كان نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع أضعف مما سبق تقديره، والذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين عُدلت أرقام التضخم بالرفع بحسب المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

ووفق ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الخميس، زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي 2.7% خلال تلك الفترة مقارنة مع القراءة المعلنة في السابق 2.9%.

وتشير تفاصيل التقرير إلى اقتصاد يفقد زخمه في نهاية 2022. وعند استثناء التجارة والإنفاق الحكومي والمخزونات، ارتفع مؤشر رئيسي للطلب الأساسي ما يعرف بالمبيعات النهائية بعد إحتساب التضخم إلى مشترين محليين بالقطاع الخاص إلى 0.1%  فقط، وهو أضعف معدل منذ بداية الجائحة.

وزاد إنفاق الأسر بمعدل سنوي 1.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مقيدًا بتراجعات في الإنفاق على سلع معمرة مثل السيارات للفصل الثالث على التوالي. وكان التقدير السابق يشير إلى ارتفاع إنفاق المستهلك 2.1%.

وفي حين أن التباطؤ السريع في الإنفاق الشخصي على وجه الخصوص أثار مخاوف بشأن القدرة  المالية للمستهلك الأمريكي،  إلا أنه عزز أيضا الآمال بأن الاقتصاد يتباطأ بطريقة ربما تتماشى مع ما يعرف بالهبوط السلس.

لكن تشير البيانات مؤخرا إلى تعافي في إنفاق المستهلك في بداية عام 2023 وسوق عمل قوية للغاية يبرزها أدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما. وذلك مقرون بتعديلات بالرفع إلى التضخم في الربع الرابع يظهر مخاطر استمرار ضغوط الأسعار .

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي 3.7% في الربع الرابع، أكثر من الوتيرة المعلنة في السابق 3.2%. كما عُدل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء الطاقة بالرفع إلى 4.3%.

وتؤدي قوة التوظيف على خلفية معروض محدود من العمالة إلى رفع تكاليف الأجور على الشركات وتهدد بإبقاء التضخم مرتفعا. وفي حين رفع الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار، الأمر الذي يثير خطر حدوث ركود، فإن نمو قوي للتوظيف يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد.

وقد أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت على غير المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع.