ارتفع المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة سريعة في مارس، مما يغذي المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار والذي من المرجح أن يؤجل أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المكونين المتقلبين الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 2.8%.

وارتفع أيضاً المؤشر العام بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير و2.7% مقارنة بالعام السابق.

فيما زاد إنفاق المستهلك بعد التعديل من أجل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.5%، في أكبر زيادة هذا العام.

ومن المرجح أن يقنع تسارع التضخم في الربع الأول، مقرون باستقرار إنفاق الأسر،  صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة حتى في وقت متأخر من هذا العام—إن تم تخفيضها أصلاً. ومن المتوقع أن يبقي اجتماع المسؤولين الأسبوع القادم تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى لها في عقدين.

وتفاعل المتداولون إيجابياً حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أن بيانات التضخم الشهرية جاءت متماشية مع التوقعات بعد أن أشارت بيانات فصلية يوم الخميس إلى خطر أن تتجاوز قراءة مارس التوقعات.

ويولي أعضاء البنك المركزي اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مرتفعاً بعناد. وارتفع هذا المقياس 0.4% على أساس شهري، في تسارع عن الشهر السابق.

وقوة سوق العمل هي السبب الرئيسي لعدم كبح الأسر إنفاقها في وجه أسعار فائدة مرتفعة وأسعار مرتفعة.

وقد زاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع بنسبة 1.1% الشهر الماضي، والذي يعكس إنفاقاً قوياً للشهر الثاني على التوالي على السلع المعمرة. في نفس الوقت، ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.2%.