تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أكتوبر، وسط مخاوف بشأن توفر الوظائف في المدى القريب، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الأسباب لخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الأربعاء.

وأظهر مسح مؤسسة كونفرنس بورد ، الصادر يوم الثلاثاء، ما يصفه الاقتصاديون بـ “الاقتصاد على شكل حرف K” — أي اقتصاد يسير فيه الأثرياء والفقراء في مسارين متباينين — إذ انخفضت الثقة بين المستهلكين الذين تقل دخولهم السنوية عن 75 ألف دولار، في حين ظل أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف دولار أكثر تفاؤلاً. ويرى الاقتصاديون أن الأسر ذات الدخل المرتفع هي التي تبقي الاقتصاد متماسكاً عبر إنفاقها الاستهلاكي القوي.

في المقابل، تعاني الأسر منخفضة الدخل من صعوبة تلبية احتياجاتها اليومية في ظل ارتفاع الأسعار، بما في ذلك نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، بحسب اقتصاديين.

وقال “كونفرنس بورد” إن الإشارات إلى الأسعار والتضخم في تعليقات المشاركين ظلت العامل الأبرز المؤثر في نظرتهم للاقتصاد خلال الشهر، مشيراً إلى أن ذكر الرسوم الجمركية تراجع قليلاً لكنه بقي مرتفعاً.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS: "المستهلكون منهكون ولسبب وجيه، فالأرقام القياسية في سوق الأسهم لا تساعدهم في الحصول على وظائف أو تأمين الطعام على المائدة. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في المتاجر، فإن كثيراً من الأمريكيين تُركوا خلف الركب في فترة ترامب الثانية".

وأضاف روبكي أن مسؤولي الفيدرالي لن يتجاهلوا هذه البيانات الضعيفة لثقة المستهلكين، مرجحاً أن يستجيبوا لتوقعات الأسواق بخفض جديد للفائدة يوم الأربعاء.

قالت كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك  انخفض إلى 94.6 نقطة في أكتوبر — وهو أدنى مستوى منذ أبريل — مقارنة بقراءة معدلة بالرفع ـ 95.6 نقطة في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 93.2 نقطة من القراءة السابقة البالغة 94.2.

وجاء الانخفاض متركزاً بين من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وإلى حد أقل بين من تجاوزوا 55 عاماً، في حين تحسنت الثقة لدى الفئة العمرية بين 35 و54 عاماً. كما أظهر الاستطلاع أن المستقلين السياسيين كانوا أكثر تفاؤلاً، بينما ساد تشاؤم بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشار التقرير إلى أن الإشارات إلى السياسة الداخلية زادت بشكل ملحوظ في تعليقات المشاركين، مع ذكر الإغلاق الحكومي المستمر كأحد أبرز المخاوف. ويُتوقع أن يصبح الإغلاق، الذي يقترب من شهره الأول، الأطول في تاريخ البلاد، في ظل غياب أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الجمود بشأن الإنفاق.

المستهلكون أكثر حذراً بشأن سوق العمل:

ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون انخفاض عدد الوظائف خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 27.8% — وهو أعلى مستوى في ستة أشهر — مقارنة بـ 25.7% في سبتمبر، بينما انخفضت نسبة من يتوقعون زيادة في الوظائف إلى أدنى مستوى خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، تحسّنت نظرتهم للأوضاع الراهنة في سوق العمل.

واتسع ما يُعرف بـ الفارق في سوق العمل (Labor Market Differential) — وهو مقياس يُستخلص من آراء المشاركين حول ما إذا كانت فرص الوظائف  وافرة أم يصعب الحصول عليها — إلى 9.4% من 8.7% الشهر الماضي.

ويرتبط هذا المقياس عادة بمعدل البطالة الرسمي الصادر عن وزارة العمل، ويشير إلى أن معدل البطالة لا يزال قريباً من أعلى مستوى في أربع سنوات عند 4.3%.

وبسبب توقف صدور البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي، يوفر هذا الاستطلاع مؤشراً مهماً على حالة سوق العمل الأمريكية.

وقال أبييل راينهارت، الاقتصادي في جيه بي مورجان : "قد يشير ذلك إلى بعض الاستقرار في معدل البطالة، لكن من المبكر القول إن الفارق بدأ يستقر بعد أن تراجع تدريجياً من ذروته الأخيرة البالغة 22.2% في ديسمبر."

سياسة الفائدة والتضخم:

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق بين 3.75% و4.00% يوم الأربعاء.

وكانت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي قد أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في سبتمبر. وقد نُشر تقرير التضخم رغم الإغلاق الحكومي لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في حساب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2026، الذي سيمنح المتقاعدين ومستفيدي المساعدات زيادة بنسبة 2.8%.

وارتفعت توقعات التضخم للـ12 شهراً المقبلة، وفق “كونفرنس بورد”، إلى 5.9% من 5.8% في سبتمبر.