حظى قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير بأسرع وتيرة نمو منذ عام في ظل قفزة في الطلبيات الجديدة مما يظهر زخماً في الجزء الأكبر من الاقتصاد في وقت بدأت فيه المخاوف من فيروس كورونا تصبح أوسع إنتشاراً.

ووفق بيانات صادرة يوم الاربعاء، ارتفع على غير المتوقع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات بمقدار 1.8 نقطة إلى 57.3 نقطة في يناير. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض إلى 54.8 نقطة. وإختتمت الزيادة الثالثة على التوالي للمؤشر أطول فترة من التحسن منذ 2014. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وزاد مؤشر الطلبيات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018 ووصل مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى  له في سبعة أشهر. وبينما يتعارض التحسن في قطاع الخدمات مع إنتكاسات في نشاط المصانع خلال نفس الشهر، إلا ان الخطر على الاقتصاد هو ان يتسبب الفيروس في إحجام المستهلكين عن السفر والترفيه والتردد على المطاعم.

وانخفض مؤشر منفصل لنشاط قطاع الخدمات من مؤسسة أي.إتش.إس ماركت بمقدار 4 نقاط إلى 49.4 نقطة، لتكون تلك المرة الأولى منذ أكتوبر 2013 التي فيها يظهر هذا المؤشر إنكماشاً.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع ان يزداد النشاط في المنشآت الموفرة للرعاية الصحية وسط مساعي من تلك الصناعة لمكافحة الفيروس وتكثيف إنتاج الإمدادات الطبية.

وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد ان 16 صناعة خدمية سجلت نمواً في فبراير، لتقودها الضيافة والخدمات الغذائية والتعدين والتمويل والعقارات. وفي المقابل، أشارت صناعات الترفيه والإستجمام والزراعة إلى تراجع في النشاط.