ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في الأسابيع الأخيرة بفعل نبرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن الاقتصاد مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك في يناير إلى 54، مقارنة بـ 52.9 في ديسمبر، وفقًا لجامعة ميشيغان. ويشمل المسح الردود في الفترة من 16 ديسمبر إلى 5 يناير. وكان الرقم أعلى قليلًا من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

أظهر التقرير يوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.2% خلال العام المقبل، دون تغيير عن الشهر السابق، كما توقعوا ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي 3.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنة بتوقع 3.2% في الشهر السابق.

وقد أبقى ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، إلى جانب المخاوف بشأن محدودية فرص العمل وفرص ارتفاع الأجور، المعنويات أعلى قليلاً من أدنى مستوى على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، أثبت الإنفاق الاستهلاكي صموداً وساهم في دعم الاقتصاد.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: «على الرغم من أن مخاوف المستهلكين بشأن الرسوم الجمركية تبدو آخذة في التراجع تدريجيًا، إلا أنهم لا يزالون حذرين بشأن قوة ظروف الأعمال وسوق العمل بشكل عام».

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا عددًا أقل من الوظائف في ديسمبر مما كان متوقعًا، ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال هشًا. كما أظهر تقرير الحكومة انخفاض معدل البطالة إلى 4.4%.

وأظهر استطلاع جامعة ميشيغان أن آراء المستهلكين بشأن سوق العمل لا تزال ضعيفة، مع توقع ما يقرب من ثلثي المستهلكين ارتفاع معدل البطالة في العام المقبل. وكانت المخاوف بشأن البطالة أعلى بين الأمريكيين ذوي التعليم العالي والدخل المرتفع مقارنة بالمستهلكين الآخرين.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد خفضوا أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية خلال 2025 لحماية الاقتصاد من تدهور سريع في سوق العمل. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر لمزيد من تقييم بيانات التضخم والتوظيف.

ورغم أن الضغوط التضخمية تراجعت إلى حد ما، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وصعد مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 55، وهو ما يعكس تحسنًا في النظرة الاقتصادية على المدى القصير والطويل.

كما ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي في ديسمبر. وتحسنت تصورات المستهلكين لوضعهم المالي الحالي في يناير، بينما انخفضت توقعاتهم المستقبلية.