مُني الاقتصاد البريطاني بأسوأ إنكماش منذ أكثر من 300 عام في 2020 إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمطاعم ودمرت صناعة السفر والسياحة وقلصت نشاط التصنيع.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الاقتصاد إنكمش 9.9% العام الماضي، أكثر من ضعف حجم الإنكماش في 2009 وقت ذروة الأزمة المالية العالمية. وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت نوبة صقيع تعرف "بالصقيع العظيم أو الشتاء الكبير" الاقتصاد الذي كان تغلب عليه وقتها الزراعة إلى حد كبير.

وتأتي البيانات في وقت يبقى فيه الاقتصاد البريطاني مُكبلاً بقيود تهدف إلى مكافحة كوفيد-19. وأعاق التعافي في النمو خلال الربع الرابع ثالث إغلاق تشهده انجلترا، الذي يشمل إغلاق المدارس والمطاعم والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر. فيما تبقى القيود قائمة أيضا في الأقاليم البريطانية الأخرى أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في بيان "بيانات اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة للجائحة، التي شعرت بها الدول حول العالم". وأضاف "بينما توجد بعض العلامات الإيجابية على صمود الاقتصاد خلال الشتاء، إلا أننا نعلم أن الإغلاق الحالي يستمر في إحداث تأثير كبير على العديد من الأشخاص والشركات".

وقال سوناك أنه سيعلن خططاً جديدة لحماية الوظائف ودعم الاقتصاد عندما يقدم بيانه السنوي للميزانية أمام مجلس العموم يوم الثالث من مارس.

وألحق كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد البريطاني أشد حدة من اقتصادات صناعية أخرى. فإنكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 8.3% العام الماضي ولألمانيا 5% وللولايات المتحدة 3.5%.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عمق التأثير الاقتصادي للوباء على بريطانيا.

فإنكمش قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، 8.9% العام الماضي، مع انخفاض ناتج أنشطة الضيافة والأغذية والمشروبات بأكثر من 55% عن مستويات فبراير. هذا وانخفض نشاط الصناعات التحويلية 8.6% ونشاط البناء 12.5%.

وعلى أمل تخفيف القيود التي دمرت الاقتصاد، تحركت بريطانيا سريعاً لتطعيم سكانها الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وحصل أكثر من 13.5 مليون شخصا، أو حوالي 20% من السكان، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح لكوفيد-19 بحلول يوم الأربعاء.

وقال أندي هالداني، كبير الاقتصاديين لدى بنك انجلترا، أن جهود التطعيم تساعد بريطانيا على إحراز تقدم في معركتها ضد الفيروس. وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي رفع قيود مكافحة كوفيد-19 إلى إطلاق موجة إنفاق من المستهلكين والشركات من شأنها أن تسفر عن تعاف سريع في وقت لاحق من هذا العام.