يسلط أبطأ نمو اقتصادي في عامين وأقوى مستوى للين في 15 شهرا الضوء على الصعوبة التي تواجهها اليابان لرفع معدلات التضخم على الرغم من ان الاسعار بدأت ترتفع في دول أخرى متقدمة.

ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر محققا ثامن نمو فصلي على التوالي وهي أطول فترة من نوعها في نحو 30 عاما. إلا أنه انخفاض من معدل يزيد عن 2% في كل من الفصلين السابقين، وفي ظل قفزة في الين ستخفض أسعار الواردات، يبدو ان بنك اليابان أمامه مهمة تزداد صعوبة لبلوغ مستوى 2% المستهدف للتضخم.

ومن شأن استمرار تباطؤ النمو وقوة العملة أن يبدد تكهنات السوق ان اليابان مقبلة على تشديد للسياسة النقدية.

وقال جونكو نيشيوكا، كبير الاقتصاديين في (سوميتومو ميتسو بنكينج كورب)، إن تجدد قوة الين لن يؤثر على الفور على النمو الاقتصادي أو نشاط الشركات، لكن قد يخنق ضغوط التضخم. وأضاف نيشيوكا، المسؤول السابق بالبنك المركزي، "واقع ان هذا ربما يطيل فترة التيسير النقدي لبنك اليابان بات أكثر خطورة".

وكان نمو قوي في الفصول الاخيرة وارتفاع مطرد في التضخم وقفزة في عوائد السندات عالميا قد أثار تكهنات ان بنك اليابان سيحذو قريبا حذو نظرائه من البنوك المركزية الكبرى في التوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، بالسماح ربما بارتفاع العائد المستهدف على السندات. وقال نحو نصف الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أنهم يتوقعون ان يتخذ بنك اليابان أولى خطواته نحو التشديد النقدي هذا العام.

وعزت جزئيا تلك التوقعات إلى مخاوف بشأن إمكانية استمرار تحفيز بنك اليابان. فقد هدد ارتفاع عوائد السندات عالميا جهود البنك المركزي لإبقاء العائد على السندات اليابانية لآجل 10 أعوام حول صفر بالمئة. ويمتلك البنك المركزي الأن نحو 40% من السندات الحكومية اليابانية القائمة، وتوسعت محفظته من الأصول إلى نحو ضعف حجم الاقتصاد الياباني البالغ نحو 5 تريليون دولار.