إستقر عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة دون تغيير يذكر في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، في إشارة إلى إستقرار الطلب على العمالة عند مستوى مرتفع.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 8.76 مليون، وهو ما يعكس في الأساس زيادة في قطاع التمويل وحكومات الولايات والمحليات، من قراءة معدلة بالخفض 8.75 مليون في يناير. وكشف أيضاً مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل  والصادر يوم الثلاثاء عن زيادة في التوظيف.

ويتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أوضاع أضعف لسوق العمل على أن يتحقق ذلك مثالياً من خلال عدد أقل من الوظائف الشاغرة بدلاً من خسائر صريحة في الوظائف. وطالما تبقى الوظائف الشاغرة مرتفعة، فإن الأجور ستستمر على الأرجح في النمو، والذي قد يهدد باستمرار ارتفاع التضخم.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة يودون أن يروا مزيداً من الدلائل على أن التضخم يتراجع بشكل مستدام قبل فعل ذلك.

في نفس الوقت، توجد بعض العلامات على تراجع سوق العمل حيث انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات المعلومات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة لذلك، زادت وتيرة تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ نحو عام بفعل زيادة في الاستغناء عن عاملين داخل قطاع الترفيه والضيافة، بحسب ما جاء في التقرير.

وإستقر ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، عند 2.2%--المستوى الأدنى منذ 2020. ويشير الإعتدال في ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظائف أخرى في السوق الحالية أو يعكس فوارق أقل في الأجور للاشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى وظيفة أخرى.

فيما انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى الأشخاص العاطلين لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.36. وبينما لازالت النسبة تشير إلى سوق عمل ضيق، فإنها تراجعت بشكل كبير على مدى العام المنقضي. وفي ذروتها في عام 2022، كانت النسبة اثنين إلى واحد (أي وظيفتين لكل عاطل).