قادت المراهنات على أن الاقتصاد سيتسارع نشاطه في وقت لاحق من هذا العام مؤشر الأسهم الأفضل أداءً في بورصة وول ستريت نحو أطول فترة تراجعات منذ أربعة أشهر.

فهوى مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.2% يوم الاثنين متأثراً سلباً بأداء السوق ككل وبعض أفضل معاملات العام الماضي للأسهم المرتبطة بالبقاء في المنازل.

وهبط سهم "دوكو ساين" DocuSign  وسهم "بيلوتون انتراكتيف" Peloton Interactive بأكثر من 7% فيما انخفضت تسلا، الرابح الأكبر على مؤشر ناسدك 100  في 2020 ، بنسبة 5.9%.

ووسط دلائل مبكرة على التضخم وقفزة في عوائد سندات الخزانة، يزداد قلق المستثمرين من أن ارتفاع تقييمات بعض شركات التقنية قد يصعب تبريره.

وإذا إستمرت الخسائر، سيكون الانخفاض المستمر منذ خمسة أيام هو الأطول لمؤشر ناسدك 100 منذ أكتوبر. وربح المؤشر 15% منذ حينها، متفوقاً بفارق طفيف على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي صعد 14%.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن مؤسستها "تراقب عن كثب" سوق السندات الحكومية، في إشارة إلى أنها ربما تتحرك لمنع ارتفاع عوائد السندات من تقويض التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وترتفع عوائد السندات على مستوى العالم حيث يراهن المستثمرون على أن التطعيمات ستمكن قريباً الدول من إنهاء قيود مكافحة فيروس كورونا، الذي ربما يطلق موجة من الإنفاق الاستهلاكي—الذي يغذيه أيضا التحفيز المالي—قد تشعل التضخم.

وبينما يشير الاتجاه العام إلى تفاؤل بشأن التعافي، بيد أنه قد يعوق أيضا التعافي بزيادة تكلفة أعباء الدين الضخمة للقطاعين العام والخاص التي تراكمت خلال  الوباء. وتعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أوضاع التمويل مواتية حتى تنتهي الأزمة.

وقالت لاجارد في حدث بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "عوائد السندات السيادية مهة بشكل خاص".

وقالت "البنوك تستخدم هذه العوائد كمعيار إسترشادي عند تحديد سعر قروضها للأسر والشركات". "وبالتالي، يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب تطور العوائد الاسمية للسندات طويلة الأجل".

وانخفضت عوائد السندات الأوروبية بعد صدور التعليقات، مع انخفاض عائد السندات الألمانية لأجل 30 عام ست نقاط أساس إلى 0.15%. وفي بداية العام بلغ العائد حوالي سالب 0.20%.

وقال إريك نيلسن كبير الاقتصاديين في يوني كريدت جروب في رسالة بحثية يوم الأحد أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمثل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي خطراً أكبر من عملة قوية جداً.

وأضاف "إذا استمرت عوائد السندات السادية لمنطقة اليورو في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، لن يترك هذا أمام المركزي الأوروبي خياراً سوى تكثيف مشترياته بموجب البرنامج الطاريء لمشتريات السندات لمواجهة هذا التقيد غير المطلوب في الأوضاع النقدية" . "سأكون متفاجئة إذا لم نسمع أول الطلقات التحذيرية من أعضاء رئيسيين خلال الاسبوعين القادمين".

وبينما يبدو أن لاجارد أطلقت أول طلقة تحذيرية، إلا أن البنك المركزي يكثف بالفعل تدريجياً شراءه للسندات. وإشترى البنك ما قيمته 17.2 مليار يورو (20.9 مليار دولار) بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات الاسبوع الماضي، وهي أكبر مشتريات منذ الاسبوع المنتهي يوم 15 يناير.

ويقود ما يعرف "بمعاملات الإنتعاش الاقتصادي" عوائد السندات للارتفاع في أماكن أخرى. فقفز عائد السندات الاسترالية لأجل 10 سنوات بأسرع وتيرة منذ ذروة اضطراب السوق في مارس 2020.

وترتفع أيضا عوائد السندات الأمريكية في ظل توقعات بمزيد من التحفيز المالي.ورغم ذلك، أشار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى عدوم وجود رغبة في التدخل بتصريحه لشبكة سي.ان.بي.سي أن تلك علامة على التفاؤل بالتعافي.

هذا ودعت لاجارد أيضا إلى أن تواصل السياسة المالية لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن نهاية الوباء صار ت "وشيكة" لانجلترا، حيث كشف عن هدفه إنهاء قواعد الإغلاق على سلسلة من المراحل خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وكشف جونسون عن خطة مفصلة من أربع خطوات ستعيد فتح المدارس من يوم الثامن من مارس وأنشطة قطاع الضيافة من منتصف أبريل والإستادات الرياضية بحلول منتصف مايو. واعتباراً من 21 يونيو ستستأنف كل الأنشطة المتبقية، مثل النوادي الليلية، أعمالها وستُلغى القواعد الخاصة بالاختلاط الاجتماعي.

وحذر رئيس الوزراء من أن خطته للعودة إلى الحياة الطبيعية تعتمد على إبقاء الفيروس تحت السيطرة. وقال أن وفيات أكثر ستتبع حتماً إنهاء الإغلاق لكن إذا قفزت معدلات الإصابة بشكل كبير مرة أخرى، سيتعين استمرار القيود.

وأبلغ جونسون أعضاء البرلمان في لندن "هذه الخارطة للطريق يجب أن تكون حذرة لكن أيضا لا يمكن الرجوع عنها". "النهاية حقاً في مرمى البصر وسيفضي عام  بائس إلى ربيع وصيف سيكونان مختلفين جداً وأفضل إلى حد بعيد من الصورة التي نراها حولنا اليوم".

وبينما قفزت أسهم الترفيه والسفر في بريطانيا أثناء كشف جونسون عن جدوله الزمني، إلا أنه يواجه بالفعل ضغوطاً للتحرك بشكل أسرع بعد أن تكبد الاقتصاد أسوأ ركود منذ أكثر من 300 عام. وسيعلن ريشي سوناك وزير المالية عن مزيد من الدعم للشركات المتضررة من الوباء في ميزانيته الاسبوع القادم.

وتخضع انجلترا لإغلاق شامل منذ أوائل يناير، وحتى بموجب خطة جونسون، ستبقى إرشادات حكومية تطالب الناس بالعمل من المنزل التي من الممكن أن تبقى قائمة حتى 21 يونيو على الاقل، عندما يتم مراجعة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة أنه لابد من فاصل زمني خمسة أسابيع بين المراحل الأساسية في الخطة للسماح للمسؤولين بتقييم تأثير تخفيف القواعد على إنتشار الفيروس قبل المضي إلى الخطوة التالية. وسيعتمد مزيد من التخفيف على نجاح برنامج التطعيمات وبقاء المستشفيات أمنة من قفزة في الإصابات وألا تهدد سلالات جديدة بزيادة المخاطر.

وأعلن جونسون أيضا مراجعة ما إذا يمكن إستخدام إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية للسماح للأفراد بالدخول إلى أماكن عامة أو مقار عمل.  

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين مسجلاً أعلى مستويات جديدة منذ ثلاث سنوات مقابل الدولار إذ يراهن المستثمرون المتفائلون تجاه العملة على أن يؤدي توزيع اللقاحات في بريطانيا إلى تعاف اقتصادي سريع فيما كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن جدول زمني لتخفيف إجراءات العزل العام.

ووصل الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عندما تخطى 1.40 دولار يوم الجمعة. وارتفع 2.9% مقابل الدولار في 2021 ولكن أدت مكاسبه السريعة إلى الحديث عن تصحيح محتمل.

وعزت القوة التي طرأت على الاسترليني مؤخراً إلى نجاح نسبي لبريطانيا في توفير لقاحات لكوفيد-19، الذي من المتوقع أن يساعد على تعافي الاقتصاد البريطاني من أكبر إنكماش له منذ 300 عام.

وحصل الأن حوالي 17.7 مليون شخصا، أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 67 مليون، على جرعة أولى من لقاح لكوفيد-19.

ويلقى الاسترليني دعماً أيضا من الارتياح أن سيناريو البريكست بدون اتفاق جرى تفاديه في نهاية 2020 حيث يحد من المخاوف أن يضطر بنك انجلترا لتقديم أسعار فائدة بالسالب. ولا يزال الاسترليني أقل من مستواه قبل أن تصوت الدولة لصالح البريكست في 2016.

وعزز المضاربون صافي مراكزهم للشراء للاسبوع الثالث على التوالي في الاسبوع حتى 16 فبراير، حسبما أظهرت مراكز لجنة تداول العقود الاجلة للسلع.

وكشف جونسون عن خطة متدرجة لإنهاء إغلاق انجلترا متبنياً أسلوب  "حذر" لمنع عودة إلى القيود الشاملة التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

وفي الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 1.4054 دولار مرتفعاً 0.4% خلال الجلسة، بعد أن سجل 1.4068 دولار قبل خطاب جونسون.

ومقابل اليورو، صعد حوالي 0.2% إلى 86.406 بنس بعدما لامس أعلى مستوى في عام في وقت سابق من الجلسة.

أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيراً يوم الاثنين بشأن المخاطر التي تشكلها البتكوين على المستثمرين والعامة.

ورغم انخفاض حاد في الأسعار في مستهل الاسبوع، تستمر العملة الرقمية في التداول فوق 53 ألف دولار إذ تلقت دعماً من مصادر متنوعة. فقامت مؤخراً شركة تسلا التي يرأسها إيلون ماسك بمشتريات كبيرة وقالت أنها ستقبل البتكوين في المعاملات.

ولكن قالت يلين أنه تبقى هناك تساؤلات هامة بشأن الشرعية والاستقرار.

وقالت لشبكة سي.ان.بي.سي "لا أعتقد أن البتكوين تستخدم على نطاق واسع كألية معاملات". "وفيما يتعلق بإستخدامها أتخوف أنه غالباً ما يكون للتمويل غير الشرعي، وحجم الطاقة التي تُستهلك في معالجة تلك المعاملات هائلة".

ويتطلب تعدين البتكوين من المستخدمين حل معادلات حسابية معقدة بإستخدام حواسيب عالية الاستهلاك للطاقة. ويترك الاستهلاك الكهربائي المستخدم في تلك العملية بصمة كربونية سنوية تعادل ما يصدر عن دولة نيوزيلندا، بحسب منصة "ديجي كونوميست" Digoconomist التي تتبع استهلاك الطاقة في تعدين البتكوين.  

وبالإضافة لمخاوف الاستهلاك، تعتبر البتكوين أيضا أداة للمشاركين في عدد من الأنشطة غير الشرعية لأن استخدامها يصعب تعقبه.

ثم هناك التقلبات، إذ أن سعر العملة المشفرة شهد قمم وقيعان سريعة خلال مسيرتها.

وقالت يلين "هذا أصل مضاربي للغاية وأظن أن الأناس يجب أن يدركوا أنه من الممكن ان تكون تقلباته زائدة عن الحد وأشعر بالقلق من خسائر محتملة من الممكن أن يتكبدها المستثمرون.

ارتفع الذهب بأكثر من 1.5% إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الاثنين، رغم قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ أثارت التوقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن تقييمات الأسهم وقاد المستثمرين نحو المعدن كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1810.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1639 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ 16  فبراير في الجلسة.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1810 دولار.

وقال دانيل جالي خبير السلع لدى تي د سيكيورتيز "نشهد تدفقات استثمارية على الذهب في ظل  تنامي قلق المشاركين في السوق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي من الممكن أن تؤثر على تقييمات الأسهم".

وسجل عائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة فرصة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ولكن أدى ارتفاع العوائد الحقيقية ومخاوف التضخم إلى جعل تقييمات الأسهم تبدو زائدة عن الحد ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن مثل الذهب، الذي ينظر له على نطاق واسع كوسيلة تحوط من التضخم.

وقال يوجين واينبرج المحلل لدى بنك كوميرز "الدولار في الوقت الحالي منخفض وهذا يدعم. وأيضا، الدافع الحقيقي لزيادة أسعار الذهب على المدى الطويل هو فرص تسارع التضخم".

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تمرير حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في مجلس النواب بنهاية الاسبوع، مما يعزز الأمال بتعاف اقتصادي سريع لكن بثمن ارتفاع التضخم.

كما يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تقرير السياسة النقدية النصف السنوي للكونجرس يوم الثلاثاء.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى أمالهم على أن تقود أسعار الفائدة بالغة التدني إلى تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

سيتعرض على الأرجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، للضغط من أجل دعم خطة التحفيز التي يقترحها المشرعون الديمقراطيون عندما يستضيفونه هذا الاسبوع في كابيتول هيل لأول مرة منذ إستعادتهم السيطرة على الكونجرس.

وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في اليوم التالي، من المحتمل أن يقلل باويل من شأن خطر التضخم رغم حجم خطة الرئيس جو بايدن المقترحة لمساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وقد يستشهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بملايين الأمريكيين الذين لازالوا بدون عمل بسبب الجائحة، ويكرر أن البنك المركزي لا يفكر في سحب دعم السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وستصبح الحزمة المالية التي يناقشها الكونجرس الأكبر في التاريخ الأمريكي (كنسبة من حجم الاقتصاد). وهذا أثار القلق لدى بعض الخبراء الاقتصاديين في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أن حجمها قد يؤدي إلى ضغوط أسعار غير مطلوبة وتجاوزات في أسواق المال.

وإستبعد رئيس الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة تلك المخاوف وإذا ما إلتزم بهذا الموقف، فربما يُنظر إلى ذلك كتبرير لدعوات الديمقراطيين—من بينهم سابقته، وزيرة الخزانة جانيت يلين—أن مخاطر عدم القيام بشيء تطغى على خطر إتخاذ إجراءات إنفاق كبيرة.

وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بركليز بنيويورك، "باويل سيعود إلى فكرة مدى الإبتعاد عن أهدافهم بشأن سوق العمل، وأنه بالتالي من السابق لأوانه إعلان الانتصار والمضي قدماً".

وربما سيضغط الديمقراطيون على باويل لتكرار تحذيره من أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من المساعدات. ورداً على ذلك قد يضغط الجمهوريون عليه لمناقشة مخاطر استمرار التحفيز لأمد طويل.وكانت أججت التقلبات في أسهم شركات من بينها جيم ستوب المخاوف من حدوث فقاعة.

وكان أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يتوقعون  رفع أسعار الفائدة من مستواه القريب من الصفر حتى 2023 على الأقل، وسيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يحقق الاقتصاد "تقدما إضافيا كبيرا" صوب التوظيف الكامل ومعدل تضخم مستدام عند 2%.

وترتفع بإضطراد عوائد السندات الأمريكية منذ بداية العام مع تزايد احتمالات مزيد من التحفيز المالي، الأمر الذي يحسن التوقعات إزاء التعافي الاقتصادي ويساهم في تكهنات المستثمرين أن مثل هذا التقدم قد يأتي عاجلاً وليس أجلاً.

وعزت أيضا التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته في موعد أقرب مما يشير إلى انتقادات لحجم خطة بايدن من بعض الخبراء الاقتصاديين الكبار—أبرزهم وزير الخزانة الأسبق لوارنس سامرز—الذي يقول أن الخطة قد تخلق تضخماً زائداً عن الحد. وقال سامرز في مقابلة أذيعت يوم الجمعة على تلفزيون بلومبرج أن هذا ربما يجبر الفيدرالي على البدء في رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وزعم باويل في الأسابيع الأخيرة أن الوقت لم يحن للحديث عن جدول زمني لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة.

ويميز مسؤولو البنوك المركزية بين التأثير المحتمل للتحفيز المالي الإضافي على التوظيف والتضخم. فبينما يرون أنه يسرع التعافي نحو التوظيف الكامل، إلا أنهم يتوقعون أن يبقى التضخم ضعيفاً بعد زيادة مؤقتة في الأشهر المقبلة.

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض يوم الاثنين إذ أثار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات التضخم مخاوف بشأن التقييمات، مما وجه ضربة لأسهم الشركات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 113.2 نقطة أو 0.36% عند الفتح إلى 31381.12 نقطة.

 ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.2 نقطة أو 0.54% إلى 3885.55 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 160.3 نقطة أو ما يوازي 1.16% إلى 13714.202 نقطة عند الفتح.

أجرى البنك المركزي السوداني تخفيضاً حاداً لعملة البلاد، ضمن مسعى أوسع نطاقا لكسب إعفاء من الدين وإنعاش الاقتصاد المتداعي.

وطلب مقرضون دوليون هذا الإجراء لكنه يهدد بمزيد من المصاعب في بلد تخطى فيه التضخم 300% في يناير. وتحرير العملة يعد مكوناً رئيسياً لإصلاحات اقتصادية خطط لها قادة المجلس العسكري المدني الذي يحكم السودان، والذين بدأوا تحول  البلد الأفريقي نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم السطوي.

وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك ومكاتب الصرافة لتبني النظام الجديد على الفور، بحسب بيان على موقعه. ويستهدف الإجراء بشكل أساسي القضاء على السوق السوداء والسيطرة على تقلبات العملة في بلد لديه عبء دين خارجي حوالي 60 مليار دولار.

وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، للصحفيين أن هذا التغيير هام لمساعدة السودان على كسب بعض الإعفاء من الدين، بينما أقر أيضا أنه سيؤدي إلى "قفزة في الأسعار". وأضاف أنه سيتم إتخاذ "إجراءات إحترازية" للمساعدة في تخفيف التأثير، لكن لم يقدم تفاصيل.

ولم يعلن البنك المركزي حتى الأن سعر الصرف الرسمي الجديد لما قال أنه سيكون "تعويماً مُداراً بمرونة" . وقال بنك الخرطوم، أكبر مقرض في البلاد، على موقعه أن السعر الجديد هو 375 جنيه للدولار الواحد، مقارنة مع السعر الرسمي السابق 55 جنيه. ويقترب سعر الصرف الجديد من السعر المعروض في السوق السوداء.

وكان وافق صندوق النقد الدولي في سبتمبر على برنامج للدولة يخضع لمراقبة الخبراءحيث يواجه السودان تحديات جسيمة تشمل نقص في المواد الأساسية وقفزة في التضخم وتوترات سياسية.

وقالت الحكومة السودانية أنها ستزيد الإنفاق بحوالي 60% إلى 1.02 تريليون جنيه (18.6 مليار دولار) في 2021، لمساعدة الاقتصاد.

وقال البنك المركزي، في خطاب للمقرضين المحليين، أن أسعارهم للصرف لابد أن تكون في نطاق 5% دون أو فوق السعر الرسمي، بناء على العرض والطلب.

من المتوقع أن يتبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، نبرة تميل للتيسير النقدي في أول شهادة له أمام الكونجرس منذ أن تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وسيردد على الأرجح رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي من المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع في وقت يدرس فيه المشرعون خطة الرئيس جو بايدن لمساعدات إضافية لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، تعليقات أدلى بها مؤخراً قال فيها أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بالكامل بدعم الاقتصاد، مع إبتعاد سوق العمل عن التوظيف الكامل وبقاء التضخم دون مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ واليوم التالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من المتوقع أن يتعرض باويل للضغط من أجل تأييد مقترح الديمقراطيين بتدابير إنفاق كبيرة مع مساهمة أكبر من دافعي الضرائب. فيما ربما سيركز الجمهوريون على مخاطر حدوث ضغوط تضخمية—وهي وجهة نظر يتشارك فيها بعض الديمقراطيين، من بينهم وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز.

وبينما التوزيع الجاري للقاحات والطلب المكبوت من المستهلكين قد يسفران عن تعاف قوي بحلول النصف الثاني، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يسلطون الضوء على فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة منذ بداية الجائحة وأن هذا العجز سيؤثر سلباً أيضا على نمو الأسعار.

وربما يحاول باويل تجنب التعليق على عناصر محددة لخطة بايدن، ملتزماً بعبارته التي يستخدمها كثيراً أنه سيبقى في اختصاصه عندما يتعلق الأمر بكيفية إنفاق المسؤولين المنتخبين المال العام. وربما يتبع هذا أسئلة حول الاستقرار المالي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسهم وحمى التداولات في سهم جيم ستوب كورب.

ومن الولايات المتحدة:

ستشمل البيانات الاقتصادية الامريكية أرقام حول قطاعي الإسكان والتصنيع—وهما قطاعان يساهمان في التعافي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة في مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير وتاسع زيادة شهرية على التوالي في طلبيات السلع المعمرة. وسيترقب المستثمرون ايضا طلبات إعانة البطالة الاسبوعية.

هذا وسيجري مجلس النواب الامريكي أول تصويت على حزمة بايدن للتحفيز، مع هدف إقرارها النهائي قبل 14 مارس.

 ومن أوروبا:

ينتظر بشغف المواطنون العالقون في المنازل في بريطانيا وشركاتها المغلقة خارطة طريق مخطط لها من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراج الدولة من ثالث إغلاق، والتي من المقرر إعلانها يوم الاثنين. وقد يكون لها تداعيات كبيرة على الوظائف والشركات والسياسة المستقبلية لبنك انجلترا.

وستكشف أيضا بيانات سوق العمل البريطانية عن أحدث الضرر الذي تسببت في الجائحة، على الرغم من أن برنامج الحكومة من التكافل في الرواتب يساعد في الحد من التداعيات، فيما من المقرر أن يتحدث كل من كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، أندي هالداني، ونائب محافظ البنك، ديفيد رامسدين.

ومن خارج بريطانيا، ستدلي أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بتعليقات عامة، ومن المتوقع أن يظهر مقياس رئيسي لثقة الشركات الألمانية مزيداً من التفاؤل بشأن وتيرة التعافي.

ومن أسيا:

ستخضع بيانات صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوم من فبراير للتدقيق يوم الاثنين كمقياس مبكر لسلامة التجارة العالمية.

وستصدر هونج كونج ميزانيتها يوم الاربعاء، مع توقع الخبراء الاقتصاديين تدابير إنفاق محدودة إذ أن ركوداًممتداً وتحفيزاً متكرراً على مدى العام المنقضي وسع العجز الحكومي إلى مستوى قياسي وقلص الاحتياطي النقدي.

كما سيعلن البنك المركزي النيوزيلندي قراره لسعر الفائدة يوم الأربعاء وفيه ربما سيقر محافظ البنك بتحسن أفاق الاقتصاد وفي نفس الأثناء يضمن للأسواق دعماً مستمراً.