سجل الاستثمار الأجنبي في الديون المصرية ارتفاعاً تاريخياً، معوضاً بالكامل التدفقات الخارجة في عام 2020 نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، أن حجم حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة في مصر بلغ 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير.

ويغذي هذا الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والتي تحتل الترتيب الثاني بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعه بلومبرج، بالإضافة إلى عائد على الاستثمار نسبته 1.7% منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبيرج باركليز.

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد نزولها في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى منذ 8 أشهر ونصف، في ظل تراجع عوائد السندات الأمريكية الذي عوض أثر الضغط الناتج عن قوة الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1728.09 دولار للأونصة في الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى 1706.70 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 يونيو. وزادت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.6% إلى 1733.30 دولار للأونصة.

وتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية من أعلى مستوى له منذ عام الذي تسجل الاسبوع الماضي، بينما إستقر مؤشر الدولار قرب ذروته في أربعة أسابيع.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريد في رسالة بحثية "قوة الدولار تزيد الضغط الهبوطي على الذهب".

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من الذهب، فإن ارتفاع العوائد يهدد هذه المكانة حيث يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

ويبقى التركيز أيضا على تطورات مشروع قانون التحفيز البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي سيُناقش في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الاسبوع.

وخفض محللون لدى بنك سيتي توقعاتهم لسعر الذهب في 2021 إلى 1800 دولار للاونصة وقالوا أن "تماسك المعدن في المعاملات الفورية حول منطقة الدعم 1750-1765 دولار يبدو هاماً لتجنب موجة بيع أشد حدة وسط ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في إشارة الى إلتقاط الأسواق للأنفاس بعد نوبة من التقلبات في الأسهم والسندات.

وإستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أوائل التعاملات بعد أن قفز يوم الاثنين في أفضل يوم له منذ يونيو. ونزل مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

ويقول المستثمرون أن تركيزهم منصب بالكامل على مسؤولي البنوك المركزية للإسترشاد منهم على الكيفية التي ربما تتغير بها السياسة النقدية خلال الفترة القادمة. وهذا سيحدد شهيتهم تجاه السندات الحكومية وعائدها المعدل من أجل التضخم. وساعد سيل من السيولة الرخيصة ضخها الاحتياطي الفيدرالي منذ أن وقع الوباء الربيع الماضي في تقليص العائد بحدة على السندات وأطلق موجة صعود محمومة في أسواق الأسهم لأغلب العام المنقضي.

وبدا أن هذه الظاهرة قد توقفت في الأسابيع الأخيرة: فعدل مديرو الأموال محافظهم على توقع تعاف اقتصادي وزيادة محتملة في التضخم، مما تسبب في موجة بيع في السندات الحكومية. وقفزت العوائد الاسبوع الماضي حيث انخفضت أسعار السندات مما  أثار اضطرابات في الأسهم. واستقرت أسواق السندات منذ ذلك الحين، وقفزت الأسهم يوم الاثنين.

وإستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير نسبياً عند 1.445% من 1.444% يوم الاثنين. ومع ذلك، هذا لازال ارتفاع حاد من أدنى مستوى إغلاق هذا العام يوم الرابع من يناير عند 0.915%.

وسيقيم المستثمرون تعليقات من ليل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في حدث يبدأ في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بحثاً عن إشارات حول الكيفية التي ينظر لها البنك المركزي للتحركات في أسواق السندات وفرص تسارع التضخم. ويشير مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي حتى الأن أن القفزة في عوائد السندات تعكس توقعات بتعاف اقتصادي.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع توقف صعود مستمر منذ أسبوع في عوائد السندات الحكوميىة، مما يهديء مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 681 نقطة أو 2.2% في منتصف تداولات الجلسة، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.2%. ويتجه المؤشران نحو أكبر مكسب ليوم واحد منذ نوفمبر. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.3%.

ومثلت المكاسب تعافياً قوياً بعد أن تراجعت المؤشرات الثلاثة الاسبوع الماضي، تأثراً بخسائر بين أسهم التقنية.

وجاء الصعود يوم الاثنين في وقت انخفض فيه العائد على السندات لأجل عشر سنوات، الذي يمثل تكلفة الإقتراض القياسية في أسواق الدين الأمريكية، إلى 1.431% من 1.459% يوم الجمعة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

ومُنيت الأسهم، وخاصة أسهم شركات التقنية، بخسائر حادة بفعل تحركات مضطربة في أسواق السندات الحكومية خلال جلسات التداول الأخيرة. ودعمت فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة طفرة في سوق الأسهم على مدى العام الماضي، بجعل من غير الجذاب للمستثمرين ضخ أموال في السندات. ولكن أثارت القفزة في عوائد السندات الاسبوع الماضي شكوكاً حيال ذلك. وأثار هذا أيضا شبح أن يضع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية لسياسات التيسير النقدي من أجل مكافحة التضخم.

وكانت مكاسب يوم الاثنين واسعة النطاق، مع ارتفاع القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% على الاقل. وتعافت أسهم التقنية بعد موجة بيع عنيف الاسبوع الماضي، مع صعود أبل 4% وتسلا 5.4%.

وربحت أسهم شركة جونسون اند جونسون 1%. وحصل لقاح الشركة لكوفيد-19 على الضوء الأخضر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد. وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إستخدام اللقاح الذي سيكون من جرعة واحدة يوم السبت.

وحث الرئيس بايدن في عطلة نهاية الاسبوع مجلس الشيوخ لإتخاذ إجراء سريع بعد أن مرر مجلس النواب حزمته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقية 1.9 تريليون دولار. ويسارع الديمقراطيون لإقرار الحزمة قبل 14 مارس، وقتما من المقرر ان تنتهي مساعدات اتحادية للعاطلين.

وبينما يظهر الاقتصاد دلائل على أنه تحمل الموجة الثالثة من فيروس كورونا ويستعد لتعافي قوي في 2021، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت جرعة كبيرة جديدة من التحفيز ستشعل التضخم وتفرض ضغوطاً صعودية على عوائد السندات.

وأظهرت بيانات جديدة نمواً قوياً في نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي. وبلغ مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع في فبراير 60.8 نقطة في فبراير، مرتفعاً من 58.7 نقطة في يناير ومتجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 58.9 نقطة.

هذا وأثارت أيضا أسعار السلع مخاوف من التضخم. فارتفعت العقود الاجلة لخام نفط برنت، خام القياس الدولي، 0.8% يوم الاثنين إلى 64.93 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب في وقت من المقرر فيه أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها يوم الخميس. ويتوقع المحللون أن يتفق التحالف، الذي يحجب ملايين البراميل من النفط الخام يومياً عن السوق منذ الربيع الماضي لدعم الأسعار، على زيادة الإنتاج في أبريل.

ولا يعرب الاحتياطي الفيدرالي حتى الأن عن قلق يذكر بشأن التضخم، مُركزاً في المقابل على الحاجة لاستمرار التعافي الاقتصادي. وأشار مسؤولون بالفيدرالي أن الزيادة الأخيرة في عوائد السندات تعكس توقعات بتعاف اقتصادي مدفوعاً بتطعيمات تقي من فيروس كورونا واحتمالية تحفيز مالي إضافي.

في مواجهة قفزة في عوائد السندات الامريكية وتراجع قطاع التقنية الذي محا تريليون دولار من أسعار الاسهم، قرر المستثمرون  في الصناديق المتدوالة ETFs ضخ أموالاً أكثر في الأسهم.

ورغم  الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات، واصل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوده بأكثر من 70% من أدنى مستوياته في مارس 2020 فيما سجلت الصناديق المتداولة التي تتبع الأسهم أفضل شهر لها من التدفقات على الإطلاق، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وأضاف المتداولون حوالي 86 مليار دولار لتلك الصناديق في فبراير.

ويسلط هذا الرقم الهائل الضوء على تفاؤل راسخ لدى المستثمرين وسط توقعات بتحفيز مالي إضافي وتوزيع لقاحات لكوفيد-19، بجانب دعم مستمر من الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الاقل في الوقت الحالي، يخيم هذا بظلاله على أي مخاوف بشأن القفزة مؤخراً في عوائد السندات والضغط الذي يفرضه على تقييمات مرتفعة بالفعل للأسهم، خاصة في صناعة التقنية.

وتفوق التدفقات في فبراير حصيلة نوفمبر بعد أن أدت إنفراجة بشأن اللقاحات إلى ضخ سيولة ضخمة في الأسهم، مع تحقيق حوالي 95% من صناديق الأسهم مكاسب. وجاء صندوق اس اند بي 500 المملوك لفان جارد جروب Vanguard Group في الصدارة في فبراير، مستقطباً أكثر من 11 مليار دولار—وهو الأكبر على الإطلاق—لكن أغلبه جاء في تدفق ليوم واحد بقيمة 8.7 مليار دولار في أوائل الشهر.

كما شهد صندوق أي شيرز كور اس اند بي 500 "iShares Core S&P 500 ETF" المملوك لبلاك روك تدفقاً شهرياً قياسياً بلغ 8.4 مليار دولار، بينما حل صندوق "كيو كيو كيو ترست سيريز 1 QQQ Trust Series 1 المملوك لشركة إنفيسكو في الترتيب الثالث ب3.5 مليار دولار.

وفي نفس الاثناء، كانت التدفقات على صناديق الدخل الثابت ضئيلة مقارنة بنظرائها من صناديق الاسهم، إذ جمعت 10.4 مليار دولار فقط—وهو الرقم الأدنى منذ مارس. وشهد صندوق Shares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond أكبر شهر من التدفقات الخارجة على الإطلاق، خاسراً  3.5 مليار دولار.

صعدت البتكوين عقب جلسة متقلبة في عطلة نهاية الأسبوع، مستفيدة من إنتعاش واسع النطاق في الأصول التي تنطوي على مخاطر وتقرير متفائل من سيتي جروب.

وقفزت أكبر عملة رقمية في العالم 7.2% لتتداول عند حوالي 48,500 دولار في أوائل التداولات الأمريكية يوم الاثنين. ومنيت الأسعار الاسبوع الماضي بأسوأ انخفاض لها منذ مارس ونزلت دون 43 ألف دولار يوم الأحد. وكانت البتكوين قفزت إلى مستوى قياسي 58,350 دولار يوم 21 فبراير.

وفي تقرير لوحدة جلوبال بيرسبيكتيفس اند سولوشنز Global Perspectives & Solutions  التابعة لسيتي جروب، قال محللون إستراتجيون أنهم يرون للبتكوين دوراً أكبر في النظام المالي العالمي، مشيرين إلى أن العملة الرقمية قد تصبح "عملة مفضلة للتجارة الدولية" في السنوات المقبلة. وقالوا ان البتكوين لها مزايا مقارنة مع نظام  المدفوعات العالمي الحالي، مثل تصميمها الامركزي وغياب انكشاف على أسعار الصرف والقدرة على التعقب.

وكتب الخبراء "هناك عديد من المخاطر والعقبات تقف حائلاً أمام تقدم البتكوين". "لكن موازنة هذه العقبات المحتملة أمام الفرص يقود إلى الاستنتاج أن البتكوين عند نقطة تحول وقد نكون بصدد بداية تحول ضخم للعملة الرقمية لتصبح ضمن الأصول السائدة".

ويظهر الدعم القوي من سيتي جروب للبتكوين أن العملة المشفرة لازال تكسب تأييد كبرى المؤسسات المالية في العالم.

وهوت البتكوين 21% الاسبوع الماضي مع تخلي المستثمرين عن الأصول المضاربية وسط زيادة في عوائد السندات. وأثارت التقلبات شكوكاً حول ما إذا يمكن لها أن تصبح مخزون للقيمة ووسيلة تحوط من التضخم. وتمسك المنتقدون بوجهة نظرهم أن قفزة الأصل الرقمي ما هو إلا فقاعة مضاربية ومُقدر لها  تكرار الصعود ثم الإنهيار الذ حدث عام 2017.

هذا وحظر إقليم منغوليا الداخلية في الصين تعدين العملة الرقمية وأعلن أنه سيوقف كل هذه المشاريع بحلول أبريل، مما أثار القلق من أن الدولة الشيوعية ستتخذ خطوات جديدة للقضاء على هذه الممارسة كثيفة الإعتماد على الكهرباء.

وحظر أيضا هذا الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي، والمفضل بين رواد هذه الصناعة بسبب أسعاره الرخيصة للكهرباء، مشاريع جديدة للعملات الرقمية، بحسب مسودة خطة نشرت على موقع لجنة التنمية والإصلاح لمنغوليا الداخلية يوم 25 فبراير. والهدف هو تقييد النمو في استهلاك الكهرباء إلى حوالي 1.9% في 2021.

قفز الإنفاق على قطاع البناء الأمريكي إلى مستوى قياسي في يناير، مدعوماً بإنفاق قوي من القطاعين الخاص والعام.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين أن الإنفاق على قطاع البناء زاد 1.7% إلى 1.521 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحكومة تسجيل هذه البيانات في 2002. وجرى تعديل بيانات ديسمبر برفع طفيف يظهر ارتفاع الإنفاق 1.1% بدلاً من 1% المعلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد إنفاق على البناء بنسبة 0.8% في يناير. وتسارع الإنفاق 5.8% على أساس سنوي في يناير.

ويمثل الإنفاق على قطاع البناء حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد الإنفاق على مشاريع بناء القطاع الخاص 1.7%، بدعم من الاستثمار في تشييد المنازل المخصصة لأسرة واحدة وسط فوائد رهون عقارية رخيصة وإنتقال بسبب الوباء إلى الضواحي والمناطق الأقل كثافة سكانية. وجاء هذا بعد زيادة بلغت 1.5% في ديسمبر.

زاد نشاط قطاع التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير وسط تسارع في نمو الطلبيات الجديدة، لكن واجهت المصانع زيادة في تكاليف المواد الخام ومدخلات إنتاج أخرى مع استمرار الوباء.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع تعافى إلى قراءة 60.8 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير. وكان هذا أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 58.9 نقطة في فبراير.

وجاءت الزيادة رغم نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات، الذي أضر الإنتاج في شركات تصنيع السيارات.

ويضاف المسح إلى بيانات قوية في يناير تخص إنفاق المستهلك وتصاريح البناء وإنتاج المصانع ومبيعات المنازل في إشارة إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية في الربع الأول، بفضل أموال مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة حوالي 900 مليار دولار من الحكومة وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأعداد المرضى في المستشفيات.

لكن تسببت الجائحة المستمرة منذ عام في إحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما يزيد تكاليف الإنتاج على شركات التصنيع. وقفز مقياس المسح للأسعار المدفوعة إلى قراءة 86.0 نقطة، وهي الأعلى منذ يوليو 2008، من 82.1 نقطة في يناير.

ويأتي هذا التطور بعد بيانات الشهر الماضي أظهرت قفزة في توقعات المستهلكين للتضخم في المدى القريب، ويتفق مع وجهات النظر أن التضخم سيتسارع في الأشهر المقبلة. ولكن ينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كانت القفزة المتوقعة في ضغوط الأسعار ستكون مؤقتة أم لا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن السياسة النقدية والمالية بالغة التيسير سترفع معدلات التضخم. وقلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من شأن تلك المخاوف، مستشهداً بثلاثة عقود من الأسعار المنخفضة أو المستقرة.

وتوجد أيضا طاقة غير مستغلة وافرة في سوق العمل، مع وجود 19 مليون شخصا على الأقل على قوائم إعانات بطالة. لكن جمع الأمريكيون الماكثون في المنازل بسبب الفيروس مدخرات زائدة عن الحد، الذي قد يعطي دفعة قوية للإنفاق.

ويقود قطاع التصنيع طلب قوي على السلع، مثل الإلكترونيات والأثاث، إذ أن 32.2% من القوة العاملة تعمل من المنزل بسبب الفيروس. ولكن قد ينتقل الطلب إلى الخدمات في الصيف مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين، وقد يتباطأ نشاط التصنيع من المستويات الحالية.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة التي تعطي نظرة مستقبلية إلى قراءة 64.8 نقطة الشهر الماضي من 61.1 نقطة في يناير. وتلقت المصانع أيضا مزيداً من طلبيات التصدير وتضخمت الطلبيات المتراكمة. ونتيجة لذلك، كثفت المصانع التوظيف الشهر الماضي.

وارتفع مقياس المسح للتوظيف في قطاع التصنيع إلى 54.4 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مارس 2019، من 52.6 نقطة في يناير.

وهذا يعطي تفاؤلاً حذراً بأن نمو التوظيف تسارع الشهر الماضي بعد أن زادت وظائف غير الزراعيين 49 ألف فقط في يناير. وإستعاد الاقتصاد  12.3 مليون وظيفة من 22.2 مليون وظيفة مفقودة خلال الجائحة.

إستقر الذهب بعد أكبر انخفاض شهري له منذ أواخر 2016 إذ ساعدت تعليقات تميل للتيسير النقدي من مسؤولي بنوك مركزية رئيسية في العالم في كبح ارتفاع عوائد السندات.

وهدأت موجة بيع ألمت بالديون السيادية الاسبوع الماضي بعد أن قدمت بنوك مركزية من أسيا إلى أوروبا تطميناً بأن دعم السياسة النقدية سيبقى قائماً.

وتثير المراهنات على تسارع التضخم مخاوف أنه قد يحدث سحب لدعم السياسة النقدية رغم تطمينات من الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع عوائد السندات يعكس تفاؤلاً اقتصادياً بتعاف قوي.

وشهد المعدن النفيس بداية صعبة لعام 2021 إذ أن توزيع اللقاحات على مستوى العالم أشاع التفاؤل بتعافي من الجائحة، مما يكبح الطلب على الملاذات الأمنة ويعزز عوائد السندات.

وسجلت الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن عاشر يوم على التوالي من التدفقات الخارجة يوم الجمعة، في علامة على إنحسار الطلب الاستثماري.

وإستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 1734.43 دولار للأونصة في الساعة 3:36 مساءًَ بتوقيت القاهرة بعد نزوله 2.1% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو يوم الجمعة. وهذا وصل بخسائر المعدن في فبراير إلى 6.2%، وهي الخسارة الأكبر منذ نوفمبر 2016. وارتفعت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

دعا الرئيس جو بايدن المشرعين أن يوافقوا سريعاً على حزمته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي مررها مجلس النواب في وقت مبكر يوم السبت وتتجه الأن إلى مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في تعليقات مقتضبة يوم الاحد في البيت الأبيض "حان الوقت للتحرك"، مضيفاً أن نسبة "كبيرة جداً" من الأمريكيين تؤيد القانون.

وقال بايدن "الأن، يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وفيه يحدوني أمل أن يلقى تحركاً سريعاً. ليس لدينا وقت نضيعه". "إذا تحركنا الأن، بشكل حاسم وسريع وجريء، يمكننا أخيراً التغلب على هذا الفيروس، ويمكننا أخيراً جعل عجلة اقتصادنا تدور من جديد".

وأشار بايدن أنه إتصل برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ليشيد "بقيادتها الاستثنائية" بعد أن إجتاز القانون بفارق ضيق مجلس النواب صباح السبت.

وصوت مجلس النواب بموافقة 219 مقابل إعتراض 212 على مشروع القانون، في تناقض حاد عن حزم مساعدات سابقة لاقت تأييداً واسعاً من الحزبين. ولم يصوت جمهوري واحد لصالح القانون، وليس متوقعاً أن يفعل ذلك أي سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ.

كما صوت أيضا نائبان ديمقراطيان بمجلس النواب ضد القانون. ولإجتياز مجلس الشيوخ، يحتاج بايدن أن يستميل جمهوريين أو يتجنب خسارة صوت ديمقراطي واحد.