إستقر قطاع التصنيع الأمريكي في يناير وسط تعافي في الطلبات الجديدة، لكن ارتفعت أسعار المدخلات.

قال معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع زاد إلى 49.1 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدلة بخفض طفيف 47.1 نقطة في ديسمبر. وكان هذا هو الشهر ال15 على التوالي الذي فيه ظل المؤشر دون 50 نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض المؤشر إلى 47.0 نقطة من القراءة المعلنة في السابق 47.4 نقطة. وعدل المعهد البيانات رجوعاً إلى عام 1948.

وبحسب معهد إدارة التوريد، تشير قراءة لمؤشر مديري المشتريات دون 48.7 نقطة بمرور الوقت إلى إنكماش في الاقتصاد ككل. لكن بالغت قراءات المعهد والمسوح الأخرى لنشاط المصانع في ضعف قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

فقد إنكمش الإنتاج لدى المصانع بنسبة متواضعة 0.6% من الربع الرابع لعام 2022 حتى الربع الرابع لعام 2023، متخلياً عن زيادات في العام الأسبق، بحسب بيانات من الاحتياطي الفيدرالي.  كما تسارع الإنفاق على السلع العام الماضي، مما ساهم في نمو الاقتصاد بمعدل 2.5%.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. و في إعتراف صريح بقوة الاقتصاد الأمريكي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسيتم تخفيضها في الأشهر المقبلة.

وتعافى مؤشر فرعي للطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 52.2 نقطة الشهر الماضي من 47.0 نقطة في ديسمبر.

كما تحسن الإنتاج في المصانع بشكل طفيف، مع تسجيل هذا المؤشر الفرعي 50.4 نقطة من 49.9 نقطة في ديسمبر. ومع تحسن الطلبات، يتجدد تضخم أسعار السلع بعد أشهر من إنكماش الأسعار. وزاد مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 52.9 نقطة من 45.2 نقطة في ديسمبر.