سجلت الولايات المتحدة أسوأ عجز ميزانية على الإطلاق في يونيو حيث زاد إنفاق الحكومة الاتحادية بأكثر من ثلاثة أمثاله مقارنة بالعام الماضي في محاولة لتخفيف الدمار الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وتوسع عجز ميزانية الدولة إلى 864.1 مليار دولار خلال الشهر مما يعكس زيادة قياسية في النفقات بواقع 1.1 تريليون دولار والمرتبطة إلى حد كبير بقفزة في الإنفاق من جانب إدارة الشركات الصغيرة التي تشرف على "برنامج حماية الرواتب".

وبلغ إجمالي عجز الدولة في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي 2.7 تريليون دولار، حوالي ثلاثة أضعاف العجز المسجل لكامل العام المالي 2019. وبلغ الإنفاق حتى الأن في العام المالي 2020 رقماً تاريخياً 5 تريليون دولار.

ورجع حوالي نصف النفقات الإجمالية في يونيو إلى 511.4 مليار دولار قيمة إنفاق من إدارة الشركات الصغيرة. ويوفر برنامج حماية الرواتب قروضاً وضمانات قروض للشركات الصغيرة المتضررة من تداعيات الوباء. وقفز إنفاق هذه الإدارة على برنامج قروض الشركات إلى 496.3 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفع الإنفاق بموجب البرنامج الاتحادي للتعويض الإضافي عن البطالة إلى 80.4 مليار دولار، بينما بلغت النفقات على إعانات البطالة إجمالي 35.2 مليار دولار. وكان معدل البطالة، الذي قفز إلى مستوى قياسي 14.7% في أبريل، لازال مرتفعاً عند 13.3% في الشهر اللاحق حيث خسر ملايين الأمريكيين وظائفهم خلال إغلاقات أقرتها حكومات الولايات لاقتصاداتها من أجل السيطرة على إنتشار مرض كوفيد-19.

وأثر أيضا الضرر على الاقتصاد من الجائحة وإرجاء الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية على الإيرادات خلال الشهر. وانخفضت الإيرادات 27.9% مقارنة بشهر يونيو 2019 إلى 240.8 مليار دولار. وحتى الأن هذا العام المالي، ينخفض إجمالي الإيرادات البالغ حوالي 2.3 تريليون دولار من 2.6 تريليون دولار في نفس الأشهر التسعة من العام الماضي.