تباطأ التضخم الأمريكي على نطاق واسع في يونيو، مدفوعاً بتباطؤ طال انتظاره في تكاليف السكن ومقدماً جرعة جديدة من الثقة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يمكنهم خفض أسعار الفائدة قريباً.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو، في أقل زيادة منذ أغسطس 2021، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر السنوي 3.3%، الوتيرة الأبطأ أيضاً منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.

فيما انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% مقارنة بالشهر السابق—في أول انخفاض منذ بداية الجائحة، متأثراً بأسعار أرخص للبنزين—وسجل 3% بالمقارنة مع العام السابق.

وبالإضافة إلى تباطؤ تضخم أسعار السكن، تراجعت تكاليف خدمات أخرى مثل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق والرعاية الصحية في المستشفيات مقارنة بالشهر السابق. وعن السلع، قادت السيارات الجيدة والمستعملة تراجعات أوسع في السلع الأساسية.

وتضاف البيانات إلى دلائل على أن التضخم إستأنف اتجاهه الهبوطي بعد تسارع في بداية العام، في حين يبدو أن النشاط الاقتصادي الأوسع آخذ في التباطؤ. وفي أعقاب تقرير الأسبوع الماضي أظهر ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي، من المتوقع أن تبقي البيانات الاحتياطي الفيدرالي على مسار نحو خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وعقب تقرير أسعار المستهلكين، ظل المتداولون يرجحون تخفيض البنك المركزي تكاليف الإقتراض في سبتمبر، بينما صعدت أسعار السندات الأمريكية. وسيجتمع صانعو السياسة أيضاً في وقت لاحق هذا الشهر.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إستقرت قرب أعلى مستوى منذ أواخر 2021. في نفس الوقت، انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 17 ألف الأسبوع الماضي، بما يطابق أكبر انخفاض في عام، مما يعطي بعض التفاؤل بصمود سوق العمل.

وتجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام المشرعين هذا الأسبوع الإشارة إلى توقيت تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة وأصر على أن تحركات السياسة النقدية توجهها البيانات الواردة.

وارتفعت أسعار السكن، التي هي الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.2%، الزيادة الأقل منذ أغسطس 2021. وعند استثناء السكن والطاقة، انخفضت أسعار الخدمات للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لحسابات بلومبرج.

ورغم أن مسؤولي البنك المركزي شددوا على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، فإنهم يحصونه بناء على مؤشر منفصل.

ولا يعطي هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وزناً كبيراً لقطاع السكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين. ويساعد ذلك في تفسير أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أقرب لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويُستمد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي سيصدر لاحقاً هذا الشهر، من مؤشر أسعار المستهلكين وفئات محددة ضمن مؤشر أسعار المنتجين، المقرر نشره الجمعة.