ترغب الحكومة الألمانية في كبح واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ليضاف ذلك إلى جهود تقليص إعتمادها على إمدادات موسكو من الطاقة، بحسب وثيقة حكومية إطلعت عليها بلومبرج.

وكتب نائب وزير الطاقة باتريك جرايتشن ردا على مجموعة أسئلة قدمها مشرعون محافظون بالمعارضة "الحكومة الاتحادية لا تدعم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي". "الحكومة الاتحادية أبلغت الشركات إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لإستبعاد مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا أمكن".

ورفض متحدث باسم وزارة الاقتصاد، المسؤولة أيضا عن الطاقة، التعليق على الوثيقة وعلى الإجراءات المحددة التي تتخذها الحكومة.

وتراجعت التدفقات التي تتلقاها أوروبا عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي منذ غزو الكرملين لأوكرانيا العام الماضي. ولتعويض العجز، قفزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من كل أنحاء العالم—بما في ذلك من روسيا إذ لا تخضع إمداداتها من الغاز لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي. فقط بريطانيا ودول أصغر قليلة حظرت رسميًا وارادات هذا الوقود عالي التبريد من روسيا، لتتجه كثير من تلك الشحنات إلى موانيء في أماكن أخرى.

ولازال تقبل دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي تمثل الآن حوالي 6% من واردات القارة من الغاز، بحسب مجموعة الضغط الألمانية Zukinft Gas.

وأضاف جرايتشن إن الحكومة الألمانية تعي إن الغاز المسال الروسي يصل إلى محطات استيراد في دول مجاورة، لكن ليس لديها معلومات حول نقل واستهلاك الوقود داخل أوروبا، وبالتالي لا يمكنها تقدير حجم ما هو مخزن منه في الوقت الحالي.

وفي المستقبل، ستكون الشركات ملزمة بإبلاغ المفوضية الأوروبية بشأن منشأ مشتريات الغاز الطبيعي إذا كان حجمها أكبر من 5 تيراوات/ساعة، بحسب الوثيقة.

ذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" الإيرانية نقلًا عن مسؤول تجاري كبير إن روسيا تفوقت على الصين كأكبر مستثمر في إيران.

وقال علي فكري، رئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، إن روسيا أنفقت حوالي 2.7 مليار دولار على مشروعين للنفط في محافظة إيلام الغربية منذ أن وصلت حكومة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة في أغسطس 2021.

وكانت الإمارات وأفغانستان وتركيا والصين أكبر المستثمرين التاليين. وفي حين الصين لديها "قدرة أكبر"، فإنها قلصت الإنفاق على مدى العام المنقضي، لتقصره على مراكز لوجيستات أو منشآت حدودية ترتبط بصادراتها إلى إيران.

وقد وطدت إيران وروسيا العلاقات بشكل كبير منذ غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير العام الماضي. وكان هناك زيارات عدة رفيعة المستوى وسلسلة من الإتفاقيات لتوسيع التجارة والتعاون العسكري بين البلدين.

وتخضع الدولة المطلة على الخليج العربي لعقوبات وتعرضت لإنتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تزويد موسكو بمسيرات تم إستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وتخضع كل من إيران  وروسيا لقوبات مكثفة وتتعاونان على إيجاد طرق للإلتفاف على هذه العقوبات.

واصلت الأسهم الأمريكية تراجعاتها إذ دخل المستثمرون بحذر أسبوعًا يشمل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وأرباح شركات تقنية كبرى منها آبل وألفابيت.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تحت ثقل قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية غير الأساسية. كما هبط مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.9%. في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تداول عائد السندات ذات أجل عشر سنوات حول 3.54%.

هذا وتأرجح الدولار وانخفض النفط مجددًا، مع نزول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 78 دولار للبرميل بعد أن تخطى حاجز 81 دولار الأسبوع الماضي.

وبينما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليبطيء بذلك وتيرته للشهر الثاني على التوالي، فإن المتعاملين سيراقبون النبرة التي يستخدمها للاجتماعات القادمة. وقد إستمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في التصدي للمتعاملين الذين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن موقفه حتى يتراجع التضخم بشكل كبير.

كذلك يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويعدّ سوق عمل أقل ضيقًا هدفًا رئيسيًا للاحتياطي الفيدرالي. وسيدقق المستثمرون أيضا في سلسلة من نتائج أعمال الشركات، مع صدور المزيد منها على مدى الأسبوع. وتثير علامات على تعرض الأرباح لضغوط مخاوف بشأن سلامة الاقتصاد وتوقعات سوق الأسهم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات إنكماشا مفاجئا للاقتصاد الألماني في الربع الرابع.

كما تراجعت السندات الأوروبية، ليصعد عائد السندات القياسية الألمانية، بعدما تسارع على غير المتوقع التضخم في إسبانيا، الذي دفع المتداولين لتعزيز مراهناتهم على مدى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وقد حقق اليورو مكاسب.

ومن المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة بنصف بالمئة عندما يعلنان قرارهما بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي.

قفز عجز الميزانية في الصين إلى مستوى قياسي بلغ ما يعادل 1.3 تريليون دولار العام الماضي، الذي يظهر مدى الضغط الذي تعرضت له ماليات الحكومات المحلية بفعل الإنفاق المطلوب لتطبيق سياسة "صفر إصابات" بكوفيد التي أثبتت عدم جدواها في النهاية وتخفيف أثرها.  

ويضع العجز الإجمالي البالغ 8.9 تريليون يوان الحكومات المحلية في وضع مالي يزداد ضعفًا وقد يجعل الحكومة المركزية مترددة في دعم الاقتصاد بإنفاق مالي في أعقاب تراجع حاد للنمو العام الماضي. وكان العجز أكبر من المستوى القياسي السابق 8.72 تريليون يوان الذي تسجل في عام 2020، عندما تضرر الاقتصاد من الموجة الأولى لتفشي كوفيد، كما يزيد بنسبة 51% عن عام 2021، وفقا لحسابات بلومبرج التي تستند إلى بيانات وزارة المالية.

وتدهورت بحدة ماليات الحكومة الصينية العام الماضي إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى ثاني أضعف وتيرة له منذ السبعينات، متأثرًا بركود عقاري وضعف الطلب العالمي وسياسة صفر إصابات بكوفيد، التي أضرت بشدة النشاط الاقتصادي. وقد إضطرت الإدارات المحلية لدفع مئات المليارات من اليوان من أجل عمليات الفحص والحجر الصحي والإغلاق المستخدمة لتطبيق سياسة صفر إصابات بكوفيد، مع ارتفاع هذه التكاليف طوال العالم حتى تخلت الحكومة عن كافة إجراءات المكافحة في تحول مفاجيء في أوائل ديسمبر.

وكان الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد الصين بمعدل 3% العام الماضي، والذي يرجع إلى تحفيز ضخم بالإنفاق على البنية التحتية والذي زاد الاستثمار والإنفاق على الخدمات مما عزز الاستهلاك، على الرغم من تراجع إنفاق الأسر. وانخفضت الإيرادات الضريبية بعدما قدمت الحكومة تخفيضات ضريبية لمساعدة الشركات على البقاء.

وقد بلغ عجز الميزانية 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين، وهي نسبة أعلى من العام الماضي لكن أقل من المعدل القياسي 8.6% في عام 2020.

هذا وخفض بحدة الركود الذي يزداد سوءًا في السوق العقارية الدخل الحكومي من بيع الأراضي، والذي إنكمش إلى 6.69 تريليون يوان فقط العام الماضي، وهي أقل حصيلة منذ 2018. وفي ديسمبر، تراجعت إيرادات بيع الأراضي 19% على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون يوان، مواصلة انخفاضات بأكثر من 10% شوهدت في كل شهر تقريبًا من العام الماضي.

وتتضح تكلفة إجراءات مكافحة كوفيد للمدن والأقاليم الصينية مع بدء نشر أرقام ميزانياتها، مع إنفاق "جواندونغ" أكثر من 71 مليار يوان على مكافحة الفيروس في 2022، تقريبا نفس ما أنفقه في العامين السابقين مجتمعين وما يعادل أكثر من 5% من الدخل العام للأقليم في 2022.

فيما أعلنت حكومة بكين إنها إنفقت 30 مليار يوان العام الماضي لتغطية تكاليف لقاحات كوفيد وعمليات الفحص والحجر الصحي وغيرها من أشكال الإنفاق ذات الصلة، ما يعادل أكثر من 5% من الإيرادات العامة السنوية للمدينة. وتضخم عجز ميزانية المدينة بنسبة 55% العام الماضي إلى 144 مليار يوان، في حين قفز العجز في مدينة شنغهاي، التي تعرضت لإغلاق مؤلم إستمر شهرين في الربيع، 171% في عام 2022 عن العام السابق.  

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين لمناقشة التعاون داخل مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسعار الخام، حسبما أعلن الكرملين في بيان.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تضم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، التكتل المعروف بأوبك+، اجتماعًا إفتراضيًا يوم الأربعاء.

وأبلغ مندوبان اثنان بأوبك+ وكالة رويترز اليوم الاثنين إن اللجنة ستوصي على الأرجح بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة.

هذا وقد أظهر إنتاج روسيا من النفط حتى الآن صمودًا في وجه عقوبات غربية فُرضت بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير وسقوف سعرية طبقتها الدول الغربية في ديسمبر.

تشير تحركات باكستان بتخفيف قبضتها على العملة وزيادة أسعار الوقود إلى أن البلد المتعثر يتخذ أخيرًا القرارات المرفوضة شعبيًا لكن المطلوبة لتأمين برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت بلومبرج.

وهبطت الروبية إلى 270 مقابل الدولار اليوم الاثنين، إذ سمحت السلطات للعملة أن تحدد قوى السوق بدرجة أكبر قيمتها، وهو أحد الشروط المسبقة من صندوق النقد الدولي مقابل القرض.

ورفعت الحكومة أيضا أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في عطلة نهاية الأسبوع، قبل وصول فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أجل مراجعة لبرنامج القرض بعد أشهر من تأجيل صرف الشريحة التالية.

وتنزلق باكستان نحو أزمة أعمق وسط نقص في النقد الأجنبي وتسارع التضخم، مما يزيد الضرورة الملحة لتأمين رئيس الوزراء شهباز شريف تمويل من صندوق النقد الدولي. وتحتاج الدولة بشدة إلى تدفقات إذ هبطت احتياطياتها إلى 3.7 مليار دولار، ما يغطي أقل من شهر من الواردات.

وقال شريف إن حكومته الائتلافية مصممة على إكمال خطة الإنقاذ بعد تأجيل لتطبيق قرارات رئيسية، على الرغم من أن هذا يعني دفع ثمن سياسي قبل أشهر قليلة على الانتخابات العامة. وتنتظر مهمة صعبة المديرين الاقتصاديين للدولة بقيادة وزير المالية إسحاق دار، الذي سوف يحتاج إلى إقناع الصندوق بأن الدولة مستعدة لتطبيق إجراءات أخرى صعبة، منها زيادة الضرائب وأسعار الغاز.

وتواجه الأسواق دون الناشئة التي تسعى إلى تمويل من صندوق النقد الدولي ضغطا أكبر لتخفيف قبضتها على العملات، الذي من شأنه أن يساعد في تحسين ميزان الحساب الجاري. وقد عانت مصر هذا الشهر ثالث تخفيض لعملتها في أقل من عام.

ستنشر "يوروستات"، وكالة الاتحاد الأوروبي للإحصاءات، بيانات التضخم لشهر يناير يوم الأول من فبراير كما هو مقرر، رغم تأجيل نشر البيانات من ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة.

وأعلنت "يوروستات" إن قراءاتها المبدئية لنمو الأسعار في منطقة اليورو يوم الأربعاء ستشمل تقديرًا للتضخم الألماني من جانبها، في حين ستتضمن البيانات النهائية، المقرر نشرها يوم 23 فبراير، الأرقام التي سيعلنها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني.

وستأتي أرقام التضخم قبل يوم واحد فقط على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الثاني من فبراير ومن المتوقع أن تكون عنصرًا مهمًا في مناقشات السياسة النقدية.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح قبل جولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية للولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت لندن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، مما يشوب أداء من بين الأفضل على الإطلاق لشهر يناير. وقادت قطاعات التقنية والسفر والترفيه والعقارات التراجعات.

وربحت "رويال فيليبس إن.في" بعد إعلانها عن تخفيض 6 ألاف وظيفة إضافية، أو حوالي 8% من الإجمالي، إذ يخفض مصنع المعدات الطبية النفقات بينما يصارع عمليات إسترجاع مكلفة لبعض منتجاته الاستهلاكية.

فيما هبط سهم "رينو" بعدما وافقت الشركة على خفض حصتها في نيسان موتور، ساعية بذلك إلى معالجة مصدر توتر قديم في تحالفها القائم منذ عقدين.

وقد شهد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية صعودًا حادًا هذا الشهر، الذي يضعه بصدد تحقيق ثاني أفضل مكاسبه على الإطلاق لشهر يناير بعد عام 2015، وسط انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي وتباطؤ التضخم وتفاؤل حول التوقعات الاقتصادية للصين.

لكن حدت توقعات أرباح الشركات المحاطة بضبابية وإحتمالية حدوث ركود من المكاسب مؤخرًا.

وينصب كل التركيز هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا، وجميعهم من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجددًا. ويترقب المستثمرون أيضًا إشارات من صانعي السياسة حول ما إذا كانوا مستعدين لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

حث وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإحجام عن الإشارة إلى تحركه القادم بعد زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بسبب توقعات الاقتصاد المحاطة بقدر كبير من عدم اليقين.  

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "لا أعتقد أن الوقت مناسب للإلتزام بزيادات في أسعار الفائدة، في ضوء شواهد على الضعف رأيناها من أوساط عدة". في نفس الوقت، لا ينبغي إستبعاد زيادات إضافية في أسعار الفائدة، حسبما أضاف.

ويبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع إظهار بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأسعار الذي يفضله البنك المركزي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. لكن تتزايد الدلائل على أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ، مع انخفاض إنفاق المستهلك في ديسمبر وتباطؤ الاستهلاك إجمالا في الربع الأخير من 2022.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن "يحتفظ بأقصى مرونة في اقتصاد فيه الأمور قد تسير في أي من الاتجاهين". "هم يقودون السيارة في ليلة من الضباب الكثيف".

وأشار سامرز أن أحد بواعث القلق التي ينبغي أن ينتبه إليه رئيس البنك جيروم باويل وزملائه هو التفاؤل الذي يشيع عبر الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة.

وقال إن الأوضاع المالية "تيسرت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية" و"هذا شيء أعتقد انه يجب أن يقلق الاحتياطي الفيدرالي وهو يحدد سياسته".

وعن قرار السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير و1 فبراير ، إتفق سامرز مع تسعير السوق في توقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، الذي سيصل بسعر الفائدة إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%.

وعلى المدى الأطول، قال سامرز إنه من المرجح أن تستقر أسعار الفائدة عند مستوى أعلى منه في فترة ما قبل الجائحة. وحاليًا، يتوقع مسؤولو الفيدرالي معدل 2.5% على المدى الطويل، أو 0.5% بعد الأخذ في الاعتبار معدل تضخم عند 2%.

تتجه اليابان وهولندا نحو الإنضمام إلى الولايات المتحدة في تقييد وصول الصين إلى ألات تصنيع أشباه موصلات متطورة، مما يشكل تحالفًا قويًا سيقطع الطريق على طموحات الصين بناء قدراتها المحلية الخاصة بالرقائق الإلكترونية، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على المفاوضات.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات غير معلنة، إنه من المتوقع أن يختتم مسؤولون أمريكيون وهولنديون ويابانيون المحادثات يوم الجمعة بالتوقيت الأمريكي حول مجموعة جديدة من القيود على ما يمكن إمداد الشركات الصينية به. وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد خطة للإعلان عن القيود التي سيتم تطبيقها.

وستوسع هولندا القيود على شركة ايه.إس.إم.إل هولدينج ASML Holding، والتي ستمنعها من بيع بعض على الأقل ما يعرف "بآلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية"، وهي آلات حيوية في صناعة بعض أنواع الرقائق المتطورة وبدونها ربما تستحيل محاولات إنشاء خطوط إنتاج. كما ستحدد اليابان قيودا مماثلة على شركة نيكون كورب.

ويوسع هذا المسعى المشترك القيود التي كشفت عنها إدارة بايدن في أكتوبر والتي تستهدف إضعاف قدرة الصين على تصنيع أشباه موصلات متطورة أو شراء رقائق متطورة من الخارج من شأنها أن تساعد القدرات العسكرية والخاصة بالذكاء الإصطناعي.

والدول الثلاث موطن أهم شركات تنتج معدات لتصنيع الرقائق الإلكترونية، من بينها ايه.إس.إم.إل وطوكيو إلكترون اليابانية وابلايد ماتيريالز الأمريكية.