انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في إلتقاط للأنفاس بعد أن إختتمت المؤشرات الرئيسية الجلسة السابقة عند مستويات قياسية مرتفعة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.2% بعد أن سجل  أعلى مستوى إقفال على الإطلاق في 2021 يوم الاثنين. وتراجع مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1% فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% أو ما يوازي 84 نقطة.

وقال مستثمرون أن الأسواق تلتقط أنفاسها بعد صعود واسع النطاق في الأسهم والسلع. وغذى موجة الصعود الأخيرة توقعات بجرعة جديدة من إنفاق التحفيز في الولايات المتحدة، الذي قد يسرع وتيرة التعافي الاقتصادي. وساعد ذلك في الحد من التوقعات باضطرابات في الأسهم الأمريكية الذي قاد مؤشر تقلبات السوق للنزول هذا الأسبوع إلى أقل من 22 نقطة، بعد أن قفز هذا المقياس إلى أكثر من 37 نقطة في نهاية يناير.

ودفعت التوقعات بأن ينتعش الاقتصاد هذا العام مديري الأموال للمراهنة على استمرار مكاسب الأسهم، مدفوعة بقطاعات مثل الطاقة والبنوك وشركات السلع الاستهلاكية التي تتأثر بالنمو.

وأصدر الديمقراطيون بمجلس النواب الجزء الأكبر من مشروع قانونهم لمساعدة متضرري كوفيد-19 ليل الاثنين، مقدمين إجراء سيمدد مدفوعات إعانة بطالة إضافية ب400 دولار أسبوعياً حتى 29 أغسطس وإرسال 1400 دولار  لأغلب الأسر. وسيقترن هذا مع تدابير يتم العمل على صياغتها من خلال لجان أخرى بمجلس النواب بهدف تمريرها عبر مجلس النواب بالكامل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتلقت الأسهم دعماً أيضا من انخفاض معدلات الإصابة الأمريكية بفيروس كورونا. فبلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أقل من 90 ألف يوم الاثنين، بحسب جامعة جونز هوبكينز، في ثاني يوم على التوالي تقل فيه الإصابات الجديدة عن 100 ألف حالة.

أصدر الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أول مسودة نص للعناصر الرئيسية لتشريع سيتضمن حزمة المساعدات لمتضرري كوفيد-19 المقترحة من الرئيس جو بايدن.

وتظهر الصياغة التشريعية من لجان الموازنة والخدمات المالية والتعليم والعمل أن الديمقراطيين يمضون قدماً في خططهم لرفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 وتقديم جولة جديدة من مدفوعات التحفيز. ومن المخطط منح مليارات الدولارات للعاملين بشركات الطيران والمطارات والقطارات.

وتجتمع 12 لجنة في الأيام المقبلة لتجميع مشروع قانون تحفيز من أجل تصويت داخل مجلس النواب خلال الأسبوع الذي يتضمن يوم 22 فبراير. وبمجرد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، يُستهدف تمريره بتأييد 50 عضواً فقط بالإضافة إلى صوت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس بإستخدام إجراء سريع خاص بالموازنة.

وتنص مسودة الإجراءات التي أعدتها لجنة الموازنة بمجلس النواب على إرسال مدفوعات 1400 دولار للأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75 ألف دولار سنوياً أو الأزواج الذين يكسبون 150 ألف دولار. وتتقلص تدريجياً هذه المدفوعات مع معدلات الدخل الأعلى حتى تتوقف للأفراد الذي يكسبون أكثر من 100 ألف دولار أو الأزواج الذين يحصلون على 200 ألف دولار. وسيعتمد الإستحقاق على معدل الدخل في 2019 أو 2020. وسيرسل مشروع القانون أيضا مدفوعات 1400 دولار للمُعالين من البالغين والأطفال ضمن الأسر المؤهلة.  

وتشمل خطة لجنة الموازنة أيضا:

• تمديد وتوسيع إعانات البطالة التي من المقرر أن تنتهي في منتصف مارس. وسيزيد مشروع القانون الإعانات الاتحادية الأسبوعية إلى 400 دولار من 300 دولار ويمددها حتى نهاية أغسطس.
• وتقديم إعانات للأفراد ذوي المهن الحرة وتمديدها للأفراد الذين إستنفدوا إعاناتهم المنتظمة للبطالة
• زيادة في الإعفاء الضريبي للأطفال إلى 3600 دولار سنوياً للأطفال في سن الخامسة فأصغر و3000 دولار لمن هم في سن السادسة فأكثر. وستأتي الأموال على شكل أقساط شهرية من يوليو حتى ديسمبر.
• زيادة في الإعفاء على ضريبة الدخل للعاملين محدودي الدخل

وتشمل أيضا صياغة لجنة التعليم والعمل:

• 130 مليار دولار للحضانات
• 40 مليار دولار لمؤسسات التعليم العالي
• 39 مليار دولار لمنشآت رعاية الطفولة
• 5 مليار دولار كإعانات غذائية ممتدة
• 4 مليار دولار كمساعدة موسعة لتدفئة المنازل
• 4 مليار دولار لخدمات رعاية كبار السن
• مخصصات لتشديد معايير سلامة أماكن العمل لمكافحة كوفيد-19
• تمويل لدعم التأمين الصحي للعاطلين الجدد، ومواجهة زيادة في العنف الأسري والإعتداء على الأطفال

وتشمل صياغة لجنة الخدمات المالية:

• 10 مليار دولار لاستخدام قانون الدفاع الوطني لإنتاج الكمامات ومستلزمات أخرى تتعلق بكوفيد-19
• 25 مليار دولار مساعدات لدفع الإيجارات، تتولاها إلى حد كبير وزارة الخزانة
• 5 مليار دولار مساعدات للمشردين
• 10 مليار دولار مساعدة مباشرة لأصحاب المنازل في دفع الرهون العقارية والضرائب العقارية وتكاليف المرافق
• 14 مليار دولار مساعدة وظائف لشركات الطيران

وتشمل صياغة لجنة وسائل النقل:

• 50 مليار دولار للوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء للتعامل مع كارثة كوفيد-19
• 30 مليار دولار للنقل
• 8 مليار دولار للمطارات
• 5 مليار دولار لمشغل السكك الحديدية "أمتراك"

تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بدعم نقدي للاقتصاد وسط إغلاقات ممتدة لمكافحة فيروس كورونا وقالت أن الحكومات لابد أن تفعل نفس الأمر.

وقالت للمشرعين  في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين "تجدد القفزة في إصابات كوفيد-19 والتحورات في الفيروس وإجراءات الإحتواء الصارمة هي خطر كبير على النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو" "يبقى ضرورياً أن تعمل السياسة النقدية والسياسة المالية جنباً إلى جنب. وتبقى السياسة المالية—على مستوى الدول والمستوى الأوروبي—حيوية لدعم التعافي".

وبينما تبقى التوقعات محاطة بعدم يقين بالغ، إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوربي أشارت إلى أن بداية حملات التطعيم عبر منطقة اليورو "تعطي ضوءً منتظراً بشدة في نهاية النفق".

وتابعت لاجارد "عندما تُرفع إجراءات الإحتواء وينحسر عدم اليقين، نتوقع أن يلقى التعافي دعماً من أوضاع تمويل مواتية وسياسات مالية توسعية وتعافي في الطلب".

 "وإذا أردنا تمهيد الطريق أمام تعاف مستدام، نحتاج لمواصلة وتقوية النهج الأوروبي المشترك الذي أثبت فعالية كبيرة العام الماضي. والبنك المركزي الأوروبي ملتزم بالقيام بدوره، ضمن تفويضه".

تخطط مصر لجمع 3 مليار دولار ببيع سندات دولارية بأجل إستحقاق 40 عام إذ تسعى الدولة لإستغلال تكاليف إقتراض منخفضة وتعطش المستثمرين لعائد مرتفع.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها لأنه غير مخول لها بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الدولة ستطرح أوراق مالية تستحق بعد خمسة أعوام و10 أعوام و40 عام ، ويتراوح السعر الاسترشادي المبدئي من 4.25% إلى 7.875%. وبالمقارنة، بلغ العائد على ديونها القائمة المستحقة في 2059 حوالي 7.5% في الساعة 12:59 مساءً بتوقيت لندن.

ورفض مسؤولون من وزارة المالية التعليق.

وشجعت موجة من التحفيز النقدي والتفاؤل بأن توزيع لقاحات لفيروس كورونا سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي المستثمرين على البحث عن عائد مرتفع في الأصول التي تنطوي على مخاطر. وربحت السندات الدولارية لمصر حوالي 13% في الربع الرابع، أكثر من ضعف متوسط العائد على الدين السيادي للأسواق الناشئة.

وسيساعد طرح هذا الدين مصر على تغطية إحتياجاتها التمويلية البالغة حوالي 8 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في يونيو، بحسب البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة إي.اف.جي هيرميس. ونالت جائحة فيروس كورونا من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة، من بينها قناة السويس والسياحة.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس: "هذا وقت جيد للإصدار، نظراً لانخفاض في العوائد على مدى الأشهر القليلة الماضية والتوقعات الإيجابية للأسواق الناشئة هذا العام".

وتبيع الدولة سندات لأجل 40 عام للمرة الثانية حيث تسعى لتخفيف تكلفة الإقتراض بتمديد أجال إستحقاق ديونها وتنويع مصادر التمويل. وتُصنف ديون الدولة عند درجة B، دون الدرجة الاستثمارية بخمسة مستويات، وفق لتصنيف وكالة اس اند بي جلوبال.

ويعد إصدار يوم الاثنين هو الأول منذ أن وافق البرلمان المصري على إقتراض حتى 7 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وجمعت البلد الأكبر سكاناً في العالم العربي 5 مليار دولار العام الماضي في أكبر إصدار لسندات دولارية في تاريخه. وباعت الدولة أيضا أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط ودبرت تمويلاً من صندوق النقد الدولي.

وقال أبو باشا أنه سيكون هناك طلبا قويا على السندات المصرية في ضوء "الانضباط المالي" للدولة. وأضاف "الاقتصاد يتعافى تدريجياً في غياب إغلاقات صارمة".

وسيتولى ترتيب الطرح  "سيتي" و"بنك أبو ظبي" و"جولدمان ساكس إنترنشاونال" و"اتش.اس.بي.سي" و"جي.بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد".

ارتفعت الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين وقفزت أسعار النفط فيما زادت عوائد السندات مع مراهنة المستثمرين على أن جولة جديدة من الإنفاق على التحفيز ستدعم الاقتصاد.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر وإختتم يوم الجمعة عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.6% بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%. وتتجه المؤشرات الثلاثة نحو إنهاء الجلسة عند مستويات قياسية.

وتنطلق الأسهم صعوداً في جلسات التداول الأخيرة، متجاوزة الاضطرابات التي  أثارتها تقلبات في سهم جيم ستوب وأسهم منفردة أخرى. ويركز المستثمرون على فرص جولة جديدة من الإنفاق الحكومي. ويقولون أنه من شأنها أن تعزز النمو في وقت تعلن فيه الشركات الكبرى أرباحاً قوياً إلا أن توقعات الاقتصاد ككل تبقى متباينة.

وأجرى الديمقراطيون سلسلة من التصويتات الاسبوع الماضي تتيح عملية تشريعية تسمح للحزب بالموافقة على خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار بدون تأييد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ. ويستهدف المشرعون في مجلس النواب إتمام قانون مساعدات والتصويت عليه قبل نهاية فبراير.

وفي علامة أخرى على تنامي التفاؤل بين المستثمرين، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.2% قبل أن يتراجع إلى 1.184%، صعوداً من 1.168% يوم الجمعة. وترتفع عادة العوائد، التي تصعد عندما تنخفض أسعار السندات، وقتما يصبح مديرو الأموال متفائلين بشأن توقعات النمو والتضخم.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة سي.ان.ان يوم الأحد أن الولايات المتحدة قد تعود إلى التوظيف الكامل العام القادم إذا مرر المشرعون حزمة التحفيز المقترحة من بايدن.

ارتفع خام برنت فوق 60 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عام حيث تنكمش المخزونات وتتحسن توقعات الطلب في ظل التوزيع العالمي للقاحات ضد كوفيد-19.

وهذه علامة فارقة جديدة في عودة مذهلة من أكبر إنهيار منذ عقود بعد أن أجبرت الجائحة الدول على الإغلاق وفتكت بالاقتصادات وأوقفت حركة الطيران. وتمثل هذه الإنتعاشة دفعة لشركات الطاقة العالمية والدول البترولية التي تضررت بشدة ميزانياتها العام الماضي.

وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات العالمية في الصهاريج البرية والتخزين العائم إنكمشت حوالي 300 مليون برميل منذ أن قامت منظمة أوبك وحلفاؤها بتخفيضات إنتاج عميقة في مايو.

وكانت الصين محركاً رئيسياً لتعافي السوق. وقفز عدد الناقلات التي تبحر صوب الدولة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الجمعة. وقال بين فان بوردين المدير التنفيذي لشركة رويال دتش شيل الاسبوع الماضي أن مبيعات الوقود في الدولة تعود إلى "وضع نمو قوي". وفي نفس الأثناء، يعود طلب في الهند إلى مستوياته قبل عام حيث قفز استهلاك وقود الطهي والبنزين على خلفية تغيرات قسرية في أسلوب الحياة بسبب الفيروس.

وكانت موجة الصعود واسعة النطاق عبر السلع وأسواق الأسهم.لكن تبقى مخاطر قائمة إذ تنتشر سلالة جديدة للفيروس في الولايات المتحدة، بينما لازال تعاني دول أخرى في ظل إجراءات عزل عام.

وارتفع خام برنت تسليم أبريل 1.6% إلى 60.27 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 29 يناير 2020، وزاد 1.3% في الساعة 3:39 مساءً بتوقيت القاهرة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.3% إلى 57.57 دولار.

إستثمرت تسلا 1.5 مليار دولار في البتكوين وأشارت إلى نيتها البدء في قبول العملة الرقمية كوسيلة دفع، مما قاد أسعار العملة المشفرة إلى مستوى قياسي جديد.

وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي مقرها باولو ألتو بولاية كاليفورنيا في إشعار يوم الاثنين أنها قامت بالمراهنة على البتكوين بعد تحديث سياستها الاستثمارية الشهر الماضي للسماح للشركة بالاستثمار في الأصول الرقمية بالإضافة لمعدن الذهب والصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وقالت تسلا في الإشعار المقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "نتوقع البدء في قبول البتكوين كشكل من المدفوعات لمنتجاتنا في المستقبل القريب، بما يخضع للقوانين المطبقة وفي البداية على أساس محدود".

ويعطي إحتضان الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية للبتكوين شرعية للعملات الإلكترونية، التي أصبحت من الأصول المتعارف عليها في السنوات الأخيرة رغم تشكيك البعض. ويتماشى إحتضان العملة الرقمية مع الطبيعة المتمردة للمدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك، الذي قلب موازين صناعة السيارات بمركبات تعمل بالكهرباء وأحدث طفرة في سوق الأسهم مع إدراج سهم الشركة في المؤشر القياسي اس اند بي 500 العام الماضي.

وارتفعت البتكوين 16% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 44,795,20 دولار على إثر الخبر. وتداولت في أحدث معاملات على ارتفاع حوالي 12% عند 43,218.69 دولار في الساعة 3:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارتفع الذهب يوم الاثنين مع عودة تركيز المستثمرين إلى فرص حزمة تحفيز أمريكية كبيرة، الذي دعم جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم وعوض أثر الضغط الناتج عن صعود  الأسهم وقوة الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1833.76 دولار في الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومهد الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونجرس الطريق أمام إقرار حزمته من المساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار حيث وافق المشرعون على خطة موازنة ستسمح لهم بتمرير خطة بايدن في الأسابيع المقبلة بدون تأييد من الجمهوريين.

وقال لقمان أوتونجا، كبير الباحثين لدى إف.إكس.تي.إم: "الذهب يستمد قوة من تجدد التفاؤل بشأن خطط التحفيز الأمريكية وارتفاع توقعات التضخم".

وأضاف أوتونجا "المعدن لازال في شد وجذب بفعل قوى متضاربة" وبينما يبقى المتفائلون تجاه الذهب مستندين إلى "معاملة النمو التضخمي"، إلا أن أمال التحفيز لازال تحسن معنويات السوق وشهية المخاطرة ككل".

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الاثنين على أمال بتمرير المشرعين الأمريكيين لحزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في موعد أقربه هذا الشهر.

وجاءت مكاسب الذهب رغم صعود طفيف للدولار الذي يجعل المعدن أكثر تكلفة على المشترين بالعملات الأخرى.

وفيما يحد من مكاسب الذهب، إستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى منذ مارس العام الماضي ، مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

قال الرئيس جو بايدن أنه لا يوجد سبب خاص لعدم حديثه حتى الأن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعهد بنوع مختلف من العلاقة مع بكين عن سلفه.

وصرح بايدن يوم الاحد في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس تسجلت يوم الجمعة "حسناً، لم تتح مناسبة للتحدث سوياً حتى الأن". "لا يوجد سبب لعدم الاتصال به".

وأضاف بايدن أنه يعرف شي "جيداً" بعد ثماني سنوات كنائب رئيس في عهد باراك أوباما. "أمضيت ربما وقتاً مع شي جين بينغ أطول من أي زعيم دولي".

وتابع بايدن قائلاً أن سياسته تجاه الصين ستكون مختلفة عن الرئيس السابق دونالد ترامب وأن شي يعلم ذلك لأنه كان يبعثت "بإشارات أيضا".  

وقال بايدن في برنامج "فيس ذا نيشن" "لسنا بحاجة إلى الدخول في صراع، لكن ستكون هناك منافسة شديدة".

لكن أضاف أن زعيم الصين "ليس لديه أي ذرة من الديمقراطية ".

وأجرى بايدن مكالمات مع العديد من الزعماء الدوليين منذ توليه الحكم يوم 20 يناير، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن حتى الأن لم يتحدث مع شي.

ومنذ أن بدأت إدارة بايدن، كان أعلى مستوى من الاتصالات بين أكبر اقتصادين في العالم محادثة هاتفية بين وزير الخارجية أنتوني بيلينكين ونظيره الصيني يانغ جيتشي يوم الجمعة. وخلال المكالمة، تشاحن الدبلوماسيان حول قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان.

وعند سؤاله عن المكالمة الهاتفية بين بلينكن ويانغ خلال مقابلة مع سي.ان.ان أذيعت يوم الاحد،  قال سوي تيانكاي، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، أن المحادثات بنبرة متشددة ""ليست الطريقة الصحيحة للقيام بالدبلوماسية" .

وأشار بايدن حتى الأن إلى رغبة في مواصلة الضغط الدولي على الصين حول ممارساتها لحقوق الانسان، بينما قالت الصين مراراً أن الدولتين يجب ان تبحثان عن مجالات تعاون.

كشف أولاف شولز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية في ألمانيا عن خطة مالية توسعية للتحول التكنولوجي والبيئي للدولة حال تمكن من إحياء حظوظ حزبه وخلافة أنجيلا ميركيل بعد انتخابات موعدها سبتمر.

وقدم شولز، نائب المستشارة ووزير المالية في الائتلاف الحاكم الحالي الذي يقوده المحافظون، برنامجاً يوم الأحد أسماه "الاجتماعي. الرقمي.المحايد مناخياً". ويدعو إلى إنفاق كبير خلال السنوات القادمة لتمويل البنية التحتية للتكنولوجيا والطاقة النظيفة ويأمل أن يساعد البرنامج  في إقناع الناخبين أنه الشخص الأمثل لإدارة ألمانيا بعد أن تترك ميركيل الحكم بعد أكثر من خمسة عشر عاماً في السلطة.

ويتناقض موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول الإنفاق مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي تتنتمي له ميركيل، الذي يتمسك بقوة بموقفه التقليدي أن ألمانيا تحتاج إلى إستعادة القيود الدستورية على الإقتراض التي جرى تعليقها بشكل مؤقت للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال شولز في كلمة له عبر الإنترنت قبل اجتماع مع قياد حزبه لمناقشة البرنامج "الأمر يتعلق بالقدرة على تنفيذ مهمات للمستقبل التي ستضمن أنه في السنوات العشر والعشرين والثلاثين القادمة يكون لدينا وظائف جيدة واقتصاد محايد مناخياً". "فبعد أكثر من 200 عام من التاريخ الصناعي الذي يقوم على الموارد الحفرية، لابد أن نطلق أكبر ثورة بيئية وتكنولوجية في تاريخ ألمانيا".

وقالت ساسكيا إيسكين الزعيمة المشتركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، متحدثة بجوار شولز، أن "ميزانية تقشف" لن تساعد ألمانيا على تجاوز الوباء أو مواجهة تحديات  المستقبل، وأن تعزيز الإنفاق لا يجب أن يقتصر على التحفيز في الأوقات الطارئة.

وشولز منافس في السباق على تولي قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا وإنتشاله من الركود الناجم عن الجائحة، بالإضافة إلى تشكيل دوره في الاتحاد الاوروبي الذي يواجه تحديات تتوع من تنامي نفوذ الصين إلى إنعاش العلاقة عبر الأطلسي (بين أوروبا والولايات المتحدة).

وبناء على استطلاعات الرأي الحالية، سيكون تحدياً صعباً لعمدة هامبورج السابق البالغ 62 عاماً أن يصبح المستشار القادم لألمانيا. فيحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي مُني بسلسلة من الانتكاسات الانتخابية في السنوات الأخيرة، في الترتيب الثالث بمعدل تأييد حوالي 15% مقابل حوالي 17% لحزب الخضر و37% للتكتل المحافظ الذي تتزعمه ميركيل.

والنتيجة الأرجح للانتخابات بحسب الوضع الراهن هي ائتلاف يقودها المحافظون مع حزب الخضر المدافع عن البيئة. وليصبح شولز مستشاراً، ربما سيتعين عليه إقناع الخضر وحزب اليسار بالإنضمام إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إدارة ثلاثية ، إلا أن فرص حدوث ذلك تبدو ضعيفة نسبياً.

ويخسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي هو تقليدياً أحد القوتين السياسيتين الرئيسيتين في ألمانيا، تأييد الناخبين منذ سنوات. وفاز الحزب أخر مرة في الانتخابات بشكل صريح بقيادة المستشار  السابق جيرهارد شرودر في 2002 بحوالي 40% من الأصوات. وفي أخر انتخابات في 2017، حصلوا على أكثر قليلا من 20% ليصبحوا على مضض شريكاً صغيراً في ائتلاف مع ميركيل للمرة الثالثة.

وعارض مسؤولون كثيرون بالحزب هذا القرار، زاعمين أنه كان من الأفضل لهم التوجه إلى المعارضة ومحاولة إعادة البناء بعد سنوات من هيمنة ميركيل.

ويعتبر شولز اختياراً موفقاً كوزير للمالية وكان في واجهة جهود الحكومة لمواجهة تأثير الجائحة على الاقتصاد.