توسع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، مدفوعًا بزيادة سريعة في نمو الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر الخدمات الذي يعده معهد إدارة التوريد  بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 52.4 نقطة في الشهر الماضي. وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى الخمسين نقطة إلى توسع الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، كما تجاوزت القراءة الأخيرة جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 5.8 نقاط ليبلغ أعلى مستوى له في عام عند 56.2 نقطة، بينما صعد مؤشر نشاط الأعمال – الذي يوازي مؤشر الإنتاج الصناعي لدى المعهد – إلى 54.3 نقطة، عائدًا بذلك إلى منطقة التوسع بعد ارتفاعه بـ 4.4 نقاط.

وقد تزامن هذا الانتعاش في الطلب مع تصاعد الضغوط التضخمية؛ إذ ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 70 نقطة، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات يتحمل الآن العبء الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال قطاع الخدمات في المعهد، في بيان: "استمر المشاركون في الإشارة إلى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار المدفوعة. ولم تظهر دلائل على وجود عمليات تسريح واسعة للعمالة، لكن تم ذكر الإغلاق الحكومي الفيدرالي عدة مرات باعتباره عاملًا يؤثر في النشاط التجاري ويثير القلق بشأن تسريحات محتملة مستقبلًا."

ورغم ذلك، قد تكون هناك بوادر ارتياح خلال الأشهر المقبلة؛ إذ أظهر تقرير القطاع الصناعي الصادر عن المعهد يوم الاثنين أن الضغوط السعرية على المنتجين ما زالت تتراجع، وهو اتجاه قد يمتد لاحقًا إلى قطاع الخدمات.

وشهدت 11 صناعة خدمية توسعًا في نشاطها الشهر الماضي، تتصدرها الخدمات الفندقية والغذائية، وتجارة التجزئة، وتجارة الجملة، في حين انكمشت ست صناعات أخرى.

كما أظهر التقرير أن التوظيف في قطاع الخدمات بدأ يستقر، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 48.2 نقطة — ما يشير إلى استمرار الانكماش في فرص العمل، ولكن بوتيرة أبطأ.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات معهد ايه.دي.بي ADP للأبحاث الصادرة يوم الأربعاء أن التوظيف في الشركات الأمريكية ارتفع في أكتوبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ورغم أن هذا الارتفاع الطفيف يخفف من المخاوف بشأن تدهور أسرع في سوق العمل، إلا أنه يتماشى مع تباطؤ عام في الطلب على العمالة.