ارتفعت الأسعار التي دفعها المنتجون الأمريكيون أقل من المتوقع في ديسمبر حيث إستمرت جائحة كورونا في تقييد القدرة على زيادة الاسعار في نهاية 2020.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.3% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.1% في نوفمبر. وكانت البيانات أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.3%. فيما صعد المؤشر 0.8% بالمقارنة مع العام السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد ما يعرف بمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، مخيباً التوقعات، وزاد 1.2% على أساس سنوي.

وبينما يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين—الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع—مؤشراً أهم للتضخم، بيد أن أسعار المنتجين ربما تعطي نظرة على مدى إنتقال ضغوط الأسعار على مستوى الإنتاج إلى المستهلك.

ورغم أن تضخم أسعار المنتجين تسارع عن الشهر الأسبق، إلا أن الزيادة رجعت بشكل كبير إلى زيادة في تكاليف الطاقة.

وبوجه عام، تبقى ضغوط الأسعار ضعيفة ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر في المستقبل المنظور دون التسبب في قفزة في التضخم.

 وبينما يلحق تسارع إنتشار كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد والطلب، فإنه من المتوقع أن تؤدي عمليات تطعيم واسعة النطاق وتحفيز مالي إضافي إلى دعم الأسعار في المستقبل.