تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وتراجع التوظيف مما يضاف للعلامات على ان الاقتصاد إستهل الربع السنوي الحالي على أداء أضعف.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشر قطاع الخدمات انخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلا 56.8 نقطة من 58.8 نقطة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى 58 نقطة.

وتراجع مؤشر نشاط الشركات إلى 59.1 نقطة الذي هو أيضا أقل مستوى في أربعة أشهر من 60.6 نقطة. واستقر مقياس الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 60 نقطة مقابل 59.5 نقطة في الشهر الأسبق.

هذا وهبط مؤشر التوظيف إلى 53.6 نقطة، الذي هو أدنى مستوى في عام، من 56.6 نقطة.

ورغم هذا الانخفاض في المؤشر الرئيسي، إلا ان طلبيات التوريد والنمو مازالا عند مستويات قوية لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، ومن المتوقع ان يلقى الطلب دعما من تخفيضات ضريبية تعزز دخول المستهلكين والشركات. وفي نفس الأثناء، ربما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمالة مؤهلة، وتضر رسوم على واردات الصلب والالمونيوم مجموعة متنوعة من الشركات.

وقال أنثوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح قطاع الخدمات لدى معهد إدارة التوريد إن المستطلع أرائهم لازالوا متفائلين بشأن أوضاع العمل والاقتصاد، إلا أنهم عبروا عن قلقهم بشأن الرسوم وأثرها على تكلفة السلع. وذكرت واحدة من الشركات المستطلع أرائها إن الرسوم التجارية ستسبب "عواقب غير مقصودة" عبر صناعات وسلع.