إنكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني ونشرت الصين سلسلة من البيانات الضعيفة مما يزيد حدة المخاوف بشأن مدى تضرر توقعات النمو العالمي من تداعيات الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.

وفي ألمانيا، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، ليلقي خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون كبار باللوم في تباطؤ الاقتصاد المعتمد على الصادرات في ألمانيا على الغموض الناجم عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وإحتمال حدوث خروج مفاجيء لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتضاف البيانات الصينية الصادرة أيضا يوم الاربعاء إلى دلائل على ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بشكل أكبر مع إستمرار النزاع مع الولايات المتحدة. وارتفع معدل البطالة في المدن الصينية إلى أعلى مستوياته منذ بدء الصدور المنتظم للبيانات، بينما جاءت بيانات حول إنتاج المصانع والاستهلاك والاستثمار العقاري وقراءات رئيسية أخرى أقل من المتوقع.

وقال خبراء اقتصاديون ومخططون حكوميون إن النزاع مع الولايات المتحدة قوض الثقة لدى شركات التصنيع الصينية، رغم قفزة مفاجئة شهدتها الصادرات في يوليو. وتزداد التوقعات بأن الصين ستستعين بإجراءات تحفيز إضافية لمواصلة نمو الاقتصاد في النطاق المستهدف 6%-6.5% الذي حدده قادة الصين.

وتعطي البيانات الأحدث من ألمانيا صورة أوضح لمدى الضرر الذي تلحقه التوترات بين واشنطن وبكين بالثقة في أوروبا، مما يزيد الضغط على الحكومات لإطلاق إجراءات تحفيز خاصة بها.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في بيان "الأرقام الجديدة بمثابة نداء إستفاقة وتحذير".

وتابع "نحن في مرحلة نمو ضعيف لكن لسنا بعد في ركود، الذي يمكننا تفاديه إذا إتخذنا إجراءات ضرورية. لابد ان يتحرك الأن الساسة والشركات سويا".

وتواجه برلين ضغوطا لتخفيف سياستها المالية الصارمة للمساعدة في تعزيز الطلب الاستهلاكي والاستثمار في الداخل لتعويض أثر الهبوط في الصادرات. وقاومت ذلك حتى الأن، غير أنها تخطط لتخفيضات ضريبية معتدلة وسياسة بيئية جديدة، سيتم الكشف عنها هذا الخريف. وقال ألتماير يوم الاربعاء إن ضريبة الشركات يجب تخفيضها، وتسريع الاستثمار في الرقمنة (التحويل الرقمي) وتقنيات المستقبل—وهو موضوع نقاش مثير للخلاف داخل الحكومة.

وبدأت بالفعل بنوك مركزية في أسيا تخفيض أسعار الفائدة. وكانت الهند ونيوزيلندا من بين أول المبادرين بهذه الخطوة، قبل تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اواخر يوليو، وخفضا مجددا الاسبوع الماضي بجانب تايلاند والفليبيين.

ومن المرجح ان تفرض البيانات الأحدث من ألمانيا ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي لإطلاق حزمة تحفيز جديدة في اجتماعه القادم يوم 12 سبتمبر للمساعدة في إحياء الثقة. وتعهد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي بسلسلة من الإجراءات الجديدة، التي قد تشمل تخفيضات لأسعار الفائدة ومشتريات سندات بمئات المليارات من اليورو.

وقال كارستن برسيسكي، كبير الاقتصاديين المختصين بألمانيا لدى أي.أن.جي، "الصراعات التجارية والغموض العالمي وتعثر قطاع السيارات ركعت جميعها الاقتصاد الألماني. وقوض عدم اليقين المتزايد، بشكل خاص، وليس الأثار المباشرة للصراعات التجارية، الثقة ومن ثم النشاط الاقتصادي".

وتشير المؤشرات المبكرة ومسوح ثقة الشركات إلى أداء ضعيف جديد في الربع الثالث. ويعرف خبراء الاقتصاد الركود بأنه فصلين متتاليين من إنكماش الناتج الاقتصادي، ويتركز الاهتمام الأن على المدى الذي سيصل إليه النزاع التجاري بين واشنطن والصين.

وقال مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات إن جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الصين في واشنكن الشهر القادم من المستبعد ان تحرز تقدما إذا واصلت بكين رفض إجراء تعديلات هيكلية تسمح للشركات الأمريكية ان تنافس على أساس أكثر تكافؤا.