ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في بداية العام، الذي يعكس تسارعا في نمو الواردات من السلع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري في السلع والخدمات زاد 1.6% إلى 68.3 مليار دولار في يناير مقارنة مع الشهر السابق. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وزادت قيمة الواردات 3% إلى 325.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى 257.5 مليار دولار.

ويساعد صمود الاقتصاد المحلي في دعم الطلب على الواردات، في حين من المرجح أن يساعد انخفاض مستمر منذ أشهر في الدولار على تعزيز مشتريات الأجانب من السلع الأمريكية الصنع.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها إلى مستوى قياسي، في حين كانت القيمة الحقيقية لصادرات السلع الرأسمالية هي الأعلى منذ مارس 2019.

علاوة على ذلك، ساعد بشكل عام تكدس أقل للشحنات وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وقبل تقرير الأربعاء، أشارت تقديرات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات سيضيف حوالي 0.6% للنمو في الربع الأول. وسيكون ذلك أكثر طفيفا من مساهمة التجارة في الربع الرابع.

وفي حين أن العجز الاسمي في تجارة السلع إنكمش بشكل طفيف، فإن عجز يناير في تجارة السلع على أساس معدل من أجل التضخم إتسع إلى 101.8 مليار دولار، هو أيضا أكبر عجز منذ ثلاثة أشهر.