انخفضت أسعار الذهب 2% إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع يوم الخميس إذ تضرر الطلب على المعدن كملاذ أمن وسط قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1777.41 دولار للأونصة في الساعة 1622 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في تعاملات سابقة أدنى سعر له منذ 19 فبراير عند 1769 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1774.70 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن النفيسة في هاي ريدج فيوتشرز، "نشهد تحرك عوائد السندات لأعلى على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهذا مرة أخرى يضعف سوق الذهب".

وبينما يكون هناك عادة إقبال على الذهب كوسيلة تحوط من التضخم، بيد أن ارتفاع عوائد السندات ينال من جاذبيته إذ يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي أن الزيادة مؤخراً في أسعار الفائدة الحقيقية هي علامة على تفاؤل متزايد بشأن التعافي ولا تبرر استجابة من الاحتياطي الفيدرالي، في تكرار لفحوى شهادة رئيس بنك الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء.

وفي نفس الأثناء، اظهرت بيانات أن عدد أقل من الأمريكيين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي.

وينخفض الذهب حوالي 6% حتى الأن هذا العام بعد تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عشر سنوات في 2020 بفعل المخاوف المتعلقة بالفيروس وانخفاض أسعار الفائدة وتدابير تحفيز غير مسبوقة.

وانخفضت الفضة 0.9% إلى 27.72 دولار للأونصة، فيما هبط البلاتين 2.1% إلى 1242.24 دولار.

قال معهد "سي.بي.بي" الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية CPB يوم الخميس أن التجارة العالمية تعافت في نهاية 2020 إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يعوض أثر الضربة الحادة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من العام.

وقال المعهد أن التجارة العالمية زادت 4% على أساس فصلي في الربع الرابع من العام الماضي، مستشهداً بمقياسه المستخدم على نطاق واسع للتجارة العالمية، ليصل النمو لكامل 2020 إلى 1.3%.  

وارتفعت مستويات التجارة 0.6% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق، مدعومة في الأساس بصادرات من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، وواردات من الاقتصادات الناشئة.

فيما ارتفع الإنتاج الصناعي العالمي 1.3% في الشهر الأخير من العام الماضي، بحسب سي.بي.بي، ليصل أيضا إلى مستواه في أوائل 2020.

ويُنشر تقرير معهد سي.بي.بي للتجارة العالمية بالنيابة عن المفوضية الأوروبية، ويستخدمه صندوق النقد الدولي على نطاق واسع لتتبع التدفقات التجارية.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى طفيفاً من المعلن في السابق في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مختتماً عام فيه الناتج المحلي الإجمالي إنكمش بأكبر  معدل منذ سبعة عقود.

وذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 4.1% في الربع الرابع، ارتفاعاً من تقدير مبدئي للنمو بلغ 4%.

ويغير هذا التعديل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة الذي إنكمش 3.5%، في أكبر انخفاض منذ 1946 عندما أنهت الولايات المتحدة التعبئة العامة بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن يعتقد خبراء اقتصاديون ان عام 2021 سيشهد تعافياً كبيراً، بدعم من تحفيز حكومي إضافي وتوزيع أوسع نطاقا للقاحات واستمرار السياسات التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع البعض أن يتخطى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي 9% ولكامل العام يتوقع خبراء اقتصاديون  نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6%. وهذا سيكون أسرع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ أن توسع الاقتصاد بمعدل 7.2% في 1984 عندما كان رونالد ريجان رئيساً للبلاد.

وتمثل التوقعات الجديدة تعافياً كبيراً في التفاؤل إذ بدأت حالات الإصاب بفيروس كورونا في الانحسار مما يؤدي إلى  قفزة كبيرة في مبيعات التجزئة.

انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الخميس  إذ ظلت الأسهم المتعلقة بالتقنية ذات الوزن الثقيل تحت ضغط مع زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت أكثر من المتوقع.

وسجل العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ عام عند 1.45%، مما دفع المستثمرين لجني ارباح في بعض أسهم النمو عالية القيمة جراء مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة.

وانخفضت أسهم مايكروسوفت وألفابيت وفيسبوك ونتفليكس ما بين 0.2% و0.6% في أوائل التعاملات.

وكان القطاع المالي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي بلغ ذروة جديدة، وقطاع الطاقة أكبر الرابحين بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز.

وصعد مؤشر البنوك أيضا 0.43% مسجلاً مستوى قياسي مرتفع.

وارتفع مؤشر أسهم النمو لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3% في فبراير، في أداء أضعف بكثير من مؤشر أسهم القيمة، التي ربحت 9% على تفاؤل يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء.

وفي نفس الاثناء، أظهر تقرير وزارة العمل لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية أن عدد أقل من الأمريكيين تقدم بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي وسط انخفاض في إصابات كوفيد-19، لكن التوقعات في المدى القريب تبقى غير واضحة بعد أن ألحقت عواصف شتوية خراباً بجنوب البلاد في منتصف هذا الشهر.

وواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء التأكيد على تعهد البنك المركزي بإستعادة التوظيف الكامل للاقتصاد، ودعا إلى عدم القلق بشأن التضخم ما لم تبدأ ترتفع الأسعار بشكل مستدام ومقلق.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز نحو أفضل أداء شهري منذ نوفمبر حيث تسرع الولايات المتحدة وتيرة برنامجها من التطعيمات ضد فيروس كورونا وتخطط لإنفاق مالي جديد لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الساعة 4:51 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 36.71 نقطة أو 0.11% إلى 31925.15 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.01 نقطة أو 0.2% إلى 3917.42 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 35.34 نقطة أو 0.26% إلى 13562.63 نقطة.

وانخفضت تسلا 1.5% بعد تقرير إعلامي يفيد بأن شركة تصنيع السيارات الكهربائية أبلغت العاملين أنها ستوقف بشكل مؤقت بعض الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات في كاليفورنيا.

فيما قفزت مودرنا 8.9% بعد أن أعلنت شركة تصنيع الدواء أنها تتوقع مبيعات بقيمة 18.4 مليار دولار من لقاحها لكوفيد-19 هذا العام.

قفزت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يناير بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر، مواصلة تعاف مضطرد لقطاع التصنيع من إغلاقات الربيع الماضي.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزات شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—زادت 3.4% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2% في ديسمبر.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.5% بعد زيادة معدلة بلغت 1.5%.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 1.1% في الطلبيات الإجمالية للسلع المعمرة. فيما أشار متوسط التوقعات للسلع الرأسمالية الأساسية إلى زيادة 0.8% بعد زيادة في القراءة الأصلية لشهر ديسمبر بلغت 0.7%.

وبينما لم يصل إجمالي إنتاج المصانع إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن قيمة طلبيات السلع الأساسية للشركات تتجاوز بفارق كبير ما كانت عليه قبل عام. وقد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي، بدعم من حجوزات شراء أكبر للحواسيب والمعدات الكهربائية.

فيما قفزت شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، التي تستخدم في حساب استثمار الشركات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 2.1% في يناير، وهي الزيادة الأكبر منذ ثلاثة أشهر.

وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن يعطي تحفيز مالي مقرون  بتطعيمات واسعة النطاق وفرص إنفاق على البنية التحتية دعماً لاستثمار الشركات خلال الأشهر المقبلة.

وعزت القفزة في إجمالي طلبيات السلع المعمرة إلى زيادات ضخمة في طلبيات الطائرات والعتاد العسكري. وعند استثناء العتاد العسكري، ارتفعت حجوزات الشراء 2.3% في يناير.

وكانت أعلنت بوينج شركة تصنيع الطائرات الأمريكية عن 4 طلبيات في يناير، بعد 90 طلبية في ديسمبر. وتساعد القفزة في طلبيات بوينج في نهاية 2020 في تفسير زيادة حادة بنحو 390% في حجوزات شراء الطائرات التجارية.

هذا ويأتي التقرير في أعقاب زيادة واسعة النطاق وللشهر الرابع على التوالي في إنتاج الصناعات التحويلية في يناير.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر، في إشارة إلى أن وتيرة تسريح الوظائف بدأت تنحسر مع انخفاض إصابات كوفيد-19 وتسارع وتيرة التطعيمات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 111 ألف إلى 730 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 فبراير. كما جرى تعديل بيانات الأسبوع الأسبق بالخفض.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تبلغ الطلبات الجديدة 825 ألف.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة—وهو تقريب لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة—بواقع 101 ألف إلى 4.42 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 13 فبراير.

وتشير الأرقام، التي لاتزال أعلى من مثيلتها أثناء أحلك أيام الركود السابق ، إلى أن تخفيضات الوظائف بسبب الجائحة ربما بدأت تنحسر. ومن المتوقع أن يتحسن التوظيف بشكل كبير مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين.

وصلت أول شحنة من لقاحات مجانية لكوفيد-19 بموجب ألية كوفاكس التي تدعمها منظمة الصحة العالمية إلى غانا يوم الأربعاء، مما يمثل بداية ما سيكون أكبر حملة تطعيم في التاريخ تستهدف الدول النامية.

وإستقبل وصول الشحنة—التي تتضمن 600 ألف جرعة لقاح من تطوير جامعة أوكسفورد وأسترازينيكا وإنتاج معهد  الأمصال الهندي "سيروم  إينستتيوت أوف إنديا" --مسؤولون كبار بالحكومة الغانية في مطار كوتوكا الدولي في العاصمة أكرا. وستكون الجرعات كافية لتطعيم حوالي 300 الف عاملاً بالرعاية الصحية في غانا، البلد الواقع في غرب أفريقيا الذي يقطنه حوالي 31 مليون نسمة ويكافح حاليا موجته الثانية من الإصابات.

وبتمويل أغلبه من الحكومات الغربية الغنية، من بينهم الولايات المتحدة ومؤسسات خيرية، تستهدف ألية كوفاكس شحن حوالي ملياري جرعة إلى الدول النامية هذا العام، أغلبها بالمجان. ويقول داعموها أن هذه الكمية من المفترض أن تكون كافية لتطعيم حوالي 20% من سكان 92 دولة اقتصاداتها الأقل دخلاً في العالم وإنهاء ما يصفونه بالمرحلة الحرجة لجائحة فيروس كورونا.

ولاقت الدول الغربية انتقادات على شراء كميات كبيرة من لقاحات لكوفيد-19، غالباً ما تكون كافية لتحصين سكانها لمرات عديدة في وقت   تنتظر فيه إجتياز لقاحات مختلفة لتجارب سريرية وحصولها على موافقة الجهات التنظيمية. وفي نفس الأثناء، لم تبدأ بعد دول نامية عديدة—العشرات منها في أفريقيا—تقديم أي جرعة لقاح لكوفيد-19 على الإطلاق.

وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع أن أكثر من نصف ما يزيد على 210 مليون جرعة تم التطعيم بها  عالمياً جرى تقديمه في دولتين فقط—الولايات المتحدة والصين—وأكثر من 80% كان في 10 دول  أغلبها عالية الدخل. وإنتقد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس يوم الاثنين الحكومات الغنية التي تستمر في إبرام صفقات لقاحات ثنائية مع مصنعين وقال أنها تقلص الإمدادات التي تم تعهد بها لصالح كوفاكس.

وستوفر جرعات كوفاكس بالمجان للاقتصادات ال92 الأقل دخلاً، من ضمنها غانا. وطلبت أيضا حوالي 50 دولة أخرى، من بينها دول تمثل الشريحة الاعلى من الاقتصادات متوسطة الدخل مثل المكسيك وجنوب أفريقيا، جرعات من خلال الألية لكن سيتعين عليها دفع مقابل ثمناً للجرعات. ومن المتوقع أن يفوق هذا المسعى بفارق كبير تبرعات من الصين وروسيا والهند، الدول الثلاث التي نقلت في الأسابيع الأخيرة لقاحات لدول نامية عديدة الذي يقول بعض الخبراء أنها محاولات لكسب تأثير سياسي.

وأبرمت كوفاكس صفقات مع أغلب كبار المصنعين، من بينهم فايزر وجونسون اند جونسون ونوفاكس. وستتألف غالبية الشحنات في النصف الأول من العام من لقاح استرازينيكا، الذي هو أرخص من الجرعات الأخرى وأسهل في التخزين من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المعتمدة حاليا في الولايات المتحدة والتي تحتاج  للتخزين في درجات حرارة متدنية للغاية.

ولكامل العام، من المتوقع أن يمثل لقاح أسترازينيكا حوالي ثلث إمدادات كوفاكس، على إفتراض حصول المصنعين للقاحي جونسون اند جونسون ونوفاكس على الموافقة في الأشهر المقبلة. وأثار الإعتماد على لقاح أسترازينيكا بعض الانتقادات بعد أن أظهرت تجربة بشرية صغيرة وتجارب مختبرية  أن اللقاح كان على الأرجح أقل فعالية ضد سلالة جديدة لفيروس كورونا تم إكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، خاصة  فيما يتعلق بمنع الأعراض الطفيفة والمعتدلة لكوفيد-19.

وتقول منظمة الصحة العالمية وخبراء لقاحات من خارجها أنهم واثقون أن اللقاح لازال يوفر حماية من الحالات الخطيرة لكوفيد-19 الناتجة عن السلالة المتحورة، المعروفة ب B.1.351، وأوصوا بتوزيعه في دول فيها تسود هذه السلالة.

وبحسب البيانات الرسمية، أصيب أكثر من 80,700 غانياً بكوفيد-19 وتوفى 580 على الأقل. لكن مثلها مثل دول أفريقية أخرى، تعد قدرات الفحص في غانا ضعيفة ومن المرجح أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير.

تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع يوم الأربعاء بعد أن أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التأكيد على نيته الإبقاء على أسعار فائدة متدنية للغاية ومواصلة سياسات البنك من شراء الأصول.

وبعد أن إستهلت التعاملات على خسائر، ارتفعت المؤشرات الرئيسية بعد تعليقات باويل في اليوم الثاني من شهادته في الكونجرس. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% فيما ربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.6% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.2%.

وتأرجحت أسواق الأسهم في الأيام الأخيرة بعد بداية قوية لهذا العام، لتقود شركات التقنية عالية التقييم التراجعات. وزاد مؤشر ناسدك الضعف من أدنى مستوياته في مارس، مع ارتفاع شركات مثل تسلا بأكثر من ذلك بكثير.

وقال مستثمرون أن الزيادة في عوائد السندات الحكومية، مدفوعة بتحسن حظوظ النمو وارتفاع توقعات التضخم، سرعت التخارج من أسهم التقنية التي قادت الأسواق للارتفاع خلال الجائحة، لصالح الأسهم التي ستستفيد بشكل أفضل من إنهاء الإغلاقات.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات، التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار، إلى أعلى مستوياته منذ عام هذا الاسبوع. وفي وقت سابق يوم الاربعاء، ارتفع العائد فوق 1.42%، لكن في وقت لاحق بلغ 1.393% من 1.363% يوم الثلاثاء.

وأعاد باويل تأكيد إلتزامه على إبقاء السياسات النقدية التيسيرية دون تغيير في المستقبل المنظور، الذي ساعد في الحد من خسائر حادة في أسهم شركات التقنية. وكان واصل شهادته بالكونجرس يوم الاربعاء أمام لجنة الخدمات المالية  في مجلس النواب.

وقال باول أوكونورـ، رئيس إدارة أصول متعددة لدى جانوس هيندرسون إنفستورز، أنه على الرغم من أن الفيدرالي إلتزم بنفس الرسالة منذ أن بدأت الجائحة، إلا أن قوة التعافي قد تدفعه لتغيير المسار في موعد أقرب مما يتوقع مستثمرون كثيرون.

كرر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره أن سوق العمل أمامها طريق طويل لإسترداد الوظائف المفقودة خلال الجائحة.

وقال للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الاربعاء في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس "لدينا 10 ملايين وظيفة مفقودة" "أمامنا طريق طويل لبلوغ الحد الأقصى للتوظيف".

وأدلى بهذه التعليقات في وقت تشير فيه دلائل إلى أن الاقتصاد أخذ في التحسن ويتزايد التفاؤل مع توزيع اللقاحات. كما تتوقع الأسواق أيضا تحفيزاً مالياً إضافياً من الرئيس جو بايدن والكونجرس.

وهبطت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء إذ أن قفزة في عوائد السندات الحكومية نالت من جاذبية الأسهم رغم تعهد الاحتياطي الفيدرالي بدعم النمو الاقتصادي.

وسُئل باويل أيضا من المشرعين حول أراء البنك المركزي بشأن عملة رقمية.

وقال باويل معلقاً على بحوث يجريها الفيدرالي بشأن هذه المسألة "هذا سيبكون عاماً مهماً". "سيكون عاماً فيه نتواصل مع الجمهور بشكل نشط جداً—بما في ذلك بعض الفعاليات العامة التي نعمل عليها".

وقال باويل أيضا أن البنك المركزي سيتواصل مع الكونجرس بشأن عملة رقمية في 2021.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يناير أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حيث إستغل المشترون فوائد قروض عقارية جذابة والتي تبدأ الأن في التزايد.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 4.3% إلى معدل سنوي 923 ألف في يناير من وتيرة معدلة بالرفع 885 ألف في الشهر الأسبق. وأشار متوسط التوقعات إلى وتيرة 856 ألف.

وارتفع متوسط الأسعار 5.3% إلى 346.400 دولار مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى لأي شهر يناير على الإطلاق.

وساعد انخفاض فوائد القروض العقارية إلى حد تاريخي في تغذية طفرة في سوق الإسكان العام الماضي عندما أقبل أمريكيون كثيريون على شراء منازل بمساحات أوسع، لتستغل المنازل كمكاتب وفصول دراسية أثناء الجائحة.

 ولكن أدت القفزة في الطلب إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، مما يهدد بإبطاء الزخم في وقت تبدأ فيه تكاليف الإقتراض في الارتفاع.