نما قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير بأكثر من المتوقع إذ ارتفع مؤشر الطلبات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام كما تسارع التوظيف.

فبحسب بيانات صدرت الجمعة، إستقر مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات دون تغيير يذكر عند 55.1 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد تجاوز المؤشر في فبراير متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم البالغ 54.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بأكثر من نقطتين إلى 62.6 نقطة، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى طلب جيد. فيما قفز مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات بأربع نقاط إلى ذروته منذ أكثر من عام عند 54 نقطة.

ويشير هذا الصعود إلى أن مزودي الخدمات يحققون نجاحًا أكبر في التوظيف بعدما واجهوا صعوبة في جذب عاملين أثناء جائحة كورونا. وستقدم بيانات حكومية الجمعة القادمة مزيدًا من الوضوح حول حالة التوظيف عبر الاقتصاد ككل.  

وتقرير معهد إدارة التوريد هو أحدث مؤشر على طلب لازال جيدا على الخدمات على خلفية سوق عمل قوي وتحول مطرد من الإنفاق على السلع. في نفس الوقت، يعدّ ارتفاع ديون بطاقات الائتمان واستمرار التضخم وزيادات أسعار الفائدة عقبات محتملة أمام إنفاق الأسر.

سجلت ثلاثة عشر صناعة خدمات نموا الشهر الماضي، بما في ذلك الزراعة والبناء وتجارة التجزئة. وأعلنت أربع صناعات انخفاضا في النشاط، لتقودها تجارة الجملة والنقل والتخزين والمعلومات.

وإستمر مؤشر للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات للمدخلات في إظهار ارتفاع التكاليف، لكن بوتيرة أبطأ. ففي حين انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين عند 65.6 نقطة، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين ويشير إلى إستمرار التضخم.

كما تراجع مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، الشهر الماضي لكن إستمر في إظهار وتيرة نمو قوية.