مرر مجلس النواب الأمريكي خطة مساعدات لمتضرري جائحة كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، مُرسلاً القانون إلى مجلس الشيوخ، فيما واجه الديمقراطيون انقسامات داخل حزبهم حول مستقبل زيادة في أجور العاملين.

وتم تمرير القانون في وقت مبكر من يوم السبت على أساس حزبي، بتأييد 219 مقابل إعتراض 212، مع إنضمام نائبين ديمقراطيين إلى الجمهوريين المعارضين بالكامل.

ومن المرجح أن يعدل المشرعون القانون قبل تمريره في مجلس الشيوخ، مما يعني أن مجلس النواب سيحتاج وقتها إلى الموافقة على مشروع القانون المعدل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس. ويسارع الديمقراطيون للإنتهاء من الحزمة قبل 14 مارس، وقتما من المقرر أن تنتهي مساعدات اتحادية للعاطلين.

وستعزز خطة المساعدات إعانات البطالة الاتحادية كما ستمدد أجلها وتوفر 350 مليار دولار لحكومات الولايات والمحليات وترسل شيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين كما تمول توزيع اللقاحات، من بين إجراءات أخرى. وأقر الكونجرس سلسلة من حزم مساعدات منذ بداية الجائحة، ويقول الديمقراطيون أن الحزمة الأحدث ستساعد في دعم عودة البلاد إلى أوضاع طبيعية.

وقال النائب جون يارموث (الديمقراطي عن ولاية كنتاكي) ورئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب "هذا القانون على قدر التحدي في اللحظة الحالية، ونعتقد أنه انتصار عظيم للشعب الأمريكي وسيساعدنا على إجتياز هذه الأزمة المروعة التي نواجهها".

وإصطف الجمهوريون إلى حد كبير ضد القانون، معتبرين أن حجمه أكبر من اللازم وإهدار للمال، خاصة بنوده المتعلقة بتمويل المدارس وحكومات الولايات والمحليات في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات على التعافي.

وقال كيفن ماكارثي زعيم الأقلية في مجلس النواب (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا) "هذا ليس قانون مساعدات. إنه يحرص على الحلفاء السياسيين للديمقراطيين بينما يفشل في تحسين أوضاع الأسر الأمريكية".

وأصبح مسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 ضمن حزمة المساعدات في مهب الريح بعد حكم صدر عن مسؤول ضبط القواعد التشريعية في مجلس الشيوخ. وقال هذا المسؤول المستقل أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يمتثل إلى قواعد المجلس للتشريعات التي يتم تمريرها عبر عملية تعرف "بتسوية الميزانية"، التي تسمح بإقرار مشروع قانون ب51 صوتاً لكن تتطلب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالميزانية.

وخلق هذا الاستنتاج اختباراً سياسياً للديمقراطيين، الذي ظلوا إلى حد كبير متحدين في الأسابيع الأولى من فترة بايدن.

ودعا سريعاً المشرعون التقدميون إلى أن يتجاهل الديمقراطيون حكم مسؤول القواعد في المجلس أو يلغوا حق التعطيل (الذي يتطلب كسره 60 صوتاً) من أجل زيادة الأجور، وكلتا الخطوتين يعارضهما بايدن. وفي نفس الأثناء، بدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ صياغة طريقة لدفع الشركات لزيادة الأجر الذي تدفعه للعاملين من خلال عقوبات وحوافز ضريبية وبذلك يكونوا إمتثلوا لقواعد مجلس الشيوخ.

وقالت النائبة براميلا  جايابال (الديمقراطية عن ولاية واشنطن)، رئيسة تكتل التقدميين في الكونجرس "القضية هنا أننا قطعنا تعهداً على أنفسنا برفع الحد الأدنى للأجور".  "والأن علينا الوفاء بهذا الوعد ل27 مليون أمريكيياً الذين لن يقتنعوا عندنا نعود إليهم بعد عامين ونقول أسفين، المسؤول البرلماني غير المنتخب أبلغنا أنه لا يمكننا رفع الحد الأدنى للأجور".

وجعل نشطاء ومشرعون تقدميون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة هدفاً رئيسياً منذ سنوات، مع تخطيط البعض لحملة مستمرة من أجل محاولة إقناع مجلس الشيوخ بإتخاذ خطوات إجرائية جديدة لتشريع الإجراء. وقال البيت الأبيض أنه سيلتزم بقواعد مجلس الشيوخ.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) أن الديمقراطيين سيجدون طريقة لزيادة الحد الأدنى للأجور في مرحلة ما.

 وأضافت "كمسألة ممارسة، أنا لا أتدخل في قواعد مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن مسألة قيم يمكنني القول أننا لن نهدأ حتى نمرر حد أدنى للأجور 15 دولار".

ومن جانبه، قال رون وايدن رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي عن ولاية أوريجون) يوم الجمعة أنه يحضر خطة ستفرض عقوبة 5% على الرواتب الإجمالية لمؤسسة كبيرة إذا دفعت للعاملين أقل من مبلغ محدد، على أن يتم زيادة العقوبة بمرور الوقت. وستوفر الخطة أيضا للشركات الصغيرة التي تدفع لموظفيها أجور أعلى إعفاءً من ضريبة الدخل يعادل 25% من الأجور، بحد أقصى 10 ألاف دولار للشركة سنوياً.

ولم يحدد وايدن، في بيانه، ما هي مستويات الأجور لتجنب العقوبة الضريبية أو الحصول على الحافز الضريبي. وينظر تشاك تشومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي عن ولاية نيويورك) إلى إضافة الإجراء إلى مشروع القانون، بحسب مستشار ديمقراطي بارز. وقال السيناتو بيرني ساندرز أنه يعمل على دفع الشركات نحو دفع 15 دولار في الساعة من خلال خطة ضريبية. ويأمل المشرعون أن تتماشى الخطة مع قواعد مجلس الشيوخ.

وأضاف وايدن "لا يمكننا الدخول من الباب الأمامي أو الباب الخلفي، بالتالي سنحاول الدخول من النافذة".

وقالت جان بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة بايدن لم تراجع بعد مقترح وايدن.

وتابعت "في الوقت  الحالي نحن ننظر إلى أفضل السبل لزيادة الحد الأدنى للأجور في الفترة القادمة".

وإنتقد الجمهوريون فكرة الضرائب. فبينما أشار بعض الجمهوريين إلى تأييد زيادة الحد الأدنى للأجور، إلا أن كثيرين يعارضون زيادته إلى 15 دولار في الساعة.

وقال النائب ستيف سكاليز، (الجمهوري عن ولاية لويزيانا) وثاني أبرز جمهوري في مجلس النواب "هذا يأتي في الوقت الخاطيء لتدمير الاقتصاد".

وكانت أعلنت بعض الشركات الكبرى، من بينها "أمازون دوت كوم" و"كوستكو هولسيل كورب"، خططاً لتلبية أو تجاوز مستوى ال15 دولار فيما لم يفعل ذلك أخرون، مثل "وول مارت".

وسيتعين على أرباب العمل تقرير ما إذا كانوا سيؤدون بشكل أفضل بزيادة الأجور لتجنب الضريبة أم بدفع الضريبة.

وواجه زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 معارضة من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من بينهم السيناتور جو مانشن (الديمقراطي عن ويست فيرجينيا)، الذي قال أنه سيضغط لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11 دولار في الساعة. وفي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي 50-50، ليس بوسع الديمقراطيين خسارة صوت واحد ولازال سيحتاجون إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس لكسر التعادل لصالحهم.

ورفض مكتب مانشن التعليق على المقترح الجديد من الديمقراطيين.

 هذا وقال التقدميون أنهم يؤيدون هذا المسعى الضريبي، لكن أكدوا أنهم يريدون أن يروا الكونجرس يمضي قدماً في زيادة صريحة للأجور. وقالت النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز (الديمقراطية عن ولاية نيويورك) عن الخطة الضريبية "بكل تأكيد هي ليست بديلاً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولار".

واصل الذهب تراجعاته متجهاً نحو أسوأ أداء شهري  منذ أواخر 2016 إذ صعد الدولار وقلصت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خسائرها.

وهوى الذهب ما يزيد على 8% هذا العام مع تركيز المتعاملين على تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، الذي يجعل الذهب أقل قدرة على المنافسة لأنه لا يدر فائدة. وهذا دفع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ سبعة أشهر. فيما يتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب هذا الشهر، مما يقوض بشكل أكبر الطلب على الذهب كأصل بديل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا كورب، أن الذهب "ينتظره عاما صعباً في 2021 والشيء الوحيد الذي من الممكن أن يصحح المسار هو إذا أحبطت البنوك المركزية مسار عوائد السندات". "الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه وفرة من الفرص لوقف قفزة في عوائد السندات، لكن في الوقت الحالي يبدو أنهم يتحلون بالصبر بعض الشيء".

وطمأن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع المستثمرين أن البنك المركزي لا يتعجل تقليص التحفيز، مما يعزز الطلب على مواد خام عديدة الذي يحد بشكل أكبر من جاذبية الذهب كملاذ أمن.

وواصل المعدن تراجعاته يوم الجمعة حيث تخارج متعاملون من مراكز مفتوحة، مع تباين في أداء الأسهم الأمريكية.

وقال تاي ونج، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، "الذهب تلقى ضربة قوية مباشرة بعد أن فتحت سوق الأسهم الأمريكية اليوم"، مشيراً إلى أن المستثمرين المراهنون على الذهب باعوا حيازاتهم بعد أن فشل المعدن في الحفاظ على مستويات الدعم من 1760 دولار إلى 1765 دولار للأونصة في تداولات ساعات الليل.

وقال بيرنارد داهداه المحلل لدى شركة ناتيكسيس أنه لا يتوقع نفس "الإنهيار" الذي شهده الذهب في 2011، لكن "بوضوح سيكون هناك بعض الضغط على الأسعار مع عودة فتح الاقتصادات في الغرب".

ويتوقع أن يكون الذهب حول 1700 دولار على المدى الأطول في ضوء وفرة السيولة في الأسواق المالية. وربما يواجه المعدن ضغوطاً هبوطية من موجات بيع في سوق الأسهم مع تسييل بعض المستثمرين مراكزهم لتغطية طلبات هامش، حسبما أضاف.

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1725.32 دولار للأونصة في الساعة 6:39 مساءً بتوقيت القاهرة بعد نزوله 1.9% يوم الخميس. وينخفض بأكثر من 6.6% هذا الشهر في طريقه نحو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2016. وتراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم بأكثر من 3% يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.5%.

انخفض إنتاج النفط الخام الأمريكي لأول مرة منذ أربع سنوات في 2020 عندما دمر الوباء الطلب العالمي على الخام.  

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ إنتاج الخام الأمريكي في المتوسط 11.313 مليون برميل يومياً العام الماضي، نزولاً حوالي 8% من الفترة السابقة. وهذا أدنى معدل إنتاج منذ 2018 ويمثل أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 1949.

وعطلت شركات الطاقة أنشطة التنقيب عبر البلاد بعد أن قوضت أزمة الصحة الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات المشتق من الخام.

وفي ذروة أزمة السوق في أبريل، أنهت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تعاملاتها عند سالب 37.63 دولار للبرميل، مما يمثل أول مرة في التاريخ تغلق فيه السلعة دون الصفر.  

هوى الذهب حوالي 3% إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في طريقه نحو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016، إذ أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وجه ضربة لجاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.7% إلى 1722.88 دولار للأونصة بعد نزوله إلى 1719 دولار. ويهبط الذهب حوالي 7% حتى الأن هذا الشهر.

وإستقر  عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستويات منذ أكثر من عام، بينما قفز أيضا مؤشر الدولار.

وأدى ارتفاع توقعات التضخم إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 70 نقطة أساس حتى الأن هذا العام، مما يقوض مكانة الذهب كوسيلة تحوط من التضخم لأنه يُترجم إلى تكلفة أعلى نسبياً للفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى شركة أواندا في رسالة بحثية "الذهب في مأزق مرة أخرى والتوقعات في المدى القريب ليست جيدة للمعدن الاصفر".

وأضاف "ارتفاع العوائد والقفزة الأن في الدولار تفرضان ضغطاً على الدولار، وبدون انعكاس في اتجاه أسواق السندات، سيكون من الصعب تحسن حظوظ المعدن".

وفي نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي زاد بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر في يناير.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير إلى أدنى مستوى في ستة أشهر إذ أن التوقعات ظلت ضعيفة رغم أن المشرعين يقتربون من الموافقة على جولة جديدة من التحفيز المالي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك تراجعت إلى 76.8 نقطة من 79 نقطة في يناير. وهذا أفضل طفيفاً من القراءة المبدئية عند 76.2 نقطة لكن أقل بكثير من مستوى 101 نقطة قبل عام، قبل أن يفتك الوباء بالاقتصاد وسوق العمل.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في تقرير "المرحلة الأسوأ من الوباء تشارف على نهايتها، لكن قليل من المستهلكين الذين يتوقعون نمواً اقتصادياً مستداماً وقوياً في السنوات القادمة أو أن أوضاع التوظيف ستتحسن قريباً".

ويبقى المستهلكون أقل تفاؤلاً حيث يبقى ملايين ضمن صفوف العاطلين وحالات الإصابة بالفيروس تبقى مرتفعة في أنحاء كثيرة من الدولة. ورغم ذلك، ربما تتحسن المعنويات مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين وموافقة الكونجرس على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة.

وانخفض مقياس الأوضاع الراهنة إلى 86.2 نقطة في فبراير من 86.7 نقطة قبل شهر. وتراجع مقياس التوقعات إلى 70.7 نقطة من 74 نقطة في يناير، بحسب ما جاء في نتائج المسح الذي أجري بين 27 يناير و22 فبراير.

ويراقب المستثمرون وصانعو السياسة بحرص دلائل على التضخم. وبحسب مؤشر ميتشجان، يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 3.3% خلال عام من الأن، الذي كان أعلى مستوى منذ 2014 وطابق القراءة المبدئية.

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية يوم الجمعة إذ إستقرت عوائد السندات الحكومية الأمريكية قرب أعلى مستوى في عام، بينما تراجعت العملات المرتبطة بالمخاطرة مثل الدولار الاسترالي.

وقفزت العوائد إذ أن تسارع وتيرة التطعيمات عالمياً وتفاؤل بشأن تحسن النمو العالمي عززا المراهنات على ارتفاع التضخم. وهذا دفع المستثمرين لتسعير تشديد نقدي في موعد أقرب مما أشار الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى.

وصعد مؤشر الدولار 0.18% إلى 90.479 نقطة بعد أن وصل في تعاملات سابقة عند 90.773 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ أسبوع.

وربح مقابل الين ملامساً 106.51 لأول مرة منذ سبتمبر.

وقفز عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.6% يوم الخميس لأول مرة منذ عام بعد أن لاقى مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات طلباً ضعيفاً.

وتراجعت العملات المرتبطة بالمخاطرة. فانخفض الدولار الاسترالي 1.23% إلى 0.7772 دولار أمريكي، بعد أن تخطى 0.80 دولار أمريكي يوم الخميس لأول مرة منذ فبراير 2018.

وقال مارشال جيتلر، رئيس البحوث لدى بي.دي.اس سويس، أن الدولار الاسترالي يشهد ضعفاً رغم مراهنات السوق على معدلات نمو أعلى، وذلك على الأرجح بسبب أن سياسة البنك المركزي الاسترالي من السيطرة على منحنى عائد السندات تقيد ارتفاع عوائد السندات بشكل كبير. وهذا بدوره قد يحد من جاذبية العملة.

ومن المرجح أن تستفيد العملة الخضراء في الإستفادة من التدفقات عليه كملاذ أمن إذا تستمر شهية المخاطرة في التدهور، وربما تكون عملات الأسواق الناشئة من بين أكبر الخاسرين.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك الأمريكي زاد بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر في يناير، بينما كانت ضغوط الأسعار محدودة.

ونزل اليورو 0.32% إلى 1.2135 دولار  بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2244 دولار يوم الخميس.

وجر ى تداول البتكوين في أحدث معاملات على ارتفاع 0.24% عند 47,155 دولار. وربحت الإيثيريوم 2.8% إلى 1522 دولار.  

كثفت البنوك المركزية من أسيا إلى أوروبا جهودها لتهدئة الأسواق المصابة بالذعر، متعهدة بشراء مزيد من السندات ومُلمحة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، بعد أن قفزت عائدات السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ عام.

وتدخل البنك المركزي الاسترالي بمشتريات سندات غير مخطط لها بأكثر من ملياري دولار، فيما أعلنت كوريا الجنوبية خططاً مماثلة في الأشهر القليلة القادمة. وقالت إيزابيل شنابل العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أن مزيداً من التحفيز قد يتم ضخه إذا أضرت القفزة في العوائد النمو الاقتصادي.

وبينما بدا أن الاستجابة تهديء المستثمرين في السندات، إلا أنه من المستبعد أن تضيق الفجوة المتزايدة بين المتداولين والبنوك المركزية حول وتيرة التعافي الاقتصادي. ويخشى مسؤولون من أن المراهنات على انتعاش اقتصادي مصحوب بزيادة في الأسعار، التي يتردد صداها بالفعل عبر كل الأسواق، قد  تخنق الاقتصادات التي لم تتعاف بعد من صدمة فيروس كورونا.

وفي منطقة أسيا والمحيط الهاديء، يأخذ البنك المركزي الاسترالي المبادرة في التصدي لارتفاع عوائد السندات، وهو دور عادة ما يلعبه بنك اليابان. وإعلانه شراء ديون بقيمة 3 مليار دولار استرالي (2.4 مليار دولار) عمل على كبح موجة البيع، ليمحو العائد على السندات الاسترالية لأجل عشر سنوات مكاسبه. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوى 1.61% الذي وصل إليه ليل الخميس مع إقبال المستثمرين الأسيويين على الشراء.

ورغم أن بنك اليابان لم يتحرك، إلا أن وزير المالية تارو أسو أطلق طلقة تحذيرية إذ قفز عائد السندات القياسية للدولة مبتعداً نقطتي أساس فقط عن الحد الأقصى لمستهدف البنك المركزي. وقال أسو في طوكيو "من المهم ألا تتحرك عوائد السندات بشكل مفاجيء  صعوداً وهبوطاً". "نحتاج أن نتاكد ألا تخسر السوق الثقة في الإدارة المالية".

وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان في وقت لاحق أن بنك اليابان لن يغير مستهدفه للعائد، وأنه يريد إبقاء منحنى عائد الدولة منخفضاًُ.

وفي أوروبا، صعدت السندات الألمانية يوم الجمعة، مع انخفاض العائد على الدين لأجل 30 عام ثلاث نقاط أساس إلى 0.21%. وعكس  أيضا الدين الإيطالي القياسي انخفاضه ليتداول على ارتفاع، مع انخفاض عائد السندات لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.79%.

وتزامنت الحركة مع تصعيد مسؤولي البنك المركزي الأوروبي نبرتهم ضد التفاؤل الزائد في السوق بشأن وضع اقتصاد منطقة اليورو.

وقال كي ياماكازي، كبير مديري الصناديق في طوكيو لدى شركة إدارة الأصول Sumitomo Mitsui ، أن هناك توقعات بأن البنوك المركزية على مستوى العالم ستحاول إحتواء زيادة أكبر في العوائد. وأضاف "مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يسمحون بالزيادة الأخيرة في عوائد السندات، لكن أجواء العزوف عن المخاطر في الوقت الحالي ستدفعهم لتهدئة السوق كلامياً على الأقل".

وبينما تسعر الأسواق بشكل متسارع ارتفاع التضخم وامكانية زيادات في أسعار الفائدة، يتوقع كل بنك مركزي رئيسي من الاحتياطي الفيدرالي إلى البنك المركزي الأوروبي فترة ممتدة من التيسير النقدي في ظل تعافي الاقتصادات تدريجياً. وهذا يشير إلى أن اضطرابات هذا الاسبوع بصدد أن تستمر.

قفز الدخل الشخصي الأمريكي في يناير إذ حصل الأمريكيون على جولة جديدة من شيكات إغاثة من الجائحة، مما ساعد في تنشيط الاقتصاد بأكبر زيادة في الإنفاق منذ سبعة أشهر.

وتخطت الزيادة التي بلغت 10% في الدخل التوقعات وكانت هي الأكبر منذ تسعة أشهر، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الجمعة. وارتفعت المشتريات 2.4% مقارنة بالشهر الأسبق، عقب انخفاض معدل بلغ 0.4% في ديسمبر.

ومن المتوقع أن تعطي القفزة في الدخول، والتوقعات بمزيد من التحفيز، دفعة إضافية للمستهلكين في وقت من الطلب المكبوت في أعقاب تعطلات متعلقة بالوباء في الاقتصاد الخدمي.

وعزت الزيادة في يناير إلى حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار جرى إقرارها في ديسمبر. وقدمت الحزمة شيكات مباشرة لملايين الأمريكيين وإعانات بطالة تكميلية بواقع 300 دولار إضافية كل أسبوع. وبينما إدخر كثيرون الدعم الحكومي، إلا أن الزيادة القوية في الإنفاق تظهر أن أخرين ينفقونه.

ومضي المشرعون قدماً في خطة مساعدات للرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار التي من الممكن أن تقود إلى نمو أكبر في الدخل. ومن شأن جولة جديدة من شيكات التحفيز مقرونة بإعفاء ضريبي للأطفال وزيادة في مدفوعات إعانات البطالة الأسبوعية أن يدعم الدخل المتاح للإنفاق في الأشهر المقبلة.

وارتفع معدل الإدخار الشخصي إلى 20.5% وهو أعلى مستوى منذ مايو.

وقفز الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب والمعُدل من أجل التضخم، 13.3% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل.

وطوال الجائحة كانت مقاييس التضخم ضعيفة جداً، لكن تتزايد ضغوط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستخدمه رسمياً الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستهدفه إلى 1.5% في يناير مقارنة بالعام السابق. وكانت تلك أكبر زيادة منذ نحو عام.

وزاد أيضا مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 1.5%، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر.

وأصبح مسار التضخم مثار جدل كبير في الأسابيع الأخيرة. ورغم أن ما يعرف بأثار قاعدة الأساس ستدفع بشكل مؤقت مقاييس التضخم للارتفاع في الأشهر القليلة القادمة، بيد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أكد في أكثر من مرة توقعاته بأن أي زيادة في الأسعار ستكون على الأرجح مؤقتة. لكن يعتقد أخرون أن ضغوط الأسعار ستكون أكثر إستدامة ويستشهدون في ذلك بحزمة التحفيز الأخرى المرتقبة والطلب المكبوت.

تلقى تعهدات البنك المركزي الأوروبي للتصدي لزيادات غير مبررة في عوائد السندات أذاناً صماء من المستثمرين.

وتوقفت موجة بيع في السندات، التي تقود العائدات للارتفاع، بشكل مؤقت فقط يوم الخميس عندما صرح فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين سيستخدمون مرونة برنامجهم الطاريء لشراء السندات لمنع أي تقييد غير مستحب في الأوضاع المالية. وأعطت زميلته إيزابيل شنابل رسالة مشابهة في وقت سابق من اليوم.

ومع ذلك قفز عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس، وارتفع نظيره على السندات الفرنسية فوق الصفر لأول مرة منذ يونيو، فيما قفز العائد على السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر. وتضاعف العائد على السندات اليونانية لأجل عشر سنوات من مستوى قياسي منخفض تسجل في ديسمبر.

وترتفع عوائد السندات على مستوى العالم، وهو ما يرجع جزئياً إلى إمتداد أثار تعافي الاقتصاد الأمريكي وبرنامج التحفيز المالي الذي تخطط له إدارة الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وهذا يشكل اختباراً للبنوك المركزية في أماكن أخرى، القلقة من أن تعافي اقتصاداتها لم يصل بعد إلى مرحلة متقدمة تتماشى مع ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وقال لين أنه بينما يرحب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دائماً بنمو بقية العالم بوتيرة أسرع، إلا أنهم يدركون الخطر على منطقة اليورو.

وردد فحوى تعليق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد هذا الأسبوع أن البنك "يراقب عن كثب" عوائد السندات، وأشار إلى أن وتيرة البرنامج الطاريء لشراء السندات البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.26 تريليون دولار) من الممكن تكثيفها.

وتجد منطقة اليورو نفسها في وضع غير مريح بشكل خاص، في ظل إنكماش اقتصادي متوقع هذا الربع السنوي بسبب التوزيع البطيء للقاحات هناك وتمديد قيود لمكافحة الفيروس. ويعني تحفيزها المالي الصغير نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة أن ناتجها الاقتصادي لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء قبل منتصف 2022، بتأخير عام كامل عن الاقتصاد الأمريكي.

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات يوم الخميس مع تهافت المستثمرين على شراء المعادن الصناعية كوسيلة تحوط من تضخم محتمل نتيجة التحفيز الذي تقوم به البنوك المركزية.

وارتفعت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.2% إلى 9417 دولار للطن بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ أغسطس 2011 عند 9617 دولار.

ويبعد النحاس حوالي 6% عن مستواه القياسي 10190 دولار للطن الذي تسجل في فبراير 2011.

وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن الأمر ربما يستغرق أكثر من ثلاث سنوات للوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم، في إشارة إلى أن البنك المركزي يخطط لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

فيما تعهد عضوان بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

وقال جيانكلاوديو تورزيلي، الشريك في شركة الاستشارات تي-كوموديتي T-Commodity في ميلانو، "من وجهة نظري، ما قاله باويل أثار قلق بعض المستثمرين، الذين يعتقدون أن البنك المركزي يستهين بضغوط التضخم في وقت يواصل فيه ضخ سيولة في السوق".

وأضاف "المعادن وسلع أخرى أصبحت ملاذاً آمناً نوعاً ما في حال خرجت ضغوط التضخم عن السيطرة. وفي نفس الوقت، لا تزال مشاكل المعروض حاضرة بقوة في السوق".

وفي الصين، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً تسليم أبريل في بورصة شنغهاي للعقود الاجلة بنسبة 4.5% إلى 70,740 يوان (10964.04 دولار) للطن وهو مستوى لم يتسجل منذ مارس 2011.

هذا وربح الألمونيوم في بورصة لندن للمعادن 2.3% إلى 2234 دولار للطن وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.

وارتفع القصدير 0.6% إلى 26860 دولار للطن بعد أن لامس أقوى سعر له منذ أغسطس 2011 عند 27500 دولار، فيما صعد الزنك 1.4% إلى 2887 دولار والرصاص 1.2% إلى 2149 دولار.