طغت قفزة في الصادرات على أداء داخلي مخيب للآمال للاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من عام 2018 حيث أدت إحتجاجات السترات الصفراء إلى تقويض إنفاق المستهلك والاستثمار.

وفي ربع سنوي أخير شهد إحتجاجات كانت عنيفة في أحيان كثيرة حول تكلفة المعيشة، نما الاقتصاد بمعدل 0.3% وهو وتيرة أسرع من المتوقع، مع مساهمة التجارة بنسبة 0.2%. ولكن توقف نمو إنفاق الأسر ، وكشف تقرير منفصل انخفاضا حادا في ديسمبر وحدة، الذي فيه بلغت الاحتجاجات ذروتها.

وتأتي بيانات الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي، التي تظهر أيضا أسوأ نمو سنوي في أكثر من عامين، قبل يوم من بيانات منطقة اليورو ككل وبعض من كبار دولها الأعضاء.

وربما يكون الاقتصاد الإيطالي قد سقط في ركود في الربع الأخير من عام 2018—وهو مصير تجنبته ألمانيا بالكاد بعد تحقيق نمو متواضع في الربع الرابع. ومع انخفاض مؤشرات ثقة الشركات وسط غموض متزايد حول حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعيات إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إعترف البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر على أفاق الاقتصاد أصبحت "تميل للاتجاه الهبوطي".

وأسفر أداء فرنسا في الربع الرابع عن نمو في عام 2018 قدره 1.5% وهذا تباطؤ حاد من معدل 2.3% في عام 2017. ومن المتوقع ان يسجل النمو الاقتصادي معدلا مماثلا نسبته 1.5% هذا العام.