ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في فبراير إذ تراجعت تكاليف السيارات المستعملة والملابس وخدمات النقل مقارنة بالشهر السابق، مما لازال يشير إلى غياب تضخم بمعدلات مقلقة.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق و1.3% عن العام السابق. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق و1.7% عن العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية بنسبة 0.4% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي 0.2%.

وقلصت أسعار السندات خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، بينما ظلت توقعات التضخم مرتفعة وإتسع بشكل طفيف منحنى عائد السندات خلال اليوم. ونزل الدولار من مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ماحية خسائر مُنيت بها في وقت سابق.

وقفزت العوائد على السندات الأمريكية في الاونة الأخيرة بفعل المراهنات على ارتفاع التضخم،  لكن يتجاهل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلك المخاوف ويتوقعون أن يكون أي تسارع مؤقت.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بموجة من ارتفاع الأسعار يقودها طلب أقوى وتحفيز مالي، فيما يقول أخرون أن القوى التي كبحت ضغوط الأسعار لسنوات—من التكنولوجيا إلى التغيرات الديموغرافية—لا تزال قائمة.

ورغم أن البيانات جاءت أضعف من المتوقع، إلا أن التضخم يتجه نحو التسارع في الأشهر المقبلة—مدفوعاً بتحفيز مالي ونمو في الدخل وحملة تطعيم ضد الفيروس تساعد الشركات على إعادة الفتح.

وابتداءاً من بيانات مارس، سيؤدي ما يعرف بقاعدة الأساس إلى ارتفاع المعدل العام، لأن تراجعات حادة في الأسعار في بداية الجائحة ستؤثر على القراءات السنوية. وهذا يعني أن مجرد زيادات صغيرة نسبياً في الأسعار خلال الشهر ستتسبب على الأرجح في تجاوز المؤشر السنوي 2%.

وتظهر بالفعل بعض الدلائل على ضغوط تضخمية ناشئة. ففي يناير، سجل مقياس أسعار المنتجين زيادة هي الأكبر منذ 2009. وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي تدفعها المصانع  إلى أعلى مستوى منذ 2008 الشهر الماضي.

وسيضيف مشروع قانون إدارة بايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار أكثر من تريليون دولار قيمة مدخرات زائدة جمعتها  الأسر الأمريكية خلال الجائحة. وليس واضحاً حجم الأموال التي سينفقونها في الأشهر المقبلة على الأشياء التي لم يتمكنوا من الإنفاق عليها خلال أزمة الصحة، مثل زيارة المطاعم أو السفر.

يا له من اختلاف الذي يحدث من عام لأخر. يوم السادس من مارس 2020 فشلت السعودية وروسيا في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج. وتلا ذلك حرب أسعار مع ضخ العملاقين الاثنين ملايين البراميل من الخام في وقت تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في إغلاقات ونضّوب الطلب على النفط. والأن تكبح السعودية ومنتجون أخرون الإنتاج في وقت يرتفع فيه الطلب. وقفز لوقت وجيز سعر خام برنت، خام القياس الدولي،  فوق 70 دولار للبرميل يوم الثامن من مارس للمرة الأولى منذ مايو 2019.

وتأتي هذه القفزة وسط طفرة أوسع نطاقاً في السلع من النحاس إلى الذرة مع ارتفاع الواردات الصينية واستمرار تقييد المعروض. لكن كان صعود النفط حاداً بصورة استثنائية. في أبريل من العام الماضي نزل سعر برنت دون 20 دولار للبرميل وأصبحت لوقت وجيز العقود الاجلة للخام الأمريكي دون الصفر. ولكن منذ أواخر أكتوبر، ارتفعت قيمة برنت بحوالي 100%. وبحلول الربع الثالث، يتنبأ محللون لدى بنك جولدمان ساكس أن يصل إلى 80 دولار للبرميل.

وساعدت ثلاثة أحداث متعاقبة في دفع أسعار النفط للصعود هذا الشهر. يوم الرابع من مارس فاجئت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق بالاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج إلى أبريل. ثم يوم السادس من مارس، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة التي تبقى أكبر مستهلك للنفط في العالم. كما أدت مخاوف من تعطل الإمدادات إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار. ففي عطلة نهاية الاسبوع، هاجم الحوثيون (المتمردون الشيعة الذين يقاتلون الحكومة التي تدعمها السعودية في اليمن) ميناء رأس تانورة في السعودية، الذي هو ميناء عملاق لتصدير النفط ويضم مصفاة تزود ربع احتياجات المملكة من الوقود.

ولم يقع ضرر برأس تانورة، لكن كان الهجوم هو الأخطر منذ سبتمبر 2019، عندما تسببت ضربات جوية في توقف نصف الإنتاج السعودي. وأثار إستهداف رأس تانورة اضطرابات في الأسواق القلقة بالفعل من غارات جوية شنتها أمريكا مؤخراً في سوريا.وبالإضافة لارتفاع خطر حدوث تعطلات للإنتاج السعودي، يبدو من غير المحتمل أن ترفع أمريكا سريعاً العقوبات عن إيران، المنتج العملاق للخام الذي صادراته تقلصت بشدة والتي يتم تهريبها على متن سفن فيها أجهزة الاستقبال والإرسال يتم إطفائها لتفادي الرصد.

وأشار محللون في "رويال بنك اوف كندا" أنه بعد هجمات 2019 قفزت أسعار النفط لوقت وجيز، قبل أن تتراجع وسط ثقة في وفرة المعروض. لكن يبدو الأن أن السوق تواجه معروضاً أضيق. وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الاسبوع الماضي أن شعار "نقب، يا عزيزي، نقب ولى للأبد"، مشيراً إلى صناعة النفط الصخري الأمريكية. وربما يشعر مستخرجوا النفط بولاية تكساس بالغضب من هذا الإستهزاء، لكن سيستمر المستثمرون في كبح إنفاقهم الرأسمالي. وربما لن تصل أمريكا إلى مستويات ما قبل الوباء من الإنتاج قبل أواخر 2023، بحسب شركة الأبحاث ريستاد إنيرجي.

وفي الوقت الحالي، تبدو أوبك وحلفاؤها متحفظين على حد سواء. فيبقى الأمير عبد العزيز قلقاً بصورة خاصة من زيادة الإنتاج مبكراً. وبالإضافة للتوسط في الاتفاق الأوسع مع أوبك وحلفائها، قالت المملكة أنها ستمدد تخفيضاً طوعياً إضافياً مليون برميل يومياً لبقاء الاسعار مرتفعة. هذا ويعني ارتفاع الإنفاق الاجتماعي في روسيا أن الأخيرة تحتاج الأن إلى سعر نفط 64 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها، في زيادة من متوسط 51 دولار في 2018 و2019، بحسب تقديرات اس اند بي جلوبال بلاتس.

وبالنسبة للدول البترولية، هناك خطر من مواصلة تقييد المعروض. فتريد تلك الدول أن تبقى الأسعار مرتفعة بالقدر الكافي لموازنة ميزانياتها، لكن ليس بالارتفاع الزائد الذي يؤدي إلى تعثر تعافي الطلب. ولم يكن توزيع اللقاحات سلساً (لكن توجد علامات على تقدم، فيوم الرابع من مارس جرى تقديم أكثر من 2.4 مليون جرعة في أمريكا). وطلب وزير النفط الهندي، دارمندار برادان، من أوبك وحلفائها زيادة المعروض لخفض الأسعار ودعم التعافي الاقتصادي، وهي مناشدة لم تجد حتى الأن تعاطفاً يذكر. وسيجتمع التحالف المعروف بأوبك+ مرة أخرى يوم الأول من أبريل.

قفز الذهب أكثر من 2% يوم الثلاثاء في تعاف قوي من أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، مدفوعاً بتراجع في عوائد السندات الأمريكية والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1716.11 دولار للأونصة في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو عند 1676.10 دولار يوم الاثنين.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 1715.40 دولار.

وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى له منذ أكثر من عام الذي تسجل الاسبوع الماضي، فيما تراجع الدولار.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من تضخم محتمل نتيجة تدابير تحفيز اقتصادي ضخمة، بيد أن ارتفاع عواد السندات تحدى هذه المكانة.

وانخفضت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق اس.بي.دي.آر جولد ترست، إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020 يوم الاثنين.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين الاسبوع القادم، رغم أن جيروم باويل رئيس البنك قال أن موقف السياسة النقدية الحالي للاحتياطي الفيدرالي يبقى ملائماً.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء متراجعاً من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف مع استقرار عوائد السندات الأمريكية، مما يعطي مجالاً لصعود عملات أكثر مخاطرة مثل الاسترليني والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس قوة الدولار الذي يعد ملاذاً أمناً مقابل سلة من العملات 0.3% عند 92.081 نقطة، بعد تسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف عند 92.506 أثناء ساعات التداول الأسيوية.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.52% بعد أن إستقر قرب أعلى مستوياته منذ 13 شهراً عند 1.613% في الجلسة السابقة على توقعات بتعاف اقتصادي أسرع من المتوقع وتضخم محتمل، حيث إقترب إقرار حزمة الرئيس جو بايدن من مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز : "رأينا عوائد السندات تتخلى عن بعض المكاسب بعد بعض التعليقات المهدئة من وزيرة الخزانة جانيت يلين التي فيها قللت من شأن فرص حدوث تضخم متسارع".

وقالت يلين يوم الاثنين أن حزمة بايدن من المساعدات ستغذي تعافياً "قوياً جداً" للاقتصاد الأمريكي، وأن هناك أدوات للتعامل مع التضخم إذا شهد الاقتصاد نمواً محموماً.

وينتاب المتعاملون قلقاً من أن العوائد قد ترتفع أكثر هذا الأسبوع حيث تترقب الأسواق مزادات لبيع سندات لأجل 3 و10 و30 عام بقيمة 120 مليار دولار بعد مزاد ضعيف الاسبوع الماضي ومزاد سندات لأجل 7 سنوات الشهر الماضي شهد قفزة في العوائد.

وهناك أيضا بيانات التضخم الأمريكي يومي الاربعاء والجمعة.

وإستفادت العملات المرتبطة بالسلع من انخفاض في العوائد، مع صعود الدولار الاسترالي 0.71% إلى 0.7703 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.27% إلى 0.7747 دولار أمريكي.

وتحسنت التوقعات الاقتصادية على مستوى العالم مع تسارع توزيع اللقاحات لكوفيد-19 في بعض الدول وأيضا بسبب حزمة التحفيز الأمريكية، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رفعت توقعاتها.

وارتفع اليورو 0.38% إلى 1.1890 دولار وربح الاسترليني 0.46% إلى 1.3881 دولار.

كثف البنك المركزي الأوروبي وتيرة شرائه الطاريء للسندات الاسبوع الماضي بعد أن أصدر صانعو السياسة تحذيرات من أن الزيادة مؤخراً في عوائد السندات تهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وبلغ إجمالي المشتريات التي جرت تسويتها بموجب برنامجه الطاريء 18.2 مليار يورو (21.6 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من مارس، مقارنة مع 16.9 مليار يورو قبل أسبوع. وقال أيضا البنك المركزي الأوروبي أن ديون بقيمة 6.3 مليار يورو بلغ أجل استحقاقها، الذي ساهم في وتيرة مستقرة نسبياً لصافي الشراء المعلن قبل يوم.

ولا تظهر البيانات الطلبات التي جرت يومي الخميس والجمعة، حيث تستغرق المعاملات يومين حتى تظهر في حسابات البنك المركزي.

وإستقرت السندات الألمانية قرب أعلى مستويات الجلسة بعد صدور التقرير، مع انخفاض عائد السندات لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى -0.33%. وقادت سندات إيطاليا مكاسب المنطقة ليتقلص الفارق مع السندات الألمانية بثلاث نقاط أساس إلى 101 نقطة.

وكان أطلقت التوقعات بتحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة موجة بيع في السندات عالمياً في أواخر الشهر الماضي، مما أثار قلق بعض مسؤولي منطقة اليورو أن المنطقة لن تتحمل تقيد الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يكون تعافي الاتحاد النقدي أبطأ من اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى إذ أن الإصابات المرتفعة بالفيروس والتوزيع البطيء للقاحات يجبران على إغلاقات أطول.

وسيطلع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على توقعات اقتصادية جديدة هذا الاسبوع والتي ستكشف عنها رئيسة البنك كريستين لاجارد يوم الخميس بعد اجتماع لتحديد السياسة النقدية. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم تعديلاً بالخفض لتوقعات النمو في 2021، بما يعكس أداء أضعف من المتوقع في الربع الأول.

إنحسر التخارج من الأصول الأكثر خطورة في السوق يوم الثلاثاء حيث قاد المشترون من مستويات منخفضة مؤشر ناسدك 100 إلى مكاسب بلغت 3% بينما ارتفعت أسعار السندات.  

وقادت أسهم التقنية المتضررة المكاسب ليصعد سهم تسلا أكثر من 5%. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي زيادة أصغر وصلت به قرب مستوى قياسي. وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.54%، فيما نزل مؤشر الدولار 0.5%.

وتشهد الأسواق تقلبات في أسهم شركات التقنية خلال الأسابيع الأخيرة، مع عمليات بيع قادت مؤشر ناسدك 100 للانخفاض 11% من مستواه القياسي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب طروحات سندات في الأيام المقبلة، مع تخطيط الولايات المتحدة لثلاثة مزادات ديون بإجمالي 120 مليار دولار. وستختبر الطروحات الشهية تجاه أكثر الديون أماناً بعد أن أحدثت مزادات لاقت طلباً ضعيفاً الشهر الماضي موجات صدمة عبر الأسواق العالمية وقفزت مراهنات البيع إلى مستوى قياسي.

وكان إخترق عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى 1.6% ليتداول عند أعلى مستوى منذ العام الاسبوع الماضي.

وأفضت التوقعات بتسارع النمو إلى ارتفاع تكاليف الإقتراض في الأسابيع الأخيرة، مما يثير شبح التضخم ويوجه ضربة لأسهم شركات التقنية التي لديها أفق نمو طويلة الأجل. وسعت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إلى تهدئة المخاوف من حدوث تضخم سريع يلحق ضرراً بالاقتصاد.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت البتكوين حول 54 ألف دولار بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أسبوعين وسط دلائل على اهتمام من المؤسسات. فيما إستقر خام النفط الأمريكي حول 65 دولار للبرميل.  

أظهرت توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ستتسارع بقوة بفضل حزمة الرئيس جو بايدن من التحفيز والذي سيقود تعافياً أسرع من المتوقع للنمو العالمي.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس أنها تتوقع الأن أن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي فوق مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021 بعد أن أبدت اقتصادات رئيسية صموداً في نهاية 2020، ومع تنامي الدلائل على فعالية اللقاحات وقيام الحكومات بتقديم تحفيز إضافي.

ورفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6% من 4.2% فيما زادت تقديراتها للولايات المتحدة بأكثر من الضعف إلى 6.5%. وتشير نماذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إجراءات بايدن ستزيد الناتج الاقتصادي ما بين حوالي 3% إلى 4% في المتوسط في العام الكامل الأول للحزمة وتضيف نقطة مئوية كاملة للناتج الاقتصادي العالمي.

وقال لورينس بون كبير الاقتصاديين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شرح توضيحي في باريس "هذا لن يعزز فقط الاقتصاد الأمريكي، لكن سيغذي النمو العالمي من خلال زيادة الطلب في الولايات المتحدة ومن الاخيرة إلى بقية العالم".

وتظهر هذه التعديلات بالرفع الحاد عدم اليقين الهائل المحيط بالتعافي من أسوأ ركود اقتصادي فيما تعيه الذاكرة. وقد عادت تكاليف الإقتراض وأسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأسابيع الأخيرة، مما يثير اضطرابات في الأسواق العالمية.

وكنتيجة لذلك، تفرض توقعات التضخم المرتفعة ضغوطاً على البنوك المركزية التي تسعى إلى ضمان تعاف سلس في ظل سياسات تيسيرية طويلة الأمد.

وفيما يزيد الصعوبات، هناك تفاوت متزايد بين القطاعات والمناطق الجغرافية. فبينما تتحرك الولايات المتحدة سريعاً بمعدل نمو في 2021 أقرب من المعدل المتوقع للصين البالغ 7.8% وأعلى من معدل 3.9% لمنطقة اليورو، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثاراً إيجابية لبعض الاقتصادات الأخرى، خاصة كندا والمكسيك.

لكن قالت المنظمة أن أوروبا تسير على مسار أكثر تدرجاً في ظل قيود حكومية مستمرة وتحفيز إجمالي "معتدل نسبياً"، مُخفضة بشكل طفيف التوقعات لفرنسا وإيطاليا في 2021.

وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام والعام القادم أن بعض الاقتصادات الأوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، لن تعوض الناتج المحلي الاجمالي المفقود في 2022.

وعلى نحو منفصل، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء أن المنطقة التي تضم 19 دولة عضوه إنكمش 0.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وهو إنكماش أكبر ب0.1% من المعلن في السابق.

وقالت المنظمة أن هناك "مخاطر كبيرة" على التوقعات إذ أن توزيع أسرع للقاحات قد يعزز الإنفاق والثقة بشكل أكبر، لكن قد تحبط أيضا تحورات الفيروس المعركة ضد الوباء، بما يتسبب في خسائر أكبر للوظائف وإغلاق مزيد من الشركات.

هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين مسجلة أدنى مستوى في تسعة أشهر مع استمرار صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية الذي دفع المستثمرين للتخلي عن المعدن الذي لا يدر عائداً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1680.01 دولار بعد تسجيله أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو عند 1676.10 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1673.70 دولار.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى له منذ عام، مما يرفع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفشلت موافقة الكونجرس الأمريكي على خطة الرئيس جو بايدن من مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار في دعم المعدن.

هذا وقال محللون أيضا أن إخفاق رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باويل في التعامل مع القفزة مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية فرض مزيداً من الضغط على الذهب.

وفيما يعكس معنويات تجاه المعدن النفيس، انخفضت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب، إلى أدنى مستوى في 10 أشهر يوم الجمعة.

حصل أكثر من ثُلث سكان بريطانيا على جرعة أولى من لقاح لفيروس كورونا فيما تستمر الوفيات من جراء المرض في الانخفاض.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن بلوغ هذه العلامة الفارقة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي فيه إتخذت الحكومة أول خطوة رئيسية نحو تخفيف قيود الإغلاق بإعادة فتح المدارس.

وقال "اليوم تمكنا من إتخاذ هذه الخطوة الأولى المهمة ضمن خارطتنا للطريق الحذرة والتي نأمل أن تكون لا رجوع فيها نحو الحرية". "الشعور العام هو شعور بالارتياح".

وتقود بريطانيا أوروبا ببرنامجها من التطعيمات وتستهدف تقديم جرعة لكل البالغين بنهاية يوليو. ومن الممكن أن يُعاد فتح المتاجر وبعض الحانات يوم 12 أبريل.

وقالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا أن تأثير توزيع اللقاحات يؤدي إلى انخفاض الوفيات بوتيرة أسرع من مؤشرات أخرى مثل الإصابات ودخول المستشفيات، لكن حذرت من خطر حدوث موجة جديدة.

تكبدت اليرة التركية أكبر الخسائر بين عملات الأسواق الناشئة يوم الاثنين مع تزايد المخاوف من أن تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية ليس بالقدر الكافي لدعم العملة.

وهبطت الليرة 2.5% مقابل الدولار، مع تسارع وتيرة الخسائر حيث تخطى زوج العملة متوسط تحركه في 100 يوم، وهو مستوى دعم فني هام والمستوى الأدنى منذ ديسمبر. وتأتي موجة البيع على خلفية تخطي العائد على السندات الامريكية لأجل عشر سنوات  مستوى 1.6% لوقت وجيز يوم الاثنين، مما تسبب في صعود العملة الخضراء وأطلق موجة بيع عبر الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وبينما رفع البنك المركزي في تركيا تكاليف الإقتراض 675 نقطة أساس منذ نوفمبر، إلا أن المستثمرين قلقون من أنه قد يتجنب في الوقت الحالي زيادات أكثر في أسعار الفائدة نظراً لضغط سياسي من أجل دعم الاقتصاد. ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن السلطات ربما تلجأ إلى إجراءات تشديد نقدي غير مباشرة، التي سبق وفشلت في وقف انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وقال إمري أكشماك، مستشار إدارة المحافظ لدى إيست كابيتال في دبي، أن قرار البنك المركزي الاسبوع الماضي زيادة تكاليف الإقتراض برفع نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة ربما "تمثل عودة إلى نهج سابق للسياسة النقدية". وأضاف أن الضغوط التضخمية مؤخراً على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى تؤثر سلباً أيضا على العملة.

وتسارع نمو أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي في فبراير إلى 15.6%. ويبلغ سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 17%. ويجتمع البنك المركزي المرة القادمة لتحديد تكاليف الإقتراض يوم 18 مارس.

وفي منشور نُشر على موقعه هذا الشهر، قال البنك المركزي أن "تشديداً نقدياً إضافياً سيتم تقديمه إن لزم الأمر".

وتداولت الليرة على انخفاض 2.2% عند 7.6989 مقابل الدولار في الساعة 6:48 مساءً بتوقيت إسطنبول، متراجعة لليوم الخامس على التوالي. ولامست في تعاملات سابقة 7.7172.