حث الرئيس جو بايدن الكونجرس على التحرك سريعاً بشأن خطة كبيرة لتحسين البنية التحتية في اجتماع يوم الخميس مع أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ، قائلاً أن الصين في طريقها "للتفوق علينا" في غياب ذلك.

وقال بايدن أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحوالي ساعتين في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

وأبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي "إذا لم نتحرك، سيتفوقون علينا"، مشيراً إلى خطط صينية لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع سكك حديدية وتصنيع سيارات وتحسين للبيئة.

وقال بايدن "لطالما كانت البنية التحتية ليست بقضية تخص الديمقراطيين أو الجمهوريين". "سنرى ما يمكننا صنعه سوياً".

وصعدت الأسهم المتعلقة بالبنية التحتية هذا العام. وقفز سهم يونيتد رينتالز Umited Rentals، التي تؤجر معدات لصناعة البناء، بنسبة 19% هذا العام حتى يوم الأربعاء، في أكبر مكسب على مؤشر ستاندرد اند بورز للشركات الصناعية الأمريكية. فيما صعدت مارتن ماريتا ماتيريالز Martin Marietta Materials، التي تورد مواد بناء مثل الرمل والحصى، بنسبة 11% بينما ربحت منافستها فولكان ماتيريالز Vulcan Materials 7.4%.

وداخل البيت الأبيض، تصل الخطة إلى مرحلة متقدمة من التطور، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر. وقال سيدريك ريتشموند، أحد المستشارين الكبار لبايدن،  في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الأربعاء أن الإدارة تناقش كثيراً خطة البنية التحتية سوياً مع مقترح بايدن للتحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، الذي يصفه بخطة الإنقاذ الأمريكية.

وصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي وقفزت أسعار الغذاء بما يصل إلى 400% في ديسمبر، مما يبرز التأثير الهائل لأسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة منذ عقودعلى المستهلكين والشركات.

وأظهرت بيانات من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان يوم الخميس أن التضخم السنوي بلغ 84.9% في عام 2020 مقارنة مع 2.9% فقط قبل عام. وكان هذا أعلى مستوى منذ 2013، عندما بدأ إصدار القراءات الحالية. وقفزت أسعار المستهلكين 145.8% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

 وإنهارت عملة لبنان بعد أن تصاعدت أزمتان سياسية ومالية في 2019، مع تضاؤل تدفقات النقد الأجنبي واحتياطي البنك المركزي.

ويطبق فقط السعر الرسمي 1507.5 ليرة للدولار على واردات الوقود والدواء، بينما يتم شراء المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم من البنك المركزي 3900 ليرة. فيما هوت العملة اللبنانية إلى 8800 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتتعثر محادثات حول قرض مع صندوق النقد الدولي بعد خلافات مع البنوك التجارية والبنك المركزي، أكبر حائزين لديون الدولة.

وإستقالت الحكومة في أعقاب إنفجار هائل في بيروت في أغسطس، وتدير الدولة بصفة تصريف أعمال مع تعثر جهود تشكيل إدارة جديدة. ولم يكن هناك تحفيز يذكر لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني أيضا من سلسلة إجراءات للسيطرة على قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.  

سيتعافى الاقتصاد الأوروبي بوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق هذا العام إذ يُحكم فيروس كورونا سيطرته على المنطقة، وتعتمد التوقعات إلى حد كبير على حملة تطعيم تبقى متعثرة حتى الأن.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 3.8% من 4.2% وقالت أن توقعاتها تتوقف "بشكل أساسي" على إجراءات إحتواء الفيروس التي ستبدأ تنحسر مع نهاية الربع الثاني. ومن المتوقع أن تنتهي إلى حد كبير بنهاية العام.

وإذا ثبت صحة هذه الفرضيات مع تطعيم أعداد أكبر من المواطنين، فمن المفترض أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة في منتصف 2022، وهو موعد أقرب من المتوقع في السابق. ورغم ذلك، سيكون التعافي غير متكافيء ولن تتجاوز إسبانيا وإيطاليا هذه العلامة الفارقة بنهاية العام القادم، حسبما قالت المفوضية.

وإستهلت منطقة اليورو العام في وضع ضعف حيث واصلت الحكومات إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا. ويعوق التقدم التوزيع البطيء للقاحات مقارنة مع بريطانيا والولايات المتحدة، وقالت المفوضية أنه تتوقع أن ينكمش اقتصادي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا الربع السنوي.

وأعلنت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، يوم الأربعاء أنها ستمدد أجل أغلب قيودها حتى السابع من مارس بينما ستسمح بإعادة فتح المدارس والحضانات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي وصول  كميات أكبر من اللقاحات في الربع الثاني ولازال يستهدف تطعيم 70% من سكانه بحلول الصيف.

وقالت المفوضية "السؤال الأن هو مدى السرعة التي يمكن بها توزيع اللقاحات، ومتى يمكن تخفيف القيود". وتستند أهداف الاتحاد الأوروبي إلى التسليم المتوقع للقاحات من شركات التصنيع وتفترض تقديم الجرعات بدون تأخير.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، "بينما يُجرى تطعيم أعداد متزايدة خلال الأشهر المقبلة، فإن تخفيف إجراءات الإحتواء من المفترض ان تسمح بتسارع التعافي خلال الربيع والصيف".

وقد يقدم صندوق التعافي الاقتصادي للتكتل البالغ حجمه 750 مليار يورو (909 مليار دولار) دفعة أخرى—أغلبها لم تأخذه التوقعات الأحدث في الاعتبار. وتعد الدول حاليا خططها للإنفاق بتحديد المشاريع التي فيها تنوي الاستثمار.

وسيتدفق أغلب التمويل النقدي إلى إسبانيا وإيطاليا، اللتان اقتصادهما المعتمد على السياحة تضرر بشدة من القيود على السفر الدولي وإغلاق قطاع خدمات الضيافة.

وقالت المفوضية أن التعافي سيلقى دعماً من توقعات أقوى للاقتصاد العالمي، وقد يستفيد اكثر من "نوبة تفاؤل بعد الأزمة"، التي قد تطلق طلباً مكبوتاً أقوى ومشاريع استثمارية". وهذا سيقوده مدخرات للأسر مرتفعة إلى حد تاريخي وتكاليف تمويل منخفضة وسياسات داعمة.

ولكن من جهة أخرى، حذرت المفوضية من أن الأزمة إذا طال أمدها قد تترك "أثارا أعمق على الاقتصاد الأوروبي" من خلال زيادة في حالات الإفلاس وارتفاع البطالة. وهذا سيؤدي أيضا إلى قفزة في القروض غير العاملة والذي ربما يفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي.

وتوقع الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن يبقى التضخم ضعيفاً هذا العام والعام القادم، على أن تكون أي قفزات—مثلما حدث في يناير—بسبب أثار مؤقتة مثل إنتهاء إعفاءات ضريبية بسبب الوباء.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأسعار 1.3% فقط في 2022، أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. ويدعم البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد من خلال مشتريات أصول وقروض بفوائد رخيصة للبنوك والتعهد بإبقاء تكاليف الإقتراض متدنية طوال الأزمة، بينما يحث الحكومات على ضمان ألا تسحب المساعدات المالية مبكراً.

تخطط ألمانيا لفرض قيود على السفر من النمسا وجمهورية التشيك بسبب مخاوف بشأن تحورات سريعة الإنتشار لفيروس كورونا مما ربما يعطل حركة التنقل والتجارة بين الدول.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سويدر، يوم الخميس أن ولايتي بافاريا وساكسونيا الألمانيتين طلبتا من الحكومة الفيدرالية فرض ضوابط على الحدود مع الدولتين الجارتين.

وقال سويدر للصحفيين في ميونيخ "نعتقد أنه من الضروري إعلان الدولتين منطقتي تحور". "هذا ربما سيحدث".

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذا الإجراء، بحسب صحيفة بيلد الألمانية. ولم يتسن على الفور تعليق وزارة الداخلية الألمانية.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى لسلالات سريعة الإنتشار للفيروس حيث تسعى لإعادة فتح تدريجي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وحذرت المستشارة أنجيلا ميركيل في وقت سابق يوم الخميس من أن تحورات سريعة الإنتشار ستصبح السائدة في الدولة عاجلاً أم أجلا، مما يهدد بتبديد التقدم الذي تحقق في إحتواء الوباء.

وسيأتي هذا التحرك بعد خطوات إتخذتها النمسا لإحتواء تفشي للفيروس لديها في ولاية تيرول. وسيخضع قاطنو الولاية لفحوصات إلزامية إذا أرادوا مغادرة الولاية النمساوية الواقعة بين ألمانيا في الشمال وإيطاليا في الجنوب. وأصبحت منطقة شواز بولاية تيرول البؤرة الأوروبية لتفشي سلالة جنوب أفريقية للمرض التي تشير بعض الدراسات أنها تجعل اللقاح الذي طورته أسترازينيكا أقل فعالية.

وتربط الدول الثلاث صلات وثيقة، مع تنقل ألاف الأشخاص بينهم. وجمهورية التشيك مقر لتصنيع سيارات فولجسفاجن من طراز سكودا.

وتحت ضغط من زعماء الولايات، وافقت ميركيل مساء الاربعاء على تخفيف بعض قيود مكافحة الفيروس وفتح مسار نحو العودة إلى شكل ما من الحياة الطبيعية بعد أشهر من القيود الصارمة.

وتقيد ألمانيا السفر من دول لديها معدلات مرتفعة من السلالات المتحورة للفيروس. وتشمل القائمة حاليا بريطانيا وأيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا، بحسب معهد روبرت كوخ للصحة العامة.وإذا أضيفت النمسا وجمهورية التشيك، سيحتاج الأشخاص الوافدون إلى ألمانيا لنتيجة فحص سلبية قبل السفر.

وقال سويدر "يمكنك فقط الدخول بنتيجة فحص سلبية". "لن تكون هناك استثناءات".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة بشكل طفيف الاسبوع الماضي بينما قفزت طلبات الإعانات الاتحادية بموجب برامج طارئة، مما يوضح التحديات المستمرة في نظام تقديم المساعدات المالية للعاطلين في الدولة.  

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة انخفضت 19 ألف إلى 793 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من فبراير، بعد تعديل بالرفع في الاسبوع الأسبق.

فيما ارتفعت الطلبات على "مساعدة البطالة الوبائية"، وهو برنامج لذوي المهن الحرة والعاملين المستقلين، 1.5 مليون إلى 8.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 يناير. وخلال نفس الفترة، كان هناك 4.8 مليون طلباً مستمراً "لبرنامج تعويض البطالة الطاريء اثناء الوباء" ، الذي يقدم إعانات بطالة ممتدة للأفراد الذين إستنفدوا إعاناتهم المنتظمة.

وتأتي الزيادات في برامج الإعانات الاتحادية بعد أن أعادت الولايات هيكلة أنظمتها بعد قيام الكونجرس بتمديد هذه البرامج في نهاية العام الماضي. وبينما يبقى تعافي سوق العمل متعثراً، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن نمو الوظائف حيث ينخفض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتستأنف الشركات أنشطتها وتتسارع وتيرة التطعيمات. وكان هناك أكثر من 10 ملايين أمريكياً عاطلاً، بحسب تقرير الوظائف لشهر يناير.

ويراقب المشرعون عن كثب بيانات التوظيف حيث يناقشون جولة جديدة من التحفيز. وقدمت لجنة رئيسية بمجلس النواب تشريعاً يزيد إعانة بطالة تكميلية إلى 400 دولار أسبوعياً حتى أغسطس ويوسع الإعانات للعاملين ذوي المهن الحرة والمستقلين (مثل سائقي سيارات أوبر) وتمديد الفترة التي خلالها يكون الأفراد العاطلين لأمد طويل مؤهلين للحصول على إعانة.

وعززت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية المكاسب عقب صدور التقرير.

ارتفع عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية في يناير إلى حوالي خمسة أضعاف مستواه قبل عام مما يعكس الإنفاق على مدفوعات إغاثة من الوباء أقرها الكونجرس خلال الشهر الأسبق.

وأظهر تقرير لوزارة الخزانة يوم الأربعاء أن العجز زاد إلى 162.8 مليار دولار الشهر الماضي من 32.6 مليار دولار في يناير 2020. وفي أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر، بلغ العجز 735.7 مليار دولار—وهو رقم قياسي لتلك الفترة—مقارنة مع 389.2 مليار قبل عام، قبل وقوع أزمة فيروس كورونا.

ويسلط التقرير، الأول الذي يشمل أثار حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار تم إقرارها في أواخر ديسمبر، الضوء على نطاق المساعدات الاتحادية التي جرى الاستعانة بها لمكافحة الركود.

وفي نفس الأثناء، إنكمشت مدفوعات الحكومة من الفوائد على الدين خلال العام المالي الحالي بسبب الانخفاض الحاد في تكاليف الإقتراض.  وأبرز الرئيس جو بايدن هذه النقطة حيث يعمل هو والديمقراطيون على تمرير تحفيز إضافي ب1.9 تريليون دولار يهدف إلى توفير مساعدات للمستهلكين والشركات مع استمرار الجائحة.

وقفز الإنفاق في يناير 35.2% بينما زادت الإيرادات 3.3% فقط عن العام السابق، وقاد النفقات دعم حكومي يشمل مدفوعات تحفيز بقيمة 600 دولار للأمريكيين.

وربما يتجاوز عجز الميزانية هذا العام العجز في 2020 البالغ حوالي 3.1 تريليون دولار إذا جرى تمرير الحزمة المالية الأحدث لبايدن، وفقاً "للجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة". وهذا سيكون أكبر عبء دين، مقارنة بحجم الاقتصاد، منذ حقبة الحرب العالمية الثانية.

وجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل دعوة واسعة يوم الأربعاء "لإلتزام على مستوى المجتمع" لعودة الأمريكيين إلى عملهم، خاصة الأقليات وهؤلاء الذين خسروا وظائف محدودة الدخل خلال الجائحة.

 وإستحضر باويل جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية للوصول إلى حد التوظيف الكامل فيما تعهد بمواصلة سياسة تحفيزية لمساعدة تلك العملية.

وقال باويل في تعليقات أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمالية أن البعض سيكافح لإيجاد عمل في اقتصاد ما بعد الوباء، سيتطلب تحقيق ومواصلة الحد الأقصى للتوظيف أكثر من السياسة النقدية الداعمة". "سيتطلب إلتزاماً على مستوى المجتمع ومساهمات من خلال الحكومة والقطاع الخاص".

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بأن تبقى تكاليف إقتراض الشركات والأسر منخفضة أثناء تعافي الاقتصاد، إلا أن تعليقات باويت تحدثت عن الحاجة لنهج أشمل لإنهاء أزمة الوظائف التي تلت بداية أزمة فيروس كورونا الربيع الماضي.

ومن حيث النطاق والأسلوب، بما في ذلك الدعوة لاستثمار طويل الأجل، تتماشى التعليقات إلى حد كبير مع نوع المقترحات التي ناقشها الرئيس جو بايدن ووزيرته للخزانة والرئيسة السابقة للفيدرالي جانيت يلين.

وتبقى أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أقل بحوالي 9 ملايين وظيفة عما كانت قبل عام.

وقال باويل "إدراك مزايا سوق العمل القوية بالكامل سيتطلب دعماً مستمراً من السياسة النقدية في المدى القريب واستثمارات طويلة الأجل حتى يتوفر لكل الباحثين عن وظائف المهارات المطلوبة والفرص التي تمكنهم من المساهمة في مزايا الرخاء، والتمتع بها".

وتأتي تعليقاته في وقت تضغط فيه إدارة بايدن لتمرير قانون إنفاق طاريء بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر الكونجرس، وفي نفس الأثناء تضع أيضا خططاً لمسعى طويل الأمد خاص بالبنية التحتية الذي يتوقع بعض المحللين أن يكون بتريليونات الدولارات.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي ليس له مشاركة مباشرة في كيفية إنفاق الحكومة الاتحادية للأموال أو كيفية جمعها، بيد أن سياسة البنك المركزي تؤثر على سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة وبالتالي التكلفة خاصة للاستثمارات طويلة الأجل.

وخلال الجائحة، نحى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن مستوى الدين الاتحادي جانباً وركزوا أكثر على الاحتياجات العاجلة للاقتصاد.

ورسخ باويل يوم الاربعاء هذا الموقف، لافتاً إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية بينما كان الاقتصاد يشهد تحولاً من وقت الحرب ويحتاج لإستيعاب ملايين من الجنود العائدين في القوة العاملة، ألزم "قانون التوظيف لعام 1946 " الحكومة "بإستخدام كل السبل القابلة للتطبيق" حتى يتمكن أي أحد راغب وقادر على العمل من إيجاد "توظيف مفيد".

وتابع "في الوقت الحاضر، أمامنا طريق طويل يفصلنا عن مثل تلك سوق العمل ".

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إستهداف تطعيم كل من هم فوق سن الخمسين ضد فيروس كورونا بحلول نهاية أبريل، لكن حذر من أنه لازال من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد.

وقال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين لجونسون، في مؤتمر صحفي متلفز بصحبة رئيس الوزراء مساء الاربعاء أن مزيداً من البيانات حول نجاح جهود التطعيم مطلوب قبل أن يمكن تخفيف القيود.

وقال جونسون "يجب علينا أن نكون أكثر تحلياً بالصبر"، حيث طلب من المواطنين عدم حجز أي عطلات. وأضاف "من السابق لأوانه ان تكون متيقنين حول ما سيمكننا فعله هذا الصيف".

ويستمر برنامج التطعيمات في بريطانيا بوتيرة سريعة، مع حصول أكثر من 13 مليون شخصا الأن على أول جرعة لقاح. وقال فالانس أن البيانات المتعلقة بالوباء تتحسن أيضا مع انخفاض إصابات الفيروس وأعداد المرضى في المستشفيات والوفيات.

ولكن أشار إلى أن إعادة فتح للاقتصاد سيتعين حدوثه بحرص حتى يتسنى للحكومة قياس أثار أي تخفيف للقواعد.

وتابع فالانس "الفيروس لن يكترث بالتواريخ...الحذر مهم جدا مع قيامنا بإعادة الفتح".

ومن المقرر أن يكشف جونسون عن خارطة طريق لتخفيف القيود يوم 22 فبراير. ويتعرض لضغوط من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له للبدء في رفع القيود في أقرب وقت ممكن لمساعدة بريطانيا على التعافي من أسوأ ركود منذ 300 عام.

وأشار جونسون أنه من المرجح أن تكون هناك لقاحات سنوية وتكميلية لفيروس كورونا، على غرار لقاح الإنفلونزا.

وسجلت بريطانيا 1001 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية للدولة إلى 114,851.

فيما أوصت منظمة الصحة العالمية  بلقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لكل البالغين فوق سن 18 عام، وأيدت النهج البريطاني بتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح.

قال مصدر بالحكومة الهندية لوكالة رويترز يوم الأربعاء أن واردات الهند من الذهب في يناير قفزت 72% مقارنة بالعام السابق إذ أن تصحيحاً في الأسعار من مستوى قياسي مرتفع جذب المشترين الأفراد وتجار الحُلي.

وإستورد ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم حوالي 62 طن في يناير، ارتفاعاً من 36.5 طن قبل عام، بحسب ما أضاف المصدر.

وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.

ومن حيث القيمة، قفزت واردات يناير إلى 4.04 مليار دولار من 1.58 مليار دولار قبل عام.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الاربعاء مخترقاً 1.38 دولار وملامساً أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات حيث استمدت العملة دعماً من برنامج تطعيم سريع ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

وصعدت العملة البريطانية على نطاق واسع في الأسابيع القليلة الماضية وسط تفاؤل بتوزيع سريع للقاحات تقي من كوفيد-19 في بريطانيا، فيما أزاح أيضا اتفاقها للبريكست مع الاتحاد الأوروبي بعض الضغط على العملة.

وارتفع الاسترليني 0.2% إلى 1.3844 دولار في الساعة 1557 بتوقت جرينتش، غير بعيد عن ذروته في أبريل 2018 عند 1.3865 دولار  التي لامسها في تداولات سابقة.

ومقابل اليورو، زاد الاسترليني 0.1% إلى 87.62 بنس.

ويلقى الاسترليني دعماً أيضا من توقعات متفائلة لبنك انجلترا أن الاقتصاد البريطاني سيستعيد حجمه قبل الجائحة بحلول الربع الأول لعام 2022.

وأدى قرار بنك انجلترا بإمهال البنوك ستة أشهر على الأقل للاستعداد لاحتمال تطبيق أسعار فائدة بالسالب إلى إرجاء أسواق النقد التوقعات بهذا التخفيض النادر إلى مارس 2022 بدلاً من أغسطس 2021.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المواطنين عليهم أن يتوقعوا الحصول على تطعيمات متكررة ضد كوفيد-19 لمواكبة تحورات الفيروس.

وتخطط بريطانيا لتشديد قيود السفر من الاسبوع القادم وستشترط قيام المسافرين الوافدين من دول فيها تنتشر سلالات مقلقة لفيروس كورونا بقضاء 10 أيام في حجر صحي في فنادق. وسيواجه من ينتهك القواعد غرامات ثقيلة أو عقوبة السجن.