إتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير إلى مستوى قياسي إذ أن طلباً قوياً من الأسر والشركات ضمن تفوق الواردات على الصادرات.

وبحسب بيانات صدرت من وزارة التجارة يوم الأربعاء، ارتفع العجز في تجارة السلع والخدمات إلى 71.1 مليار دولار في فبراير من مستوى معدل 67.8 مليار دولار قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 70.5 مليار دولار.

وتجاوز انخفاض في الصادرات تراجعاً في قيمة الواردات خلال الشهر إذ أن طقش شتاء قاس أعاق التبادل التجاري.

ويزيد باستمرار العجز الأمريكي على أساس شهري منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في فبراير 2020. كما تتدفق واردات السلع على موانيء الدولة مما ولد نقصاً في حاويات الشحن وتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن.

كانت سلاسل الإمداد العالمية تعرضت لاختبار في أواخر مارس بعد أن أغلقت سفينة حاويات ضخمة قناة السويس لأيام، مما أجبر الناقلات والسفن الأخرى على التفكير في القيام برحلة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً حول أفريقيا.

وانخفض إجمالي الواردات 0.7% إلى 258.3 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 2.6% إلى 187.3 مليار دولار.

في نفس الأثناء، أدى نقص عالمي في أشباه الموصلات إلى قيام شركات مصنعة للسيارات مثل فورد موتور ونيسان موتور بتقليص الإنتاج، مما أثر بشكل أكبر على التجارة العالمية.

وقد انخفضت واردات السيارات والسلع الاستهلاكية في فبراير، فيما زادت قيمة المستلزمات الصناعية، التي تشمل النفط.

وارتفع العجز التجاري في السلع حوالي 3% إلى 88 مليار دولار، فيما انخفض فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 16.9 مليار دولار، وهو أقل فائض منذ 2012.

كما إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الصين في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 30.3 مليار دولار.