انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء إذ أن قفزة في عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار قوضا الطلب على المعدن كملاذ أمن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1787.96 دولار للأونصة في الساعة 1514 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية 1.1% إلى 1786.80 دولار.

ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.4% لأول مرة منذ فبراير 2020، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويضر عادة ارتفاع عوائد السندات جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم لأنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن السياسة النقدية لازال مطلوب أن تكون تيسيرية في ظل تعاف اقتصادي "غير متكافيء وبعيد عن الإكتمال". وتستمر شهادته يوم الاربعاء.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز، "باويل لا يبدو أنه منزعج من ارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات، الذي هو أمر سيء للذهب. لو كان على الأقل أقر بأن عائدات السندات لأجل عشر سنوات ترتفع بمعدلات مزعجة وأن الفيدرالي ربما يطبق سياسة السيطرة على منحنى العائد، كان سيعزز الذهب".

ويراقب أيضا المستثمرون عن كثب التطورات حول حزمة مساعدات أمريكية لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ، التي قد تساهم في تعاف اقتصادي سريع لكن بثمن ارتفاع التضخم.

هبطت الأسهم الأمريكية إذ أن قفزة في عوائد السندات الحكومية نالت من جاذبية الأسهم رغم تعهد الاحتياطي الفيدرالي بدعم النمو الاقتصادي.

وقادت شركات الاتصالات التراجعات على مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وتفوقت أسهم الشركات الصغيرة على مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية بعد أن ذكرت جهات تنظيمية أمريكية أن لقاح جونسون اند جونسون لكوفيد-19 أمن وفعال.

وربحت تسلا بعد أن أعلنت كاثي وود المدير التنفيذي لشركة أرك إنفيسمنت مانجمنت Ark Investment Management أنها إشترت أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أثناء موجة بيع لها هذا الأسبوع. فيما صعد النفط والنحاس. ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.42%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.

ويقيم المستثمرون في الأسهم التوقعات بطفرة في النشاط الاقتصادي بعد الجائحة وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد ينال من جاذبية الأسهم. وخلال جلسة تداول متقلبة يوم الثلاثاء، بدا أن المتعاملين يجدون تطميناً في تعليقات من جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس ثقة في توقعات اقتصادية قوية.

هذا وارتفعت البتكوين مجدداً صوب 50 ألف دولار. ويأتي التعافي عقب اسبوع صعب للعملة الرقمية بعد تعليقات مشككة من مؤسس مايكروسوفت كورب بيل جيتس ووزير الخزانة جانيت يلين.

خصبت إيران مخزونها من اليورانيوم قرب المستويات المطلوبة لإنتاج سلاح نووي لأول مرة منذ ثماني سنوات، إذ أعلن مفتشون دوليون أنهم رصدوا أثاراً للمعدن الثقيل في مواقع غير معلنة في السابق.

وتسلط النتائج التي نشرت في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على الصعوبة التي يواجهها الدبلوماسيون في الفترة القادمة لنزع فتيل أزمة نووية متصاعدة. وبينما تدخل واشنطن وطهران في خلاف حول كيفية العودة إلى اتفاق عام 2015، تسرع إيران أنشطتها النووية في وقت تطرأ فيه شكوك جديدة لدى المحققين الذين ينظرون إلى أماكن ربما جرت فيها أعمال قبل عقود.  

وذكر تقرير غير معلن من خمس صفحات إطلعت عليه بلومبرج أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل ماريانو جروسي "أبدى لحكومة إيران قلقه من غياب تقدم في توضيح قضايا الضمانات". وأشار إلى أن مفتشيه مستعدون "للتواصل مع إيران في مسعى استباقي لكسر الجمود".

وعاد المدير الأرجنتيني الجنسية للوكالة التي مقرها فيينا من إيران يوم الأحد بعد التوصل لحل وسط يسمح لمفتشيه الاحتفاظ جزئياً بصلاحياتهم الأوسع للمراقبة لمدة ثلاثة أشهر. فمن شأن إنهاء الوصول بالكامل إلى المواقع الإيرانية بموجب ما يعرف بالبروتوكول الإضافي لوكالة الطاقة الذرية أن يصل بالأزمة إلى نقطة صراع عسكري بإثارة الشكوك حول الأنشطة النووية لإيران.

ويُحتفظ بأغلب مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب في شكل غازي، وبذلك يمكن مروره عبر سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في وقت قصير. وتفصل هذه الألات، التي تدور بسرعات تفوق سرعة الصوت، نظير اليورانيوم-235 المطلوب لإطلاق تفاعلات متسلسلة في محطات الطاقة. وتستخدم الأسلحة النووية عادة يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء 90%.

وقد يخلق التنازل المتعلق بأعمال التفتيش من إيران مجالاً للجهود الدبلوماسية. وقالت إدارة بايدن أنها مستعدة للاجتماع مع ممثلين لإيران لمناقشة مسار للمضي قدماً في إطار جهود العودة إلى الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب. لكن تصر إيران حتى الأن على أنها ستتباحث فقط بمجرد أن ترفع واشنطن العقوبات الشاملة التي قصمت ظهر اقتصادها.

وقالت مختبرات تدرس عينات إتخذت من عدة مواقع في إيران أن الفحوصات رصدت جزيئات يورانيوم مصنعة، بحسب ما جاء في التقرير. ويشمل تحقيقهم تجارب يعتقد أنها أجريت قبل حوالي عشرين عاماً، من بينها عمل على قرص معدني مصنع من خام اليورانيوم الطبيعي. وإستأنف المفتشون تحقيقهم في العمل الذري لإيران في الماضي بعد معلومات إسرائيلية بناء على وثائق تم تهريبها من الدولة.

وقال جروسي عن التحقيق في وقت سابق من يوم الثلاثاء خلال إفادة عبر الإنترنت "العملية جارية ولم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الأن".

وجمعت إيران 17.6 كجم (38.8 رطل) من اليورانيوم المخصب حتى درجة 20%، وهو مستوى يُستخدم في المفاعلات لكن يقترب أيضا من درجة النقاء المطلوبة لإنتاج أسلحة. وبحسب التقرير السري لوكالة الطاقة الذرية، زاد مخزونها الإجمالي من اليورانيوم المخصب إلى 2967.8 كجم من 2443 كجم في الربع السنوي السابق. كما تجاوز مخزون إيران من الماء الثقيل الحدود المسموح بها ب1.4 كجم.

يتجه البلاتين نحو تكبد أكبر خسارة منذ خمسة أسابيع، مواصلاً تراجعات من أعلى مستوى في ست سنوات الذي تسجل في وقت سابق من هذا الشهر وسط قلق من أن حظوظ التعافي الاقتصادي صارت تسعرها بالفعل بعض الأسهم والمعادن.

ونزلت أغلب المعادن النفيسة والصناعية يوم الثلاثاء، بينما يتجه مؤشر ناسدك 100 نحو أطول فترة تراجعات منذ 2019. وقلصت الاسهم الأمريكية أغلب الخسائر بعد أن أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي.

وكان صعد البلاتين إلى أعلى مستوى منذ 2014 هذا الشهر وسط مراهنات على أن يؤدي التعافي في الطلب الصناعي وقواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات إلى تقييد معروض المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات. وخسرت الأسعار منذ ذلك الحين حوالي 8%، مع تخارج بعض المستثمرين بعد أن تراجع المعدن دون المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأونصة، بحسب كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرز.

وقال فريتش أن فشل البلاتين في إستعادة مستوى 1300 دولار تسبب في عمليات جني أرباح. وأضاف أن التراجعات "عزت إلى تدهور معنويات السوق، مثلما يتضح في انخفاض أسواق الأسهم. ومن الجدير بالذكر أن البلاتين والبلاديوم يتصرفان في بعض الأحيان كالمعادن الصناعية، في ضوء إستخدامهما الصناعي الكبير.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 3.3% إلى 1234.04 دولار للأونصة في الساعة 6:58 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيمثل الإغلاق عند هذا السعر أكبر انخفاض منذ 15 يناير.

فيما تأرجح الذهب بعد تعليقات باويل.وسيخضع تقريره النصف سنوي أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الاربعاء للتدقيق بحثاً عن إرشادات جديدة بشأن السياسة النقدية وتقييمه للتعافي.

ويشهد المعدن تقلبات بعد انخفاض الاسبوع الماضي مع إعادة تركيز المتداولين على ارتفاع توقعات التضخم وفرص تحفيز اقتصادي ضخم. وقد شهدت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن تدفقات خارجة مضطردة، مع تسجيل صندوق اس.بي.دي.آر جولد شيرز، أكبر صندوق متداول مدعوم بالمعدن، يوم الاثنين أكبر انخفاض منذ نوفمبر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1805.61 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 2.9%، فيما تراجعت أيضا الفضة.

أشار والي أدييمو، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الولايات المتحدة منفتحة على إستخدام حظر استثمار يعود إلى عهد ترامب لمعاقبة بكين على انتهاك قواعد التجارة الدولية.

وقال أدييمو يوم الثلاثاء خلال جلسة إستماع للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ "من المهم أن نستخدم أدوات وزارة الخزانة في محاسبة الصين على أفعالها التي لا تتماشى مع القانون الدولي وتعرض أمننا القومي للخطر".

وأضاف أن جزءاً من ذلك هو إتخاذ "نظرة فاحصة للكيفية التي ربما تستغل بها الشركات الصينية نظامنا المالي لفعل ذلك".

وضغط عدد من المشرعين، من بينهم رئيس الجلسة رون وايدن،  السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون، على أدييموا للكشف عن تفاصيل بشأن وضع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب في نوفمبر الذي يدعو المستثمرين الأمريكيين للتجرد من أصول في الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الجيش الصيني. وسئل وايدن بشكل محدد عما إذا كان أدييمو سيواصل تطبيقه.

وقال أدييمو أنه بمجرد إعتماد ترشيحه، سيجتمع مع مسؤولي وزارة الخزانة "لتفهم كيفية تطبيقه" و"النظر في الأدوات التي تتواجد حالياً لمحاسبة الصين".

 وكان أثار حظر الاستثمار ارتباكاً لدى البورصات والمستثمرين. فأعلنت بورصة نيويورك في ديسمبر خططاً لشطب ثلاث شركات اتصالات صينية كبرى، فقط لتتراجع عن هذا القرار ثم أعادت تنفيذه بعد ضغط من وزير الخزانة انذاك ستيفن منوتشن.

وللتوضيح، أصدرت وزارة الخزانة بقيادة منوتشن في يناير بياناً يشير إلى "تشينا موبيل" و"تشينا تيليكوم كورب" و"تشينا يونيكوم هونج كونج" كشركات لابد من شطب أسهمها.

وأشار أدييمو أن الولايات المتحدة منفتحة على إستخدام إجراء أحادي الجانب، لكن "من الأفضل دائماً" إتباع حل متعدد الأطراف "لإظهار أن الصين ستكون معزولة إذا إنتهكت القواعد".

ولفت المرشح أيضا إلى تغير في الكيفية التي ستتعامل بها وزارة الخزانة مع الصين، قائلة أنه من الأفضل النظر إلى نهج "شامل" بدلاً من الفصل بين الشقين الاقتصادي والأمني، مثلما كانت تفعل الوزارة في السابق.

قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي.

وينخفض لازال مؤشر ناسدك 100 حوالي 1% إذ يتجه المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو أطول فترة تراجعات منذ 2019، لكن إبتعد عن أدنى مستوياته خلال الجلسة عقب تعليقات باويل. وتفوقت الأسهم الدورية (المرتبطة بدورة نمو الاقتصاد) التي ستستفيد من إنهاء الإغلاقات بسبب الوباء، مما حد من الخسائر لمؤشر داو جونز الصناعي. ويحدث تناوب مماثل في الأسهم الأوروبية.

وتشهد أسهم النمو (أسهم التقنية والمرتبطة بالبقاء في المنازل) أسوأ شهر لها منذ أكثر من عشرين عاما إذ تتسارع حملات التطعيم وتتداول عوائد السندات قرب أعلى مستوى في عام. وأدت المراهنات على نمو اسرع إلى إتساع الفجوة بين عائد السندات لأجل 5 سنوات ونظيره لأجل 30 عام إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ست سنوات.

ويتزايد قلق المستثمرين من أن مؤشرات الأسهم القياسية إستوعبت بالفعل أغلب التعافي العالمي المرتقب الناتج عن  عن اللقاحات والتحفيز الأمريكي. ورغم أن باويل طمأن المستثمرين بشأن التحفيز، إلا أنه أعرب عن تفاؤل بعودة إلى حياة أكثر طبيعية وتحسن النشاط في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وتراجعت البتكوين دون 50 ألف دولار بعد نوبة من التقلبات سلطت الضوء على شكوك مستمرة حول إستدامة موجة صعود العملة الرقمية.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تزايد تفاؤل الأمريكيين تجاه سوق العمل وتقدم الاقتصاد.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة زاد إلى 91.3 نقطة من قراءة معدلة بلغت 88.9 نقطة في يناير. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يرجح صعود المؤشر إلى 90 نقطة.

وارتفع مقياس المعنويات تجاه الأوضاع الراهنة إلى 92 نقطة من 85.5 نقطة في يناير، بينما انخفض مقياس التوقعات.

ويأتي التحسن في المعنويات في وقت يتسابق فيه الديمقراطيون في الكونجرس على تمرير حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي تشمل شيكات مساعدات إضافية وتوسيع إعانات البطالة.

فيما يستمر توزيع اللقاحات في التسارع مع حصول أكثر من 40 مليون أمريكياً على جرعة واحدة على الأقل. ورغم ذلك، تبقى الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، في بيان "المستهلكون يبقون متفائلين بحذر، إجمالاً، بشأن التوقعات للأشهر المقبلة".

أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة فيروس كورونا رغم أنه أعرب عن تفاؤل بالعودة إلى حياة أكثر طبيعية وتحسن النشاط في وقت لاحق من هذا العام.

وقال في نص شهادة سيتم إلقائها يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ "الاقتصاد أمامه طريق طويل نحو بلوغ هدفينا للتوظيف والتضخم، ومن المتوقع أن يستغرق بعض الوقت من أجل تحقق تقدم كبير إضافي".

ويشتري الفيدرالي حالياً أصول بقيمة 120 مليار دولار شهرياً---80 مليار دولار قيمة سندات خزانة و40 مليار دولار قيمة  ديون مدعومة برهون عقارية—وتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيه من التوظيف الكامل وتضخم مستدام عند 2%.

وجاءت شهادة باويل على خلفية تفاؤل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية إذ يتم توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا على نطاق أوسع وتتزايد التوقعات بتحفيز مالي إضافي من الرئيس جو بايدن والكونجرس. وهذا دفع عوائد السندات للارتفاع على مستوى العالم، مما أدى إلى تراجع في أسعار الأسهم، خاصة شركات التقنية عالية التقييم.

وقال باويل "بينما لا يجب أن نستهين بالتحديات التي نواجهها حاليا، بيد أن التطوات تشير إلى تحسن التوقعات في وقت لاحق من هذا العام". "ومن المتوقع بشكل خاص أن يساعد التقدم الجاري في التطعيمات في تسريع العودة إلى الأنشطة الطبيعية".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسار في الفترة محاط بضبابية كبيرة وأن التعافي يبقى غير متكافيء وبعيد عن الإكتمال.

وتابع باويل قائلاً "المستوى المرتفع للبطالة حاد بشكل خاص على العاملين محدودي الدخل والأمريكيين من أصول أفريقية ومن أصول لاتينية والأقليات الأخرى". "الاضطراب الاقتصادي قلب حياة كثيرين رأسا على عقب وخلق عدم يقين كبير بشأن المستقبل".

محت أسهم تسلا مكاسبها منذ بداية العام يوم الثلاثاء وجرى تداولها دون المستوى الذي عنده أدرجت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في مؤشر ستاندرد اند بور 500 في ديسمبر.

وهوى السهم 12% إلى 627.10 دولار يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ الثامن من سبتمبر، بعد نزوله 8.6% يوم الاثنين. وينخفض السهم الأن 30% من مستواه القياسي الذي تسجل خلال تعاملات يوم 25 يناير.

وفاقم جزئياً من تراجعات تسلا وسط موجة  بيع أوسع في السوق تعليقات المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك في مطلع الاسبوع أن أسعار البتكوين ومنافستها الأصغر إيثر "تبدو مرتفعة".

وساعدت المخاوف بشأن قيمة العملة الرقمية في محو بعض مكاسب البتكوين، التي قفزت إلى مستويات قياسية بعد أن أعلنت تسلا قبل أسبوعين أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في البتكوين.

وسجلت أسهم الشركات الكهربائية الأصغر، التي عادة ما تستقي اتجاهها اليومي من تسلا، تراجعات حادة يوم الثلاثاء. وتباطئت بشكل كبير موجة صعود محمومة في كثير من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في 2021 إذ تزايد قلق المستثمرين من زيادة المنافسة من شركات السيارات التقليدية، مثل جنرال موتورز وفورد موتور.

قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في ديسبمبر، وسط فوائد رهون عقارية متدنية تغذي طفرة في سوق الإسكان.

وارتفع مؤشر اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر لقيم العقارات 10.1% مقارنة بالعام السابق، متخطياً متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 9.9%. وجاء هذا في أعقاب زيادة بلغت 9.2% في نوفمبر وكانت الزيادة الأكبر منذ 2014.

وسجلت مدن فينيكس وسان دييجو وسياتل الزيادات الأكبر في الأسعار، بحسب ما جاء في البيانات الصادرة يوم الثلاثاء. وعلى مستوى البلاد، قفز مؤشر كيس شيلر 10.4% في ديسمبر، وهي أيضا الزيادة الأكبر منذ 2014.

وغذى انخفاض فوائد القروض العقارية إلى حد تاريخي طفرة في سوق الإسكان أثناء الوباء، في ظل نقص في معروض المنازل المتاحة للشراء يعزز الأسعار.

وكان ديسمبر رابع شهر على التوالي خلاله حققت الأسعار أكبر زيادة منذ 2014. وكانت قد بدأت موجة الصعود في يوليو وتسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة من عام 2020، مع تطلع الأمريكيين للاستفادة من تكاليف إقتراض منخفضة لشراء منازل في الضواحي .