انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكبر قدر منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في الهوامش الربحية، في إشارة إلى أن الشركات تمتص بعض الأعباء الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية بدلاً من تمريرها مباشرة إلى المستهلكين.

سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.5% بعد أن ظل دون تغيير في مارس، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس. كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2% وفقاً لمسح بلومبرج. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تراجع المؤشر بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2015.

وباستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مؤشر أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، انخفضت الأسعار 0.1%، في أول انخفاض منذ خمس سنوات. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.9%.

تشير هذه البيانات إلى أن المصنعين ومزودي الخدمات الأمريكيين يحجمون حتى الآن عن تمرير الزيادة في الرسوم الأمريكية. على الرغم من شعور المنتجين الأمريكيين بوطأة الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى، إلا أن التأثير على المستهلكين ظل محدوداً حتى الآن، حيث تتحمل الشركات الجزء الأكبر من الصدمة.

يواجه قادة الشركات تحدياً في كيفية التكيف مع الرسوم الجمركية المتزايدة في ظل بيئة سياسات متغيرة بشكل متكرر. وأظهر استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن أقل من خمس الشركات يمكنها تمرير زيادة تكاليف بنسبة 10% إلى المستهلكين.

وتمتص بعض الشركات التكاليف الإضافية في مسعى لتجنب تراجع في الطلب في وقت يشعر فيه المستهلكون بالقلق بشأن الاقتصاد. وقد ساءت معنويات المستهلكين، وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن مبيعات التجزئة بالكاد ارتفعت.

وبعد صدور سلسلة من التقارير الاقتصادية، واصلت أسعار السندات الأمريكية الصعود حيث رفع المتداولون توقعاتهم لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وظل الدولار منخفضاً، في حين قلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بعض الخسائر التي سجلتها في تعاملات سابقة.

وبينما تقدم شركة ستيلانتيس تخفيضات على سياراتها، تبقي هيونداي موتور الأسعار ثابتة حتى يونيو. وتظهر قرارات التسعير كيف يحاول بعض كبار مصنعي السيارات تهدئة المخاوف من أن الرسوم على السيارات المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع  الأسعار بألاف الدولارات.

في نفس الوقت، تتوقع متاجر تجزئة أخرى أن يشهد المتسوقين ارتفاعاً في الأسعار. وقد حذرت وولمارت، بعد الإعلان عن ربع سنوي جديد من النمو القوي في المبيعات والأرباح، من أن الرسوم وزيادة الاضطرابات الاقتصادية تدفع عملاق البيع بالتجزئة لتوقع البدء في رفع بعض الأسعار هذا الشهر.

وبالنسبة للشركات التي ترفع الأسعار، الخطر هو أن يؤدي هذا التحرك إلى فقدان مبيعات. لكن أيضاً عدم فعل ذلك يهدد هوامش الأرباح. وتسعى العديد من الشركات إلى سبل أخرى لخفض التكاليف أو السعي لتعزيز الإنتاجية.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين إن أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة زادت 0.4% في أبريل. وتسارع نمو أسعار معدات الشركات، ومنها الكمبيوترات وماكينات المواد الصناعية.

وللشهر الثاني على التوالي، انخفضت أسعار الغذاء، حيث تراجعت تكاليف البيض بأكثر من 39%. كما انخفضت تكاليف الطاقة للشهر الثالث على التوالي.

في المقابل، تراجعت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، حيث يعزى أكثر من 40% من هذا التراجع إلى انخفاض الهوامش في تجارة الآلات والسيارات.

يولي المحللون اهتماماً كبيراً بمؤشر أسعار المنتجين لأن بعض مكوناته تُستخدم لحساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت إلى حد كبير تلك الفئات ضعفاً بسبب تراجع رسوم إدارة المحافظ وأسعار تذاكر الطيران.

فيما ارتفعت فئات الرعاية الصحية. وسيتم نشر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.