سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في شهر مارس بفعل قفزة في مشتريات السيارات وسلع أخرى مثل الإلكترونيات، في إشارة إلى أن المستهلكين سارعوا إلى الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الأربعاء، أن قيمة مبيعات التجزئة — دون تعديلها وفقًا للتضخم — ارتفعت بنسبة 1.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين. وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% عند استثناء السيارات.

ويُشير هذا الارتفاع إلى أن المستهلكين كانوا يتسابقون لشراء السيارات قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات مكتملة التصنيع، ومقرر تدخل رسوم على مكوناتها حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار السيارات بآلاف الدولارات، رغم أن ترامب يبحث إمكانية منح إعفاءات مؤقتة.

ورغم أن  مشتريات السيارات شهدت أكبر قفزة في عامين، فإن الزيادة كانت واسعة النطاق، حيث سجلت 11 من بين 13 فئة في التقرير ارتفاعات. وارتفعت مبيعات مواد البناء والسلع الرياضية والإلكترونيات كذلك، ما قد يشير أيضًا إلى أن المستهلكين يحاولون تجنب الرسوم على تلك السلع. إذ أن العديد من هذه المنتجات تُصنّع في الصين، وتخضع حاليًا لرسوم تبلغ 145%.

وتهاوت عدة مؤشرات تقيس ثقة المستهلك مع مواصلة ترامب تطبيق رسومه الجمركية، ما تسبب أيضًا في ارتفاع حاد في بعض توقعات التضخم وتدهور في تقييم الأمريكيين لأوضاعهم المالية. وبينما يواجه أصحاب الدخل المحدود ضغوطًا بالفعل، فإن الأسر ذات الدخل المرتفع تلقت ضربة إضافية من تراجع أسواق الأسهم مؤخرًا، وهو ما يخيم بظلاله على توقعات الإنفاق ويعزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت البيانات أن ما يُعرف بـ"مبيعات مجموعة التحكم" — وهي المبيعات التي تُحتسب ضمن حسابات الحكومة الأمريكية لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — ارتفعت بنسبة 0.4% في مارس، ما يشير إلى وجود زخم في نهاية الربع الأول. ويستبعد هذا المؤشر مبيعات المطاعم وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

ورغم أن المستوردين هم من يتحملون الرسوم الجمركية مبدئيًا، إلا أنهم عادة ما يمررون جزءًا من تلك التكاليف إلى المستهلكين، حتى وإن استغرق ذلك عدة أشهر. ونظرًا لأن أرقام مبيعات التجزئة لا تُعدل وفقًا للتضخم، فقد تُشوّه الرسوم الجمركية الأرقام مستقبلاً، حيث قد تعكس الزيادات ارتفاع الأسعار وليس تحسّنًا في حجم المبيعات الفعلي.

وتحاول شركات مثل "فورد موتور" و"وولمارت" مساعدة المستهلكين عبر امتصاص جزء من التكاليف الإضافية، رغم أن ذلك سيؤثر على هوامش أرباحها. ومع ذلك، عبّر مسؤولو شركات كبرى مثل "LVMH" و"كونستيليشن براندز" عن تشاؤمهم حيال الآفاق المقبلة، وأبدوا حذرهم إزاء كيفية استجابة المستهلكين.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الأربعاء، تبين أن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بوتيرة متواضعة في مارس، مدفوعًا بزيادة كبيرة في أعمال تجميع السيارات قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية على المكونات.

ويتبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً من الترقب والانتظار حتى يكون هناك وضوحاً أكبر بشأن تأثير الرسوم على الأسعار وعلى الاقتصاد بشكل عام. إذ يرى بعض صناع القرار أن الرسوم ستؤدي إلى صدمة سعرية غير متكررة، بينما يحذر آخرون من أن الأثر قد يكون أوسع نطاقًا.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات — الفئة الوحيدة ضمن قطاع الخدمات التي يغطيها التقرير — ارتفاعًا بنسبة 1.8%، وهو الأكبر منذ يناير 2023.