية المستثمرين لتجاهل علامات على حماس مضاربي.

وبلغت العملة الرقمية الأكبر في العالم 61,080 دولار، متعافية من موجة بيع في نهاية فبراير أعقبت ذروة سابقة تسجلت في ذلك الشهر. وتستفيد البتكوين من تفاؤل في الأسواق المالية بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانوناً.

وبعد أن إختتمت العام الماضي على قفزة في الربع الرابع بنسبة 170% إلى حوالي 29 ألف دولار، قفزت البتكوين إلى 40 ألف دولار بعدها بسبعة أيام. وإستغرقت أكثر قليلا من شهر لإختراق الحاجز الأحدث. وكانت البتكوين تتداول على سنتات قليلة لبضع سنوات بعد ظهورها لأول مرة قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال أنتوني ترنشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشترك لشركة نيكسو، وهي مقرض للعملات المشفرة في لندن، "صمود البتكوين مذهل". "كل تصحيح فرصة لإعادة الضبط وإستئناف الصعود".

وترتفع البتكوين حوالي 1000% خلال الاثنى عشر شهراً الماضية وسط دلائل على اهتمام مؤسسي متزايد وطلب مضاربي. ويعتبر أنصار البتكوين أن العملة المشفرة مخزون للقيمة على غرار الذهب يمكن لها أن تكون وسيلة تحوط من التضخم وضعف الدولار. ويزعم أخرون أن موجة الصعود ما هي إلا فقاعة يغذيها التحفيز الضخم والتي في طريقها نحو الانفجار مثلما حدث خلال دورة الإزدهار ثم الانهيار في 2017-2018.

ويشير مشاركون في الصناعة وبعض الخبراء الاستراتجيين إلى إقبال أوسع كسبب يجعل موجة الصعود الحالية مختلفة.

وتشمل الأمثلة استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في البتكوين ومصادقة إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة على الأصل الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المستثمر الملياردير مايك نوفوجراتز، الذي يدير شركة جالاكسي ديجيتال هولدينجز، أن البتكوين قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية العام.

ومن جانبه، قال إيد مويا، كبير محللي الأسواق لدى أواندا كورب، "شيكات التحفيز والدعم بلا توقف من إيلون ماسك واستسلام بائعين على المكشوف وسيولة عطلة نهاية الاسبوع كان كل ما تحتاجه البتكوين لتجاوز مستوى ال60 ألف دولار". "البتكوين مرة أخرة تبدو قوة لا يمكن إيقافها ولا أحد يريد أن يقف في وجه هذه المعاملة التي تتمتع بزخم".

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لكن لا تزال بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، بدعم من التوقعات بتسارع نشاط الاقتصاد المحلي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.5%. فيما أضاف مؤشر داو جونز حوالي 150 نقطة أو 0.5% ويتجه نحو مستوى إغلاق قياسي جديد.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 والداو نحو تحقيق مكسب حوالي 2% و3.6% على الترتيب هذا الاسبوع، بينما ناسدك بصدد إضافة 2.2.

وصعدت الأسهم على نطاق واسع هذا الاسبوع بعد تعافي في أسهم التقنية وتزايد الشهية تجاه قطاعات مثل البنوك والطاقة التي ستشهد الاستفادة الأكبر من تعافي الاقتصاد. وإتسم هذا الاسبوع بتقلبات كبيرة في الأسهم والسندات الحكومية.

ووردت أيضا سلسلة من الأخبار التي عززت توقعات الاقتصاد المحلي. كما وقع الرئيس جو بايدن حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الخميس. وقال أن كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة سيتمكن من الحصول على جرعة لقاح بحلول الأول من مايو. ومن المتوقع أن تسرع هذه التحركات إعادة الفتح وتحفيز النمو.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الجمعة أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت في أوائل مارس مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وتحسن أفاق الوظائف والدخل. وقفزت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020 متجاوزة التوقعات.

و يوم الجمعة ، تخارج مديرو الأموال مرة أخرى من السندات الحكومية حيث تضاءلت شهيتهم تجاه الأصول الأكثر أماناً. وهذا قاد العوائد للارتفاع وقوض الطلب على أسهم التقنية عالية القيمة. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.626% يوم الجمعة من 1.525% في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم شركات التقنية الكبرى من بينها أبل ومايكروسوفت وألفابيت وأمازون دوت كوم. وخسر سهم تسلا أكثر من 4%، لكن يحقق مكاسب هذا الاسبوع.

وفي نفس الأثناء، كانت أسهم شركات التجزئة والطيران من بين أكبر الرابحين يوم الجمعة.

هذا وقفزت البتكوين صوب مستوى قياسي متخطية 58,700 دولار، قبل أن تتراجع نحو 5% إلى حوالي 55,900 .

قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.63% يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفعت العائد 9.1 نقطة أساس، مسجلاً 1.6282% ومتخطياً المستويات التي وصل إليها أثناء موجة بيع سابقة يوم الخامس من مارس.

وفشل عائد السندات القياسية الذي يحظى بمتابعة وثيقة في الإغلاق فوق 1.60% منذ أوائل 2020، لكن سجل هذا المستوى خلال تداولات يوم عدة مرات في الأسابيع الأخيرة وسط نوبات من البيع في سوق السندات.

ارتفع الدولار يوم الجمعة إذ أن قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أذكت مجدداً مخاوف التضخم وأوقدت شرارة موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر، مما سمح للعملة الخضراء التي تعد ملاذاً أمناً تعويض خسائر مُنيت بها في الجلسة السابقة.

وتنامى قلق المشاركين في السوق خلال الأسابيع الأخيرة من قفزة محتملة في التضخم نتيجة تحفيز مالي ضخم وطلب استهلاكي مكبوت في وقت تتسارع فيه وتيرة التطعيمات وتشرع اقتصادات في رفع قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الأمريكية سجلت أكبر زيادة سنوية منذ نحو عامين ونصف، لكن قد يجعل ضعف كبير في سوق العمل من الأصعب على الشركات تمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون تحفيز بقمة 1.9 تريليون دولار يوم الخميس وحث الولايات الأمريكية على جعل كل البالغين مؤهلين للحصول على لقاح يقي من فيروس كورونا بحلول الأول من مايو.

وتعرضت سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع، ليرتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.6% مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام الذي تسجل الاسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.53% إلى 91.928 نقطة معوضاً خسائر من الجلسة السابقة ومتجهاً نحو إنهاء الاسبوع دون تغيير يذكر. وكانت العملة الخضراء سجلت 92.506 يوم الثلاثاء، الذي كان أقوى مستوى منذ نوفمبر.

وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيزيد وتيرة طباعته للنقود لمنع زيادة في عوائد سندات منطقة اليورو لدعم التعافي الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن اليورو انخفض حوالي 0.6% إلى 1.1918 دولار، إلا أنه بصدد حقيق مكسب أسبوعي طفيف.

وسيتطلع المتعاملون إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم بحثاً عن أي تعليقات بشأن عوائد السندات.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل مارس بأكثر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام إذ عزز تسارع وتيرة التطعيمات والمساعدات المالية التفاؤل حيال الاقتصاد.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 83 نقطة من 76.8 نقطة في فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 78.5 نقطة.

وقال يتشارد كورتن، مدير المسح، في التقرير : "البيانات تشير إلى نمو قوي في الطلب الاستهلاكي خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، مع أكبر زيادات مئوية لأنشطة الخدمات، من ضمنها السفر والمطاعم". وأضاف "نصف المستهلكين في أوائل مارس أشاروا أنهم سمعوا عن تطورات اقتصادية مواتية، وكانت الزيادة الأكبر (في الثقة) تخص الوظائف".

وأظهر التقرير أيضا أوضاع شراء أقوى للسلع المعمرة، مع ارتفاع هذا المؤشر الفرعي إلى أعلى مستوى منذ عام فيما يشير إلى أن الإنفاق سيتسارع في الأشهر المقبلة. وتأتي الزيادة في المعنويات عقب تقرير صدر مؤخراً يظهر زيادة قوية في مبيعات التجزئة خلال يناير.

وارتفع مقياس الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 91.5 نقطة من 86.2 نقطة بينما زاد مقياس التوقعات 6.8 نقطة إلى 77.5 نقطة، بحسب ما جاء في المسح الذي أجرى خلال الفترة من 24 فبراير إلى 10 مارس.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة من جراء قفزة في عوائد السندات الأمريكية والدولار الذي أضعف الطلب على المعدن الذي يدر عائداً ووصل به إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر الذي تسجل في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1703.15 دولار للأونصة في الساعة 1512 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1701.70 دولار.

وارتفع مجدداً عائد السندات الأمريكية القياسية صوب أعلى مستوى منذ أكثر من عام فوق 1.6% الذي تسجل يوم الخامس من مارس، بينما قفز مؤشر الدولار 0.5%.

وكان هبط الذهب إلى أدنى مستوياته منذ يونيو عند 1676.10 دولار يوم الاثنين، مع نزول الأسعار حوالي 10% حتى الأن هذا العام.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم المرتفع الذي من المتوقع أن يغذيه إجراءات التحفيز، إلا أن الزيادة السريعة في عوائد السندات تحدت تلك المكانة هذا العام.

ووقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار وقال أنه سيعمل على العودة بالولايات المتحدة إلى وضع أقرب من الطبيعي بحلول يوم الرابع من يوليو.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في رسالة بحثية "في الوقت الحالي، الذهب يبقى في اتجاه هابط مع دعم فني مهم في المنطقة بين 1670 و1690 دولار بينما لا يتعجل المشترون المحتملون الدخول قبل أن يتمكن من استعادة مستوى 1765 دولار للأونصة".

عادت الحياة إلى سوق العمل الكندية في فبراير بعد أن بدأت السلطات رفع إجراءات الإغلاق.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 259 ألف وظيفة، أعلى بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 75 ألف. وهذا أول شهر يشهد زيادات في الوظائف منذ نوفمبر، وقتما جرى تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الإحتواء لكبح الموجة الثانية من إصابات كوفيد-19. هذا وانخفض معدل البطالة إلى 8.2%، وهو المستوى الأدنى منذ بداية الجائحة، نزولاً من 9.4% في يناير. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل بطالة 9.2%.

ومن المتوقع أن يهديء تقرير يوم الجمعة الأفضل من المتوقع المخاوف من أثار دائمة واسعة النطاق في سوق العمل من جراء الجائحة، كما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيبدأ قريباً تشديد سياسة نقدية بالغة التيسير. وبدأ البنك المركزي—الذي تعهد ألا يرفع أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد قياسي قبل إصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد بالكامل—يعطي أهمية أكبر لمؤشرات سوق العمل حيث يقيم مدى التحفيز الذي يحتاجه الاقتصاد.

وعقب صدور التقرير، استقر الدولار الكندي دون تغيير يذكر عند 1.2541 دولار أمريكي. وارتفت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل خمس سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 0.98%.

وتضاهي قراءة التوظيف القوية في كندا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر فبراير، الذي فاق التوقعات بتسجيل زيادة 379 ألف وظيفة، مدفوعاً بإعادة فتح قطاع الترفيه والضيافة.

لكن رغم الزيادة في فبراير، لا يزال عدد الوظائف في كندا أقل 599 ألف عن مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف مكتب الإحصاء أن هناك 406 ألف أخرين يعملون أقل من نصف ساعات العمل المعتادة.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في فبراير مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2018 مما يضاف للدلائل على تزايد ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في وقت تبدأ فيه الدولة التحرر من قيود جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي صعد 2.8% مقارنة بشهر فبراير 2020 بعد زيادة سنوية بلغت 1.7% في يناير. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 2.7%. فيما ارتفع المؤشر 0.5% مقارنة بالشهر السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق.

ولا زال ينجح المنتجون في  تمرير ارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل إلى زبائنهم، مما يزيد سخونة الجدل حول ما إذا كانت ضغوط تضخمية على المستوى الاستهلاكي سترتفع بشكل مستدام.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بأن تتزايد ضغوط الأسعار وسط طلب أقوى وتحفيز حكومي، فيما يتوقع أخرون أن تكون الزيادة في التضخم مؤقتة.

ومن الممكن أن يغذي  ارتفاع أسعار المنتجين تكاليف المعيشة على الأسر. ورغم أن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—وهو مقياس رئيسي للأسعار التي دفعها المستهلكون الأمريكيون—ارتفع أقل من المتوقع في فبراير، إلا أن إنفاق التحفيز ونمو الدخل والوتيرة المضطردة للتطعيمات ضد كوفيد-19 تشير جميعها إلى أن التضخم سيتسارع.

وقد عزت الزيادة الإجمالية في أسعار المنتجين إلى صعود شهري بنسبة 1.3% في تكلفة السلع، بحسب ما جاء في تقرير وزارة العمل. وتسارع نمو أسعار الطاقة والغذاء بالمقارنة مع الشهر السابق.

محا الذهب مكاسبه، متجهاً نحو أول انخفاض في ثلاثة أيام مع تعافي عوائد سندات الخزانة الامريكية.

وترتفع العوائد مجدداً حيث يعتزم الرئيس جو بايدن توقيع مشروع قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الجمعة بعد أن إجتاز مقترحه أخر عقبة في الكونجرس. وفي نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر حيث تسارعت وتيرة التطعيمات ضد الفيروس وخففت ولايات بشكل أكبر القيود المفروضة على الشركات.

ويلحق ارتفاع العوائد ضرراً كبيراً بالذهب، الذي كان لامس أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس. وترتفع العوائد إذ أن زيادة المساعدات الاقتصادية يثير مخاوف التضخم بما يعوق الطلب على المعدن لأنه لا يدر عائداً. وتؤدي أيضا التوقعات بنمو اقتصادي أسرع إلى إضعاف الطلب على المعدن كملاذ أمن مما ساهم في نزول الأسعار بأكثر من 9% هذا العام.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول عقود مشتقات المعادن لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز: "المتداولون في السندات لازال ينظرون لقانون التحفيز الضخم لبايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار بقلق بالغ، في ظل معروض ضخم قادم من طروحات الدين وضغوط تضخمية". وأضاف "البيع في السندات يبقي العائد مرتفعة  وقاد الذهب للانخفاض بحدة من مستويات أعلى تسجلت بالأمس".

وعلى نحو منفصل، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة شراء الدين الحكومي في الأشهر المقبلة في محاولة لإحتواء ارتفاع عوائد السندات الذي يهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1722.56 دولار للأونصة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.