تنزلق منطقة اليورو نحو أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها حيث تؤدي إجراءات لمكافحة وباء كورونا إلى توقف عمل أغلب الشركات على مستوى العالم.

وهوى مؤشر اي.اتش.اس ماركت لنشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ بدأ صدور المؤشر—ومنذ ان تشكل الاتحاد النقدي—قبل أكثر من عشرين عاماً.

وتسجل الإنهيار عبر المنطقة بأكملها، بحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء. وشهد قطاع الخدمات أداءً أسوأ من قطاع التصنيع، خاصة الصناعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك مثل السفر والسياحة والمطاعم. وهبط المؤشر المجمع إلى 31.4 نقطة في مارس من 51.6 نقطة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "نشاط الشركات عبر منطقة اليورو إنهار في مارس إلى حد يتجاوز بفارق كبير ما شوهد حتى خلال ذروة الأزمة المالية العالمية". "وتوقعات الشركات لعام من الأن سجلت أسوأ قراءة على الإطلاق مما يشير ان جهود صانعي السياسة حتى الأن فشلت في تحسين الصورة الحالكة".

وسعى البنك المركزي الأوروبي للحد من الضرر بضخ سيولة ضخمة في النظام المالي، بما يشمل برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 750 مليار يورو (811 مليار دولار)، وإجراءات لتوجيه سيولة إلى الشركات المتعثرة الصغير والمتوسطة.

كما بدأت الحكومات تكثيف التعهدات بإنفاق مالي وضمانات قروض في محاولة لحماية الاقتصاد حتى تمر المرحلة الأسوأ من الوباء.