حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا قويا جديدا خلال الربع الاخير من العام الماضي، وتشير الثقة لدى الشركات والأسر إلى غياب بادرة تذكر على التباطؤ.

وارتفع الناتج المحلي الاجمالي 0.6% خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات ويمثل النمو الفصلي ال19 على التوالي. وبالمثل سجل الاقتصادن الفرنسي والإسباني، اثنان من أكبر اقتصادات التكتل، معدلات نمو قوية.

ويشير هذا الأداء الفصلي القوي إلى نمو منطقة اليورو في عام 2017 بمعدل 2.5%، أفضل ممما كان يتوقع البنك المركزي الأوروبي والوتيرة الأسرع منذ قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي علامة على ان تلك الوتيرة النشطة متوقع استمرارها، أظهرت بيانات منفصلة ان الثقة في اقتصاد المنطقة ظلت قرب أعلى مستوى في 17 عاما خلال يناير.

وقال أناطولي أنيكوف، الخبير الاقتصادي في سوستيه جنرال بلندن، "نبقى متفائلين جدا بشأن النمو هذا العام". "بالطبع كان هذا الفصل الربع لكن الأثر الايجابي من العام الماضي يمتد لهذا العام".

وبعد سنوات من المعاناة من عواقب أزمة الدين السيادي،  ساهم تحفيز لم يسبق له مثيل من البنك المركزي الأوروبي في تحويل منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى ركيزة للاقتصاد العالمي. ويأتي هذا التسارع بما يتماشى مع زخم قوي في أجزاء أخرى من العالم—وهو تطور دفع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان تقترح على مندوبين في منتدى الاقتصاد العالمي بسويسرا الاحتفال قليلا بهذا الإنجاز.

ونما الاقتصاد الفرنسي 0.6% خلال الربع السنوي محققا أفضل أداء لعام كامل منذ 2011 حيث ساعد انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في تدعيم الثقة والاستثمار. وتجاهلت إسبانيا الأزمة السياسية في كاتالونيا أواخر العام الماضي وحققت نمو قدره 0.7%.

ورغم الانتعاش الاقتصادي، يبقى التضخم ضعيفا. وأشار رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي الاسبوع الماضي انه من السابق لأوانه إنهاء التحفيز، قائلا "نحن لم نصل لتلك المرحلة بعد". وإلتزم البنك بشراء السندات حتى سبتمبر على الأقل.