ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.3% الشهر الماضي. وتلك هي أكبر زيادة في عام ومن المرجح ان تؤجج المخاوف من التضخم في الأسواق المالية.

وقالت وزارة العمل إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفع 0.5% في يناير مسجلا أكبر زيادة في أربعة أشهر. وزاد التضخم 2.1% مقارنة بالعام السابق في حين ارتفعت الأسعار الأساسية 1.8%. وعزت تلك الزيادة إلى قفزة في أسعار الملابس والتأمين على السيارات.

لكن يظهر المؤشران ان التضخم مازال تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن من المتوقع ان تثير الزيادة في الأسعار الأساسية قلق المستثمرين. ويركز المستثمرون بشكل زائد على ما إذا كانت زيادات أكبر في الاسعار قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بوتيرة أسرع من المتوقع. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة إقتراض المستهلكين والشركات وقد تسفر عن تباطؤ النمو.

وهبطت العقود الاجلة للأسهم بعد نشر التقرير، بينما زادت عوائد السندات. وهوت العقود الاجلة لمؤشر داو جونز الصناعي نحو 250 نقطة.

وقفزت تكاليف الملابس 1.7% في يناير بعد ثلاثة أشهر من التراجعات. وتلك هي أكبر زيادة شهرية منذ 1990. وارتفعت أسعار التأمين على السيارات 1.3% في أكبر زيادة منذ 2001.

ورغم قلاقل السوق، إلا ان التضخم ليس بعد مصدر تهديد كبير على المستهلكين. فمازالت الزيادة 1.8% في الاسعار الأساسية دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر مختلف للتضخم يبقى دون مستوى 2% لأغلب السنوات الست الماضية.