تراجعت أسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في فبراير بعد تعديلات بالخفض للشهر السابق، في إشارة إلى إنحسار ضغوط التكاليف في أجزاء من الاقتصاد الذي لازال يكافح أعلى معدلات تضخم منذ عقود.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق وارتفع 4.6% عن العام السابق. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، إستقر المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين دون تغيير مقارنة مع الشهر السابق.

هذا ورجع الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين إلى تراجعات في كل من السلع والخدمات. مع ذلك، قال المكتب إن أكثر من 80% من التراجع في السلع يمكن أن يعزي إلى انخفاض تكلفة البيض.

تأتي البيانات بعد يوم فقط على صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة الذي أظهر تضخما واسع النطاق ومستمر، وهو ما يدعمه سوق عمل قوي. وقد تباطأ بشكل كبير مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة، على أساس سنوي وسط تحسن في سلاسل توريد وتراجعات في سلع عديدة.

وعند إقتران البيانات بمؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء وإضطرابات تعصف بالقطاع المصرفي، فإنها تقدم صورة معقدة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت يناقشون فيه من إذا كانوا يواصلون زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى أن يزيد المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.3% عن الشهر السابق وأن يرتفع المؤشر الأساسي 0.4%.

وأظهر تقرير منفصل اليوم إن مبيعات التجزئة انخفضت في فبراير بعد قفزة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلك، رغم صموده، يواجه تحديًا بسبب ارتفاع التضخم. وتراجعت ثماني فئات تجزئة من إجمالي 13، بما في ذلك المبيعات في المطاعم والحانات.