نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ عامين، مدعومًا بصمود إنفاق المستهلك والشركات، إلى جانب سياسات تجارية أكثر هدوءاً.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي — المعدل وفق التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة — ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.3%، وهي وتيرة فاقت جميع التوقعات في استطلاع بلومبرج باستثناء توقع واحد فقط، وجاءت بعد نمو نسبته 3.8% في الربع الثاني.

وكان من المقرر في الأصل أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 30 أكتوبر، إلا أن التقرير أُلغي بسبب إغلاق الحكومة. وعادة ما تصدر الوكالة ثلاثة تقديرات للنمو الفصلي، مع تنقيح الأرقام تدريجيًا كلما توفرت بيانات إضافية، لكنها ستكتفي بإصدار تقديرين فقط للفترة التي سبقت أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 في بداية تداولات يوم الثلاثاء، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

ويُظهر التقرير المؤجل أن الاقتصاد حافظ على زخمه خلال منتصف العام بفضل استمرار نشاط المستهلكين وإلغاء أشد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ورغم توقع تأثير الإغلاق الحكومي على نمو الربع الرابع، يتوقع الاقتصاديون تعافياً معتدلًا في 2026 مع حصول الأسر على استردادات ضريبية، واحتمال صدور حكم من المحكمة العليا يلغي التعريفات الجمركية العالمية الشاملة لترامب.

وتعكس أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذا الشعور، حيث أشار رئيس البنك، جيروم باول، إلى السياسات المالية الداعمة، والإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استهلاك الأسر كأسباب لتوقع البنك لمعدل نمو أسرع العام المقبل. ويتوقع صانعو السياسات خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في 2026 بعد ثلاث تخفيضات متتالية لإنهاء هذا العام.

ويرجع جزء من تردد بعض المسؤولين في خفض تكلفة الاقتراض أكثر إلى استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2%. وأظهر التقرير أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفع بنسبة 2.9% في الربع الثالث. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي بعد مواعيد إصدار بيانات هذا المؤشر لشهري أكتوبر أو نوفمبر.

وبالرغم من بعض الدلائل على تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الرابع، قال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في Nationwide: «الاقتصاد لا يزال يمتلك أرضية صلبة. نحن متفائلون بأن الاقتصاد سيتسارع في 2026».

ارتفع إنفاق المستهلك — المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد — بمعدل سنوي قدره 3.5%، وهو ما يعكس إنفاقًا قويًا على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر الدولي. في المقابل، تراجع الإنفاق على السيارات.

ومع ذلك، يُشكّل سوق العمل الأضعف وارتفاع تكلفة المعيشة عوائق أمام المستهلك في 2026، مما أدى إلى تفاوت أكثر وضوحًا في إنفاق الأسر حسب مستوى الدخل.

أما استثمار الشركات فقد نما بمعدل 2.8%، مدفوعًا بربع آخر قوي من الإنفاق على معدات الحواسيب. وسجل الاستثمار في مراكز البيانات، التي تستضيف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستوى قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن طلبات شراء معدات الشركات انخفضت في أكتوبر أكثر من المتوقع. إلا أن شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية، بما في ذلك الطائرات، والتي تُحتسب مباشرة ضمن استثمارات المعدات في الناتج المحلي الإجمالي، كانت أقوى من المتوقع، ما يشير إلى وجود زخم في الاقتصاد مع دخول الربع الرابع.

وأظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة طفيفة فقط في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، نتيجة ضعف الناتج الصناعي.

وأضاف صافي الصادرات نحو 1.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تقلباتها في النصف الأول من العام. والسلع والخدمات غير المنتجة في الولايات المتحدة تُخصم من الحسابات، لكنها تُحتسب عند استهلاكها. في المقابل، ضغطت المخزونات والاستثمار السكني على النمو في الربع الثالث.

ونشر الرئيس ترامب على منصة تروق سوشيال أن التعريفات الجمركية كانت «مسؤولة عن الأرقام الاقتصادية العظيمة للولايات المتحدة».

ومع ذلك، على أساس سنوي، كان النمو الاقتصادي أكثر اعتدالًا، إذ توسع بنسبة 2.3%، وهو ما يعكس أثر ارتفاع الرسوم الجمركية والتضخم المستمر.

ونظرًا لأن تقلبات التجارة والمخزونات شوهت الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي هذا العام، يولي الاقتصاديون اهتمامًا أكبر بمؤشر المبيعات النهائية للمشترين المحليين، وهو مقياس أضيق للطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات. وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3%، وهو الأعلى خلال عام.

أما المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي لدى الحكومة — الدخل المحلي الإجمالي (GDI) — فقد ارتفع بنسبة 2.4% بعد تعديل الزيادة السنوية في الربع الثاني لتصبح 2.6%. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على السلع والخدمات، بينما يقيس الدخل المحلي الإجمالي الدخل المتولد والتكاليف المتكبدة لإنتاج تلك السلع والخدمات نفسها.

ويتضمن التقرير بيانات جديدة عن أرباح الشركات، التي ارتفعت بنسبة 4.2% في الربع الثالث، وهي الأعلى هذا العام. أما مقياس الأرباح بعد الضرائب للشركات غير المالية كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية — وهو مؤشر على هوامش الربح — فقد تقلص هذا العام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة بين خمسينيات القرن الماضي وحتى جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر صدور التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 22 يناير. ولم يحدد مكتب التحليل الاقتصادي بعد موعدًا جديدًا لتقديرات الربع الرابع وللسنة الكاملة 2025، والتي كانت مقررة في الأصل في 29 يناير، مشيرًا إلى أنه لن تتوفر له بيانات «كافية» بحلول ذلك الموعد.