ارتفع العجز التجاري الأمريكي في ديسمبر، ماحيًا نصف إنكماش حاد شوهد الشهر السابق، إذ تعافت الواردات وانخفضت صادرات السلع إلى أدنى مستوى منذ 10 أشهر وسط تباطؤ الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط الخام.

وأظهر أيضا تقرير وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إتساع العجز التجاري إلى مستوى قياسي في عام 2022. ومع توقعات بزيادة العجز مجددا في يناير، توقع الخبراء الاقتصاديون أن التجارة ربما لا توفر دعمًا للاقتصاد هذا الربع السنوي بعد أن ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة فصول متتالية.

وزاد العجز التجاري 10.5% إلى 67.4 مليار دولار، بعد إنكماشه 21.1% في نوفمبر إلى 61 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. وعند أخذ التضخم في الحسبان، إتسع ما يعرف بالعجز الحقيقي في تجارة السلع إلى 98.6 مليار دولار من 96.1 مليار دولار في نوفمبر.

وكانت أرقام التجارة قريبة من فرضيات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الذي نشر الشهر الماضي. وكان عجز تجاري أقل أحد المساهمين في وتيرة نمو سنوي بلغت 2.9% للاقتصاد الربع السابق.

وارتفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي 948.1 مليار دولار في عام 2022 من 845 مليار دولار في 2021. ومثل ذلك 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 3.6% في عام 2021. وزادت الصادرات 453.1 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار، فيما قفزت الواردات 556.1 مليار دولار إلى 4 تريليون دولار.

وإتسع العجز التجاري في السلع مع كندا 31.6 مليار دولار إلى 81.6 مليار دولار في عام 2022. كما إتسع العجز التجاري في السلع مع الصين 29.4 مليار دولار إلى 382.9 مليار دولار.