تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، إذ أثّر الإغلاق الحكومي سلباً على النظرة المستقبلية للاقتصاد، فيما زادت الأسعار المرتفعة من التشاؤم بشأن الأوضاع المالية الشخصية.

وأظهرت التقديرات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر، الصادر عن جامعة ميشيغان، تراجع المؤشر إلى 50.3  نقطة — وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022 — مقارنةً بـ 53.6 نقطة في الشهر السابق، في نتيجة جاءت أضعف من توقعات جميع المحللين تقريباً في استطلاع أجرته بلومبرج.

وانخفض مقياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة بمقدار 6.3  نقطة إلى 52.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مع تصاعد القلق بشأن تأثير الإغلاق الحكومي. وأظهر التقرير أن تراجع الثقة كان واسع النطاق وشمل مختلف الفئات العمرية والدخول والانتماءات السياسية.

ورغم أن الإشارات التلقائية إلى ارتفاع الأسعار ازدادت للشهر الخامس على التوالي، فإن توقعات التضخم طويلة الأجل تراجعت، إذ توقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.6% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. أما توقعات الأسعار للعام المقبل فارتفعت قليلاً، بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "يشعر المستهلكون بضغوط على أوضاعهم المالية الشخصية من عدة اتجاهات. كما يتوقعون استمرار ضعف سوق العمل في المستقبل، ويخشون أن يتأثروا شخصياً بذلك."

كما تراجع مقياس الأوضاع المالية الشخصية الحالية إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات، فيما اعتُبرت ظروف الشراء للسلع المعمرة الأسوأ منذ منتصف عام 2022.

وقفزت المخاوف بشأن البطالة هذا الشهر، إذ توقع 71% من المستطلعين ارتفاعها خلال العام المقبل — أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة قبل عام.

وأضافت هسو: "تدهورت أيضاً توقعات المستهلكين لاحتمال فقدانهم وظائفهم الشخصية، لتصل إلى أعلى قراءة منذ مارس 2025."

وكانت بيانات معهد ADP للأبحاث قد أظهرت يوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر. ويعكس هذا النمو المحدود في التوظيف، إلى جانب سلسلة من إعلانات التسريح الجماعي في كبرى الشركات، سبب استمرار تشاؤم المستهلكين حيال سوق العمل.

كما تراجع مؤشر التوقعات إلى 49 نقطة، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر. ويُعقّد الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة عملية تقييم الوضع الاقتصادي، إذ أدى إلى تأجيل نشر البيانات الفيدرالية الرئيسية، ما يجعل المصادر الخاصة — مثل استطلاع جامعة ميشيغان — بديلاً جزئياً خلال فترة التعتيم هذه.

وأُجري المسح في الفترة من 21 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.