برأ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على أعمال شغب جرت يوم السادس من يناير في مبنى الكابيتول بعد محاكمة ثانية غير مسبوقة لرئيس أمريكي والتي كشفت عن انقسام عميق داخل الحزب الجمهوري حول سلوك ترامب واستمرار دوره في الحياة العامة.  

وكان التصويت لصالح الإدانة بتأييد 57 مقابل إعتراض 43، دون أغلبية الثلثين المطلوبة، مع إنضمام سبعة جمهوريين إلى الديمقراطيين والمستقلين في إيجاد ترامب مذنب بتهمة مساءلة واحدة.

وكان هذا أكبر تأييد من مجلس الشيوخ لإدانة رئيس أمريكي منذ محاكمة أندرو جونسون في عام 1868. وعلى الرغم من أن المساءلة والأحداث التي سبقتها ربما قلبا بعض الناخبين على ترامب، إلا أن الحكم بالبراءة يترك الباب مفتوحاً أمام ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى في 2024.

يجتمع رئيس الوزراء المعين في إيطاليا، ماريو دراغي، مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا مساء الجمعة في روما ومن المتوقع أن يقبل  تفويضاً بتشكيل الحكومة القادمة لإيطاليا بعد كسب أغلبية برلمانية واسعة.

ومن المتوقع أن يكشف دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، في الساعات القادمة عن قائمة وزراء لحكومته، التي ستشمل روبرتو سينجولاني مدير الابتكار الكنولوجي في مؤسسة "ليوناردو" كرئيس لوزراة جديدة للطاقة النظيفة.

وصوت أعضاء حركة الخمس نجوم، وهو حزب مناهض للمؤسسة الحاكمة لطالما ندد بالمصرفيين والتكنوقراط، عبر الإنترنت بأغلبية 59% لصالح تأييد دراغي. وسُئل الأعضاء عما إذا كانوا يريدون أن تؤيد الحركة حكومة يقودها دراغي التي ستولي اهتماماً كبيراً بالسياسات المحافظة على البيئة.

وحشد دراغي الأن أغلبية برلمانية تشمل ايضا الحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط وحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني.

ومن المقرر أن يترأس سينجولاني، كبير مسؤولي التكنولوجيا والابتكار في شركة التكنولوجيا ليوناردو، وزارة للتحول البيئي، بحسب أشخاص على دراية بالأمر. وستكون الوزارة مسؤولة عن إدارة الإنفاق على مشاريع صديقة للبيئة بموجب حزمة تعافي اقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وحثت حركة الخمس نجوم دراغي على إنشاء الوزارة في محادثات جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورفض سينجولاني، الذي هو أيضا عضو بمجلس إدارة فيراري، التعليق عبر المكتب الصحفي لليوناردو. كما لم يرد على الفور ممثل لدراغي على طلب للتعليق.

وفي اجتماعاته مع قادة الأحزاب أعطى دراغي أولوية لمكافحة الوباء وتسريع حملة تطعيم في إيطاليا وإنعاش الاقتصاد بإستخدام 209 مليار يورو (254 مليار دولار) حصة بلاده من حزمة الاتحاد الأوروبي والضغط من أجل ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي.

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، على الحاجة لقيام دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى"بإجراءات كبيرة" على صعيد التحفيز المالي لدعم التعافي الاقتصادي من الوباء العالمي، وسط دعوات لتوسيع موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية.

وفي أول اتصال لها بنظرائها الأجانب ومحافظي البنوك المركزية من الدول السبع الكبرى، قالت يلين أن "الوقت قد حان لإتخاذ إجراءات كبيرة" وأن المجموعة يجب أن تركز على كيفية مساعدة الاقتصاد، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة في بيان بعد الاجتماع الإفتراضي الذي عُقد يوم الجمعة.  وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة تميل نحو تأييد زيادة في حقوق السحب الخاص لصندوق النقد الدولي بمقدار 500 مليار دولار. ويضغط الصندوق من أجل مساعدات إضافية لدعم الدول النامية في مكافحة أزمة كوفيد-19. وقد يأتي القرار في موعد أقربه هذا الشهر.

وأشارت يلين في اتصال يوم الجمعة إلى تجدد التركيز على التعاون الدولي، بعد التغيير الأخير في إدارة دولتها. وقالت بحسب بيان وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة "تعطي أولوية كبيرة لتعميق انخراطنا الدولي وتقوية تحالفاتنا".

وفي اتصالات منفصلة مع نظرائها من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحدثت يلين أيضا عن حل نزاعات متصاعدة حول فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك.

وأبلغ وزير المالية الياباني، تارو أسو، الصحفيين في وقت سابق أنه في ضوء سير محادثات يوم الجمعة توجد احتمالية متزايدة لحل وسط بشأن نظام ضرائب دولي. وقال أن مواقف المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين تبدلت في الأشهر الأخيرة. وأشار أسو أنه كان يعتقد في السابق أن التوصل لحل بحلول منتصف 2021 أمراً شبه محال.

وستعقد المجموعة اجتماعاً أخر الشهر القادم، حسبما أضاف أسو.

وتتوجه يلين إلى اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وفيه ستعطي يلين إفادة بشأن اتصال مجموعة الدول السبع.

عدل خبراء اقتصاديون تقديراتهم لنمو كندا بالرفع هذا العام إلا أن التعافي متوقع أن يتخلف عن الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بمعدل 4.7% في 2021، وفق أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج لمحللين. وهذا زيادة من تقدير سنوي سابق ب4.4%. وتشير التوقعات إلى أن يصل النمو في 2022 إلى 4.1%، دون تغيير يذكر عن مسح يناير.

ويرجع التعديل بالرفع إلى توقعات أكثر تفاؤلاً في الأسابيع الأخيرة. فيؤدي توزيع للقاحات على مستوى العالم وارتفاع أسعار السلع الأولية الذي يساعد كندا والأثار المحتملة لتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة إلى توقعات أكثر تفاؤلاً.

لكن رفع الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الأمريكي بدرجة أكبر من كندا، إذ يرونه عند 4.9% في 2021 مقابل 4.1% في التقدير المعلن قبل شهر فقط.

وإذا صحت التوقعات، ستكون الولايات المتحدة تفوقت على كندا للعام الرابع على التوالي.

عوض الذهب خسائر مُني بها في تعاملات سابقة ليتداول دون تغيير يذكر خلال جلسة يوم الجمعة حيث تراجع الدولار من أعلى مستويات الجلسة، بينما يتجه البلاتين نحو أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2020 على توقعات بإنتعاش الطلب على قطاع السيارات.

وزاد الذهب  0.1% إلى 1826.41 دولار للأونصة في الساعة 1604 بتوقيت جرينتش، مبتعداً عن أدنى مستويات الجلسة 1809.70 دولار. وارتفعت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1828.30 دولار.

وقالت سوكي كوبر المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد ان الخلفية الاقتصادية تبقى داعمة، مع التوقعات بإستئناف أسعار الذهب اتجاهها الصعودي في الأسابيع المقبلة في ضوء توقعاتنا بأن يضعف الدولار بشكل أكبر بالتوازي مع بقاء العوائد الحقيقية منخفضة أو سلبية".

وبينما انخفض الذهب في معاملات سابقة بسبب تعافي الدولار، "يبقى تركيز السوق على حجم وتوقيت التحفيز المالي الأمريكي وتوقعات التضخم وتقدم توزيع اللقاحات" حسبما أضافت.

وقلص الدولار مكاسبه بعد ارتداد صعودي في البداية، ويتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ ثمانية أسابيع.

فيما يتجه الذهب نحو أول مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، بدعم من التوقعات بحزمة مساعدات  أمريكية لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، في ضوء مكانته كوسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1243.49 دولار للأونصة بعد أن قفز إلى 1268.88 دولار يوم الخميس، في سبيله نحو مكسب أسبوعي يزيد على 10%. وربح البلاديوم 1.1% إلى 2368.91 دولار.

وتستخدم شركات تصنيع السيارات المعدنين في أجهزة تنقية عوادم السيارات.

هذا وارتفعت الفضة 1.5% إلى 27.34 دولار للأونصة. وشهدت الفضة اهتماماً جديداً بعد قفزة وجيزة في الأسعار الفورية نتجت عن حمى تداولات للأفراد الاسبوع الماضي. ويراهن المحللون أيضا على مكاسب إضافية للمعدن الأبيض هذا العام بفضل الطلب الصناعي.

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإستضافة اجتماع إفتراضي لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم 19 فبراير لتشكيل جبهة موحدة في مكافحة فيروس كورونا وبدء صياغة إستراتجية مشتركة حيال الصين.

وبين كبار الدبلوماسيين الذين يحضرون للقمة كان هناك أيضا نقاش مبدئي بشأن كيفية التعامل مع الصين  والصياغة التي يمكن إستخدامها في البيان الختامي لقمة يونيو، بحسب رسالة دبلوماسية إطلعت عليها بلومبرج.

وخلال اجتماع لممثلين للدول الاسبوع الماضي، أشار المندوب الأمريكي إلى الحاجة للتحرك بشكل حازم وبتصميم حيال بكين فيا شددت كندا على أهمية عدم ترك تطعيمات الدول الأكثر فقراً حكراً على الصين روسيا، بحسب ما جاء في نص الرسالة.

وتقترح بريطانيا أيضا خطة تعافي من 10 نقاط وإعلان حول التأهب للأوبئة وبيان يروج لإنفتاح المجتمعات والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ستوقعه المجموعة والضيوف الثلاثة هذا العام، استراليا وكوريا الجنوبية والهند.

ودعا جونسون الدول الثلاث إلى منتدى هذا العام حيث يحاول إنشاء ما يعرف بتحالف الديمقراطيات العشر للتصدي للصين. وهذا خلق توترات حيث يخشى البعض من توسيع المجموعة بشكل غير مباشر فيما يشعر أخرون بالقلق من أن تتحول إلى جبهة مناهضة للصين.  

وتخطط بريطانيا لإستضافة الزعماء بشخصهم في كورنوول، بطول الساحل الجنوبي الغربي لانجلترا. وتتولى بريطانيا رئاسة المجموعة في وقت حساس، محاولة إعادة بناء الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف التي تم تقويضها تحت حكم إدارة ترامب وفي نفس الأثناء أيضا رسم مسار لها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أوائل فبراير إذ ساءت توقعات الدخل الشخصي وتنبأ الأمريكيون بتسارع في التضخم خلال عام من الأن.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 76.2 نقطة من 79 نقطة الشهر الماضي. ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين تحسناً طفيفاً إلى 80.9 نقطة وكانت النتيجة المعلنة أضعف من أكثر التوقعات تشاؤماً.

ويتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم خلال عام من الأن 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2014.

وهبط مقياس لتوقعات الدخل الشخصي للمستهلكين إلى 116 نقطة في أوائل فبراير، وهي أقل قراءة منذ نوفمبر 2014 ورغم أحدث جولة من مفاوضات المشرعين بشأن خطة تحفيز مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ويؤدي أيضا ارتفاع البطالة والنشاط الاجتماعي المحدود بسبب كوفيد-19 ووتيرة بطيئة للتطعيمات إلى إضعاف المعنويات. وفي نفس الأثناء، ربما تستقر الثقة حيث تخفف ولايات القيود على الشركات ويتم تطعيم عدد أكبر من الأشخاص خلال الأشهر المقبلة.

وقد انخفض مؤشر يقيس التوقعات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 69.8 نقطة فيما نزل مقياس الأوضاع الراهنة إلى 86.2 نقطة، بحسب نتائج المسح الذي جرى خلال الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير.

مع استقرار حالات الإصابة بكوفيد-19 وتمهيد الديمقراطيين الطريق أمام تمرير أجزاء من خطة تحفيز للرئيس جو بايدن تبلغ 1.9 تريليون دولار—حتى بدون تأييد من الجمهوريين—يرفع الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2021.

وزادت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة الأشهر الثلاثة الحالية وكل ربع سنوي تالي حتى منتصف 2022 بحسب أحدث مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي هذا العام سيصل إلى معدل 4.9% الذي سيكون  الاقوى منذ 1984.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 5.6% في الربع الثاني و6.2% في الربع الثالث—وكلاهما أقوى بنسبة 1.6% عن التقديرات في يناير، وفقاً لمتوسط التوقعات في المسح الذي أُجري خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير وشمل 76 خبيراً اقتصادياً.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى امهيرست بيربونت سيكيورتيز Amherst Pierpont Securities : "أعتقد أنه سيكون هناك نموقوي جدا في الفصلين الثاني والثالث". ويتوقع تمرير تحفيز يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار وأن يقفز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% في الفترة من أبريل إلى يونيو. "أنا متفائل جداً بأن الاقتصاد سيتمكن من إستئناف نشاطه في الربيع".

ويعكس رفع توقعات النمو الاقتصادي زيادات متوقعة في إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. ومن المتوقع أن تقفز وتيرة إنفاق الأسر بمعدل سنوي 6.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر في ظل جولة ثالثة من شيكات التحفيز وتطعيمات أوسع نطاقاً وتعافي في الطلب على خدمات عديدة.

وفي الوقت الحالي، يستمر الوباء في تقييد تعافي الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تقييد حرية الأمريكيين في الإنفاق. فتجدد سلالات الفيروس المخاوف بشأن كوفيد-19، لكن تقترب الدولة من مناعة واسعة النطاق حيث تتسارع وتيرة التطعيمات.

وليس واضحاً متى ستتمكن الدولة من إعادة الفتح على نطاق أوسع، لكن عندما يحدث، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يلقى النمو دعماً من مدخرات مرتفعة وطلب مكبوت وتحفيز مالي إضافي.

وأظهرت أيضا نتائج أحدث مسح أن توقعات التضخم ارتفعت، في إنعكاس للتوقعات بحزمة تحفيز مالي كبيرة وعودة الطلب. وسيجعل ما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" القراءات السنوية  للتضخم في الربع الثاني أميل للصعود إذ تقارن الأرقام الجديدة بنسب منخفضة شوهدت في أول ثلاثة أشهر من أزمة الصحة العامة العام الماضي.  

وبينما سيبدو أن الأرقام تظهر تسارعاً حاداً في الأسعار، إلا أن المشاركين في المسح يتوقعون إلى حد كبير أن تكون قفزة الأسعار في الربع الثاني مؤقتة.

ومن المتوقع أن يقفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—المقياس الذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—إلى 2.2% في الربع الثاني على أساس سنوي قبل أن ينخفض إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أو دونه.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.1% في الربع الثاني قبل أن ينحدر مرة أخرى دون 2% لبقية العام وخلال 2022.

فيما يُتوقع أن يتسارع نمو الوظائف، الذي إستهل العام على أداء أضعف من المتوقع في السابق. وزاد متوسط التقديرات لنمو الوظائف ليس فقط للفترة من أبريل إلى يونيو لكن أيضا في الفصول الأربعة التالية. ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض هذا العام.

ورغم ذلك، من المرجح أن تستغرق سوق العمل سنوات كي تتعافى بالكامل. وكان أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير أن عدداً أكبر من الأمريكيين خرجوا من القوة العاملة فيما لازال عدد العاطلين الأمريكيين ضعف تقريباً ما كان قبل الجائحة.

مُني الاقتصاد البريطاني بأسوأ إنكماش منذ أكثر من 300 عام في 2020 إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمطاعم ودمرت صناعة السفر والسياحة وقلصت نشاط التصنيع.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الاقتصاد إنكمش 9.9% العام الماضي، أكثر من ضعف حجم الإنكماش في 2009 وقت ذروة الأزمة المالية العالمية. وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت نوبة صقيع تعرف "بالصقيع العظيم أو الشتاء الكبير" الاقتصاد الذي كان تغلب عليه وقتها الزراعة إلى حد كبير.

وتأتي البيانات في وقت يبقى فيه الاقتصاد البريطاني مُكبلاً بقيود تهدف إلى مكافحة كوفيد-19. وأعاق التعافي في النمو خلال الربع الرابع ثالث إغلاق تشهده انجلترا، الذي يشمل إغلاق المدارس والمطاعم والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر. فيما تبقى القيود قائمة أيضا في الأقاليم البريطانية الأخرى أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في بيان "بيانات اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة للجائحة، التي شعرت بها الدول حول العالم". وأضاف "بينما توجد بعض العلامات الإيجابية على صمود الاقتصاد خلال الشتاء، إلا أننا نعلم أن الإغلاق الحالي يستمر في إحداث تأثير كبير على العديد من الأشخاص والشركات".

وقال سوناك أنه سيعلن خططاً جديدة لحماية الوظائف ودعم الاقتصاد عندما يقدم بيانه السنوي للميزانية أمام مجلس العموم يوم الثالث من مارس.

وألحق كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد البريطاني أشد حدة من اقتصادات صناعية أخرى. فإنكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 8.3% العام الماضي ولألمانيا 5% وللولايات المتحدة 3.5%.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عمق التأثير الاقتصادي للوباء على بريطانيا.

فإنكمش قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، 8.9% العام الماضي، مع انخفاض ناتج أنشطة الضيافة والأغذية والمشروبات بأكثر من 55% عن مستويات فبراير. هذا وانخفض نشاط الصناعات التحويلية 8.6% ونشاط البناء 12.5%.

وعلى أمل تخفيف القيود التي دمرت الاقتصاد، تحركت بريطانيا سريعاً لتطعيم سكانها الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وحصل أكثر من 13.5 مليون شخصا، أو حوالي 20% من السكان، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح لكوفيد-19 بحلول يوم الأربعاء.

وقال أندي هالداني، كبير الاقتصاديين لدى بنك انجلترا، أن جهود التطعيم تساعد بريطانيا على إحراز تقدم في معركتها ضد الفيروس. وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي رفع قيود مكافحة كوفيد-19 إلى إطلاق موجة إنفاق من المستهلكين والشركات من شأنها أن تسفر عن تعاف سريع في وقت لاحق من هذا العام.

هبط الذهب 1% يوم الخميس مع توقف انخفاض الدولار بينما تراجع البلاتين وسط تداولات متقلبة بعد صعوده إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات مع توقع المحللين المزيد من المكاسب بفضل طلب مرتفع عليه من قطاع السيارات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1826.59 دولار للأونصة في الساعة 1816 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1824.60 دولار.

وإستقر الدولار بعد نزوله إلى أدنى مستوى في أسبوعين مما يجعل المعادن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن النفيسة والأساسية "عجز الذهب عن التداول فوق 1850 دولار أطلق عمليات جني أرباح مع توقف انخفاض الدولار".

"ويبدو أن اهتمام المستثمر إنتقل إلى البلاتين الذي حظى بصعود 150 دولار على مدى الاسبوع الماضي لكننا نشهد جنياً للأرباح عند المستويات الحالية".

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1236.50 دولار للأونصة بعد أن قفز 2.2% إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2015 عند 1268.88 دولار.