ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل وسط اعتدال في أسعار الملابس والسيارات الجديدة، في إشارة إلى أن الشركات لا تتعجل حتى الآن تمرير الزيادة في الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين- الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين - ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.8% مقارنة بأبريل من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.

أما المؤشر العام لأسعار المستهلكين فقد ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وسجل زيادة سنوية بنسبة 2.3%.

وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والفنادق، مما يعكس تراجع الطلب على الخدمات غير الأساسية. كما انخفضت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات والملابس. وانخفضت أسعار مواد البقالة لأول مرة منذ حوالي عام، بما في ذلك أكبر تراجع في أسعار البيض منذ عام 1984.

أما أسعار السيارات الجديدة فقد ظلت مستقرة، خلافاً للتوقعات بارتفاعها نتيجة الرسوم الجمركية. في المقابل، ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية - وهي سلع تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

تأثير الرسوم الجمركية

على الرغم من التوقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى زيادة التضخم، يبدو أن الشركات ما زالت تعمل على تصريف المخزون الكبير الذي تراكم قبل رفع الأسعار.

وبعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الصين، تم خفض الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً. ورغم ذلك، لا تزال الشركات الأمريكية تواجه ارتفاعاً في التكاليف التجارية وتخشى من قفزة جديدة بعد انتهاء فترة الهدنة.

ردود أفعال الأسواق

مع صدور البيانات، شهدت أسعار السندات الأمريكية ارتفاعاً، بينما تراجع الدولار، وقلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 خسائرها السابقة.

نظرًا لحالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الكيفية التي ستتكشف بها الرسوم الجمركية وتأثيرها النهائي على الاقتصاد، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور. وأقر العديد من الاقتصاديين بأن التهدئة مع الصين تقلل من خطر الركود في الولايات المتحدة، لكن الرسوم ستظل تبقي التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

تأثيرات على الشركات

أعربت شركات مثل ننتيندو وبروكتور آند جامبل عن نيتها تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، لكن قدرة هذه الشركات على رفع الأسعار تظل غير واضحة بسبب تباطؤ الطلب. من المرجح أن تكون نفقات المستهلكين في بيانات مبيعات التجزئة - التي تركز بشكل أساسي على الإنفاق على السلع - استقرت في أبريل، وذلك قبل صدور التقرير المرتقب يوم الخميس.

تكاليف الخدمات

على الرغم من التركيز على تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع، تظل تكاليف الإسكان - أكبر فئة ضمن الخدمات - من المحركات الرئيسية للتضخم. وقد ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، مدفوعة بزيادة في الإيجارت.