انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي في مايو بأكبر وتيرة منذ بداية العام، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب باتت تلقي بظلالها على آفاق النمو.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة، تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% بعد التعديل لمراعاة التضخم. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ويستثني الغذاء والطاقة – بنسبة 0.2%، وهو ما جاء أعلى قليلاً من المتوقع، لكنه لا يزال يعكس ضغوط تضخمية محدودة.

وجاء التراجع في الإنفاق، الذي كان واسع النطاق ، متزامناً مع انخفاض ثقة المستهلكين هذا العام نتيجة سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة. ورغم أن التضخم ظل ضعيفاً حتى الآن في عام 2025، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون تسارعه في الأشهر المقبلة مع اتجاه الشركات على نحو متزايد لتحميل المستهلكين أعباء الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي، لا سيما على الخدمات، خلال مايو، بعد أضعف ربع سنوي لإنفاق المستهلكين منذ بداية جائحة كورونا.

وانخفض الإنفاق على خدمات النقل وتناول الطعام خارج المنزل والإقامة في الفنادق والخدمات المالية، وغيرها من الخدمات — وهي فئة تشمل السفر إلى الخارج.

كما تراجعت مشتريات السيارات بنسبة 6%، مما عكس جزئياً الارتفاع الحاد الذي شهده شهرا مارس وأبريل حين سارع المستهلكون إلى الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

الأجور والتضخم

في الوقت نفسه، انخفض الدخل الشخصي في مايو بأكبر وتيرة منذ عام 2021، وذلك نتيجة تراجع التحويلات الحكومية، وعلى رأسها انخفاض مدفوعات الضمان الاجتماعي. كما تراجع معدل الادخار إلى 4.5%.

وارتفعت الأجور بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي، مواصلة سلسلة من الزيادات القوية، ما يشير إلى أن المستهلكين لا زال يمتلكون القدرة المالية على الإنفاق. ومع ذلك، فإن استمرار التباطؤ في الطلب الاستهلاكي قد يمتد تأثيره ليؤدي إلى تباطؤ في نمو الوظائف.

أما بيانات التضخم، فأظهرت أن أسعار السلع — باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفعت بنسبة 0.2%، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية — وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة وتشمل كل شيء ما عدا السكن والطاقة — بنسبة 0.1% فقط، بعد أن بقيت دون تغيير في أبريل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرّعين هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين. وأضاف أنه إذا لم يتحقق هذا السيناريو، فقد يعاود البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

قال كل من كريستوفر والر وميشيل بومان — وهما من محافظي الاحتياطي الفيدرالي المعيّنين من قبل الرئيس ترامب — إنهما قد يدعمان خفضًا في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية يومي 29 و30 يوليو، إذا استمر التضخم في التراجع.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في 15 يوليو. وتشير رهانات المستثمرين، وفقًا لعقود العقود الآجلة، إلى أن الخفض التالي في أسعار الفائدة من المرجح أن يتم في شهر سبتمبر.