تباطأ نشاط الشركات الأمريكية بشكل طفيف في يونيو، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يشير إلى احتمال تسارع التضخم في النصف الثاني من العام.

وأظهر مسح أجرته "اس آند بي جلوبال" يوم الإثنين أن مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع لشراء المدخلات، وكذلك مؤشر أسعار بيع المنتجات النهائية، قفزت إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2022. وذكرت اس آند بي بأن ما يقرب من ثلثي المصنعين الذين أبلغوا عن ارتفاع في تكاليف المدخلات عزوا ذلك إلى الرسوم الجمركية، بينما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن ارتفاع أسعار البيع مرتبط أيضًا بتلك الرسوم.

ويعزز ذلك توقّعات الاقتصاديين بأن التضخم سيتسارع بدءًا من يونيو، بعد قراءات مستقرة نسبيًا لمؤشّري أسعار المستهلكين والمنتجين في الأشهر الماضية. ويُرجع خبراء بطء استجابة التضخم للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع من المخزون المتراكم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وسجّل مؤشر "إس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج في الولايات المتحدة — الذي يتتبّع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات — تراجعًا طفيفًا إلى 52.8 هذا الشهر، من 53.0 في مايو. وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.

أما مؤشر مديري المشتريات الأوّلي لنشاط التصنيع فظل دون تغيير عند 52.0، في حين كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز تُشير إلى انخفاضه إلى 51.0. وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأوّلي إلى 53.1 من 53.7 في مايو، مقارنةً بتوقعات بانخفاضه إلى 53.0. وقد أُجري المسح في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، أي قبل انخراط الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس":

"تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو في نهاية الربع الثاني، لكن التوقعات لا تزال محاطة بضبابية، في وقت تصاعدت فيه الضغوط التضخمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين".

تشير البيانات "الإحصائية" المتعلقة بمبيعات التجزئة والإسكان وسوق العمل إلى صورة لاقتصاد بدأ يضعف بفعل حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية المتقلبة باستمرار. وقد أضاف التصعيد في التوترات بالشرق الأوسط درجة إضافية من عدم اليقين.

التضخم على وشك التسارع

انخفض مؤشر "اس آند بي غلوبال" للطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات إلى 52.3 في يونيو مقارنة بـ53.0 في مايو. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات مقابل المدخلات إلى 61.6 من 63.2 الشهر الماضي.

لكن المصنعين واجهوا ضغوطًا أعلى على تكاليف المدخلات، إذ قفز هذا المؤشر إلى 70.0 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ64.6 في مايو.

وظلّت الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات مرتفعة، بسبب الرسوم الجمركية وتكاليف التمويل والأجور والوقود، رغم أن وتيرة الارتفاع تباطأت نسبيًا في ظل المنافسة.

أما مقياس الأسعار التي تتقضاها الشركات على السلع والخدمات، فظل عند مستويات مرتفعة، مع سعي الشركات لنقل التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وقفز المؤشر الخاص بالمصنعين إلى 64.5 — وهو الأعلى منذ يوليو 2022 — مقارنة بـ59.7 في مايو.

ويُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن النزاع في الشرق الأوسط باعتباره عاملًا إضافيًا من شأنه أن يُغذي تسارع التضخم.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي. وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين إنه يتوقع "موجة تضخمية ملموسة" قادمة.

وقال كريس ويليامسون: "تشير البيانات بالتالي إلى أن التوقعات القائلة بأن الفيدرالي سيُبقي السياسة النقدية دون تغيير لفترة من الوقت لا تزال قائمة، وذلك لمراقبة مدى صمود الاقتصاد ومدة استمرار موجة التضخم الحالية".

وشهد التوظيف تحسنًا هذا الشهر، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التصنيع، حيث تعاني بعض المصانع من تراكم في الطلبيات. ولفتت "اس آند بي جلوبال" إلى وجود ارتفاع طفيف في تفاؤل المصنعين، "ويعود ذلك جزئيًا إلى الآمال بتحقيق مزيد من المكاسب نتيجة السياسات التجارية الحمائية".

لكنها أضافت أن "الشركات ظلت عمومًا أقل تفاؤلًا مقارنة بما كانت عليه قبل تنصيب الرئيس ترامب".