تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الأساسي للشهر الثاني على التوالي في مايو، في مفاجأة سارة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الباحثين عن علامات على أنه يمكنهم البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، بحسب ما اظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر السنوي 3.4%، في تباطؤ إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وربما تمثل البيانات، التي تضاف إلى التباطؤ في المؤشر الأساسي في أبريل، المراحل المبكرة لعودة التضخم إلى اتجاه هبوطي. لكن شدد صانعو السياسة على أنهم يحتاجون إلى رؤية بضعة أشهر من تراجع ضغوط الأسعار قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أن أثار مجدداً أحدث تقرير للوظائف الجدل حول مدى تقييد السياسة النقدية.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. واستقر المؤشر العام دون تغيير عن الشهر السابق—في أضعف قراءة منذ نحو عامين، متأثراً بانخفاض أسعار البنزين—وزاد 3.3% عن العام السابق.

يأتي التقرير قبل ساعات فقط على إختتام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين للاجتماع السابع على التوالي.ولازال من الممكن أن يعدل المسؤولون توقعاتهم الاقتصادية الفصلية اعتماداً على ما تظهره بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والذي قال رئيس البنك جيروم باول أنه حدث من قبل عندما صدرت بيانات مهمة في منتصف الاجتماع.

وصعدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما دفع عوائد السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات للانخفاض بنحو 14 نقطة أساس. وسعر المتداولون بالكامل تقريباً خفض سعر الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على أن يحدث التحرك الأول في نوفمبر.