ارتفع بقوة مؤشران رئيسيان يقيسان النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة إلى اقتصاد لازال ينمو بوتيرة صحية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة بالرفع بلغت 3.4% في الربع الرابع على خلفية معدل أقوى من طلب الأسر واستثمار الشركات، بحسب التقدير الثالث للبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس.

وارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي الذي تصدره الحكومة—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 4.8%، في أكبر زيادة منذ عامين. ويقيس "الدخل المحلي الإجمالي" الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات، في حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على مثل هذه السلع والخدمات.

ونظرياً من المفترض أن يكون المؤشران متساويين، لكن على مدى الفصول الماضية تشكلت فجوة كبيرة بشكل غير معتاد بين المؤشرين، مع تفوق الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد على الدخل المحلي الإجمالي. وأثار التفاوت تساؤلات حول الوتيرة الأساسية للتوسع الاقتصادي.

وتستخدم المجموعة المسؤولة عن تحديد فترات الركود رسمياً في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية المتوسط بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي في تقرير نقاط التحول في الدورة الاقتصادية. وكان متوسط الزيادة في الربع الرابع 4.1%، وهو الأكبر منذ عامين.

وارتفع إنفاق المستهلك—الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي—بمعدل 3.3% وسط إنفاق أقوى على الرعاية الصحية والخدمات المالية، على الرغم من تعديل الإنفاق على السلع بالخفض. وعكست أرقام أقوى للاستثمار غير السكني تعديلات بالرفع للإنفاق على المباني والملكية الفكرية والمعدات.

فيما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع، وهي أقل زيادة منذ 2020. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 2%، أقل طفيفاً من التقدير السابق.