ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر سبتمبر، مما يُبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب – زاد بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3%.

وكان من المقرر في البداية صدور تقرير التضخم لشهر سبتمبر في 15 أكتوبر، إلا أنه تأجل بسبب الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الفيدرالية. ورغم أن أغلب أنشطة مكتب الإحصاءات توقفت منذ بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، فقد استُدعي بعض الموظفين لإعداد هذا التقرير حتى تتمكن إدارة الضمان الاجتماعي من حساب الزيادة السنوية في مخصصات تكاليف المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن موظفي مكتب الإحصاءات سيكونون متاحين فقط للرد على استفسارات الجمهور بشأن مؤشر الأسعار حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت واشنطن، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي.

جاءت القراءة الأدنى من المتوقع بمثابة مفاجأة إيجابية، خصوصًا بالنسبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يتوخّون الحذر بشأن مواصلة خفض أسعار الفائدة.

ورغم أن البنك المركزي كان يُتوقَّع على نطاق واسع أن يُخفّض تكاليف الاقتراض في اجتماعه الأسبوع المقبل، فإن هذا التقرير قد يعزّز قناعة صُنّاع السياسة النقدية بإمكانية إجراء خفض إضافي في ديسمبر — خاصةً في حال استمرار الإغلاق الحكومي وغياب تقارير رسمية أخرى.

وبعد صدور التقرير، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار.

أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أسعار السلع – باستثناء الغذاء والطاقة – بوتيرة أبطأ، متأثرة بانخفاض أسعار السيارات المستعملة. في المقابل، شهدت السلع المنكشفة على الرسوم الجمركية، مثل الأثاث المنزلي والسلع الترفيهية، ارتفاعًا في الأسعار. كما قفزت أسعار الملابس بأسرع وتيرة خلال عام.

وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.2%، مدفوعةً بـأصغر زيادة في تكاليف السكن منذ مطلع عام 2021. كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بوتيرة أبطأ، بينما تراجعت أسعار التأمين على السيارات.